ادوار سه‌گانه دولتی‌سازی

خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود؛ چراکه بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تعیین شده باید بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی‌شده تعریف شوند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال‌زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها و کوچک شدن اندازه دولت باشند.  اکنون باتوجه به شرایط فعلی کشور که تقریبا شرایطی بسیار حادتر از هر زمان دیگر دارد، ضرورت اعمال این سیاست‌هایی مبتنی بر آزادسازی و سوق به‌سمت بازار رقابتی و گسترش فعالیت بخش خصوصی را با شدت و سرعت بیشتری توصیه می‌شود. در نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران سه پدیده مهم رخ داده که مدیریت اقتصادی کشور را به سمت کاهش رقابت‌پذیری و افزایش دولت‌محوری سوق داده است.

در جهت بهبود شرایط و زمینه‌های خصوصی‌سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه بستر مناسب قانون‌گذاری ضروری به‌نظر می‌رسد. نهاد قانون‌گذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویت‌ها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین دستورالعمل داخلی معاملات سهام شرکت‌های مازاد بانک ملی ایران به تاریخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۷ اقدام هرچه سریع‌تر در این راستا ضروری به‌نظر می‌رسد. حال آنکه باتوجه به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انجام واگذاری‌های مطروحه هستند و در ماده ۱۷ همان قانون مجازات‌هایی برای بانک‌هایی که تکالیف مربوطه را در فرصت مقرر انجام ندهند، مطرح شده است.

پیچیدگی‌های موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و انجام صحیح آن، اجرای این سیاست را به موضوعی سخت و دشوار بدل کرده است. علاوه بر مسائل و کاستی‌های ذکر شده‌ در بخش‌های قبلی این نوشتار، یکی از مواردی که امر واگذاری را دچار اختلال می‌کند، بیم آن است که این موضوع مورد سوءاستفاده برای تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار بگیرد و عاملان واگذاری را بعد از انجام واگذاری‌ها به دلایل مختلف در معرض پیگرد قانونی قرار دهد. از طرف دیگر هراس آن می‌رود که درصورت عدم انجام به‌موقع واگذاری‌های مطروحه، مشمول مجازات‌های ذکر شده در ماده ۱۷ قانون فوق شوند و مجدد پاسخگوی دستگاه‌های ذی‌ربط باشند. این دوگانگی و تضاد راه را بر افرادی که در جریان امور واگذاری فعال هستند، دشوار کرده است. در این مرحله، مهم‌ترین بحث چگونگی تغییر مالکیت از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. برای نیل به این هدف و اجرای صحیح و بی‌نقص سیاست اتخاذ شده در راستای خصوصی‌سازی و تقویت محیط رقابتی بازار، پیشنهاد می‌شود:

۱. تدوین نظام خصوصی‌سازی: باتوجه به ناکامی در اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین خلأ وجود سازوکار شفاف، دقیق و عملیاتی، تعریف دستورالعمل واگذاری بسیار ضروری و مهم است. به این منظور باید اهداف سیاست خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با توجه به سیاست‌های نظام پیش‌بینی شود.

۲. نحوه واگذاری: برای انتخاب استراتژِی مناسب دربین انواع متعدد روش‌های واگذاری بهتر است ابتدا بنگاه‌های مورد نظر را به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول: بنگاه‌هایی که از لحاظ تکنولوژِی، وجود مزیت نسبی، استراتژیک بودن محصولات تولیدی و برخی ملاحظات دیگر، ضرورت دارد به فعالیت خود ادامه دهند. برای واگذاری این نوع بنگاه‌ها بهتر است شیوه واگذاری به‌نحوی باشد که متضمن ادامه فعالیت با کارآیی و موفقیت بیشتر باشد. به‌نظر می‌رسد واگذاری این دسته از بنگاه‌ها به اهل فن و افرادی که سابقه شفاف و موفقی در زمینه فعالیت بنگاه آماده واگذاری دارند، می‌تواند تضمینی برای استمرار حیات آن بنگاه باشد. به‌نحوی که کارآیی و بازدهی بالاتری داشته و همچنین از کنترل دولت نیز خارج شده باشد.

