توکلی: گرایش اصلی دولت اصلاحات، لیبرال سرمایه‌داری بود/ مهم‌ترین بحران در دولت هاشمی، اوج گرفتن چالش بدهی‌های خارجی بود

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از الف 

به گزارش الف، پنجمین نشست از سلسله جلسات هسته عدالت‌پژوهی با احمد توکلی، یکشنبه ۱۰ شهریورماه در سالن «شهید طهرانی‌مقدم» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این نشست و در ادامه تاریخ شفاهی تجربه‌های «دکتر توکلی»، ایشان ضمن مروری بر مقطع تحصیل خود در رشته اقتصاد «دانشگاه ناتینگهام» انگلستان، به بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور در دهه هفتاد شمسی پرداخت.

اشتراک در لفظ؛ افتراق در معنا

احمد توکلی در ابتدای این جلسه، با بیان نکته‌ای جامانده از جلسات قبل پیرامون «سیاست‌های تعدیل ساختاری» در دولت سازندگی، مباحث خود را چنین آغاز کرد: «در سال ۱۳۶۸، که اولین برنامه توسعه تصویب شده بود، در ابتدا برخی در مخالفت با این برنامه، آن را دنباله‌روی و تبعیت از سیاست‌های «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) تلقی کردند. من در آن زمان در حمایت از آقای هاشمی، به انتقاد از این افراد پرداختم و آن را طبق نظرات « شورای بازسازی اقتصادی» که در سال ۱۳۶۷ توسط حضرت امام (ره) تشکیل شده بود، دانستم. اما بعد از مدتی و با اجرایی شدن برنامه‌ها، متوجه شدم حق با این منتقدین بوده است و دچار نوعی تشابه و اشتراک لفظی شده بودم. آنچه دولت سازندگی دنبال می‌کند، ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری است».

وی در ادامه به گفتگوهای انتقادی خود با آقای هاشمی رفسنجانی در آن زمان اشاره کرد و از ناکارآمدی قوانین پایه نهادی همچون قانون کار، قانون تنظیم بازار کالا و خدمات و قانون بازار سرمایه و پول همراه با عدم خبرگی مجریان اقتصادی کشور، به‌عنوان چالش‌های سیستمی دولت وی برای اجرای بهینه برنامه‌های توسعه یاد کرد. وی افزود: «مهم‌ترین بحران در دولت آقای هاشمی، مسئله اوج گرفتن چالش بدهی‌های خارجی و نکول مطالبات کشورهایی همچون ژاپن و آلمان از ایران بود. در این مسئله، ضمن اینکه مدیریت بدهی‌ها به‌صورت درستی صورت نپذیرفت، در اجرا نیز به جهت عدم رعایت برخی ملاحظات، اعتبار بین‌المللی کشور تحت‌الشعاع قرار گرفت. ایران به‌عنوان یک مشتری خوش‌حساب و خوش‌قول در پرداخت انواع وام‌های یوزانس، تبدیل به مشتری شده بود که هم مطالبات‌ را نکول کرده و هم به اطلاع طلبکار مسائل خود را نمی‌رساند. این ساختار اجرایی، نوعی خودتحریمی برای اقتصاد کشور فراهم کرد و کشور را در پرداخت مطالبات با مشکل روبرو ساخت».

رئیس موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، با اشاره به تجدیدنظر آقای هاشمی در سال ۱۳۷۴ در ادامه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، اعتراضات اجتماعی و شهری در آن سال در شهرهایی چون مشهد، اکبرآباد تهران و شیراز را از عوامل مؤثر در این زمینه دانست و افزود: «تغییر مسیر دولت سازندگی با توجه به‌ظاهر شدن آثار و پیامدهای سیاست‌های اجراشده بود. مهم‌ترین تجربه نیز در بهبود وضعیت و کاهش نرخ تورم از حدود ۵۰ درصد به کمتر از ۲۳ درصد به‌واسطه یک سال نیز، مدیریت انتظارات آتی از سوی سیاست‌گذار اقتصادی بود. تجربه مدیریت و کنترل شوک ارزی با تثبیت و افزایش قیمت ارز رسمی از ۱۷۵ تومان به ۳۵۰ تومان و قیمت‌گذاری نزولی برای این عدد، منجر به بهبود انتظارات آتی و افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش قیمت ارز به سمت نقطه تعادلی جدید شد. تجربه‌ای که متأسفانه در سال ۱۳۹۷ مورداستفاده قرار نگرفت».

جستجوی اقتصاد؛ این بار در دانشگاه

توکلی در فراز دیگری از این جلسه، به بیان زمینه‌های گرایش به مطالعه و تحصیل در رشته اقتصاد اشاره کرد و افزود: «علاقه و گرایش من به رشته اقتصاد، در ابتدا ریشه در مطالعاتی داشت که در زندان در رشته اقتصاد داشتم. در زندان حدود ۹ کتاب اقتصادی عمدتاً در فضای دانش متعارف، خواندم. علاوه بر این، به جهت علاقه به «فلسفه علم»، مطالعات زیادی در حوزه فلسفه علم داشتم و کتاب «فلسفه علمی» برایم بسیار جذاب و جالب بود. همین علاقه، موجب توجه بیشتر من به حوزه علوم انسانی شد. بعد از انقلاب نیز، حضور در مجلس اول، وزارت کار و شورای اقتصاد، روزبه‌روز مسئله اقتصاد را برایم جدی‌تر کرد. این تجربه‌های عملیاتی به من آموخت که در عرضه نظر و مباحثه، کم می‌آورم و باید خود را به دانش اقتصاد مجهز کنم». وی با اشاره به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۸ و مطالعه متمرکز در این رشته به‌صورت چندترم متوالی، به علت توجه به مطالعه در کشور انگلستان پرداخت و بیان کرد: «آبان ۱۳۷۱ تصمیم گرفتم برای دوره تحصیلات تکمیلی، به کشور انگلستان بروم. احساسم این بود که برای مباحثی مانند اقتصاد اسلامی، حالا که ۴۱ سال دارم و تجربه‌های اجرایی و رسانه‌ای در حوزه اقتصاد دارم، نیاز به مطالعات تخصصی رشته اقتصاد هست. بدین‌جهت بعد از پیگیری‌های مختلف، تابستان ۱۳۷۲ به انگلستان رفتم. نظام آموزشی تحصیلات تکمیلی کشورهای انگلیسی‌زبانی چون انگلستان، به‌گونه‌ای است که اساساً تحصیل در مقطع دکترا بدون داشتن فوق‌لیسانس در برخی موارد مقدور است. دانشگاه‌های انگلیس پس از شرح شرایط پذیرش، معمولاً بخشی تحت عنوان «پیشنهاد‌های‌ویژه» [۱] دارند که برای صاحبان تجربه‌های قابل‌توجه مانند مدیران عامل شرکت‌ها یا بنگاه‌ها یا صاحب‌منصبان اداری یا سیاسی یا موارد ویژه دیگر در رشته مرتبط پذیرش‌های خاص می‌دهند. من نیز باسابقه وزارت کار و باسابقه روزنامه‌نگاری و به دلیل داشتن بیش از ۳۰۰ مقاله رسانه‌ای، تقاضای ادامه تحصیل مستقیم دکتری داشتم که به‌شرط شرکت در دو درس فوق‌لیسانس، دانشگاه ناتینگهام با آن موافقت کرد».

