دکتر طهماسب مظاهری/ رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای روحانی در شرایطی آغاز به کار کرد که شاخصهای اقتصادی کشور نشان از نابسامانی شدیدی داشت. نقدینگی ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان، تورم بالای ۴۰درصد، رشد اقتصادی منفی ۵ درصد، بدهیهای کلان دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و صندوقهای بازنشستگی و درنهایت رواج تدریجی و رو به افزایش ویژهخواری ناشی از نظام چند نرخی ارز، تسهیلات تکلیفی، اجباری یا دستوری دولت به نظام بانکی و در نهایت اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانهها، بهعنوان شاخصههای مهم سیاستهای اقتصادی قابل ذکر بود.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
در بحثهای انتخاباتی ریاستجمهوری به این نکات اشاره میشد و ایشان در برنامههای خود نوید اصلاح این موارد را میدادند. ترکیب اعضای دولت نیز این امید را افزایش داد که سیاستهای اقتصادی در دولت آقای روحانی با رعایت اصول و بر پایه مفاهیم علمی تدوین و اجرا شود. به هر حال فرصتی بود که صدمات ۸ ساله رفتار سلیقهای اصلاح و جبران شود. اطلاعات و آمار و تحلیلهای دوران ۸ سال قبل و همچنین تجارب دولت آقای هاشمی (ره) و آقای خاتمی نیز در دسترس بود. لیکن آقای روحانی رویههایی را در تداوم همان رویههای دولت قبل در پیش گرفت. رشد نقدینگی با همان شتاب قبلی ادامه یافت، رشدی که بخش بزرگی از آن از محل سودهای موهومی بانکها ایجاد میشد و به ناترازی صورتهای مالی بانکها شدت میبخشید و بالقوه تورم شدیدی را در بدنه اقتصاد شکل میداد. برای کنترل این تورم، همان سیاست سرکوب تورم و سرکوب نرخ ارز دنبال شد. کوشش شد نرخ ارز را به شکل دستوری کاهش دهند. نصایح و اندرزهای مشفقانه کارشناسان درخصوص اینکه سیاست سرکوب نرخها راهحل نیست و درنهایت یک روز آن فشار بالقوه، همانند فنر فشرده شده، به ناگهان آزاد میشود و همه دستاوردهای دوران سرکوب را از بین میبرد، شنیده نشد و درنهایت این اتفاق، که بیبروبرگرد حتمی الوقوع بود، در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رخ داد.
باز هم از این واقعه درس عبرت نگرفتند و در فروردین سال ۹۷، خطای بزرگتری انجام دادند که به جرات میتوان آن را فاجعه سیاستگذاریهای بعد از انقلاب نامید. با رایگیری ناقص و غیرعلمی، نرخ ارز غیراصولی را به جامعه اعلام کردند و آنقدر این تصمیم مسخره بود که رئیس بانک مرکزی مصاحبه نکرد و نام آن ارز نیز به نام معاون اول که اعلامکننده آن بود شهرت یافت. از آن مهمتر، بسیاری از فعالان اقتصادی را به طمع کسب سود بادآورده مستتر در این تصمیم، به انحراف و فساد کشاند.
با این تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی، چند میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور به هدر رفت. ذخایری که اولا «درآمد» دولت نبود، بلکه «عواید حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای» بود. ثانیا هر دلار و یوروی آن برای قوام اقتصادی کشور مفید و لازم و حیاتی بوده و هست و بالاخص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها اهمیت مضاعف پیدا میکند. درخصوص بدهیهای دولت، نه تنها وجهه همت دولت بر پرداخت بدهیهای دولت قبل قرار نگرفت، بلکه همان روند ایجاد بدهی ادامه یافت. در این خصوص نیز تنذیرهای مشفقانه به دولت چارهساز نبود. به رئیسجمهور گفته شد: «نترسید از اینکه بدهیهایتان را بدهید و بترسید از اینکه بدهیهایتان را ندهید.» با پیگیری وزیر اقتصاد وقت، آقای طیبنیا، ابزاری برای سبک کردن بدهیهای دولت طراحی و مجوز آن از مجلس شورای اسلامی اخذ شد، اما آن ابزار در ابتدای کار، برای بدهکارتر کردن دولت استفاده شد.
ساختارهای رانتی و ویژه خواری زاییده سیاستهای مداخلهجویانه دولت در تصدی امور اقتصادی است. این امر با دو عامل تشدید میشود و توسعه مییابد. اول سیاستهای چند نرخی در ارز یا سود بانکی یا قیمتگذاریهای دولت که معمولا به بهانه کنترل بازار کاهش نرخ تورم و مبارزه با گرانفروشی توجیه میشود. دوم با ورود دوستان و همحزبیها و همگروهیهای مسوولان که آن هم در اکثر مواقع با توجیه سپردن امور بهدست افراد مورد اعتماد ایجاد میشود. این پدیده در دوره دوم دولت قبل رواج یافت. در دولت آقای روحانی از همان ابتدای دولت اول، همان راه ادامه یافت و ترویج پیدا کرد و آثار منفی زیادی به تبع آن ایجاد شد که بعضی از آن آثار را میتوانیم مشاهده کنیم. دخالت دولت در امور پولی و بانکی نیز از پدیدههای قابل ذکر در عملکرد دولت است. دولت آقای روحانی با اولویت دادن به تامین هزینههای دولت، به هر قیمت، سیاستهای پولی را فدای سیاستهای بودجهای کرد و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تدوین و نظارت بر سیاستهای پولی را از مدیران بانک مرکزی سلب کرد و متاسفانه آن مدیران نیز به هر دلیل و انگیزه، از جمله احترام به رای و نظر رئیسجمهور، زیر بار این تحمیل رفتند.
این پدیده شوم، ریشه بسیاری از سیاستهای غلط و نابخردانهای است که در۱۳ سال در دو دولت اتخاذ شده است. در یک سال گذشته به تبع بروز بحرانهای ناشی از جهش شاخصهای سرکوب شده و با حضور ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی تا حدود زیادی توانست بخشی از اختیارات قانونی را بازیافت کند و از نظرات و آرای کارشناسانه بهرهمند شود. در نتیجه بهبود نسبی در این زمینه نیز قابل مشاهده و ملموس است. در حوزه «خصوصیسازی»، «طرح تحول نظام بانکی»، «بازار سرمایه»، «سرمایهگذاری خارجی»، «صادرات غیرنفتی»، «بهرهمندی از ظرفیتهای مناطق آزاد»، «گسترش و تنوع بخشیدن به صنعت بیمه برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی» و «فضای کسب و کار» نیز مطالبی درخصوص ظرفیتهایی که برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند و به تبع کم تحرکی و قصور در اتخاذ سیاستهای پخته و معقول، بلا استفاده مانده، در فرصتهای دیگر بررسی میشود.
در نهایت به نظر میرسد به عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی نمره قبولی تعلق نمیگیرد و نمیتوان آن را برخوردار از توانمندی کافی در مدیریت امور اقتصادی دانست. اینجانب به ایشان توصیه میکنم در مدت کوتاه باقیمانده مسوولیت خود، تجدید نظری اساسی دراین زمینه بهعمل آورند. شاید بتوانند با اتخاذ سیاستهای مدبرانه و سنجیده، بخشی از خسارات و صدمات را جبران کنند.
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر