کسری بودجه سنواتی مانعی در مسیر کنترل نقدینگی و تورم

کسری بودجه سنواتی مانعی در مسیر کنترل نقدینگی و تورم

یک اقتصاددان معتقد است وجود کسری بودجه در سنوات مختلف باعث شده تا بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مهار تورم با مشکل مواجه شود.

دوشنبه 25 اسفند 1399

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی به نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: همانگونه که از سخنان اخیر مقام ارشد بانک مرکزی مشخص شد، بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای با توان بالا در افزایش نرخ رشد نقدینگی خواهد بود که در نهایت موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به مهم ترین هدفش که همان کنترل نقدینگی و تورم است، نائل شود. این مسئله سال هاست که در محیط اقتصادی ایران تحت عنوان پدیده سلطه مالی (Fiscal Dominance)  مطرح می‌شود و نقش بانک مرکزی را منفعل ساخته‌است. به طور کلی بودجه‌های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ همگی دارای ویژگی‌های مشترکی به شرح ذیل می‌شوند:

۱-از همان ابتدا و در زمان تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی، تنها بر روی کاغذ دارای توازن بوده‌اند ولی از همان ابتدا در زمان تصویب، کسری بودجه آنها بدیهی بوده‌است.

۲- از همان ابتدا و در زمان تصویب مشخص بوده‌ است که در هر سال سهم عمده‌ای از بودجه عمرانی مصوب آن سال، تحقق نمی‌یابد.

۳- اقتصاد سیاسی بودجه و امکان بهره‌برداری انتخاباتی از بودجه با اموری مثل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال برگزاری انتخابات بدون تأمین منابع لازم و بدون توجه و پایبندی به یک قاعده مالی مشخص و بدون لحاظ ابعاد تورمی بودجه‌های تصویب شده وجود داشته است. اصولاً عدم توازن و کسری های مزمن گسترده در بودجه از طریق افزایش تورم و ایجاد تورم‌های بالا موجبات اختلال در مکانیسم بازار و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) و به تبع آن کاهش در تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌آورد و حتی بودجه های تورمی توزیع درآمد و ثروت را نیز به نفع ثروتمندان تغییر می‌دهد. بررسی داده های تاریخی موید این است که  نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در یک دوره ۲۰ ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است. برخی از مطالعات نشان داده که نرخ های تورم بالا و دو رقمی ارتباط منفی با بهره وری کل عوامل تولید دارد و افزایش نرخ تورم موجب کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. برخی مکاتب سنتی اقتصاد کلان اصولاً بودجه را یک ابزار سیاستی قدرتمند در راستای جذب شوک های وارده به اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می‌دانند و بنابراین بر همین اساس کسری‌های بودجه را اساساً چندان بد و زیانبار قلمداد نمی‌کنند البته اگر منجر به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان شود. باید توجه داشت که به نظر می‌رسد بودجه مصوب ۱۴۰۰ عمدتاً با هدف جذب شوک های وارده به اقتصاد کلان و برقراری ثبات در اقتصاد کلان با توجه به یک قاعده مالی مشخص تنظیم نشده‌است. در واقع بودجه ۱۴۰۰ به عنوان یک ابزار سیاستی قوی در راستای برقراری ثبات در اقتصاد کلان در نظر گرفته نشده ‌است و گاهی در برخی از سال های اخیر حتی بودجه مصوب موجبات تشدید رکود و عدم ثبات را فراهم آورده ‌است. برخلاف این دیدگاه، کلاسیک‌ها معتقد هستند که همانطور که بخش خصوصی و شرکت های خصوصی خود را ملزم به رعایت توازن سالانه در بودجه خود می کنند، دولت نیز باید هر ساله ملزم به رعایت حفظ توازن در بودجه اش باشد چرا که در غیر اینصورت دولت های مستقر برای کسب رای حزب خود در دوره انتخابات بعدی، در طول مدت استقرار خود، اقدام به بذل و بخشش‌های بی‌حساب و مخارج تورم زا (مثل افزایش یارانه‌ها، حقوق های بازنشستگان، طرح های مراقبت بهداشتی رایگان در دولت اوباما (Obamacare)) می کنند که باعث ایجاد تورم های مزمن در اقتصاد می شود و حتی دولت برای تأمین مالی کسری‌های بودجه خود بطور مداوم با افزایش مالیات بار مخارج بلند پروازانه خود را به نسل‌های آتی انتقال می‌دهد. از طرف دیگر برخی از مکاتب اقتصادی بر این عقیده هستند که نیازی نیست که بودجه دولت سالانه در توازن باشد بلکه بودجه دولت می‌بایست طی یک سیکل تجاری مثلاً شش ساله به توازن برسد، بطوریکه چون معمولاً دولتها در دوران رکود اقتصادی با کسری بودجه مواجه هستند و در دوران رونق اقتصادی با مازاد بودجه روبرو هستند لذا باید کسری بودجه دوران رکود با مازاد بودجه دوران رونق تهاتر شده و در نهایت طی یک سیکل تجاری، بودجه دولت به توازن برسد.

