فروهر فردوسی کارشناس اقتصادی نظام اقتصادی ایران در سایه مواجهه با شوک برونزا و وسیع تحریمی و پیامد کاستیهای درون زای نهادی و اجرایی، در عمل از ظرفیت بالایی در زمینه بروز بیثباتی در بخشهای مختلف برخوردار است. در چنین شرایطی، انتشار نااطمینانی به فضای سیاستگذاری مالی و اثرپذیری بودجه دولت از شرایط پیرامونی، به پاشنه آشیل دولت در گذار از جنگ اقتصادی آتی بدل شده است؛ چراکه با توجه به آثار تبعی گزینههای پیشروی تعدیل ناترازی بودجه، بخش قابل مدیریت متغیرهای اقتصاد ایران در گرو انتخاب بهترین گزینه است. در غیر این صورت با اتخاذ رویکردهای ناسازگار، شیوه تامین مالی ناترازی بودجه میتواند به واگرایی بیشتر روند آتی متغیرهای کلان از روند بلندمدت خود منجر شود. بنابراین بهنظر میرسد بزرگترین چالش کنونی نظام سیاستگذاری کشور، تامین مالی پایدار برای جبران ناترازی شدید بودجه در سال جاری با توجه به محدودیتهای درآمدی و وجود چسبندگی شدید در بخش مصارف بودجه، کنترل کلهای پولی و روند فزاینده نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازارهای مالی با توجه به شوکهای برونزا است. در حال حاضر عمده راهکارهای موجود که در ظرف محیطی فعلی اقتصاد ایران قابلیت اجرا دارند را میتوان به دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
مهمترین فاکتور غیراقتصادی، تعدیل تحریمها بالاخص محدودیتهای نقلوانتقالات مالی و صادرات نفت ایران است. در این میان حسب بررسیهای مقدماتی با فرض ثبات قیمت نفت در سطوح فعلی، اعطای معافیت به میزان ۷۵۰ هزار بشکه در روز میتواند متضمن خروج از ناترازی محسوس بودجه دولت (با فرض تمدید مجوز برداشت کنونی از صندوق توسعه ملی ) باشد.
درخصوص گزینههای اقتصادی پیشروی جبران کسری بودجه نیز میتوان محورهای مذکور را در قالب ذیل دستهبندی کرد:
۱- استقراض از منابع بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
استقراض مستقیم دولت از محل پول پرقدرت بانک مرکزی، سهل ترین گزینه پیشروست. لیکن در اقتصادی که عملا بدون پولیسازی کسری بودجه در حال حاضر با تورم انتظاری ۵۰ درصد مواجه است، سیاستی است که بر آتش تورم در فصول آتی خواهد افزود، ازسوی دیگر با توجه به حجم بالای ناترازی بودجه، میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال کردن آن در بانک مرکزی، قطعا بیش از نیاز آن بانک در مسیر مدیریت بازار ارز کاغذی کم عمق موجود خواهد بود و بنابراین میتوان انتظار داشت که پایه پولی از کانال انبساط خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رشد کرده و منجر به رشد بیشتر نقدینگی شود. متغیری (نقدینگی) که در شرایط کنونی و با وجود فضای رکود شدید اقتصادی، با رشد ۲۵ درصدی روبهرو است که پیامد آن در مستعد بودن اقتصاد ایران در زمینه بروز فعالیتهای سفتهبازانه در دوسال اخیر تجربه شده است.
