پیش بینی مسکن در سال 98

طی نظرسنجی منتشر شده دراز سمت دست اندرکاران مسکن که در پاییز و نیمه زمستان به رای گذاشته شد، نتیجه آرا نشان میدهد اکثریت نسبی فعالان بازار انتظار دارند سال آینده قیمت مسکن به ثبات برسد. با این حال با نظر سنجی دوباره در بهمن 97 تعداد افراد تقریبا دوبرابر بیشتر از قبل  این بار افزایش قیمت مسکن در سال 98 را پیش بینی کرده اند. فعالان مسکن 5 عامل را باعث نوسانات در مسکن 98 را موثر میدانند

در هر کدام از این دو نظرسنجی که اولی در آذر ماه و دومی در بهمن ماه سال جاری انجام شده است، حدود ۳ هزار نفر از اعضای یک کانال تلگرامی که به‌ صورت دوره‌ای اقدام به برگزاری نظرسنجی‌های گوناگون در خصوص وضعیت بازار مسکن می‌کند، شرکت کرده و به یک سوال مشترک در خصوص نحوه تحولات قیمتی بازار معاملات مسکن در سال آینده پاسخ داده‌اند. در نظرسنجی اول که آذر ماه امسال برگزار و نتایج آن از طریق این کانال تلگرامی تحت مدیریت بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن اعلام شد، ۴۷ درصد شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که وضعیت نوسانات قیمتی بازار مسکن در سال ۹۸ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، «کاهش قیمت مسکن» را برای بازار معاملات آپارتمان در سال آینده پیش‌بینی کردند

در همین نظرسنجی ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند «ثبات قیمتی» در بازار معاملات مسکن سال آینده محتمل‌تر است و تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان انتظار «افزایش قیمت» را برای بازار معاملات مسکن سال ۹۸ پیش‌بینی کردند. این در حالی است که به فاصله دو ماه بعد در نظرسنجی انجام شده در همین کانال تلگرامی و با طرح مجدد همین سوال که آینده قیمتی پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۸ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، حدود ۳ هزار نفر از اعضای این کانال، نتایج متفاوتی را نسبت به آنچه آذرماه و در نظرسنجی قبلی مطرح شده بود، اعلام کردند. این بار در پاسخ به این سوال، ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار «ثبات قیمت مسکن» در سال ۹۸ را مطرح کردند؛ انتظاری که با توجه به رویه آماری بازار معاملات مسکن که در قالب آمار‌های رسمی نیز اعلام شده است به واقعیت محتمل و مورد انتظار بازار مسکن در سال بعد نزدیک‌تر است. همچنین همزمان با افت سهم پیش‌بینی مربوط به «کاهش قیمت مسکن» در سال ۹۸ از ۴۷ درصد در نظرسنجی آذر ماه به ۳۲ درصد در نظرسنجی اخیر (نظرسنجی بهمن ماه)، سهم پیش‌بینی «افزایش قیمت مسکن» در سال ۹۸ از ۱۵ درصد در نظرسنجی آذر ماه به ۲۷ درصد در نظرسنجی بهمن‌ماه افزایش یافته است.

سهم انتظار برای افزایش قیمت مسکن در سال98 در حالی در فاصله حدود دوماه از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد در پاسخ فعالان بازار مسکن به نظرسنجی آینده قیمتی بازار ملک افزایش یافته است که روند آماری موجود بازار مسکن نشان‌دهنده پیشروی بازار معاملات ملک در فاز رکود و کاهش شیب رشد قیمت مسکن است؛ در حالی که شیب رشد قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته در هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته و مطابق با آخرین آمار‌های رسمی به کمترین حد خود از ابتدای سال تاکنون (۳۰ روز منتهی به پایان دی ماه) رسیده است، در پیش‌بینی طیف‌های مختلف فعال بازار مسکن در نظرسنجی انجام شده در این کانال تلگرامی، انتظار برای افزایش قیمت مسکن در سال بعد، نسبت به برداشتی که در پاییز امسال نسبت به سال ۹۸ وجود داشت، تقویت شده است.

