بیمه مرکزی هرچه سریعتر نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

«حسین کریمخان زند» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: سال گذشته نرخ های حق بیمه حدود 26 درصد کمتر از نرخ واقعی آن تعیین شد و در شرایطی که هنوز هم این فاصله وجود دارد، شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعات آن در بازار هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خسارت های بیمه شخص ثالث به حوزه درمان اختصاص می یابد، شاهد آن هستیم که نوسان های ارزی روی قیمت تمام شده تجهیزات، اقلام و خدمات پزشکی اثر گذاشته و نرخ ها را افزایش داده است.
مدیرعامل بیمه نوین تاکید کرد: ادامه این روند اثر سوئی بر عملکرد شرکت های بیمه می گذارد و ضریب خسارت را در این رشته بیش از پیش افزایش می دهد.
کریمخان زند افزود: در چنین شرایطی که حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران جوابگوی خسارت های پرداختی نیست، از بیمه مرکزی انتظار می رود که طبق آیین نامه ها عمل کند و هرچه سریعتر پیشنهاد اصلاح نرخ ها را به شورای عالی بیمه ارایه کند.
نماینده شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه گفت: در شرایط کنونی نرخ حق بیمه شخص ثالث حداقل باید 30 درصد افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، به دنبال افزایش قیمت خودرو در بازار، بیمه مرکزی به مردم توصیه کرده است سرمایه بیمه بدنه خودروی خود را افزایش دهند تا در زمان بروز خسارت با مشکل مواجه نشوند.
بر اساس ماده 10 قانون بیمه، «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده - با قیمت واقعی مال - مسئول خسارت خواهد بود.»
با این حال شرکت های بیمه به دارندگان خوردو توصیه می کنند که نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند تا در زمان بروز خسارت، مجبور نشوند مبالغ کلانی را خود متقبل شوند.
چندی پیش نیز محمد علیپور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با ایرنا با اعلام اینکه «نرخ کنونی حق بیمه شخص ثالث کمتر از نرخ واقعی آن است» تاکید کرده بود: امسال با توجه به جهش قیمت خودرو در بازار، جا داشت که بیمه مرکزی در اواسط سال نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند اما این کار اجرایی نشد؛ از این رو انتظار می رود امسال در زمان تعیین نرخ دیه و نرخ های بیمه شخص ثالث به همه این موارد توجه شود.
وی افزود: حداقل 30 درصد خسارت های ناشی از تصادف های رانندگی، جانی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های پزشکی، اینها حجم خسارت های پرداختی در رشته شخص ثالث را افزایش می دهد.
اقتصام**2025*2022