گروه دوم: بنگاه‌هایی با تکنولوژِی قدیمی و بدون وجود مزیت نسبی با کارآیی پایین به فعالیت خود ادامه می‌دهند و فقط هزینه‌ای بر گرده دولت هستند و سرمایه ‌ای راکد به‌شمار می‌آیند که می‌توان در جایی دیگر بازده به مراتب بالاتری داشته باشند. برگزاری مزایده واگذاری بنگاه به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی متقاضیان، می‌تواند علاوه بر ایجاد عواید مالی برای دولت، گامی در راستای کوچک کردن دولت و کاهش فشار مالی بر دولت باشد.

یک روش واگذاری می‌تواند به این صورت باشد که عمده سهام(بیش از ۵۰ درصد) به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود. فردی که صلاحیت و اهلیت آن مورد تایید باشد و تجربه فعالیت در زمینه مشخص را داشته باشد. همچنین می‌توان لیستی از خریداران بالقوه تهیه کرد و آنها را از نظر نوع فعالیت طبقه‌بندی کرد، سپس برای هر گروه شرایط ایجاد کنسرسیوم را فراهم کرد. به این ترتیب امکان این موضوع وجود دارد که افراد به‌صورت شراکتی مبادرت به خرید بنگاه کنند. این رویه می‌تواند تضمینی برای ادامه فعالیت شرکت در زمینه قبلی باشد.

۳. ستاد ویژه واگذاری: پیشنهاد می‌شود ستاد ویژه‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه معرفی شود. این امر در راستای کاهش احتمال ایجاد فساد در امر واگذاری پیشنهاد می‌شود. همچنین مسوولیت از عهده مدیران و مسوولان مستقیمی که در انجام این پروسه مردد بوده یا احتمال ایجاد مشکلاتی را حس می‌کردند، برداشته می‌شود. در این ستاد باید دو کارگروه جداگانه برای «قیمت‌گذاری بنگاه» و «انجام پروسه واگذاری» تشکیل شود:

کارگروه قیمت‌گذار: این کارگروه متشکل از نمایندگان متخصص از قوای سه‌گانه با هدف قیمت‌گذاری بی‌طرفانه و بررسی وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه مورد نظر تشکیل می‌شود و بعد از اتمام پروسه قیمت‌گذاری نتایج را دراختیار ستاد قرار می‌دهد. در ضمن قیمت‌ها به روز تعیین شده و می‌توان با روش‌هایی آن را در زمان واگذاری مجدد قیمت‌گذاری کرد.

کارگروه واگذاری: بعداز اتمام پروسه قیمت‌گذاری این کارگروه نسبت به شناسایی خریداران (حاضر و بالقوه) اقدام کرده و درمورد صلاحیت، شیوه واگذاری، نحوه پرداخت و سایر مسائل تصمیم‌گیری می‌کند.

۴. مصونیت قانونی عاملان واگذاری: باید قانونی برای ایجاد مصونیت قضایی و قانونی برای افرادی که امر واگذاری را برعهده گرفته‌اند درنظر گرفته شود تا بعداز انجام واگذاری، این موضوع دستاویزی برای تسویه‌حساب‌های جناحی نشود.

امید است با همدلی، عزم و اراده قوی در ارکان مختلف حاکمیت و همچنین حل موانع ذکر شده و برطرف شدن کاستی‌ها و ایجاد سازوکار شفاف و دقیق، گامی مستحکم و راسخ در راستای اجرای کامل و موفق سیاست خصوصی‌سازی و امر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برداشته شود. این امر می‌تواند در کنار اصلاح قوانین و مقررات، رفع انحصارات، ایجاد فضای رقابت در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار موجب حرکتی به سمت رشد و پویایی اقتصاد و تولید شود.