در واقع روند آمار‌های رسمی ارائه شده درخصوص وضعیت بازار مسکن که نشان‌دهنده کاهش شیب تورم ماهانه مسکن در ماه‌های اخیر و انتظار برای ادامه این روند در ماه‌های پیش‌رو است در پیش‌بینی شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بهمن ماه نمود کامل پیدا نکرده است. کارشناسان این موضوع را ناشی از شش دلیل احتمالی می‌دانند؛ کارشناسان معتقدند بر پایه آمار‌های رسمی انتظار می‌رود بازار معاملات ملک در ماه‌های پیش‌رو به ثبات قیمتی برسد و نوسان قیمتی محسوسی را تجربه نکند؛ اولین عامل می‌تواند ناشی از ابهام در شرایط و وضعیت پیش‌روی فاکتور‌های بیرونی اثرگذار بر بازار معاملات مسکن از جمله فاکتور‌های سیاسی و اقتصادی در سال آینده باشد که منجر به ایجاد فضای غبارآلود توام با نگرانی در میان طیف‌های مختلف فعال در بازار معاملات مسکن از بابت چشم‌انداز قیمتی مسکن در سال ۹۸ شده است.

علت دومی که می‌توان از آن به‌عنوان عامل احتمالی موثر در ایجاد این فضای غبارآلود یاد کرد، انعکاس تحولات بازار مسکن و تحولات آماری این بازار با «تاخیر زمانی» به برخی از طیف‌های فعال در این بازار است؛ در شرایطی که آمار‌های رسمی روندی نسبتا متفاوت از آنچه در پیش‌بینی گروهی از طیف‌های فعال بازار مسکن درخصوص سرنوشت قیمتی معاملات ملک در سال ۹۸ اعلام شده است را نشان می‌دهد، اما تاخیر در انعکاس تحولات آماری در بازار باعث شده اثر آمار‌ها هنوز در ذهن بازیگران بازار مسکن ظاهر نشود و این می‌تواند یکی از دلایل افزایش سهم انتظار برای افزایش قیمت مسکن در نظرسنجی اخیر باشد. در واقع، اثر تغییر و تحولات صورت گرفته در بازار که در قالب آمار‌های رسمی درخصوص کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن قابل رصد است همواره با قدری تاخیر در بازار منعکس می‌شود. به همین علت فاصله داشتن بخشی از پیش‌بینی‌ها از واقعیت موجود مطابق با روند آماری، به دلیل این تاخیر زمانی، چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد.

هر چند کارشناسان، به‌ عنوان سومین دلیل احتمالی، «انتظارات تورمی» در سال بعد را در بالا رفتن سهم پیش‌بینی‌کنندگان «افزایش قیمت مسکن» در سال بعد موثر می‌دانند. تأثیر جهش پاییزی قیمت زمین بر محاسبات سازنده‌ها برای فروش واحد‌های مسکونی در سال آینده، نگاه واقع‌بینانه برخی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از بابت انتظار برای کاهش قیمت واقعی مسکن تحت تأثیر بروز رکود در بازار مسکن مشابه دوره‌های قبلی رکود و تخلیه حباب قیمتی بازار ملک و اثر روانی ریزش قیمت ارز در آذرماه و بازگشت قیمت دلار به کانال ۹ هزار تومان در مسیر کاهش نرخ آن، از جمله سایر دلایل مطرح در این زمینه است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان، در این باره اعلام کرد: مهم‌ترین عاملی که طی دوماه گذشته منجر به بالا رفتن سهم انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن در سال بعد به رغم کاهش شیب رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته شده است، افزایش انتظارات تورمی برای سال جدید است.

وی افزود: به احتمال قریب به یقین افزایش سهم انتظار برای نوسان مثبت قیمت واحد‌های مسکونی در سال ۹۸ به رغم رکود حاکم بر این بازار ناشی از یک تحلیل از بابت انتظار برای تحمل تورم عمومی سنگین‌تر در سال بعد است؛ به این معنا که هر چند ممکن است بازار مسکن حالت رکودی به خود گرفته باشد، اما تحت تأثیر تورم عمومی، این تصور در بازار ملک وجود دارد که قیمت اسمی مسکن رشد خواهد داشت.