۲- کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی (ریاضت اقتصادی)
بهطور اجمالی ریاضت مالی دولت مجموعه اقداماتی است که در جهت «کاهش مخارج دولت یا افزایش درآمدهای دولت» دنبال میشود. طرفداران سیاست ریاضت مالی با تکیه بر توانمندی این سیاست در مسیر تعدیل «کسری بودجه»، کاهش مخارج دولت و افزایش درآمدهای دولت یا ترکیب این دو را سازگار با بهبود عملکرد بلندمدت اقتصاد ارزیابی میکنند. بررسی تجربیات کشورهای مختلف مبین موفقیت سیاست مذکور در کشورهایی است که سیاست مذکور را در شرایطی به بوته اجرا گذاردند که اولا شکاف رشد اقتصادی بالفعل با رشد اقتصادی بالقوه اندک بوده و ثانیا ثبات پایدار اقتصادی در اقتصاد حاکم بوده است و در نقطه مقابل تجربه اجرای سیاستهای مذکور در یونان، اسپانیا و ایرلند که فاقد دو پیش شرط موصوف بودهاند، بسیار دور از انتظار بود زیرا با وجود اجرای سختگیرانه ریاضت، با وقفه زمانی کوتاهی افت شدیدی در سطح تولید ناخالص داخلی اسمی رخ داد. برای نمونه در خلال سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یونان با ۶ درصد کاهش در رشد GDP در مقایسه با سال ۲۰۱۰ و افزایش محسوس نرخ بیکاری روبهرو شد. این رخداد با سرعت بسیار بالا با وجود فشار دولت در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره جاری به افت بسیار بالاتر درآمدهای مالیاتی دولت یونان در دورههای آتی از کانال تعمیق رکود منتهی شده و کسری بودجه با وجود اجرای ریاضت اقتصادی تشدید شد. مشابه این شرایط در ایرلند و اسپانیا نیز مشاهده شد. به بیان دیگر تجربه کشورهای فوق بیان میکند، اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در شرایط رکودی و بیثباتی گرچه در کوتاهمدت به کاهش کسری بودجه از کانال تعدیل مخارج انجامیده است، اما افت شدید در تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی را به مراتب بیشتر کاهش داده و قدرمطلق اثرات حاصله به تشدید کسری بودجه منتهی شده است. بنابراین حسب تجربههای موفق ریاضت، پیش نیاز اجرای سیاست ریاضت اقتصادی برخورداری از حداقل درجات «ثبات اقتصادی» (قرارداشتن اقتصاد در وضعیت رونق و برخورداری از سطوح پایین نرخ تورم) و نیز وجود سطوح قابلقبولی از « سرمایه اجتماعی » است که این مهم بهدلیل فضای تورمی موجود در اقتصاد کشور وجود ندارد.
۳- واگذاری داراییهای مازاد دولت یا درآمدزایی از آنها (مولدسازی داراییهای دولت)
نظام نهادینه شده دولت سالاری در ایران در عمل به حجم بالای داراییهای دولت در اقصی نقاط کشور منتهی شده است. ازسوی دیگر طی سالهای گذشته ازسوی وزارت اقتصاد تلاشهای جدی در مسیر شناسایی آن صورت پذیرفته است. لیکن پروسه مولدسازی و ایجاد درآمد (بدون واگذاری ) در عمل نیازمند صرف زمان برای تغییر کاربری و پروسه طولانی مدت ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای مولدسازی است؛ درحالیکه ناترازی بودجه امری عینی و مشکل روز کشور است. ازسوی دیگر واگذاری داراییهای دولت در شرایط موجود (رشد شدید بخش مستغلات در ماههای گذشته و قرار گرفتن در سایه رکود) و نیز اثر روانی واگذاری اموال دولت بر انتظارات بازیگران اقتصادی میتواند به افت ارزش واگذاری داراییها به توازی انتشار اخبار کسری بودجه در جامعه بینجامد.
