تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی

تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی

تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.

چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت 9:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، بیش از ده‌ها سال است که جامعه جهانی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در اولویت وظایف خود قرار داده است. از جمله اهداف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در مقابله با پولشویی عبارتند از حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام‌های مالی بین‌الملل، قطع منابع در دسترس تروریست‌ها و دشوارتر کردن سودآوری برای فعالان حوزه تروریسم و فعالیت‌های مجرمانه‌. اما اینکه تا چه مقدار در این مسیر موفق بوده‌اند و چه ضرورت‌هایی نیاز به تامل و تبیین بیشتر برای دستیابی به اهداف متعالی مبارزاتی در این حوزه دارد، همچنان جای بحث، گزارش‌گیری و تحلیل عمیق دارد. در بخش دوم از مجموعه مقالات هزار توی مبارزه با پولشویی، تاریخچه مبارزه با پولشویی در جهان مرور می گردد،  نقش صندوق بین المللی پول در مبارزه با پولشویی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و در انتها، تجربه تاریخی اروپا در پیشگیری از پولشویی بررسی می‌شود.


تاریخچه مبارزه با پولشویی در جهان

تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.

اولین قانون مدون و رسمی مبارزه با پولشویی در جهان، قانون اسرار بانکی ایالات متحده در سال ۱۹۷۰ بود که برای خنثی کردن جرایم سازمان یافته مالی تصویب شد. این قانون علاوه بر الزام بانک‌ها به گزارش سپرده‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار، آنها را موظف کرده بود که صاحبان تراکنش‌ها را شناسایی کرده و سوابق معاملاتی آنان را ثبت و مدیریت کنند. سرانجام دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۴، اجازه ورود قانون اسرار بانکی را به قانون اساسی این کشور صادر کرد. این مسئله مصادف با همان سالی بود که بستر پولشویی در بحبوحه رسوایی مالی واترگیت مورد بهره‌برداری مجرمانه گسترده قرار گرفت.

در سال‌های بعد از ۱۹۷۴، با گسترش پدیده پولشویی و ناکارآمد شدن برخی قوانین اولیه، قضات و سیاست‌گذاران امنیتی ایالات متحده بر آن شدند که دست به تغییراتی در آرایش قوانین مبارزه با پولشویی بزنند. بدین ترتیب در دهه ۱۹۸۰ در میان افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در دهه ۱۹۹۰ برای گسترش نظارت مالی و در دهه ۲۰۰۰ برای قطع بودجه سازمان‌های تروریستی، قوانین و مقررات نوینی به تصویب رسید.

اولین ساختارهای ضد پولشویی منسجم و متمرکز با ابتکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ بنا نهاده شد. بدین صورت که گروهی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد همکاری‌های یکپارچه و موثر در عرصه جهانیِ مبارزه با پولشویی سازمان یافته، FATF را تشکیل دادند. همین امر سبب شد پارادایم مبارزه با پولشویی شهرت جهانی بیشتری پیدا کند. وظیفه اصلی گروه ویژه اقدام مالی این است که با بازوهای قانون‌گذار، اجرایی و نظارتی خود، نحوه پیاده‌سازی و اجرای استانداردهای بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی را رصد و کنترل کرده و به ابداع رویکردهای نوین در عرصه بین الملل برای مبارزه با پولشویی و ترویج پذیرش آن در جهان بپردازد.

در اکتبر ۲۰۰۱ با اوج‌گیری حملات تروریستی بویژه فاجعه تروریستی ۱۱ سپتامبر، عمده تمرکز فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. بدین ترتیب که نظارت جامع و سخت‌گیرانه‌ای بر تراکنش‌ها و معاملات مالی مشکوک به وابستگی به اقدامات تروریستی صورت پذیرفت. FATF اخیرا به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کرده است. در حال حاضر منشا معاملات و تراکنش‌های صنعت کریپتو قابل شناسایی نیست و هیج نهاد و سازمانی برای نظارت و کنترل کاربران این بازار وجود ندارد. به همین دلیل بازار ارز دیجیتال یک بستر بسیار کم خطر و امن برای فعالیت‌های مالی مجرمانه به حساب می‌آید و گروه ویژه اقدام مالی در رویکرد جدید خود، به جد در حال تدوین سازوکارهایی جهت شناسایی و رصد دقیق صاحبان تراکنش‌های مالی است.