توکلی با اشاره به تجربه‌های گران‌بها و ارزشمند این دوره تحصیلات سه‌ساله در انگلستان، ساختار آن را مبتنی بر الگوی کاملاً پژوهشی دانست و گفت: «در این دوره، گذراندن دروس پیش‌نیاز اجباری نیست. اساتید ذی‌ربط دانشکده پس از ارزیابی مدارک علمی داوطلب، به‌ویژه طرح رساله وی و قبول آن‌ها، با دانشجوی داوطلب دوره دکتری مصاحبه علمی می‌کنند. موضوع مصاحبه عمدتاً طرح تز است تا اطمینان کنند که دانشجوی داوطلب دوره دکتری می‌داند چه می‌خواهد بکند. بعد درباره پذیرش یا رد درخواست تصمیم می‌گیرند. البته ممکن است دانشجو با نظر استاد راهنما ملزم شود چند واحد درسی را بگذراند یا در حوزه‌های مشخصی مطالعه و مقاله علمی ارائه کند. ۹ ماه تا ۱۲ ماه بعد از شروع کار، یک سمینار اجباری باید ارائه شود. چند ماه بعد نیز امتحان MP ام.پی [۲] (درجه‌ای علمی بین کار‌شناسی ارشد و دکتری که در نظام آموزش عالی از نوع انگلستان مرسوم و اجباری است) را دادم». وی با اشاره به علل انتخاب موضوع «تورم» به‌عنوان محور رساله و تز دوره دکتری خود بیان کرد: «تحلیل ساختاری تورم در ایران، موضوعی بود که از طرفی بر آن مسلط بودم و از سوی دیگر کاری بود که به‌صورت منسجم و نسبتاً ساده و روان، امکان عملیاتی کردن آن فراهم بود».

رسانه فردا

توکلی با اشاره به اتمام موفقیت‌آمیز دوره دکتری خود در انگلستان در تابستان ۱۳۷۵، به علل بازگشت به دنیای رسانه و روزنامه‌نگاری پرداخت و افزود: «بعد از بازگشت به ایران، تصمیم گرفتم روزنامه جدیدی تأسیس کنم. احساسم این بود که باید از «روزنامه رسالت» فراتر بروم و کار جدیدی را آغاز کنم. لذا «روزنامه فردا» را با ساختار و الگوی جدید آغاز کردم. این روزنامه چند ماهی قبل از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد. روزنامه‌ای با قالب و ساختار نو که عمدتاً به‌جای صرف خبر، گرایش تحلیلی و گزارش خبری در آن پُررنگ‌تر شده بود و البته صبغه اقتصادی آن نیز کاملاً نمایان بود». وی با اشاره به آثار مثبت آن در دوران اصلاحات در علل تعطیلی و عمر کوتاه این روزنامه گفت: «حفظ استقلال رسانه‌ای روزنامه اقتضا می‌کرد که از هرگونه وابستگی مالی رها باشد. بدین‌جهت برخی کمک‌های مالی پیشنهادی در همان دولت اصلاحات را نپذیرفتم و درنهایت با تسویه بدهی‌ها، روزنامه را تعطیل کردم».

مواجهه با غرب: اسلاید یا فیلم؟

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوره هفتم تا نهم، در بخش پایانی این جلسه، با اشاره به شرایط روی کار آمدن دولت اصلاحات، آن را معلول نارضایتی اجتماعی ایجادشده توسط جریان اصول‌گرایی آن زمان دانست و افزود: «گرایش اصلی در دولت اصلاحات، لیبرال سرمایه‌داری بود. آن‌ها هرگونه رویکرد ساختاری و اصلاحی به شرایط جامعه را سوسیالیستی می‌دانستند و ناصحیح تلقی می‌کردند. اما به نظر من اشکال اصلی آن‌ها در این بود که از غرب یک اسلاید و عکس در ذهن داشتند و نه یک فیلم. اصل مواجهه آن‌ها به‌گونه‌ای بود که صورت و تجلی خاصی از غرب را درک و هضم می‌کردند و آن را در یک سیر تاریخی مورد توجه قرار نمی‌دادند». وی برخی جهت‌گیری‌های این دولت در حوزه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را معلول این مواجهه آن‌ها با مدرنیته و دنیای غرب دانست و بیان کرد: «در برخی مفاهیم پایه مانند بهره‌وری نهایی، یا ساختار مزد و رابطه استخدامی، تفکر جزم‌اندیش غرب‌گرا دیده می‌شد».