چهار تجربه جهانی

در قرن بیستم نیز ظهور مشکلات بازار، بحران بزرگ اقتصادی(۱۹۳۲-۱۹۲۹)، وقوع جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵-۱۹۳۹) و مشکلات مربوط به آن و حاکمیت احزاب کارگری باعث گسترش هرچه بیشتر حوزه فعالیت دولت در اقتصاد انگلستان شد. تحولات سیاسی در انگلستان و به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار به رهبری مارگارت تاچر در اواخر دهه ۷۰ همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی موجب شد تا خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ با شعار «دولت تاجر خوبی نیست» سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بنگاه‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد. از آن زمان تاکنون بهبود کارآیی، کاهش هزینه‌ها و استقراض بنگاه‌های بخش دولتی، کاهش دخالت دولت در تصمیم‌گیری موسسات اقتصادی، گسترش پایه‌های مالکیت(سرمایه‌داری مردمی)، تشویق کارکنان در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهدافی است که دولت انگلستان در روند خصوصی‌سازی دنبال کرده است.

همچنین مهم‌ترین روش‌هایی که در این کشور برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به مدیران و کارکنان و در نهایت فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی. نکته قابل‌توجه اینکه  انگلستان پیش از اقدام به عرضه سهام شرکت‌ها و موسسات اقتصادی از طریق اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، تکنولوژی و مدیریتی بنگاه‌ها، تنظیم برنامه‌هایی برای کاهش نیروی کار مازاد، آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر، قانون‌گذاری‌های لازم، تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیع و شفاف و ایجاد تعهد کامل سیاسی در قبال انجام خصوصی‌سازی توانست زمینه‌های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای اجرای موفق این سیاست مهیا کند.

همچنین خصوصی‌سازی در انگلستان ابتدا از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع شد و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارآیی بیشتر بخش خصوصی، به کلیه بخش‌های اقتصادی نظیر بزرگراه‌ها، مخابرات، هواپیمایی، فرودگاه‌ها، کشتی‌سازی، فولاد، راه‌آهن، آب و برق و گاز و... گسترش یافت. افزون بر این فرآیند خصوصی‌سازی در انگلستان در کمتر از ۱۰ سال توانست نتایج قابل توجهی برای این کشور به همراه داشته باشد، به‌عنوان مثال تعداد سهامداران را به ۱۲ میلیون نفر برساند، ۸/ ۳۶ میلیارد پوند درآمد از فروش شرکت‌های بزرگ به‌دست آورد و تعداد شاغلان بخش دولتی از ۰۶۵/ ۲ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹ به ۹۹/ ۱ میلیون نفر در سال ۱۹۸۶ رسید.

۲. آلمان: در بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی کمونیسم، آزادسازی و خصوصی‌سازی را شروع کردند، فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در آلمان شرقی موفق‌تر از همه بوده و تجربیات حاصل از آن دارای اهمیت و ویژگی‌های بارز است. محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی‌سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت‌ها، مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد از جمله اهداف واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بود. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت خصوصی‌سازی در آلمان شرقی به دنبال واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی به قیمت ارزان مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری جدید بود که در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری نیز به‌دست آورد و توانست حدود ۱۲ هزار واحد و موسسه دولتی را واگذار کند، حدود ۱۶۰ میلیارد مارک تعهد سرمایه‌گذاری به‌وجود آورد و ۴۵ میلیارد مارک درآمد کسب کند که البته باید هزینه‌های انجام شده را نیز مورد توجه قرار داد.

۳. مالزی: مالزی از جمله کشورهایی است که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دارای اقتصاد برنامه‌ای و دولتی بودند، در این دهه‌ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بود؛ اما این استراتژی در دهه ۱۹۷۰ با شروع برنامه اقتصاد دولت برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت در بین تمامی اقوام جامعه مورد تجدیدنظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی سرلوحه سیاست‌های اقتصادی این کشور قرار گرفت. مشکلات گوناگون اقتصادی در این کشور مهم‌ترین پایه و اساس توجیه حرکت به سوی واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفت و خصوصی‌سازی توسط نخست‌وزیر مالزی در سال ۱۹۸۳ به‌طور رسمی اعلام شده اما در عمل عملیات واگذاری شرکت‌ها از سال ۱۹۸۵ شروع شد. کاهش بار مالی دولت، افزایش کارآیی، توجه به نقش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش اندازه دولت مهم‌ترین اهدافی بودند که برنامه خصوصی‌سازی در مالزی دنبال می‌کرد. همچنین روش فروش سهام، پیمانکاری و اجاره و سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی مهم‌ترین روش‌هایی بودند که برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در این کشور مورد استفاده قرار گرفتند. نکته قابل توجه در تجربه خصوصی‌سازی مالزی که تقریبا بین تمام کشورهای دیگر مشترک است وجود برخی اقدامات و اصلاحات پیش از اجرای سیاست خصوصی‌سازی برای فراهم کردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.

۴. فرانسه: دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت در فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای اروپایی به خاطر ضعف‌های نظام بازار، وقوع جنگ‌های اول و دوم جهانی و مسائل ایدئولوژیک در دهه‌های قبل از ۱۹۸۰ به‌طور وسیعی گسترش یافت و دولت طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تصدی کرد. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۶ کنترل امور به دست دولت ژاک شیراک افتاد و خصوصی‌سازی به‌طور رسمی شروع شد. در این سال دولت فرانسه اعلام کرد قصد دارد سهام ۶۵ شرکت دولتی را که ارزش آنها بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد فرانک است و بیش از ۸۰۰ هزار نفر در آنها اشتغال دارند را به بخش خصوصی واگذار کند. بر این اساس، طی مصوبه‌ای توسط مجلس در سال ۱۹۸۶ لیست شرکت‌های انتخاب شده برای واگذاری را به مردم اعلام و بیان کرد که دولت در نظر دارد تا سال ۱۹۹۱ به میزان ۶۵ درصد از منافع خود در بانک‌ها و سایر شرکت‌های را واگذار کند. به این ترتیب پس از انجام اقدامات مختلف و ارائه تصویری روشن از سیاست خصوصی‌سازی، دولت عملا کار واگذاری سهام شرکت‌ها را در سال ۱۹۸۷ شروع کرد و در چند سال موفقیت‌های چشمگیری به‌دست آورد. به‌عنوان مثال توانست درآمدی بالغ بر ۷/ ۶۶ میلیارد فرانک را نصیب خود کند که ۴۶ میلیارد فرانک آن را برای جبران بدهی‌های دولت و ۷/ ۲۰ میلیارد فرانک دیگر را برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دولتی اختصاص داد.