سازمان ملل متحد نیز مقررات مبارزه با پولشویی را در کنوانسیون وین ۱۹۹۸ خود در حوزه قاچاق مواد مخدر، کنوانسیون ۲۰۰۱ پالرمو علیه جرایم سازمان یافته بین‌المللی و کنوانسیون مریدا ۲۰۰۵ علیه فسادهای سازمان یافته مالی، سازماندهی کرد.

قانون مبارزه با پولشویی سال ۲۰۲۰ ایالات متحده، که در اوایل سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، گسترده‌ترین اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی جهان از سال ۲۰۰۱ بوده است. قانون سال ۲۰۲۱ شامل سازوکارهای شفافیت‌ساز سازمانی نیز بود که استفاده از شرکت‌های صوری و تراکتش‌های لایه‌ای را در جهت اقدامات مشمول تحریم، فرار مالیاتی و پولشویی سخت‌تر می‌کند. این قانون همچنین صرافی‌های ارزهای دیجیتال و همچنین فروشندگان آثار هنری و عتیقه را مشمول همان الزامات بررسی دقیق مشتریان در مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌کند.

نقش صندوق بین‌المللی پول در مبارزه با پولشویی

یکی از بازیگران موثر جهان در مبارزه با پولشویی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. حضور پر رنگ صندوق بین‌المللی پول در عرصه جهانی، توان نظارتی بالا و تخصص‌مندی در حوزه مانیتورینگ مالی، این سازمان را به عضو جدایی‌ناپذیر عرصه بین‌الملل برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبدل کرده است. IMF کشورهای عضو خود را تحت فشار قرار داده است تا از استانداردهای بین‌المللی برای خنثی کردن تأمین مالی تروریسم پیروی کنند.

در سال ۲۰۰۰، صندوق به درخواست‌های جامعه بین‌الملل برای گسترش فعالیت‌های خود در زمینه مبارزه با پولشویی و به طور خاص، آغاز یک برنامه ارزیابی و مدیریت مدون در حوزه مالی پاسخ داد. صندوق عملکرد خود را پس از عملیات ۱۱ سپتامبر، تشدید بخشید و دامنه فعالیت‌ها را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش داد. ظرف حدود یک سال، صندوق در حوزه ارزیابی انطباق کشورهای عضو با استانداردهای بین‌المللی توسعه‌یافته در زمینه پولشویی، بازنگری اساسی در قوانین مبارزه با پولشویی در برخی کشورها، همکاری یکپارچه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین ارائه کمک‌های فنی در مورد چگونگی بهبود رویکردهای مبارزه با پولشویی به سازمان‌های نوپا فعال بود. در مارس ۲۰۰۴، صندوق بین المللی پول تصمیم گرفت ارزیابی‌های انطباق قوانین حوزه مبارزه با پولشویی و کمک‌های فنی در این حوزه را در لیست فعالیت‌های عادی خود بگنجاند تا بتواند کمک بیشتری به کشورها و  مناطق درگیر کند.

صندوق نگرانی ویژه‌ای در مورد عواقب احتمالی پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اقتصاد کشورهای عضو خود دارد. این نگرانی شامل خطرات حوزه سلامت و ثبات موسسات مالی و نظام‌های مالی و مالیاتی، افزایش نوسانات جریان سرمایه‌ای بین‌الملل و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشورها است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۲۰ خود در باب ضرورت یکپارچگی نظام‌های مانیتورینگ و همپوشانی قوانین مبارزه با پولشویی اعلام می‌دارد:

"پولشویی مسئله تاثیرگذار و مهلک تاریخ اقتصاد جهان بوده، هست و خواهد بود. پولشویان و حامیان مالی تروریسم از خلاءها و تفاوت‌های موجود در نظام های ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌کنند و وجوه خود را از طریق کشورهایی با نظام های قضایی غیر بهینه با چارچوب‌های قانونی و نهادی ضعیف یا ناکارآمد منتقل می‌کنند"

صندوق بین‌المللی پول با رویکردی چندجانبه در مبارزه بین‌المللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود می‌کند. زیرا صندوق به‌عنوان یک سازمان مشارکتی با اعتبارجهانی، نهادی قابل اعتماد و حیاتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، توسعه رویکردهای مشترک در مورد مسائل مهم و ترویج سیاست‌ها و استانداردهای مطلوب حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، تجربه بالای صندوق بین‌المللی پول در انجام ارزیابی‌های بخش مالی، ارائه کمک‌های فنی (TA) در بخش‌های مالی و غیرمالی، اعمال نظارت بر سیستم‌های اقتصادی اعضا به‌ویژه در ارزیابی انطباق کشورها با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و توسعه آنها و اجرای برنامه‌هایی برای کمک به کشورهای عضو در جهت رفع کاستی‌های شناسایی شده اقدامات مجرمانه مالی، مثمرثمر خواهد بود. در حال حاضر، سه بخش اصلی فعالیت صندوق بین المللی پول در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم عبارتند از:

*ارزیابی‌ها

طبق رویکرد صندوق، هر ارزیابی مرتبط با نقاط قوت و ضعف سازوکار مالی کشورهای عضو می بایست حتما از فیلتر برنامه ارزیابی مالی مبارزه با پولشویی و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم عبور کند. چنین ارزیابی‌هایی به صورت یکپارچه و هماهنگ با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و بانک جهانی بر مبنای یک رویکرد مورد توافق و مشترک چه برای سازمان های مالی، چه بانک ها و چه موسسات غیرمالی اندازه گیری و اجرا می گردد.

*کمک‌های فنی

 صندوق بین‌المللی پول با همراهی بانک جهانی، کمک‌های فنی قابل توجهی را به کشورهای عضو خود در جهت تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی، نهادی و مالیِ مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌کند.

*پیشنهاد سیاست‌های کاربردی

پژوهشگران و برنامه‌ریزان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با ارائه تحلیل‌های بنیادین و پیشنهاد سیاست‌های بین‌المللی در طراحی، اجرا و پیاده‌سازی قوانین و رویکردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در حوزه مشورت‌های سیاستی و کمک‌های پژوهانه فعال بوده‌اند.

تجربه تاریخی اروپا در پیشگیری از پولشویی

نهاد "کا اف وی/ KfW" یک سازمان خدمات مالی و موسسه حقوقی عمومی مستقر در آلمان است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری شرکتی، وام های مسکن، سرمایه گذاری خارجی و صادرات و واردات فعالیت می کند و همچنین یک بانک تبلیغاتی است که از فعالیت های اقتصادی، جامعه شناختی و محیط زیستی در اروپا و سراسر جهان حمایت می کند. اهداف و وظایف اصلی کا اف وی متمرکز بر ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط، تامین مالی مسکن و نوسازی بناها، آموزش های پیشرفته حقوقی، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی عمومی، ارتقای صادرات و تامین مالی پروژه‌ها در کشورهای در حال توسعه و حمایت از فعالیت های محیط زیستی و تغییرات آب و هوایی در اروپا است. این نهاد از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز، قاطعانه متعهد به مشارکت در تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی و جنایتکارانه در اروپا شده است.

 اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. اتحادیه اروپا با کمک ویژه ی کا اف وی، قوانینی را وضع کرده است که برای اجرای سیاست های مبارزه با پولشویی FATF و طراحی شده اند. این اقدامات بواسطه استقرار کا اف وی در سرزمین ژرمن ها، نمود بیشتری در کشور آلمان پیدا کرد؛ بطوریکه در سال ۱۹۹۲، بند ۲۶۱ قانون مجازات این کشور که پولشویی را یک جرم کیفری می دانست، اجرایی شد. سپس قانون مبارزه با پول شویی (Geldwäschegesetz) که در سال ۱۹۹۳ لازم الاجرا گشت، وظایف قانونی خاصی را برای مؤسسات اعتباری و سایر سازمان ها در راستای مبارزه با پولشویی تعیین کرد. در سال های پس از آن، کا اف وی، قوانین مبارزه با پولشویی و پیشگیری از تامین مالی تروریسم را مورد بازبینی و اصلاح قرار داد و برای اجرا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده ساخت. مهمترین الزاماتی که به عنوان حداقل استانداردها در بستر ضد پولشویی توسط کا اف وی مورد توجه قرار گرفت عبارت است از:

-تعیین سازمان، نهاد و نمایندگانِ متصدی مبارزه با پولشویی

-تشخیص هویت و تعیین سوابق کلیه متقاضیان خدمات مالی

-تعیین ذینفع نهایی هر تراکنش

-شناسایی و رصد افراد معارض نظام های سیاسی در معاملات تجاری

-حفظ اسناد مالی و رصد افرادی که حداقل یک تراکنش مشکوک در نظام مالی داشته اند

-گزارش شرایط / معاملات مشکوک به مقامات عالی رتبه در این حوزه

-آموزش منظم افراد در سازمان های متصدی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