۴- در سال های اخیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق روشهای نامتعارف و نامعمول در اقتصاد مثل فروش بخشی از سهام شرکتهای دولتی یا صندوق‌های قابل معامله در بورس بدون تغییر در مدیریت دولتی این شرکت ها، تأمین مالی شده است. این روش در سال گذشته موجب ایجاد اختلال در ساز وکار بازار سهام و کاهش اعتماد سهامداران به بازار سهام شد که در نهایت ریزش و افت شدید قیمت های سهام را شاهد بودیم. البته در بودجه سال ۱۴۰۰ یک روش نامتعارف فروش اوراق سلف نفتی در بورس نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد اسناد پشتیبان و مطالعات کارشناسی قوی برای انجام این ایده انجام نشده ‌است و دارای ابهامات فراوانی است. البته روش های نامتعارف تأمین مالی کسری بودجه در قبل به آنها اشاره شد، دارای تجربه جهانی مشابه موفق هم نیستند. البته مشخص نیست که چرا دولت ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود از روش های متعارفی مثل فروش اوراق یا اسناد خزانه با نرخ‌های جذاب -متناسب با نرخ تورم- استفاده نمی‌کنند.

۵- همانند برنامه توسعه که به نوعی آرمانی و خیالی و بدون توجه به توان و پتانسیل های اقتصاد تدوین شده بودند و لذا میزان تحقق اهداف آنها با واقعیت های محقق شده، بسیار چشمگیر و معنی دار بود (به طوری که در گزارش اخیر دیوان محاسبات اشاره شده‌ است که تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه محقق شده ‌است.)، درآمدهای و هزینه‌های سرمایه‌ای یا عمرانی بودجه چندین سال اخیر نیز عمدتاً خیالی و ایده‌آلی تدوین شده ‌است و بیشتر درآمدهای با بیش برآوردی و هزینه‌ها با کم برآوردی انجام شده‌است و از طرفی به نظر می‌رسد که گزارش‌های تفریغ بودجه عملاً  فاقد ضمانت اجرایی قوی هستند، بنابراین نمی توان هیچ رئیس جمهوری را برای تفریغ بودجه مورد مجازات قرار داد به طوری که بر اساس گزارش اخیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بیش از دو سوم احکام بودجه ۱۳۹۸ به طور کامل اجرایی نشده است و از مجموع بند و تبصره‌های قانون بودجه ۹۸، فقط ۳۴.۳ درصد به طور کامل انجام شده و ۴۱.۶ درصد اجرای ناقص و ۲۴.۱ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. همچنین از مجموع ۱۶۱ حکم که طی سال‌های مختلف تکرار شده‌اند، ۲۳.۶ درصد فاقد عملکرد، ۳۴.۲ درصد اجرای ناقص و تنها ۴۲.۲ درصد کاملا اجرا شده است همچنین مجموع پیشنهادات نمایندگان در قانون بودجه ۹۸ تعداد ۱۱۵ حکم بوده است که فقط ۲۶.۱ درصد آنها به طور کامل اجرا شده و ۵۰.۴ درصد ناقص و ۲۳.۵ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. از مجموع ۱۶۲ حکم تکلیفی نیز فقط برای ۲۳ حکم ضمانت اجرایی پیش بینی شده و ۱۳۹ حکم فاقد هرگونه ضمانت اجرایی هستند.  

۶- برداشت ‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مختلف توسط دولت های مختلف، با توجه به منابع موهومی و بلوکه شده این صندوق به علت تحریم‌ها، منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و به تبع آنها افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

تمدید مهلت اظهارنامه صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیر

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۱۵ تیر ۱۴۰۰ خبر داد.

