گمانه زنی رسانه ها در خصوص میزان تخلف متهمان پرونده فساد پتروشیمی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش گروه نشریات خبری، روند بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می شود.
این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.
در این ارتباط مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفت و گو با ایرنا گفت: ارقامی مانند 6.6 میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمی رسد.
امروز(چهارشنبه) نیز روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه ای توضیحاتی را در خصوص پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در دادگاه اخیر منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: بر این اساس تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی های دولتی و حتی خصوصی ندارد و تمام مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
بررسی امروز(22 اسفندماه) خبرگزاری ها، تارنماها و روزنامه ها نشان می دهد که رسانه های هردو طیف سیاسی، اطلاعات آماری از رقم واقعی این پرونده را محور اصلی مطالب خخود قرار داده اند.
همچنین رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در بخشی از مطالب خود ضمن نقض دفاعیات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، رسیدگی به این پرونده را از رئیس جدید قوه قضائیه درخواست کردند.
رسانه های اصلاح طلب همچنین درباره موضوع اختلاس‌های شرکت پتروشیمی گیت و تأثیر پیوستن به FATF برای جلوگیری از این اختلاس‌ها مطالبی منتشر کرده اند.
ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایم و مفاسد اقتصادی؛ تخلفات اکنون وارد فاز رد اتهام شده است؛ ادعاهای مدیرعامل کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی مطرح می‌شود که به گفته منابع آگاه، او مدیر مالی وقت در زمانی بود که پرونده تخلف این شرکت در دادگاه مطرح شد؛ هر دو جناح سیاسی کشور اتفاقات و ضعف‌های دوران مدیریت خود را بر گردن هم می‌اندازند و قصد فرار از پاسخگویی را دارند؛ مطالبه افکار عمومی و فشاری که ایجاد می‌کند سبب می‌شود که زین پس انتصابات با دقت بیشتری صورت بگیرد، برخی از عبارات کانونی رسانه های اصلاح طلب است.
رسانه های اصولگرا نیز تحلیل‌ های جریان رقیب درباره میزان تخلف در صادرات محصولات پتروشیمی و سوء استفاده برخی متهمان این پرونده را نوعی سیاه نمایی و آب ریختن در آسیاب دشمن دانستند.
درادامه برخی از عبارات به کار برده شده در رسانه های اصولگرا را می خوانیم: برخی رسانه ها به غلط، مبلغ حدودا 30‌میلیون یورویی سوءاستفاده در پرونده فساد پتروشیمی را 6.5 میلیارد یورو اعلام کرده اند ؛ فضاسازی دروغ موجب بهره برداری های رسانه های بیگانه شد؛ اقدامات اصلاح طلبان چیزی جز آب در آسیاب استکبار ریختن نبوده است.

رسانه های اصلاح طلب
...............................
**تفاوت گزارش سازمان بازرسی با گزارش درج شده در رسانه‌ها
به گزارش جهان صنعت محمد عزیزی رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خانه ملت گفت: گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی با گزارشی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود بسیار متفاوت است. متاسفانه انتشار اخبار اینچنینی در فضای مجازی و رسانه‌ها افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است.هفت میلیارد یورو مبلغ سنگینی است و در این شرایط نیز همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند. برخی مطرح می‌کنند با این پول می‌توان هفت برج خلیفه یا هفت مجتمع تفریحی مانند دوبی مال ساخت، این در حالی است که نباید به این شائبه‌ها و صحبت‌ها دامن زد. فساد مالی در این پرونده ثابت نشده و هنوز در مرحله اتهام است.
(این خبر توسط بسیاری از رسانه های اصلاح طلب بازنشر شده است)

** FATF ساز و کاری برای جلوگیری از اختلاس‌ها
حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت ‌و گو با ایسنا، درباره موضوع اختلاس‌های شرکت پتروشیمی گیت و تأثیر پیوستن به FATF برای جلوگیری از این اختلاس‌ها گفت: ساز و کارها و کنوانسیون‌های بین‌المللی استفاده‌های دوگانه دارد. یعنی به میزان احتمال سوء استفاده دشمن از این کنوانسیون‌ها می‌توان درباره حق شرط‌ها و حق تحفظ‌ها جلوی سوء استفاده را گرفت. همچنین امکان استفاده در داخل کشور هم وجود دارد. به عبارت دیگر این موضوع شبیه اینترپل است که ما می‌توانیم از آن استفاده کرده، همچنین برخی از حقوق را احیا نموده تا حقوق ملت را که برخی غارت و ضایع می‌کنند را به کشور برگردانیم.

علی نجفی توانا حقوقدان در گفت ‌و گو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی 6 میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها می‌شود، اظهار کرد: شدت و ضعف با اتکا بر عملکرد برخی از مدیران در طول 40 ساله گذشته و در عین حال برخی برنامه‌های ناموفق مطالعه نشده به اضافه شرایط تحریم بسترساز فسادی شده که شاید در کمتر کشوری تاکنون دیده شده است.

** سه پرونده برای یک فساد تودرتو
روزنامه شرق در تیتر نخست خود با عنوان «3 دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی» نوشت: سه پرونده برای یک فساد تودرتو؛ پرونده‌ای که به‌تازگی پس از گذشت 10 سال از آن رونمایی شده و از تخلفی با دو محور تسویه‌نشدن بدهی به هلدینگ خلیج فارس و تخلف در تبدیل ارز حکایت می‌کند، اکنون وارد فاز رد اتهام شده است. اکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بر آن است که نه‌تنها با رد فساد 6.6 میلیارد یورویی که به‌اشتباه از سوی برخی رسانه‎ها مطرح شده بود، متهمان را به‌نوعی از تخلف‎های انجام‌شده هم مبرا کند، بلکه به‌دنبال آن است که تا هرجا که می‎تواند رقم آن را کاهش دهد، رقمی که تا 30 میلیون یوروی ناقابل از زبان این مدیرعامل هم مطرح می‌شود. در همین بازه زمانی، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران هم درباره تخلف انجام‌شده از سوی متهمان این پرونده می‌گوید: «در این پرونده حق‎العمل‌کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند، بلکه آنها رفتند مدرک‎سوزی کردند یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها شش میلیارد یورو شده است. جرم صورت‌گرفته این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می‎خواستند واردات کنند، آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است و حدود 65 میلیارد تومان است». البته آنچه مطرح شده، رقمی است که تاکنون از سوی دادگاه محرز شده و رقم آن ممکن است در جلسات رسیدگی بعدی متغیر باشد.


**درخواست از رئیس جدید قوه قضائیه
روزنامه شرق نوشت: در همین بین، اخبار مختلفی از دیگر متهمان پرونده به گوش می‎رسد که اصل ماجرا نیست و به نظر می‌رسد انحراف افکار عمومی با دانش قبلی و برنامه‎ریزی برای جلوگیری از رسیدگی به این پرونده است. برهمین‌اساس با حضور ابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضائیه، انتظار عمومی است که به این پرونده با جدیت تمام رسیدگی شود و در این رابطه به برخورد با افرادی که به نظر می ‌رسد صرفا کارمندان دخیل در این تخلف به شمار می‎روند، اکتفا نشود و به پشت‎ پرده این تخلفات نیز رسیدگی شود.