کا اف وی در حوزه فعالیت های خود در اروپا، تمهیدات سازمانی و رویکردی که برای مطابقت با الزامات قانونی مربوطه لازم بوده، انجام داده است. این تمهیدات شامل خط‌مشی‌ها و رویه‌های مکتوب، تعیین نماینده یا سازمان متصدی مبارزه با پولشویی، بررسی منظم قابلیت کارکنان این حوزه و آموزش مستمر برای آنان است. همچنین با توجه به دستورالعمل های اتحادیه اروپا و برای جلوگیری از استفاده ی مجرمانه از معاملات تجاری در جهت  تامین مالی تروریسم، کا اف وی تلاش های قابل توجهی کرده است.

بخش اساسی سیاست مبارزه با پولشویی کا اف وی، شناسایی متقاضیان خدمات مالی بواسطه ی اسناد رسمی و سایر اطلاعات مرتبط است. هر زمان که کا اف وی نسبت به عملکرد حساب یک متقاضی دچار شک و شبهه‌ای با "درجه زرد/ مشکوک به خطر بالقوه" شود، اقدامات منطقی و مناسبی را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هویت واقعی شخص انجام خواهد داد. اگر فردی با رویکرد تعارض منافع سیاسی با دول اتحادیه اروپا در معاملات تجاری دخیل باشد، نظارت فوری کا اف وی بر روابط تجاری وی آغاز شده و آن شخص، زمان محدودی را برای شفاف سازی پیشینه دارایی های خود خواهد داشت. اگر پس از در نظر گرفتن سوابق مشتری، منبع پول و نوع معامله، شک و تردیدهای منطقی در مورد اینکه آیا یک تراکنش، قوانین ضد پولشویی را نقض می کند یا خیر باقی بماند، کا اف وی در مورد مسدود کردن آن تراکنش، حساب و جلوگیری از معامله تجاری تصمیم می گیرد. تراکنش های مشکوک باید فوراً به مقامات مجری قانون ذیصلاح از جمله واحد اطلاعات مالی اتحادیه اروپا گزارش شود.

همچنین یک روند حسابرسی سالانه توسط کا اف وی انجام می گردد تا مشخص شود که آیا اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی معقول و مناسب است و آیا نماینده یا سازمان متصدی مبارزه با پولشویی، مطابق با مسئولیت هایی که به او محول شده عمل کرده است یا خیر.

ادامه دارد....

پژوهشگر:سیدمهدی میرحسینی

منابع

۱. A group of authors(۲۰۲۲),“Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism”, Second Edition ,  Reporting in the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank/ The International Monetary Fund.

۲. A group of authors(۲۰۲۱),”Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism National Priorities”, Reporting in Financial Crimes Enforcement Network U.S. Department of the Treasury.

۳. A group of authors(۲۰۲۱),”Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations Guidelines for Financial Institutions”,  Guidelines for Financial Institutions.

۴. A group of authors(۲۰۲۰),” HANDBOOK ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM for Nonbank Financial Institutions”, Guidelines and Reporting of Asian Development Bank

۵. A group of authors(۲۰۱۹),”Anti-Money-Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Management in Emerging Market Banks”, Reporting in International Finance Corporation,World Bank group.

۶. FATF group(۲۰۲۱),”Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT”, The Financial Action Task Force (FATF), Paris, France, https://www.fatf-gafi.org/publications/ fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-new-technologies-aml-cft.html

۷. https://www.fincen.gov/

۸. https://home.treasury.gov/

۹. https://membercheck.com/

۱۰. https://complianceconcourse.willkie.com/

۱۱. http://bankersacademy.com

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

وصول ۲۷ میلیون تومانی مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد!

در حالیکه انتقاداتی بر روند اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مطرح می‌شود و وزیر اقتصاد نبود ضمانت اجرایی در این زمینه را مانع وصول مالیات از این واحدهای مسکونی می‌داند، عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که در این مدت فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه‌های گران قیمت وصول مالیات داشته است.

  • 49

جمع آوری ۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز/ توقف فعالیت مراکز مجاز

سخنگوی صنعت برق گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه سال ١٣٩٨ هیات وزیران در اوقات پیک، خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع بوده و در مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز وزیر نیرو این مساله را به صراحت اعلام کرده است.

