شوک در انتظارات تورمی

برای پاسخ به این سوال می‌توانیم کل بازار سهام را به مثابه یک سهم در نظر گرفته و ارزش آن را مطابق با یکی از متعارف‌ترین نظریات مالی، فرمول گوردون، محاسبه کنیم. در این راستا به نظر می‌رسد، برآورد از سود نقدی و نرخ رشد این سود برای سال‌های آتی طی مدت اکیدا صعودی و دوران نزول‌های سنگین تغییر چندانی نداشته است یا تغییر برآورد این دو عامل معلول تغییر در میزان تولید یا فروش شرکت‌ها نخواهد بود؛ چرا که میزان تولید و فروش اکثر شرکت‌های بازار سرمایه در اولین ماه سال ۱۳۹۸ منطبق بر پیش‌بینی‌ها بوده یا انحراف کمی از آن داشته است. از سوی دیگر برآورد از نرخ شد سود یا به تعبیر دیگر نرخ رشد اقتصادی کشور نیز با توجه به عدم اعلام و تغییر متغیرهای اساسی، همچنان بدون تغییر بوده است. بنابراین تنها عاملی که شاید بتوان تغییرات کوتاه مدت آن را دلیل افزایش نوسان و هیجان در بازار سرمایه دانست، نرخ بازده مورد توقع سهامداران است.  کاهش نرخ بازده مورد توقع سهامداران موجب می‌شود سودهای آتی با نرخ کمتری تنزیل شود و سرمایه‌گذار ارزش بیشتری برای سهام خود قائل باشد.

از سوی دیگر افزایش این نرخ نیز موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و با فرض ثبات سایر شرایط به ارزش کمتری برای سهام منتج خواهد شد. این نرخ، ترکیبی از نرخ بازده واقعی یا به عبارت دیگر پاداش تعویق مصرف، نرخ تورم و پاداشی است که سهامداران برای تحمل انواع ریسک طلب می‌کنند. در این صورت و با فرض ثابت بودن نرخ بهره واقعی، باید منشأ نوسان‌های شدید بازار سهام را در تغییرات مربوط به نرخ تورم و میزان ریسک‌هایی که سهامداران را تهدید می‌کند، جست‌و‌جو کرد.

تاثیر تغییر برآورد سهامداران از نرخ تورم مورد انتظار از یکسو تاثیر بر میزان سود آتی شرکت‌ها خواهد داشت و از سوی دیگر نرخ بازده مورد توقع سهامداران را تغییر می‌دهد. به نظر می‌رسد افزایش شدید و ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن در کنار افزایش پیوسته نرخ ارز موجب شد تا سرمایه‌گذاران نسبت به تعدیل برآورد خود از نرخ تورم آتی قانع شوند و روند آن را بیش از پیش افزایشی تصور کنند. با توجه به تاثیر تورم بر ارزش سهام در دو جهت متفاوت، تعیین شدت اثر آن در «برآورد سود آتی» و نرخ بازده مورد توقع نیازمند تحقیق جامع است، لیکن بر اساس تجربیات شهودی به نظر می‌رسد شدت اثر آن بر «برآورد سود آتی» بیشتر بوده و همین امر در کنار نگرانی از کاهش قدرت خرید دارایی‌ها موجب شد تا شاخص کل یک صعود تاریخی را در فروردین و اردیبهشت سال جاری تجربه کند.

با افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و شروع پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به خروج یک‌جانبه این کشور از برجام و بد عهدی کشورهای اروپایی، تشدید جنگ روانی علیه کشور با ارسال ادوات نظامی به منطقه و نیز بروز برخی نا آرامی‌ها در کشورهای جنوب خلیج فارس، نگرانی‌ها از ایجاد درگیری نظامی و یا بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را افزایش داد و سرمایه‌گذاران خود را در معرض ریسک‌های بسیار بیشتری یافتند. انتظار ریسک بیشتر در آینده، نرخ بازده مورد توقع را بالاتر برده و متعاقبا ارزش سهام را در نظر سهامداران کاهش داد. بنابراین بسیاری از سهام شرکت‌هایی که تا چند روز پیش بسیار ارزنده بودند، برای فروش جذاب‌تر شدند. فروش سهم‌ها از یکسو موجب شد تا حتی سهامداران خوش‌بین نیز نگران وضعیت آینده شوند و برخی از سهام خود را نقد کنند و زمینه تشکیل یک هراس عمومی را فراهم آورند. از سوی دیگر برخی از سوداگران به طمع خرید به قیمت‌های پایین‌تر، خرید خود را به تعویق انداختند.

نگرانی از آینده سیاسی و طمع خرید در قیمت‌های پایین‌تر موجب شد منفی‌ترین روزهای شاخص کل در نیمه دوم اردیبهشت ماه به ثبت رسد. به نظر می‌‌رسد با گذشت زمان، تنش‌های سیاسی کمتر شده یا حداقل شدت اثر خود را در ذهن سرمایه‌گذاران از دست بدهد. این موضوع به تدریج به نادیده انگاشتن ریسک‌های سیاسی، حذف پاداشی که سرمایه‌گذاران از این باب طلب می‌کردند و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد توقع به سطوح قبلی خود منتج شود. در این صورت سیکل معیوبی که باعث هراس عمومی و فروش سهام شده بود، کم کم از بین خواهد رفت و می‌توان به صعود شاخص کل امیدوار بود. تنها عاملی که شاید بتواند این امید را کمرنگ کند، وقوع اتفاقاتی است که یا نگرانی سرمایه‌گذاران را بیش از پیش افزایش داده یا تنش‌های سیاسی رنگ و بوی واقعیت به خود گیرد.