۴- تعمیق بازار بدهی و انتشار وسیع اوراق بهادار دولتی
برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است. در حقیقت ارائه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین (از جمله اوراق بدهی دولت)، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و میتواند به رفع کسری بودجه و تجهیز منابع پایدار برای دولت، تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دورههای آتی بینجامد. در این میان خاطرنشان میسازد که بسترسازی لازم برای انتشار وسیع اوراق بهادار دولتی در نقطه آغازین شامل اجماع کلی در زمینه تحقق بایستههای اجرایی و عزم جدی در انجام اصلاحات بهویژه در دستگاه بودجهریزی کشور، سازگاری سیاستی کافی، عملکرد مطلوب بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، سلب امکان سپردهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در نظام پولی و بانکی است در همین راستا در میان مدت نیز انجام تمهیدات کافی در زمینه ایجاد حساب بانکی مستقل MMA (حساب بازار پول) و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری اوراق MMF (صندوقهای بازار پول) برای مشتریان جهت خرید اوراق دولتی در هر بانک، مورد تاکید است. مطرح کردن این راهکار قطعا در اذهان مخاطب سوالات متعددی را ایجاد میکند. در ادامه تلاش میشود به اختصار سوالات احتمالی پاسخ داده شود:
۱- آثار تورمی انتشار اوراق بدهی بر تورم
انتشار اوراق بهادار دولتی و عرضه آن در بازار بدهی در عمل از محل تجمیع نقدینگی سیال موجود در اقتصاد صورت میپذیرد و بنابراین نهتنها واجد آثار تورمی نیست؛ بلکه بهدلیل سیالیت پایینتر و سرعت گردش کمتر اوراق بهادار دولتی (بهعنوان یک IOU) در مقایسه با سپردههای بانکی و پول (سکه، اسکناس و سپردههای دیداری) در گردش، از شتاب تورم بسته به حجم و برنامه انتشار خواهد کاست. مضاف بر اینکه پیش شرط اصلی انتشار وسیع اوراق بهادار دولتی، اجرای عملیات بازار باز استاندارد ازسوی بانک مرکزی و اثربخشی انتظارات بازیگران اقتصادی از اثر اعلان (Announcement Effect) سیاستگذار پولی در تشکیل کریدور نرخ بهره بانکی و التزام وی به هدایت نرخ بهره در کریدور است. از این منظر اجرای عملیات بازار باز بهعنوان ابزار کارآی سیاستگذار پولی در مسیر حصول به کنترل تورم از کانال مدیریت انتظارات بازیگران بر اوراق بدهی عمل میکند.
۲- انتشار اوراق بدهی و حجم بدهیهای دولت
در حال حاضر نظام سیاستگذاری مالی (بودجهای) در ایران بهواسطه حجم بالای تامین مالی فرابودجهای و عدمبرخورداری از نظام کنترل تعهدات و تضامین، به شکل غیرکارآ و غیرهدفمند به خلق تعهدات مختلف پرداخته و در سررسید بهدلیل عدم وجود منابع کافی، مطالبات به بدهی تبدیل شده و در ترازنامه طلبکاران در سمت دارایی ذیل آیتم بدهیهای دولت ثبت و هر ساله متناسب با رویههای مختلف جریمه سود تعلق میگیرد. از این منظر با فرض عدم انتشار اوراق بدهی (بدهی سیال)، حجم بدهیهای دولت بهواسطه خلق بدهی غیرسیال افزایش مییابد. بنابراین در عمل گرچه انتشار اوراق از محل خالص بهره پرداختی اوراق در سررسید به افزایش سنجه تامین مالی ناخالص
Gross Financing Need خواهد افزود، ولی از محل کاهش کسری بودجه نقش خنثیکننده را ایجاد خواهد کرد و ازسوی دیگر بهدلیل ایجاد امکان roll over در سررسید بهواسطه افزایش عمق بازار بدهی منتج از ورود معاملهگران اولیه پرقدرت به دولت جهت برنامهریزی انتشار اوراق کمک میکند.
۳- اثر توسعه بازار بدهی و انتشار وسیع اوراق بدهی بر رشد اقتصادی
در شرایط موجود با انتشار وسیع اوراق بدهی دولتی، در عمل ناترازی بودجه دولت کاهش مییابد و دولت از طریق منابع تجهیزی نسبت به تخصیص منابع مذکور ذیل بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) امکان ارتقای توان اهرمی مخارج دولت را در مسیر تحریک تقاضای کل مییابد و از این منظر سیاست ضدچرخهای مالی (Counter Cyclical Fiscal Policy) متناسب با شرایط رکودی اجرا میشود.