  • 58

پایان منفی بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۲۲۳ واحدی معادل ۰.۴۰ درصد، به یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۳۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۶۲  واحدی به ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.

  • 111

واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل منفی شدن رشد بخش کشاورزی بود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل منفی شدن رشد بخش کشاورزی است، گفت: انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره علاوه بر بهبود دسترسی مردم به این یارانه، موجب رشد و بهره‌وری تولید خواهد شد.

  • 111

مالیات ۸۸ درصد واحدهای صنفی؛ صفر تا ۵ میلیون تومان

بر اساس آخرین آمار سازمان امور مالیاتی ۸۸ درصد واحدهای صنفی مالیاتشان از صفر تا ۵ میلیون تومان در سال است.

  • 51

تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی

تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.

  • 45

دوئل دولت سیزدهم با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق / طرح حذف کالای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها آغاز شد

دولت سیزدهم پس از آزادسازی سواحل، اکنون در یک اقدام ضربتی به دنبال برخورد جدی با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق بوده تا اولین گام عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آغاز کند.

  • 106

قرمزپوشی بورس در آخرین روز بهار رقم خورد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۷۶۱۷  واحدی معادل ۰.۴۹ درصد، به یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۳۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۵۲ واحدی به ۲۰ هزار و ۸۳۳ واحد رسید.

  • 106

جزئیات برنامه دولت برای تکمیل واحدهای مسکن مهر اعلام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام نیاز اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل مسکن مهر، گفت: از محل«مولد سازی»، «تهاتر زمین‌های شرکت عمران» و «صندوق تامین مسکن»، منابع لازم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل مسکن مهر تامین شد.

  • 54

شاخص کل بورس افزایش یافت

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۸۶ واحدی معادل ۰.۰۸ درصد، به یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش ۲۷ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۸۶ واحد رسید.

  • 103

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

به نظر می‌رسد سرانجام پرونده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به سرفصل های نهایی خود نزدیک می شود و قرار است طبق محاسباتی سهام عدالت به برخی افرادی که تا کنون مشمول نبوده اند، تخصیص یابد.

  • 65

امیدواریم مجلس به‌زودی قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کند

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر سوداگری به‌زودی در مجلس مطرح و تصویب شود، گفت: نظام مالیاتی ناظر مهمی است که حافظ سلامت نظام اقتصادی بوده و به فعالیت فعالان اقتصادی نظم و روش داده و خاطیان مالی را شناسایی می‌کند.

  • 42

۵ گام مبارزه با پول‌شویی در جهان/ آیا می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد؟

پول‌شویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

  • 43

جزئیات افت شاخص کل بورس در دومین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۷۵ واحدی معادل ۰.۱۱ درصد، به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۴۶ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد رسید.

  • 109

جزئیات افت شاخص کل بورس در دومین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۷۵ واحدی معادل ۰.۱۱ درصد، به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۴۶ واحدی به ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد رسید.

  • 102

۵ اشکال تخصیص ارز ترجیحی/ یارانه پرداختی به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ عادلانه‌تر شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات بوده است.

  • 109

۵ اشکال تخصیص ارز ترجیحی/ یارانه پرداختی به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ عادلانه‌تر شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات بوده است.

  • 94

تحریم شرکت‌های پتروشیمی نمایشی است/ امسال ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری خواهیم داشت

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: هیچ نگرانی از بابت تحریم پتروشیمی وجود ندارد و این در شرایطی است که بعضی از محصولات پتروشیمی به صورت پیش فروش است. یعنی این گونه نیست که محصولی روی دست ما باقی مانده باشد و ما نتوانیم صادر کنیم.

  • 108

تحریم شرکت‌های پتروشیمی نمایشی است/ امسال ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری خواهیم داشت

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: هیچ نگرانی از بابت تحریم پتروشیمی وجود ندارد و این در شرایطی است که بعضی از محصولات پتروشیمی به صورت پیش فروش است. یعنی این گونه نیست که محصولی روی دست ما باقی مانده باشد و ما نتوانیم صادر کنیم.

  • 105

تحریم ۳ شرکت پتروشیمی تأثیری در سودآوری بلندمدت ندارد/ بورسی‌ها نگران نباشند

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم‌تأثیر تحریم‌های جدید سه شرکت پتروشیمی بر روند صادرات و سودسازی این شرکت‌ها در بلندمدت گفت: تحریم سه شرکت پتروشیمی صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.

  • 107