رحمانی تاکید کرد: به فرض ثبات شرایط فعلی در سایر فاکتور‌های بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و با توجه به انتظارات تورمی موجود برای سال آینده، انتظار برای افزایش قیمت مسکن وجود دارد هر چند این تغییرات قیمتی جهش‌گونه و شدید نخواهد بود.

وی افزود: با این حال، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور انتظار ثبات برای قیمت مسکن قوی‌تر از سایر انتظارات است؛ هر چند در شرایط فعلی و به دلیل وجود انتظارات تورمی قیمت مسکن در سال بعد می‌تواند اندکی عقب‌تر از سطح تورم عمومی افزایش یابد.

در حالی که سازندگان مسکن معتقدند که در سال‌های اخیر ساخت‌وساز کاهش یافته و تولیدکنندگان دیگر تمایلی به ساخت و ساز ندارند. اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بی‌توجهی به شرایط حاکم بر بازار به این موضوع اشاره می‌کند که تا سال ۱۴۰۵ به ۹ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم. حامد مظاهریان می‌گوید: 3.8میلیون واحد مسکونی از طریق بازسازی تامین خواهد شد و 1.3میلیون واحد نیز از طریق فروش خانه‌های خالی موجود.

 او اظهارمی کند: تا ۱۰سال آینده باید موجودی مسکن به ۲۹میلیون برسد، چرا که ۲۹ میلیون خانوار خواهیم داشت پس تا سال ۱۴۰۵ حدود 5.3میلیون خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم و کمبود مسکن را احتمالا از طریق به فروش رفتن 1.3میلیون از 2.6میلیون مسکن خالی کشور تامین خواهد شد.

او اضافه می‌کند: تحولات جهانی نشان می‌دهد، هم ‌اکنون در جهان ۵۱درصد جمعیت شهرنشین است. در حالی که این رقم در ایران به ۷۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۵ آمار شهرنشینی در ایران ۷۹درصد خواهد شد. تجربه دو دهه که احتمالا تا چهار، پنج دهه ادامه پیدا خواهد کرد، نشان می‌دهد دولت حدود 5/0 تا ۲درصد در بخش مسکن نقش داشته که این اتفاق خوبی است و حاکی از آن است که نقش بخش خصوصی پررنگ‌ و وظیفه دولت نظارت بر تصمیم‌سازی است. مظاهریان با اشاره به آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ می‌افزاید: طبق این سرشماری ۲۴ میلیون خانوار با بعد 3.3 در کشور وجود دارد، هم‌اکنون در شهرها بعد خانوار به 3.3 و در روستاها به 3.5 رسیده است.

او ادامه می‌دهد: بر اساس سرشماری مشخص شده 2.6میلیون خانه خالی و 2.1میلیون خانه دوم در کشور وجود دارد که 6ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که جمع این دو یعنی اینکه ۲۷میلیون خانه در برابر ۲۴میلیون خانوار داریم که تعداد خانه‌ها ۳ میلیون بیش از خانوارهاست

اما موضوع اساسی این است که خانه‌های خالی را نباید جزو موجودی واقعی مسکن لحاظ کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح می‌کند: خانه‌های خالی با توجه به سیگنال‌های بازار ایجاد نشده و به همین دلیل به فروش نرفته است. پس پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت هم برای آنها مشتری پیدا نشود، چرا که در مناطق مرفه‌تر شهرها ساخته شده‌اند در حالی که نیاز به مسکن جای دیگری است

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که قیمت مسکن قرار نیست بعد از عید به طور عجیب و غریبی بالا برود و نهایتاً معادل تورم خواهد بود، گفت: این تصور که مسائل را به برهه‌های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم کنیم همواره در جامعه ایران وجود داشته و دارد.