** نقض دفاعیات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی
به گزارش روزنامه شرق، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی مهدی شریفی ‌‎نیک ‎نفس با گلایه از طرح اشتباه تخلف گفته بود: «با سیاه‌نمایی از تخلفات برخی افراد در شرکت پتروشیمی در بازارهای جهانی دچار مشکل می‌شویم». این اظهارات در حالی مطرح می‎ شود که براساس اظهارات مقامات آگاه به شرق، پس از تسویه بدهی حدود 400 میلیون دلاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در قالب تهاتر با شرکت پترول (یکی از زیرمجموعه‎های PCC)، باقی بدهی تاکنون به 700 میلیون یورو می‎رسد که پرونده آن نیز در دادگاه باز است، اما هنوز بین آن پرونده با پرونده تخلفی که در شعبه 6 دادگاه اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام مطرح شده است، ارتباطی برقرار نشده درحالی ‎که این دو پرونده کاملا به یکدیگر مرتبط ‎اند و در بخش‎هایی پازل‎ها برای رسیدگی به پرونده را تکمیل می‎کنند.این ادعاهای مدیرعامل کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی مطرح می‌شود که به گفته منابع آگاه، او مدیر مالی وقت در زمانی بود که پرونده تخلف این شرکت در دادگاه مطرح شد.به گفته منابع آگاه، شرکت بازرگانی پتروشیمی تا سال 94، کارگزار فروش محصولات هلدینگ خلیج فارس بوده است.

**جناحی شدن پرونده فساد مالی پتروشیمی
آرمان در گفت و گو با امیررضا واعظی‌آشتیانی نوشت: فکر می‌کنم هر دو جناح سیاسی کشور اتفاقات و ضعف‌های دوران مدیریت خود را بر گردن هم می‌اندازند و قصد فرار از پاسخگویی و قبول مسئولیت دارند. برای یک‌بار هم که شده، رهبران و شخصیت‌های مهم و اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا به مردم، انقلاب، کشور و نظام فکر کنند. به ارزش‌ها فکر کنند و تلاش کنند تا پایه‌های اعتماد عمومی مردم را که تضعیف شده، مستحکم کنند تا بیش از پیش به کشور آسیب وارد نشود. امروز باید هر دو جریان اصلی سیاسی کشور به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا در زمان دولت‌ها و مدیریت آنها، کار به دست افراد بی‌کفایت و ضعیف سپرده شد؟ چه اصولگرایان و چه اصلاح‌طلبان باید پاسخگو باشند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم فراری پرونده فساد مالی پتروشیمی، یک شیاد بزرگ بود که برای باز کردن راه نفوذ در مراکز قدرت، خود را گاهی وابسته به اصلاح طلبان و گاهی به اصولگرایان معرفی و نام خود را در اوراق تبلیغاتی به عنوان کاندیدای این جناح ‌ها مطرح می ‌کرد.یکی از اصلاح طلبان در واکنش به انتشار اخباری در این زمینه نوشت: مرجان شیخ الاسلامی در انتخابات مجلس ششم بدون نظر جبهه مشارکت و برای فریب دادن مردم از پوستر مشارکت استفاده کرده، ولی در هیچ شهرستانی کاندیدای مشارکت نبود.

**لزوم شفاف سازی پرونده های فساد اقتصادی
«آرمان» با فیاض زاهد استاد دانشگاه، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداخته و به نقل از وی درباره مبارزه با فساد اقتصادی می نویسد: امروز هر چقدر نظام مالی کشور را شیشه‌ای کنیم و امکان نظارت را فراهم کنیم و بعد به سمت هوشمندسازی و دیجیتالی کردن فرآیندهای مالی و مدیریتی و انتشار آزاد اطلاعات حرکت کنیم موفق‌تر خواهیم بود. آقای شریعتمداری اسامی هیات مدیره تمام شرکت‌های وابسته به وزارت کار در شستا و صندوق را اعلام کرد. این رویه موجب می‌شود که جامعه رصد کند که یک نفر در کجاست، چه میزان دریافتی دارد و از چه تخصصی برخوردار است. چرا کسی که لیسانس حقوق قضائی دارد باید رئیس شرکت هواپیمایی شود یا کسی که الهیات خوانده رئیس پتروشیمی شود. مطالبه افکار عمومی و فشاری که ایجاد می‌کند سبب می‌شود که زین پس انتصابات با دقت بیشتری صورت بگیرد.

