یورو در تله پولی

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنان اخیر خود به روشنی اعلام کرد از آنجا که اقتصاد صادرات محور اروپا در حال تجربه شرایط بسیار دشواری است تمامی ابزارهای موجود برای کمک به رونق و اجتناب از رکود اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که حتی اقتصاد آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو است، رشد امیدوارکننده‌ای ندارد و بحران مالی و سیاسی در ایتالیا شرایط را برای اقتصاد این کشور دشوار کرده است. همچنین عوامل بیرونی نظیر تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا، سبب ضعف در اقتصاد جهان شده‌اند. آقای دراگی به لزوم آغاز دوره جدید خرید اوراق قرضه به‌عنوان راهی برای بالا بردن اعتماد شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اشاره کرده است. دوره اول خرید اوراق قرضه که میزان آن ۲۶۰۰ میلیارد یورو بود، پایان سال گذشته خاتمه یافت. او همچنین به ضرورت اقدام دولت‌های اروپا برای اجرای سیاست‌های حمایتی مالی اشاره کرده است. بانک مرکزی اروپا انتظار ندارد در سال جاری میلادی رکود در اقتصاد منطقه یورو رخ دهد، اما آقای دراگی به صراحت به ضرورت کاهش نرخ‌های بهره اشاره کرد است.

اما این نگاه به شرایط اقتصادی و راه خروج از ضعف، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددان‌ها قرار گرفته و آنها می‌پرسند اگر این روش موثر بود در سال‌های اخیر به رونق اقتصادی منطقه یورو منجر می‌شد. واقعیت این است که حتی قبل از آغاز تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا، سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا به رشد امیدبخش و پایدار اقتصادهای منطقه یورو منجر نشد بود و نیز سیاست‌های ریاضتی به کاهش سطح رفاه مردم و نارضایتی آنها از دولت‌های هوادار اتحادیه اروپا منجر شده است.

اما صرف‌نظر از انتقادهایی که به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا وجود دارد، برخی کارشناسان سیاست‌های بانک مرکزی اروپا را مورد انتقاد قرار داده‌اند. نخستین عامل نگرانی افزایش میزان بدهی‌هاست. بدهی‌های دولت‌ها در منطقه یورو به سرعت در حال افزایش است و حمایت‌های بانک مرکزی اروپا نتوانسته به رونق اقتصادی منطقه یورو کمک کند. حتی در آلمان و فرانسه نرخ رشد بسیار پایین باقی مانده است.

ایجاد بدهی به هدف کمک به رونق و جلوگیری از رکود صورت گرفته و قرار بود دولت‌ها از فرصت پدید آمده برای اجرای اصلاحات ساختاری استفاده کنند اما در عمل چنین شده است. دولت‌ها با ارائه دو توجیه همچنان بر بدهی خود افزوده اند: نخستین توجیه این است مادامی که نرخ بهره پایین است، افزایش بدهی مشکلی به وجود نخواهد آورد و دومین توجه این است که نرخ تورم پایین باقی مانده است.

اما هزینه پایین استقراض توجیهی برای افزودن بر بدهی‌ها نیست و آنچه مشاهده شده این است که سیاست‌های پولی به جای آنکه ابزاری برای حمایت از اصلاحات ساختاری باشد، توجیهی برای اجرا نکردن این اصلاحات بوده است. وضعیت اقتصاد منطقه یورو و آمریکا متفاوت است. ترازنامه بانک مرکزی اروپا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو است در حالی که در ایالات متحده در اوج دوران اجرای سیاست‌های انبساطی پولی، ترازنامه بانک مرکزی به ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز نرسید.

بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو منطقه یورو می‌گویند مشکلی پدید نمی‌آید، زیرا نرخ تورم پایین باقی مانده است. اما این احساس سرخوشی خطرات بزرگی در پی دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا به خطرات بلند مدت انباشت نقدینگی در اقتصاد و رشد اندک بهره‌وری بی‌توجه است. از دید مقامات این نهاد، تزریق نقدینگی به رشد اقتصاد منجر می‌شود و نرخ تورم افزایش نخواهد یافت اما یک سوال بسیار مهم این است که به چه دلیل در یک دهه اخیر این سیاست‌ها به رشد پایدار اقتصاد و رفع نقاط ضعف منجر نشده است؟

بانک مرکزی اروپا در یک تله پولی قرار گرفته است به این معنا که اگر برنامه‌های حمایتی را متوقف کند شرایط دشوار می‌شود و دولت‌ها واکنش نشان خواهند داد و اگر سیاست‌های پولی انبساطی ادامه یابد در صورتی که بحران جدید رخ دهد ابزاری برای مقابله با آن در اختیار نخواهد بود. به همین دلیل است که ضروری است نرخ‌های بهره بالا برده شود و خرید اوراق قرضه متوقف باقی بماند، اما سیاست پولی بانک مرکزی اروپا دقیقا برعکس است.

بسیاری از اقتصاددان‌ها از بانک مرکزی اروپا انتظار دارند تدابیری برای کاهش حمایت‌ها اتخاذ کند. اساسا یکی از دلایل رونق پیدا نکردن اقتصاد منطقه یورو بی اعتمادی و نارضایتی از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا است. بنابراین ضروری است اعتماد به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بازگردد تا سرمایه ‌گذاری و مصرف افزایش یابد. در این حالت بدون نیاز به اجرای برنامه‌های حمایتی جدید شرایط بهتر خواهد شد. با توجه به نرخ پایین رشد اقتصادی در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا فرصت خود را برای بالا بردن نرخ‌های بهره قبل از رکود بعدی از دست داده است. این نهاد باید بسیار قبل از دوران کنونی به فکر ایجاد زمینه‌های رشد پایدار اقتصادی می‌بود.