مصطفی‌قلی خسروی گفت: یک نگاه فکری در کشور ما وجود دارد که همواره مسائل را به بازه‌های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می‌کند. قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان، بعد از ماه رمضان. این انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده می‌شود،

به همین دلیل غالباً در ماه‌های پایانی سال حجم معاملات برخی کالاها از جمله مسکن بالا می‌رود که به افزایش نسبی قیمت منجر می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: نیمه اول سال ۱۳۹۷ بازار مسکن شرایط نسبتاً خوبی داشت و معاملات رونق گرفته بود. اما در نیمه دوم با توجه به افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ۴ مولفه اصلی بورس، طلا، حامل انرژی و ارز روی قیمت مسکن تاثیرگذار هستند، هم اکنون با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم هیچ جهشی قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت

با از تب و تاب افتادن بازار سکه و ارز، می توانیم شاهد سرازیر شدن دوباره نقدینگی مردم به سمت بازار مسکن باشیم.

در ماه های گذشته و تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، بازار مسکن هم شاهد افزایش چشمگیر قیمت ملک و همچنین اجاره بهاء بود و در مهرماه و کاهش تدریجی نرخ ارز و متضرر شدن بعضی از شهروندان در معاملات طلا برخی از کارشناسان پیش بینی کردند که بار دیگر بخشی از نقدینگی فراوان درجامعه به سمت بازار مسکن روانه خواهد شد 
شرایط سخت اقتصادی و نبود ثبات در بازار، نوسانات نرخ ارز ،‌افزایش اجاره بها و گران شدن مسکن و همخوانی نداشتن آن با میزان دستمزد و… از جمله دغدغه های مردم است و هر روز بر میزان سوالات آنها افزوده می شود

در همین باره بیت الله ستاریان - استاد دانشگاه و یکی از کارشناسان با تجربه مسکن و شهرسازی، به سوالاتی در این زمینه پاسخ داده و پیش بینی جالبی درباره قیمت مسکن تا نیمه سال 1398 دارد.

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز آیا می توان به سرمایه گذاری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه در بخش مسکن امیدوار بود؟ 
به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن خواهیم بود و رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. البته باید گفت با توجه به رونق بازار مسکن در بهار ۹۷ انتظار داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که این رونق تا انتهای شهریور و حتی پایان سال نیز این شرایط ادامه داشته باشد.

طبیعی است با نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن قیمت سکه و طلا بخشی از سرمایه‌ها از حوزه مسکن به سمت این بازارها سرازیر شد بنابراین پیش بینی می شود به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن باشیم. 

برخی بر این باورند که ممکن است سرمایه های سرگردان به جای بازار سکه و ارز سراز بازار بورس و مسکن دربیاورند که در پاسخ به این فرضیه باید توضیح دهم؛ بازار بورس تخصصی تر بوده که طبیعی است همه به این بازار تمایل نداشته باشند بنابراین به سمت سرمایه گذاری در بخش ملک گرایش دارند زیرا مسکن و ملک به عنوان یک کالای سرمایه ای در جامعه مطرح شده است. 

یعنی رونق مجدد در بخش مسکن اتفاق می افتد؟‌
رونق بازار مسکن از شهریور سال گذشته آغاز شده بود و پیش بینی ما این بود که در تیر و مرداد۹۷ شاهد حداکثر میزان رونق در بازار مسکن برسیم اما به دلیل اتفاقات بازارهای موازی مانند ارز و طلا ( که در مقابل بازار مسکن کوتاه مدت محسوب می شوند)، این بازارها جاذب نقدینگی جامعه شد که با توجه به شرایط رخ داده در تابستان ۹۷ پیش بینی می کردیم در آذرماه این نقدینگی به سمت بخش مسکن برگردد. 

البته به سبب کاهش نرخ ارز و ماجراهای این بازار و همچنین برنامه ریزی دولت برای ممانعت از افزایش نرخ ارز، این اتفاق زودتر و در مهرماه افتاد که  اکنون انتظار برگشت این نقدینگی را به سمت ملک و مسکن داریم. 
با این شرایط می توان به رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ امیدوار بود البته در ۲سال‌ گذشته بارها گفته‌ام که وقتی رونق اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها افزایش می یابد و البته نباید فراموش کرد با توجه به شرایطی که در اقتصاد ما وجود دارد؛ افزایش معاملات،‌ افزایش قیمت،‌ افزایش توزیع و افزایش سرمایه‌گذاری باهم اتفاق خواهد افتاد و که در شرایط فعلی اقتصاد نباید این چهار مورد را بدون هم فرض کنیم زیرا نمی توان هم رونق داشته باشیم اما افزایش قیمت اتفاق نیافتد.

می توان پیش بینی کرد که در ۶ماه آینده شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و این رونق تا نیمه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. 

افزایش نرخ ارز چقدر بر روی افزایش قیمت مسکن تاثیر داشته است؟‌
اعداد و ارقام مختلفی اعلام شده و باید گفت به صورت دقیق نمی توان عددی را اعلام کرد که مثلا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز این میزان بر قیمت مسکن افزوده شده اما به حتم تاثیر بالایی بر روی قیمت ملک همانند سایر بازارها داشته است. 

در یک سال گذشته چه میزان بر قیمت مسکن افزوده شده است؟‌
در یک سال گذشته بین ۶۸ تا ۷۰ درصد رشد قیمت مسکن را داشته ایم که این احتمال وجود دارد به میزانی که نرخ ارز رشد کرد این بازار نیز رشد قیمت داشته باشد؛‌ یعنی اگر نرخ دلار بر روی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند در اصل معادل رشد نرخ ارز در حوزه مسکن باید شاهد رشد قیمت باشیم. نباید فراموش کرد که همیشه مسکن پیشتاز بوده یعنی بیشتر از رشد نرخ ارز در مسکن، شاهد رشد قیمت ها بوده ایم یعنی در دوره ۲۵ساله اگر قیمت مسکن بررسی شود مثلا به عدد ۱۱۰۰ برابر می رسیم در حالی که در این بازه زمانی نرخ ارز ۱۱۰ برابر شده است. 

آیا می توان نسبت به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود؟ 
به حتم قیمت ها پایین نمی آید و این احتمال غیرمنطقی و غیرعلمی است، ‌رشد قیمت ها کاهش پیدا کرده نه قیمت ها؛ ‌به اعتقاد بنده رشد قیمت ها کاهنده خواهد بود. 

بارها گفته شده که افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بر افزایش میزان حاشیه‌نشینی موثر است، نظرتان در این مورد چیست؟ 
رابطه مستقیمی میان افزایش قیمت خرید و فروش مسکن با بالارفتن میزان رهن و اجاره بهای مسکن وجود دارد به طوری که هر زمان قیمت ملک افزایش یابد به همان تناسب نیز شاهد افزایش میزان اجاره بها خواهیم بود و این افزایش شامل ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت ملک می شود و طبیعی است که این اتفاق بیافتد. 

وقتی قیمت ملک بالا می‌رود به همان نسبت نیز رهن و اجاره نیز افزایش می‌یابد و باید گفت در سال‌های گذشته حاشیه‌نشینی را داشته‌ایم و بیشتر هم خواهد شد و این مساله تنها به دلیل افزایش قیمت نیست زیرا افزایش قیمت خود معلول بوده و علت اصلی محسوب نمی‌شود و باید گفت علت اصلی افزایش حاشیه‌نشینی این است که سال‌هاست افزایش تولید نداشته‌ایم و با توجه به نیاز بالای مسکن در جامعه، میزان تولید مسکن کم بوده و متاسفانه گاهی اوقات فراموش می شود که نیاز مسکن به صورت مطلق است و و برخلاف اینکه در سال‌های گذشته بارها با وجود رکود در این بازار و ناتوانی در حل این رکود مسوولان‌ از کافی بودن مسکن سخن گفته و بر اصطلاح سربه‌سری تولید مسکن و نیاز بازار و خانوار تاکید کرده اند.