رسانه های اصولگرا
...........................
**فضاسازی های رسانه ای در خصوص پرونده فساد پتروشیمی
تارنمای رجا نیوز در مطلبی با تیتر « چرا رسانه‌های دولتی فساد 65میلیاردی را 100000 میلیارد نشان دادند؟» نوشتند: رسانه های دولتی در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه ای دست به سیاسی کاری در پرونده فساد پتروشیمی زدند. مبلغ 6.6 میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که 14 متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف. همین فضاسازی دروغ باعث شد تا دستگاه قضایی که خود متولی برخورد با این فساد بوده به رسانه های دولتی و بیگانه که خبرسازی های کذب انجام داده اند واکنش نشان دهند. جعفری دولت آبادی در گفت و گویی رادیویی با اشاره به اینکه اختلاسی در کار نیست به استفاده از واژه اختلاس واکنش نشان داد و گفت: 6 میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده.

روزنامه خراسان ذیل تیتر نخست خود با عنوان ' فسادی که 216 برابر بزرگ نمایی شد' نوشت: در حالی که برخی رسانه ها به غلط، مبلغ حدودا 30‌میلیون یورویی سوءاستفاده در پرونده فساد پتروشیمی را 6.5 میلیارد یورو اعلام کرده اند، برخی شخصیت های اقتصادی و قضایی به این موضوع واکنش نشان دادند. برخی رسانه ها با ضرب عدد 6.5 میلیارد یورو (که 216 برابر رقم سوء استفاده است) در نرخ روز یورو، میزان فساد را 100 هزار میلیارد تومان محاسبه و آن را به عنوان بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور گزارش کردند. این در حالی است که نه رقم درست است و نه اطلاق اختلاس به آن صحیح است.

به گزارش فارس، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، روز گذشته در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تحلیل‌ها درباره تخلف در صادرات محصولات پتروشیمی و سوء استفاده برخی افراد، نوعی سیاه نمایی است که ما را در پیش رقبایمان در بازارهای جهانی دچار مشکل می‌کند. رئیس دادگاه گفته اگر رقم‌های تحصیل مال نامشروع را جمع بزنید شاید به 30 میلیون یورو هم نرسد.

روزنامه سیاست روز نوشت: برخی رسانه‌ها بر طبل این موضوع کوبیده‌اند که متهمان رقم قابل توجه 6.6 میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند و به قول ساده تر می‌توان اینگونه عنوان کرد که کاسبان تحریم، 6.6 میلیارد یورو از پول ملت را دزدیده‌اند. قرار داشتن اسم متهم ردیف اول این پرونده در لیست اصولگرایان مجلس هشتم و وابستگی آن به قرار گاه خاتم‌الانبیا و... از دیگر کلیدواژه‌هایی بوده که دست‌اندرکاران این رسانه‌ها آن را دستاویز گزارش‌ها و تحلیل‌های خود قرار داده‌اند غافل از اینکه این اقدامات چیزی جز آب در آسیاب استکبار ریختن نبوده است.

**پشت پرده فساد پتروشیمی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نقی خاموشی‌ها رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر فساد در صنعت پتروشیمی و رابطه این پرونده با شرکت متبوعش، گفت: صادرات در سال 90، 4.7 میلیارد یورو بود که 2.2 میلیارد یورو از آن را در خارج از کشور به‌صورت ارزی پرداخت کردیم و 2.5 میلیارد یورو آن نیز تحویل سوئیفت‌های بانکی شده که مدارک آن نیز موجود است در واقع تمامی ارزهای حاصل از صادرات به سیستم اقتصادی بازگردانده شده است. وی درباره برخی از انتقادها مبنی بر اینکه چرا PCC از شرکت‌های واسط برای واردات ارز استفاده کرده است، توضیح داد: ستاد فرعی تدابیر ویژه به‌ دلیل اعمال تحریم‌ها تأکید کرد برای دریافت مبالغ حاصل از صادرات شرکت‌هایی در خارج از کشور تأسیس شود بنابراین ما نیز این امر را اجرایی کردیم.

گروه نشریات خبری
پژوهشم**9344**1181