به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» در ایران است؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی متولیان امر بهبود فضای کسب و کار نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف می‌کنند.
فضای نامطلوب کسب و کار در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.
رهبر انقلاب نیز طی ماههای گذشته به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تاکید کرده و گفته‌اند که برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.
همین‌ها بهانه‌ای شد تا با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین اقدامات این مرکز و چالش‌های موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار با وی به گفتگو بنشینیم. مشروح گفتگو از نظرتان می‌گذرد:
آقای فیروزی چرا رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب و کار ارتقای ملموسی نداشته است؟
فیروزی: رتبه ۱۲۸ ما در رده بندی جهانی، به معنای این نیست که وضعیت ما لزوماً از ۱۲۷ کشور بدتر است. دلیل کارشناسی این موضوع این است که اولاً در نماگرهای بانک جهانی تعدادی پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن نمره کشورها تعیین می‌شود. اما این پیش فرض‌ها در واقعیت اقتصاد ایران، وجود خارجی ندارد یا مصادیق بسیار اندکی دارد.
مثلاً در بخشی از مفروضات نماگر ثبت مالکیت که برای همسان سازی تمامی کشورها تدوین شده، آمده است: مبنای محاسبه این نماگر با این مفروضات است که «شرکتی با مسئولیت محدود یا معادل قانونی آنکه در مناطق حومه تجاری شهر فعال است؛ شرکت صد در صد در داخل کشور و متعلق به بخش خصوصی است؛ ۵۰ کارمند دارد که همه آنها تبعه داخل هستند و فعالیت‌های تجاری عمومی انجام می‌دهد؛ ملک ارزش معادل ۵۰ درصد درآمد سرانه دارد که قیمت فروش برابر با ارزش آن است؛ به طور کامل متعلق به فروشنده است؛ هیچ وامی ندارد و در ۱۰ سال گذشته تحت مالکیت فعلی بوده است؛ عمر بنای انبار ۱۰ سال است؛ ملک با تمام استانداردها مطابقت دارد و …»؛ چند شرکت در تهران وجود دارد که تمام این مشخصات را داشته باشد؟ این موضوع که پاسخ دهنده باید با در نظر گرفتن این مفروضات پاسخ دهد بحث مهمی است زیرا بعضاً نمونه واقعی این مفروضات اصلاً وجود خارجی ندارد.
در نماگرهای بانک جهانی تعدادی پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن نمره کشورها تعیین می‌شود. اما این پیش فرض‌ها در واقعیت اقتصاد ایران، وجود خارجی ندارد یا مصادیق بسیار اندکی دارد
موضوع دوم این است که آنقدر تعداد پرسش شوندگان برخی از نماگرها کم است که نمی‌توان به عنوان جامعه آماری علمی مورد استناد قرار داد.
یک بخش نسبتاً بزرگی از کاهش رتبه ایران و ارتقای تدریجی و کوچک امتیازهای ما در این شاخص هم درگیر این مساله است که اطلاعات درست به بانک جهانی ارائه نمی‌شود.
وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده باید بجنگد که به بانک جهانی بگوید به عنوان مثال در نماگر ثبت مالکیت، مالیات نقل و انتقال روی ارزش معاملاتی است نه روی ارزش واقعی ملک، برای همین است که هزینه بالایی برای این نماگر ایجاد شده است.
چرا وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی ارائه نمی‌دهد؟
بارها وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی داده است اما این بانک است که می‌تواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد و فعلاً هم خیلی از این موارد را نپذیرفته است.
البته برای امسال برنامه داریم که خرداد ماه مطالب و اطلاعات خود را به بانک جهانی ارائه دهیم و همچنین قرار است ۶ جلسه ویدئو کنفرانس با بانک جهانی داشته باشیم که با دعوت از همه دستگاه ه ها از عملکرد خود دفاع کنیم.
بارها وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی داده است اما این بانک است که می‌تواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد و فعلاً هم خیلی از این موارد را نپذیرفته است
موضوع دیگری که وجود دارد این است که نباید کلیه پیش فرض‌ها برای تمام کشورها یکسان باشد زیرا نتیجه درستی به دست نمی‌آید؛ به عنوان نمونه بندر جبل علی در حوزه تجارت فرامرزی معمولاً یکی از بنادر معتبر دنیاست که با سرعت زیادی تجارت را انجام می‌دهد، امارات متحده عربی به واسطه ارزیابی تجارت فرامرزی جبل علی رتبه ۸۹ را دارد؛ آیا این مساله به معنای این است که ۸۸ بندر بهتر از جبل علی داریم؟! من فکر می‌کنم سوالات، متودولوژی و پیش فرض‌ها نمی‌توانند برای همه کشورها یکسان داده شود. ایران با این وسعتی که دارد آیا همه پاسخ دهندگان با در نظر گرفتن تهران یا در نماگر تجارت فرامرزی با در نظر گرفتن بندر شهید رجایی به سوالات جواب می‌دهند؟
البته این موضوعات توجیهی برای رتبه ۱۲۸ نیست و ما باید برای ارتقا این رتبه تلاشمان را بیشتر کنیم.
با این مسائلی که ذکر کردید، به نظرتان شاخص دویینگ بیزینس می‌تواند شاخص مناسبی برای رتبه بندی کسب و کار باشد؟
بهبود فضای واقعی کسب و کار با شاخص دویینگ بیزنیس (سهولت انجام کسب و کار) علی رغم اشتراکات، افتراق‌هایی هم دارد.
به عنوان نمونه اگر زمان تجارت فرامرزی (صادرات و واردت) را در کشور به یک روز برسانیم و مدارک مورد نیاز هم به یک مرحله برسد، آیا بهینگی و بهبود قابل ملاحظه در محیط کسب و کار واقعی می‌بینید؟ جواب این سوال مثبت است و باید بگویم در این صورت رتبه ما در دنیا به ۳۱ ارتقا می‌یابد. از این مساله تسهیل گرایانه تر هست؟
امسال برنامه داریم که خرداد ماه مطالب و اطلاعات خود را به بانک جهانی ارائه دهیم و همچنین قرار است ۶ جلسه ویدئو کنفرانس با بانک جهانی داشته باشیم که با دعوت از همه دستگاه‌ها از عملکرد خود دفاع کنیم ولی با این وجود و علی رغم اینکه این شاخص یک دماسنج بین المللی برای کشورها محسوب می‌شود اما لزومی ندارد که اگر در یک نماگر رشد کردیم انتظار داشته باشیم تمام مشکلات آن حوزه حل شود ممکن است اصلاً آن ارتقای امتیاز یا رتبه نتواند انتظارات جامعه در خصوص بهبود واقعی محیط کسب و کار را تأمین کند.
شاخص دویینگ بیزینس مثل کنکور است، وقتی مفروضات را میدانیم، باید تمام هدف گذاری را با این مفروضات هماهنگ کنیم. اما آیا کسی که در کنکور رتبه می‌آورد لزوماً آدم با سوادی است؟ البته که کنکور شرط لازم است اما کافی نیست.
هرچند با راه اندازی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد سعی کردیم که با مکاتبه کردن و ارائه اطلاعات به بانک جهانی، در حوزه شاخص‌های بین المللی رتبه را بهبود ببخشیم اما این فقط بخشی از اهدافی است که داریم. هدف بزرگ‌تر بهبود ملموس محیط کسب وکار است.
مساله بعدی مربوط به وضعیت بخش خصوصی در کشور می‌شود، زیرا یکی از مهمترین مباحث مطرح شده از سوی بخش خصوصی، عدم کارایی لازم محیط کسب و کار در ایران برای شروع و توسعه فعالیت است. برنامه مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار برای حمایت از بخش خصوصی چیست؟
در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونتی راه اندازی شده که تمرکز ویژه ای روی بحث توانمندسازی بخش خصوصی دارد و البته دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نیز در این معاونت مستقر است.
برای توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط چند سیاست کلان در نظر داریم؛ ابتدا اینکه ما در وضعیت تحریم هستیم و از سویی دیگر شعار امسال رونق تولید است. ما باید در دو حوزه بصورت همزمان برای بهبود محیط کسب وکار حرکت کنیم؛ یکی بهبود محیط کلان کسب و کار است و دیگری، بهبود محیط مربوط به کسب‌وکارهای دارای مزیت رقابتی. در واقع نیاز داریم از کسب و کارهایی که مزیت رقابتی دارند مثل صنعت گردشگری، کسب و کارهای فضای مجازی، استارت آپ ها، صنعت پوشاک و نساجی و … که در شرایط فعلی می‌توانند به حوزه تولید و اشتغال کمک بیشتر و سریع‌تری بکنند حمایت بیشتری کنیم و محیط را برای آنها بهینه‌تر کنیم.
ما در وضعیت تحریم هستیم و از سویی دیگر شعار امسال رونق تولید است. ما باید در دو حوزه بصورت همزمان برای بهبود محیط کسب وکار حرکت کنیم؛ یکی بهبود محیط کلان کسب و کار است و دیگری، بهبود محیط مربوط به کسب‌وکارهای دارای مزیت رقابتی
این کار را با ابزارهای مختلف از جمله هیأت مقررات زدایی باید انجام دهیم؛ این هیأت به عنوان وظیفه اول باید مقررات مخل محیط کسب و کار را برطرف کند و دوم اینکه در صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل ایجاد نماید.