چرا دولت ها نتوانسته اند نیاز مسکن خانوارهای ایرانی را تامین کنند؟‌
در سال‌۹۰ آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن جشن سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار را اعلام کرد و در حالی‌که در سال ۹۱ شاهد ۱۴۰درصد افزایش قیمت بودیم اگر سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار اتفاق افتاده بود اصلا افزایش قیمتی در حوزه مسکن نباید بروز می کرد و در این شرایط حاشیه نشینی از بین می‌رفت اما قبول نکردند و این شرایط گذشت تا آقای آخوندی ۲سال قبل مدعی شد که خانه‌های خالی بسیار زیاد و مسکن اضافه داریم که باید پرسید اگر مسکن اضافه داریم چرا حاشیه‌نشینی وجود دارد؟ 

افزایش نیافتن قیمت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل رکود اقتصادی بود این مواردی است که بارها گفته شده و و متاسفانه به دید کارشناسی به آنها نگاه نمی‌شود بلکه نگاه سیاسی است و این مساله سبب بروز مشکل می‌شود و وزیر ترجیح ‌می‌دهد که بگوید سربه‌سری مسکن اتفاق افتاده تا مدت چند ساله دوره مدیریتش بگذرد. 

در سال ۹۷ افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاد و باید از وزیر سابق می پرسیدند باوجود سربه‌سری مسکن و نیاز جامعه چه اتفاقی افتاد که این شرایط پیش آمده است؟ مگر در ۵سال گذشته گفته نشده که مسکن زیادی داریم؟ با وجود همه این اظهارات بازهم شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن بودیم و به تناسب آن نسبت به سال‌های قبل حاشیه‌نشینی نیز بیشتر شده است.

بسیاری از انبوه سازان از حمایت نشدن از سوی دولت گلایه دارند و مشکلات فعلی را به گردن دولت می اندازند آیا این مساله صحیح است؟ 
دولت در آغاز به کار وعده های مختلفی در زمینه ساخت مسکن اجتماعی، حمایتی و … داد اما درمورد این طرح ها باید گفت دولت در طول یک سال می تواند حداکثر ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد بسازد که در مقابل نیاز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن بسیار ناچیز است. 

اکنون، سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود که در برابر نیاز بازار رقم کمی است که می توان نتیجه گرفت اگر دولت وارد این بخش شده بود نیز حداکثر می توانست ۱۵هزار واحد از چنین طرح هایی را بسازد که در نهایت در مقابل میزان نیاز بسیار ناچیز است. 

همچنین دولت حداکثر می توانست نسبت به اتمام ۱۰۰هزار واحد مسکن مهر اقدام کند که بازهم در مقابل نیاز یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد رقم کمی محسوب می شود. معتقدم دولت به دلیل اینکه برنامه ای برای مسکن نداشت، ‌این بخش را در رکود نگه داشته و فکری برای رونق مسکن نکرده است بنابراین برنامه منسجمی تهیه نشد در نتیجه تولید مسکن که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است، کاهش پیدا کرد. 

نباید فراموش کرد که دولت تولید کننده مسکن نیست و تاثیری در تولید مسکن در سطح کلان کشور ندارد؛‌ سال هاست دولت در بهترین شرایط توانسته بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی بسازد و تحویل دهد که در مقابل کسری میلیونی اصلا معنا ندارد و به چشم نمی آید. 

راه های جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن چیست؟‌
این کار برنامه دراز مدت می خواهد و باید با برنامه ریزی درازمدت و منسجم زمینه های تولید متناسب با تقاضا را آغاز کنیم و برای اجرای این طرح  باید همه ابزارهای مالی را در اختیار مسکن و بخش خصوصی بگذارد و پس از آن نرم افزارها و قوانین را تسهیل کنند و زمین های شهری و زمین های مورد نیاز تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار دهد تا بخش خصوصی بتواند برای تولید مسکن اقدام کند.

در کوتاه مدت اصلا نمی توان به نتیجه مطلوب رسید و فاصله فاحش میان عرضه و تقاضا را کاهش داد که باید  حداقل یک تا ۱.۵سال زمان برای برنامه ریزی در نظر گرفت که به حتم اجرای این طرح برای رسیدن به تعادل میان نیاز جامعه و تولید و عرضه مسکن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد که باید گفت اگر دولت همین امروز برنامه‌ریزی خود را آغاز کند به حتم در ۱۱ تا ۱۲ سال آینده می توان به تعادل میان تولید و عرضه و نیاز جامعه به مسکن دست یافت.