و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت بررسی و به تصویب رسید. براساس تبصره ماده (۴) قانون بهبود کسب و کار و بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جایگاه بین‌المللی کشور را در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند. هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. از اینرو، وجود مقررات کافی در زمینة حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
از منظر سرمایه‌گذاری خارجی نیز رویکرد حقوقی به راهبری گروهی بنگاه، تفاوت در قوانین مرتبط با امر راهبری گروهی بنگاه و استقرار نظام قانونی مناسب را می‌توان از عوامل توضیح دهنده این مسئله دانست که چرا شرکت‌ها در یک کشور در زمینه جذب سرمایه از شرکتهای کشورهای دیگر موفق‌ترند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بیشتر در شرکتهای کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که حقوق مالکیتی آنها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد، مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشورهای مختلف به عنوان مسئله ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آنها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود و از سوی دیگر مدیران و سیاستگذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.
ممنوعیت معامله با سایر شرکتهای مدیران و اعضای هیئت مدیره و اقربای آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی
با تصمیم کمیسیون اقتصاد هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفع و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا اقربای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون منع مداخله درمعاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
هم چنین، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفع پیش از انعقاد معامله مکلف است جزییات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیأت مدیره اطلاع دهد و هیأت مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیأت مدیره همچنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهند داشت.
جزئیات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می گردد، می باشد.
افزون بر این، سهامدارانی که مجموعا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند می توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیأت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت و یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آنها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذینفع، مسئول جبران هرگونه خسارت از اقدام خود خواهند بود. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذینفع مکلف به بازگرداندن منافعی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده اند. سهامداران می توانند ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست نمایند.
معامله بیش از ۵۰ درصد اموال شرکت منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود
طبق متن پیش نویس لایحه جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
همچنین، در کلیه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص تایید معامله ای که متضمن انتقال اموال شرکت بیش از ۵۰ درصد است، منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
هیأت‌مدیره شرکتهای سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. هیأت‌مدیره شرکتهای سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.
درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران
براساس این لایحه چنانچه حداقل مالکان ۵ درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیأت مدیره ارائه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.
سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت‌مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
مدیرعامل شرکت سهامی خاص همزمان می‌تواند رئیس هیأت مدیره باشد
در بخش دیگری از لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او راتعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر در شرکتهای سهامی خاص با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
مجازات مدیران و اعضای هیئت مدیره متخلف شرکت های سهامی
اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:
الف) رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب) رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یامنتشر کرده باشند.
ج)رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
د) رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطرشرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.
گفتنی است، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت با تصویب در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد برای طی تشریفات قانونی در جلسه هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
ثبت نظر