وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سومین بخش از این کتاب تحت عنوان "نظام بانکی" به این شرح است:

در یکسال گذشته توجه به تداوم فرآیند اصلاح نظام بانکی از محورهای اصلی برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. بدین منظور در حوزه های مختلف شامل بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مولد سازی دارایی های بانک ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها، واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها و ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، تعدیل شعب بانکی و وصول مطالبات غیر جاری، اقدامات عملیاتی مقتضی به انجام رسیده است.

اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردها

- تهیه و تنظیم برنامه تحول نظام بانکی برای ارسال به رئیس جمهور.

- استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در اولویت برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. بر این اساس پس از تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و تصویب آن در مجمع عمومی بانک ها، بانک های دولتی با تشکیل واحدها و کمیته های مورد نظر پایه های استقرار حاکمیت شرکتی را پی ریزی کرده و چارت خود را منطبق با اصول حاکمیت شرکتی پیشنهاد نموده اند. طی این دوره یک بانک (بانک کشاورزی)، نظام حاکمیت شرکتی را مستقر نموده است.

- از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، تا دی ماه ۱۳۹۶بانک های دولتی و خصوصی شده حدود۹۰ هزار میلیارد ریال از دارایی های مازاد خود را واگذار نموده بودند. از آنجا که عملکرد این بانک ها در واگذاری ها رضایت بخش نبود وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی نسبت به تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها اقدام نمود و بر این اساس پس از احصاء لیست شرکت های مشمول واگذاری برنامه زمان بندی فروش شرکت های تابعه و اموال مازاد تعیین و به بانک ها ابلاغ شد.

- ماحصل اقدامات فوق و همکاری بانک ها باعث شد تا روند فروش اموال مازاد بانک ها افزایش یابد به گونه ای که از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ بالغ بر۱۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های مازاد بانک ها واگذار شد. (در سال ۱۳۹۷ حدود۷۰ هزار میلیارد ریال و طی پنج ماه نخست سال ۱۳۹۸بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال واگذار شد.)

- به منظور تسریع و تسهیل در امر واگذاری سهام متعلق به بانک ها پیشنهاد نحوه ارزیابی و واگذاری سهام و افزایش مدت زمان دوره فروش اقساطی سهام ارائه و به تصویب هیات محترم وزیران رسید. این امر فرآیندهای واگذاری سهام بانک ها را شفاف و نظامند نمود.

- به منظور تسهیل واگذاری املاک و دارایی های تملیکی بانک ها مستقر در شهرک های صنعتی، این اموال شناسایی و لیست و مشخصات کامل آنها در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار گرفته است تا متقاضیان جدید سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های موجود بانک ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند ضمن اینکه مطالعات اولیه برای واگذاری اموال تملیکی از طریق عرضه اوراق بهادار دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین به منظور تسهیل فروش آنها به عموم مردم آغاز شده است.

- ادغام بانک های نیروهای مسلح: در اجرا و پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت محترم درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور، خروج نیروهای مسلح از بانکداری، اصلاح ساختار مالی بانک های وابسته به نیروهای مسلح و با هدف متمرکز نمودن توانمندی های بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه از تیر ماه سال گذشته با مسئولیت کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد. با شروع عملیات اجرایی ادغام از ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۷، در گام اول، عملیات خرید سهام سهامداران غیر وابسته و همزمان با آن انتقال سهام سهامداران وابسته بانک ها و موسسه فوق شروع شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه یافت. ضمن اینکه مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز در حال انجام است.

تسهیلات پرداختی به بخش تولید

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور نقش بسزایی در حرکت چرخ های اقتصادی از طریق تامین و تجهیز منابع مالی دارند. کل تسهیلات پرداختی طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۹۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تسهیلات پرداختی دو ماهه سال ۱۳۹۷ از افزایش ۳۳.۹ درصدی برخوردار بوده است. طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷، تسهیلات پرداخت شده بانک ها معادل ۷.۷۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم بخش های اقتصادی بیانگر آن است که طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ بخش خدمات به ترتیب ۴۵ و ۳۷.۴ درصد و بخش صنعت و معدن به ترتیب ۳۲.۵ و ۲۷ درصد از تسهیلات را دارا بوده اند. این در حالی است که سهم اختصاص یافته به بخش های کشاورزی، بازرگانی و مسکن و ساختمان در دو ماهه سال ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ و همچنین دو ماهه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۷۰.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۱.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به ترتیب معادل ۷۹.۷ و ۷۸.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.

بانکداری دیجیتال

از آنجا که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظام های نوین پرداخت ایفا می نمایند، باید اذعان نمود که تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود. این امر، با عنایت به روندهای نوین بانکداری در جهان و مدل های جدید کسب و کار بانکی که متاثر از تحولات حوزه فناوری اطلاعات، شکل گرفته است، اهمیتی دو چندان می یابد. لذا با بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحبنظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند درخصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS) و ارائه نظام پایش و شاخص های ارزیابی عملکرد تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردید.

برای اجرای برنامه استقرار بانکداری دیجیتال پنج مرحله پیش بینی و طراحی گردید که در حال حاضر دو مرحله کاملاً اجرایی و مرحله سوم در نیمه راه تکامل خود قرار دارد. تدوین سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی و ارائه نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال از سوی بانک ها کاملاً اجرایی شده است و مراحل تدوین و ابلاغ شاخص های ارزیابی و پس از آن تصویب نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال در مجمع عمومی بانک ها و پایش و رصد این برنامه ها طی زمان های آتی به انجام می رسد.

ساماندهی شعب بانک ها

با توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بکارگیری ابزارهای نوین بانکی، بسیاری از فعالیت های شعب در بستر فناوری اطلاعات صورت می پذیرد و وجود فیزیکی شعب همانند گذشته، توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. این موضوع در کلان شهرها با توجه به دامنه نفوذ استفاده از اینترنت، رشد فرهنگ استفاده از خدمات غیر حضوری مانند تلفن بانک، همراه بانک، اینترنت بانک و افزایش چشمگیر دستگاه های پرداخت الکترونیک مانند پایانه های فروشگاهی و خودپردازها، نسبت به سایر مناطق محسوس تر است. نتیجه آنکه با توجه به هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بالا، بانک ها دچار عدم صرفه های ناشی از مقیاس و کاهش سودآوری شدند.

برنامه تعدیل شعب به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده و با جدیت در حال پی گیری است و کلیه بانک های دولتی بر اساس برنامه مشخص و نظامند در راستای عملیاتی کردن این برنامه در حال ایفای نقش های خود می باشند.

بدین ترتیب در سال ۱۳۹۷، بانک های دولتی و خصوصی شده نسبت به تعدیل ۵۱۴ شعبه با وجود مشکلات و فشارهای سیاسی و اجتماعی اقدام نموده اند و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۲۳ شعبه از شعب سیستم بانکی کاسته شده و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۰۲ شعبه از شعب بانکی کاسته شده است.