۴- بار مالی اجرای سیاست انتشار اوراق و ایجاد بحران بدهی از طریق قرار گرفتن دولت در بازی پانزی
پیشفرض اساسی توسعه بازار بدهی، اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی همزمان با آغاز هدفگذاری تورمی و تشکیل کریدور نرخ بهره است. بدیهی است در چنین شرایطی علاوه بر ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری ثابت، بانکها نیز جهت توثیق اوراق در قبال دریافت اضافه برداشت از بانک مرکزی و تراکنش در بازار بین بانکی متقاضی، انباشت اوراق در ترازنامه خود میشوند. بدیهی است در صورت اجرای صحیح عملیات بازار باز، نرخ بهره کاهش یافته و سررسید اوراق به مرور افزایش مییابد بنابراین بازی پانزی در قبال اوراق بدهیهای دولت رقم نخواهد خورد.
۵- اثر انتشار وسیع اوراق بدهیهای دولت در عدم تعادل نظام بانکی و سایر بازارها (بهویژه بازار سهام)
از آنجا که در کشورهایی که عملیات بازار باز اجرا میشود در عمل بانکها متقاضی جدی اوراق بدهی دولت هستند عملا تغییر ترکیب سپردهها به سود بانک محسوب میشود، چراکه با جذابیت بالای اوراق بهادار دولتی، سهم سپردههای هزینهزای بانکها در ترکیب سپرده بانکها کاهش مییابد و در نقطه مقابل با تبدیل بدهیهای غیرسیال دولت به بدهی سیال، جریان درآمدی از پرداخت کوپن به بانک تزریق میشود. علاوه بر آن هزینه تامین مالی بانکها به شدت کاهش مییابد. در بازار ارز، طلا و مسکن نیز، بهدلیل جذب نقدینگی سیال در بازار بدهی، تعادلهای نسبی پایدارتری شکل خواهد گرفت. در بازار سهام نیز بهدلیل تزریق منابع تجهیزی در قالب مخارج دولت به اقتصاد با وقفه زمانی کوتاهمدت (جبران کسری بودجه جاری)، اعمال سیاست انبساطی مالی در شرایط رکودی منجر به اجتناب از رکود اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کشور میشود. ازسوی دیگر میتوان از محل صندوق تثبیت بازار سرمایه نسبت به حمایت از بازار سرمایه کمک کرد.
۱- با توجه به برونزا بودن عامل تحریم، منطقی نیست که اجرای سیاستهای اصلاحی را به امید حصول به توافق تعدیل تحریمی به تاخیر انداخت و این امر در میانمدت زمینهساز آسیبپذیری بالاتر اقتصاد ایران در مواجهه با تحریمها و ترغیب دشمن به تنگتر کردن حلقه محدودیتها منتهی خواهد شد.
۲- بهنظر میرسد در حال حاضر بهواسطه مزیت اقتصاد ایران در زمینه برخورداری از بازار بدهی، تجربه طراحی و انتشار اوراق گوناگون در چند سال اخیر و مهمتر از همه کسب اعتبار بالای اوراق بهادار دولتی نزد بازیگران اقتصادی بهواسطه عدم تاخیر حتی چند دقیقهای در بازپرداخت تعهدات در سررسید اوراق نقدی، ظرفیت مناسبی در کشور جهت تامین مالی از محل اوراق در کنار سایر روشهای ترکیبی به شرط تحقق بایستههای مشروع توسعه بازار بدهی، نظیر عملیات بازار باز، سازگاری سیاستی میان خزانهداری، بورس و... از همه مهمتر با ملاحظه جدی پایداری بدهیهای دولت و حرکت در مسیر ایمن وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم بسترسازی کافی، ظرفیت موجود نیز عقیم شده و در عمل سایر راهکارهای پرهزینه نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی که دارای کارکرد بیننسلی است یا پولیسازی کسری بودجه یا تعمیق رکود بهواسطه اعمال ریاضت اقتصادی اتخاذ شده و حاصلی جز وخامت شرایط موجود و شکلگیری آیندهای نااطمینانتر نخواهد داشت.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر