تخلیه رشد زمستانی در بورس تهران

در بازار ارز هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ عوامل تاثیر‌گذار بر سودآوری شرکت‌ها، نرخ بازار آزاد حول مرز روانی ۱۲ هزار تومان نوسان می‌کند و هنوز به‌طور پایدار تثبیت نشده است. در بازار جهانی نیز با ارسال آمارهای ضعیف اقتصادی از اروپا و مشکلات بریتانیا در زمینه خروج از اتحادیه، کاهش ارزش جهانی یورو در این هفته رقم خورد که به‌طور متقابل، اثر افزایشی بر ارزش سبد دلار داشت و از همین رو، روند افزایشی اخیر بازارهای کالایی به‌جز نفت متوقف شد. با توجه به عوامل فوق و نیز نزدیکی به پایان سال و نیاز سنتی معامله‌گران و سرمایه ‌گذاران حقوقی به نقدینگی، احتمال تداوم درجازدن شاخص کل در کوتاه‌مدت و تا پیش از پایان سال تقویت شده است.

جابه‌جا‌یی نقش ناظر با سرمایه‌گذاران؟

در بازارهای جهانی معمولا تابلوهای فرعی متعددی برای معاملات سهام شرکت‌های کوچک‌تر یا بنگاه‌هایی تعریف می‌شود که شرایط لازم را برای پذیرش در بازارهای اصلی چه به لحاظ سابقه فعالیت و چه از منظر شفافیت اطلاعاتی یا کیفیت صورت‌های مالی ندارند. این بازارها معمولا از طرف سرمایه‌گذاران با اقبال کمتری روبه‌رو می‌شوند و عموما نقدشوندگی پایین و ارزش‌گذاری کمتری برای سهام دارند. علاوه بر این، یک چالش عمده بورس‌ها به‌عنوان میزبان معاملات سهام این است که چگونه نقدشوندگی بیشتری را در این بازارها تامین کنند و با جلب نظر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، نقش‌آفرینی و اعتبار بیشتری را از محل گسترش معاملات اوراق بهادار و جذب سرمایه در اقتصاد کشور رقم بزنند. این تلاش‌ها البته در بیشتر مواقع به دلیل تجربه بالای سرمایه‌گذاران در برخورد با شرکت‌های ضعیف‌تر با چالش‌های متعدد مواجه می‌شود و توفیق چندانی نمی‌یابد.

نکته جالب توجه اما این است که در ایران، نه تنها این معضل وجود نداشته بلکه به دلیل استقبال گسترده سرمایه‌گذاران عمدتا حقیقی از سهام شرکت‌های ناشناخته و کوچک، این سهام در مقایسه با شرکت‌های بزرگ و سرشناس بازار بعضا عمق معاملات و نقدشوندگی بیشتری را دارند! این تناقض موجب شده تا نهاد ناظر به فکر افتاده و هر از چندی شایعاتی درخصوص محدود ساختن معاملات سهام این شرکت‌ها که در بازار موسوم به پایه فرابورس معامله می‌شوند بر سر زبان‌ها بیفتد. در روزهای اخیر نیز موج جدیدی از این نوع شایعات رواج یافته که منجر به موج روانی منفی در سهام شرکت‌های این بازار شده و روند کاهشی پرشتاب توام با افت حجم معاملات را رقم زده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دخالت در تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا و هر نوع محدود کردن نقدشوندگی در بازارهای مختلف سهام نه تنها مغایر با تجربه جهانی بلکه در تباین با فلسفه حاکم بر توسعه بازار سرمایه است.

در این میان، اقدامات مناسب و بجای نهاد ناظر در تعریف بیانیه ریسک معاملات بازار پایه و نیز دادن هشدارهای لازم به سرمایه‌گذاران درخصوص ریسک‌های مترتب بر سهام شرکت‌های بازار‌پایه در کنار الزام به رعایت مقررات مربوط به انتشار اطلاعات مالی در موعد مقرر بهترین اقداماتی بوده است که در مواجهه با رونق غیر‌منطقی معاملات بازار‌پایه انجام شده است. فراتر از این، دیگر مسوولیت سرمایه‌گذاران است که با مطالعه کافی مخاطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری به تصمیم‌گیری بپردازند و البته مسوولیت سود و زیان احتمالی تصمیمات اتخاذ شده نیز با خود ایشان خواهد بود. تحولات روزهای آتی مشخص خواهد کرد که تصمیمات جدید نهاد ناظر منطبق با فلسفه آزادی عمل و حاکمیت عرضه و تقاضا بر داد و ستدها و قبول مسوولیت توسط سرمایه‌گذاران یا محدود‌سازی معاملات بر اساس تشخیص نهاد ناظر از کیفیت فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.

دومین سیگنال امیدوار‌کننده از آمارهای پولی

به فاصله کوتاهی از انتشار آمارهای اقتصادی آبان ماه، بانک مرکزی در هفته مورد گزارش مبادرت به انتشار اطلاعات آذر ماه کرد. در یکی از مهم‌ترین‌ بخش‌های آمارهای جدید یعنی قسمت پولی و بانکی، نکات حائز اهمیتی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران وجود دارد. همچنان که در گزارش هفته پیش اشاره شد، در ماه آبان روند مناسبی در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با محوریت بانک‌های خصوصی قابل مشاهده بود که در صورت تداوم می‌توانست اثر پولی و اعتباری انقباضی در افق میان‌مدت داشته باشد. حال، مطالعه ارقام آذر نشان می‌دهد که مسیر مزبور نه تنها ادامه یافته بلکه سرعت گرفته است. بر این مبنا، پس از کاهش ۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان، این متغیر ۵ درصد دیگر در آذر ماه منقبض شده و به کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالعه جزئیات گزارش گویای آن است که باز هم بانک‌های خصوصی که تقریبا دو‌سوم کیک بازار پول کشور را در اختیار دارند در این زمینه پیشرو بوده و ۸ درصد از بدهی خود به بانک مرکزی کاسته‌اند. پیامد مهم این روند در صورت تداوم به ویژه در سال آینده درکاهش رشد پایه پولی و در نهایت کاهش شتاب رشد نقدینگی منعکس می‌شود. نکته جالب توجه این است که این رویکرد انقباضی دقیقا در زمانی اتفاق می‌افتد که به لحاظ رشد قیمت ارز و موج تورمی امکان افتادن در وسوسه تله انبساط پولی به ویژه از محل افزایش بدهی بانک‌ها وجود داشت؛ اما مدیریت جدید بانک مرکزی با تدبیر شایسته نه تنها از این معضل جلوگیری کرده بلکه به اصلاح ترازنامه شبکه بانکی مشغول شده است. در صورت ادامه این روند، مهار موج تورمی در سال آینده به رغم مشکلات تحریمی کاملا قابل انتظار است؛ هر چند پیامد این مسیر احتمالا بر کل بازارهای سرمایه‌گذاری و دارایی عبارت از تعمیق رکود خواهد بود.

پیام سبز طلای سیاه به بورس

گزارش ماهانه اوپک از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت این کارتل بزرگ انرژی در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهد. این کاهش به رهبری عربستان با سهم تقریبا ۵۰ درصدی از تغییر مزبور اتفاق افتاده و وزیر انرژی این کشور وعده یک کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای دیگر در ماه آینده میلادی را داده است. این اخبار در کنار بحران سیاسی ونزوئلا و کاهش روز‌افزون تولید نفت آن کافی بود تا ارزش هر بشکه طلای سیاه برنت که با عدم اطمینان در مرز ۶۰ دلار تقلا می‌کرد در میانه هفته بالای ۶۲ دلار تثبیت شود. با توجه به شرایط کنونی، انتظار افزایش‌های بیشتر در قیمت نفت نیز از سوی گروه بزرگی از تحلیلگران بازار نفت در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده است. احتمالا این مسیر علاوه بر تاثیر‌گذاری سیاسی بر تمدید معافیت تحریم‌های فروش نفت ایران در ماه اردیبهشت، تاثیر مساعد خود را بر سهام گروه نفتی و شیمیایی در بورس تهران بگذارد ضمن آنکه احتمال کسری بودجه فزاینده دولت برای سال آینده را کاهش می‌دهد. از این رو باید گفت تحولات اخیر بازار نفت به نفع سرمایه‌گذاران بورس تهران رقم خورده و در صورت تثبیت می‌تواند برای کلیت بازار سهام نیز اثر تبعی مثبت در سال آینده داشته باشد.