اما مسأله مهم این است که بخش خصوصی کوچک در کشور ما همچون کسب و کارهای کوچک (Sme) و کسب و کارهای نوآورانه (start up) نیاز به توانمندسازی در کنار تسهیل و بهبود محیط کسب و کار خود دارند. خیلی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با اصول قوانین مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و … بیگانه اند و همین موضوع ضررهای هنگفتی را متوجه آنها می‌کند.
خیلی از آنها قواعد بازاریابی را به خوبی بلد نیستند؛ رویه‌های گمرکی را نمی‌شناسند و هدف گذاری برای صادرات را یک غول می‌پندارند. باید بدانیم که بخش خصوصی فقط نیاز به تأمین منابع مالی ندارد بلکه بسیاری از توانمندسازی‌ها می‌تواند کمک بسیار بزرگ‌تری به آنها باشد.
شاید بتوانیم بگوییم که مدیریت خوب محیط کسب و کار مستلزم همکاری سه مؤلفه است: حاکمیت اجرایی، بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی.
همانطور که ملاحظه می‌شود، دانشگاه‌ها یکی از ۳ رکن این مدیریت خوب هستند که شاید بتوان گفت همان حلقه مفقوده است.
در این راستا یکی از برنامه‌های خیلی جدی ما در فاز یک، استفاده از توان بخش ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و وزارت علوم برای توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه‌هایی که نیاز به آموزش دارند است. باید بدانیم که اگر این همکاری بین دانشگاه و بخش خصوصی اتفاق بیفتد نتایج مبارکی از آن باید انتظار داشته باشیم.
برنامه‌های ما آماده است و در انتظار انجام هماهنگی‌های لازم با مجموعه وزارت علوم هستیم. ما به دنبال این هستیم که در نیمه اول سال ۹۸ این اتفاق بیفتد.
مبحث دیگر در حوزه کسب و کار مربوط به میزان مجوزها می‌شود؛ بسیاری از افراد از تعدد مجوزها در کشور گلایه دارند و معتقدند که باید به سمت حذف مجوزها حرکت کرد و از سویی دیگر عده‌ای اعتقاد دارند که نحوه صدور مجوزها باید ساماندهی شود. مرکز شما چه اقدامی در این راستا انجام داده است؟
در ابتدا باید بگویم که تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های مهم در بهبود محیط کسب و کار محسوب می‌شود.
در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد. در واقع به طور میانگین برای هر مجوز باید ۷ مدرک وجود داشته باشد.
از ۱۵۸۲ مجوز رسمی، ۲۹ درصد برای قوه قضاییه، ۱۱ درصد برای نیروی انتظامی، ۹ درصد برای اصناف و کمتر از ۵۰ درصد برای دولت است.
در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد
موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.
باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام می‌شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.
زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می‌خواهیم می‌توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.
قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی‌شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.
هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود.
برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص‌های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می‌کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می‌شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.
هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود. از اول تیرماه تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق این سامانه صادر خواهد شد
اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتاً اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.
این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به ۹ هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای ۳۰۰ هزار استعلام انجام شده است.
باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.
از سویی دیگر با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئی‌تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.
در آینده‌ای نزدیک تالار شیشه ای سرمایه گذاری استان‌ها راه اندازی می‌شود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک می‌کند.
پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.
البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص‌های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.
همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می‌توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه‌ها این موضوع باشد.
بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.
مباحثی در خصوص تسهیل در نقل و انتقال مالیات املاک مطرح شده بود؛ این موضوع به کجا رسید؟
در حال حاضر زمانی که برای نقل و انتقال ملک به دفترخانه می روید باید حداقل سه بار به سازمان امور مالیاتی برای انجام امور مربوط به مالیات نقل و انتقال مراجعه نمائید.
وزارت اقتصاد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برنامه ریزی کرده است که ظرف یک تا ۲ ماه آینده مراجعه افراد به سازمان مالیات حذف و تمام کارها در دفترخانه انجام شود به این صورت که از روی کد عوارض شهرداری ملک مشخص می‌شود و مالیات را حساب می‌کند و در دفترخانه مفاصاحساب داده می‌شود. البته در فاز نخست این اتفاق برای شهر تهران خواهد افتاد.
در حال حاضر نیز ۶۰ دفترخانه در تهران به عنوان پایلوت این کار را انجام می‌دهند و هدفگذاری هزار دفترخانه طی ۲ ماه آینده است.
این نوع کارها مردم را از درگیر شدن با کارشناس و دستگاه‌های دولتی و … رها می‌کند و به تبع آن ادراک فساد سازمانی را نیز پایین می‌آورد.
وزیر اقتصاد مدتی قبل گفتند موانع زیادی بر سر راه بهبود محیط کسب و کار وجود دارد. این موانع شامل چه مواردی می‌شود؟
اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است.
همچنین متأسفانه ما با تعدد فرماندهی در حوزه‌ها مواجه هستیم این مساله مشکلات زیادی به وجود می‌آورد.
اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است
در حالی که اصل وحدت فرماندهی ستون خیمه است، نمی‌توان در نقطه‌های مختلف تصمیمات متفاوت گرفت در این صورت نتیجه‌ای نمی‌گیریم زیرا در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنیم.
بهبود محیط کسب و کار نیاز به وحدت فرماندهی که طبق قوانین و مقررات و تاکید مقامات عالیرتبه نظام فرمانده این میدان وزارت اقتصاد است دارد و باید هم از تصمیمات هیجانی دور باشیم و به همان اندازه حواسمان باشد از کندی تصمیم گیری و عملکرد ما بخش خصوصی آسیب نبیند در عین حال باید حواسمان باشد که درآمدهای عمومی نیز از اهمیت بالایی در شرایط کنونی کشور برخوردارند.
البته تصمیمات و اقدامات بسیار خوبی در زمینه مدیریت محیط کسب و کار با تعامل و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی اتفاق افتاده است.
این نکته که آقای دژپسند عنوان کردند ۹۰ درصد مصوبات هیأت مقررات زدایی اجرا نمی‌شود، به دلیل همین سیاسی کاری است؟ وضعیت در حال حاضر به چه صورتی است؟ از همان زمان هم ایجاد گروه‌های رصد اجرای مصوبات هیأت در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
در همین راستا سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات به عنوان مراجع نظارتی برای ضمانت اجرایی مصوبات هیأت مقررات زدایی انجام وظیفه می‌کنند و این کار را بسیار جدی جلو می‌برند و حتی در چند دستگاه اجرایی تیمی مربوط به همین موارد مستقر کرده بودند.
کمیته رصد مصوبات هیأت را از چهار ماه پیش در داخل مجموعه تشکیل دادیم و اداره کل اقتصاد و دارایی‌های استان‌ها را مکلف کردیم تا میزان اجرای مصوبات هیأت را رصد و نتایج آن را به هیأت منعکس کنند.
کمیته رصد مصوبات هیأت مقررات زدایی را از چهار ماه پیش تشکیل دادیم و اداره کل اقتصاد و دارایی‌های استان‌ها را مکلف کردیم تا میزان اجرای مصوبات هیأت را رصد و نتایج آن را به هیأت منعکس کنند
اما باید توجه داشته باشید که عوامل محیطی اثرگذار روی محیط کسب و کار بی شمارند، مثلاً در موضوع تحریم‌ها دیدیم که بخشی از محیط کسب و کار بازار دستخوش نوسان شد که باید از این اتفاق با مدیریت صحیح و پیشگیرانه جلوگیری شود. اما در شرایط جنگ اقتصادی بعضاً شما مجبور به اخذ تصمیماتی می‌شوید که مطالبه گری نباید تبدیل به مچ گیری شود. الان وقت دست گیری از هم است نه وقت مچ گیری. دشمن تمام توان خود را برای آسیب به اقتصاد ما، به فضای کسب و کار به‌کارگرفته و اگر در مقابل دشمن مقاومت مدبرانه نداشته باشیم و با هم «هم قول» نباشیم، این آسیب بیشتر نمود پیدا می‌کند لزوماً شاید در راستای بهبود محیط کسب و کار نباشد.
البته در این بین بخشی از انتقادات بخش خصوصی به شرایط موجود هم درست است؛ از این رو باید حواسمان باشد که این حکمرانی خوب نیازمند یافتن نقطه بهینه برای تصمیمات است و این نقطه باید سریع و دقیق پیدا شود.
به هر حال یکی از اولویت‌های سه گانه وزارت اقتصاد، بهبود محیط فضای کسب و کار است که اولویت شماره یک است.
نکته حائز اهمیت، حضور مردم و نقش آنها در مدیریت این فضا است. از نظر من به عنوان یک کارشناس، مطالبه گری مثبت توسط مردم باید ایجاد شود در بسیاری از موارد مطالبه گری‌ها را با غر زدن اشتباه گرفتیم.
بخش دولتی و حاکمیتی پاسخگویی مناسبی باید داشته باشد.
ثبت نظر