  • 1

حمایت بانک سپه از تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر

بانک سپه همزمان با اجرای پروژه ملی ادغام، طی سه سال اخیر نقش محوری در حمایت از واحدهای تولیدی، اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، رونق تولید و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور ایفا کرد.

  • 6

حمایت بانک توسعه تعاون از اشتغال‌زایی در استان خوزستان

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: برای بررسی مشکلات اشتغال در استان خوزستان آماده همکاری با دستگاه‌های استانی هستیم.

  • 6

بدون ضامن هم می‌توانید وام بگیرید

با خدمات جدید بانک مهر ایران، برای دریافت تسهیلات نیازی به ضامن ندارید.

  • 8

افت ۲ هزار واحدی بورس آخرین روز کاری هفته

بورس تهران با افت ۲ هزار واحدی شاخص کل، معاملات هفتگی خود را به پایان رساند.

  • 6

تسهیل ایفای تعهدات ارزی

رئیس کمیته اقدام ارزی، از تسهیل ایفای تعهدات ارزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.

  • 4

سقف تراکنش‌های بانک مسکن افزایش یافت

بانک مسکن اعلام کرد که سقف مجموع انتقال وجوه( با مبدا حساب) بانک مسکن با بهره‌گیری از رمز یک بار مصرف تا ۱۰۰ میلیون تومان(یک میلیارد ریال) افزایش یافته است.

  • 4

واریز ۷۶ هزار میلیارد ریال سهم آورده متقاضیان مسکن ملی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال از سهم آورده متقاضیان مسکن ملی واریز شده است، گفت: نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع مردم به پروژه‌ها اختصاص یافته است.

  • 3

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با اولویت زنان سرپرست خانوار

عضو هیات مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان با اولویت زنان سرپرست خانوار خبر داد.

  • 4

رشد ۱۱۳ درصدی اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹

بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی به عنوان یکی از راهکارهای جذب منابع و مدیریت نقدینگی در سال گذشته افزایش یافته و عرضه سایر اوراق مالی اسلامی با نوسان همراه بوده است.

  • 2

رشد ۱۱۳ درصدی انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹

بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی به عنوان یکی از راهکارهای جذب منابع و مدیریت نقدینگی در سال گذشته افزایش یافته و عرضه سایر اوراق مالی اسلامی با نوسان همراه بوده است.

  • 2

حمایت بانک کشاورزی از پرورش گل

نگاه ویژه و حمایت از پرورش گل ، به مثابه یکی از روش های افزایش درآمد های غیر نفتی و رونق اقتصادی کشور، همواره در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.

  • 3

بازگشت۸۰۰ طرح راکد به چرخه تولید باحمایت بانک کشاورزی

با استفاده از حمایت‌های مالی و تمهیدات بانک کشاورزی، حدود ۸۰۰ طرح راکد و بلاتکلیف به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به چرخه تسهیلات و تولید بازگشته است.

  • 3

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کارگران نمونه استان‌های کشور

بانک رفاه کارگران در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها " و با هدف تکریم و تجلیل از اقشار مختلف جامعه کارگری کشور، به کارگران نمونه استان‌های کشور تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کند.

  • 8

رفت و برگشت شاخص بورس

شاخص کل بورس پس از افت ۴۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.

  • 6

افزایش قیمت سکه و دلار در بازار

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت سکه و دلار در بازار بودیم.

  • 8

حذف تدریجی پول کاغذی در مبادلات/ دوران اسکناس به پایان می‌رسد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کمرنگ شدن نقش پول کاغذی در برخی کشورهای جهان، معتقد است: رمزارزها چرخه نابودی پول کاغذی را تسریع می‌کنند.

  • 7

تعبیر «حباب» برای بورس اشتباه است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که در مورد بورس و قیمت دارایی‌ها صحبت می‌شود در مورد متغیر اسمی صحبت می‌شود، در نتیجه مقایسه یک متغیر اسمی با متغیر واقعی بسیار مقایسه نادرستی است.

  • 6

پیش‌بینی رشد اقتصادی بیش از دو درصد در سال ۱۴۰۰

رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مساله دولت بعدی مسائل اقتصادی است، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی بانک جهانی نیز، امسال رشد اقتصادی ایران بالاتر از دو درصد خواهد بود.

  • 3

نرخ رسمی۲۱ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۹ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.

  • 7