چتر معافیت بر سر بورس

۱-  حجم نقدینگی طی یک دهه گذشته به‌طور معناداری افزایش یافته و به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران از یکسو و نرخ بالای تورم در کنار پایین‌بودن بهره واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی از سوی دیگر همگی سبب شده تا ورود نقدینگی به بخش‌های سفته‌بازی و غیرمولد شدت گیرد. ویژگی‌های بازار برخی دارایی‌ها مانند بازار زمین و مسکن، خودرو، ارز، طلا و سهام ایجاب می‌کند برای جلوگیری از هجوم نقدینگی‌های سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور و ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه به ‌طور همزمان اعمال شود. البته در این میان، با توجه به مزیت نسبی سهام و نقش هدایت منابع به بخش‌های مولد از سوی بازار سرمایه نسبت به سایر انواع دارایی‌ها، لازم است امتیازاتی برای آن در نظر گرفته شود.

۲- مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای با سیستم مالیاتی پیشرفته اجرا و روی سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی مالیات اخذ می‌شود. اعمال این مالیات باعث می‌شود تا در شرایط وجود تورم انتظاری در جامعه، فعالیت‌های سفته‌بازی و تقاضای کاذب در بازارهای غیرمولد از جذابیت کمتری نسبت به حالت برقرار نبودن این مالیات‌ها برخوردار بوده و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت‌ها شود که نتیجه آن کاهش تلاطم در این بازارها و جلوگیری از سرریز آن به دیگر بازارها است. ذات این مالیات به این‌گونه است که نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به دوره زمانی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هرچه سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. بنابراین، نرخ مالیات بر عواید سهام در اغلب کشورها در کوتاه و بلندمدت متفاوت است. در برخی کشورها نیز سهام از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف و در برخی دیگر نیز بخشی از عواید حاصله از مالیات معاف است. به‌طورکلی، میزان نرخ مالیات بر عایدی سهام ممکن است با توجه به مدت نگهداری سهام، تعلق آن به شرکت‌های بورسی یا غیربورسی، میزان مالکیت دولت در سهام شرکت و دیگر عوامل اقتصادی و بسته به شرایط فضای کسب و کار متغیر باشد. در این بین، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود و این در حالی است که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره از نرخ بهره واقعی بالاتر برخوردار بوده و در زمان وقوع شوک‌های منفی، ضمن ایجاد تقاضای سفته‌بازی و تلاطم شدید، تخصیص منابع را از بخش‌های مولد به سمت این دارایی‌ها سوق می‌دهد.

۳- در بورس تهران، فروشنده اوراق بهادار، ۵/ ۰‌درصد از ارزش معاملات را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. هیچ‌گونه مالیاتی بر سود سرمایه‌ای وجود ندارد و نرخ مالیات ۵/ ۲۲ درصدی روی سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در ابتدا اخذ شده که شامل تخفیف مالیاتی ۱۰ درصد در مقایسه با شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس می‌شود. براساس قانون، شرکت‌های پذیرفته شده‌ای که میزان سهام شناور آنها ۲۰ درصد یا بیشتر باشد، از معافیت مالیاتی بهره‌مندند و این به آن معناست که سهامداران از پرداخت مالیات سود سهامی که توسط شرکت محاسبه و پرداخت می‌شود، معاف هستند. به عبارت بهتر، هیچ‌گونه اهرم بازدارنده مالیاتی برای وقوع معاملات صرفا سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت وجود نداشته و این، شکل معاملات را از حالت بهینه؛ یعنی متناسب با عوامل بنیادی و منطبق بر عملکرد واقعی شرکت‌ها به سمت معاملات کوتاه‌مدت و در قالب خرید و فروش حبابی سهام شرکت‌های کوچک (و البته به دور از قیمت‌های واقعی و تعادلی) و با دید نوسان‌گیری جهت دهی می‌کند، بنابراین لزوم نوعی ابزار سیاستی برای انتقال نقدینگی به بازار سهام و نیز منطبق با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود.

به عقیده نگارنده، وجود مالیات بر عایدی سرمایه به منظور تخصیص منابع از بازارهای غیرمولد به سمت بخش تولید؛ به‌ویژه از طریق بازار سرمایه می‌تواند اتفاق مثبتی برای تامین مالی بخش مولد به حساب آمده؛ به‌خصوص اینکه تجربه بین‌المللی نیز از اثرات مثبت این سیاست حکایت دارد. البته لازم به‌نظر می‌رسد که در راستای نیل به این اهداف و اجرای مطلوب آن، این مالیات باید به‌صورت همزمان در همه بازارهای مالی و دارایی‌ها اجرا شود؛ چراکه در غیر این‌صورت، نقدینگی را از یک بازار به سمت سایر بازارهای موازی که این مالیات روی آنها اعمال نشده است، گسیل ‌می‌کند و این حتی ممکن است آثار به مراتب بدتری نسبت به قبل از اجرای سیاست داشته باشد. اجرای ناقص این سیاست، نه‌تنها سود سفته‌بازی را در بخش‌های دیگر افزایش داده، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های نسبتا مولدتر را به واسطه کاهش نقدشوندگی در بازار کاهش می‌دهد. تنها استثنا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود حجم بالای نقدینگی و در عین حال کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، اعمال نرخ‌های نسبتا کمتر بازار سهام نسبت به دیگر بازارها است. اعمال نرخ‌های متفاوت مالیات بر عایدی سهام نسبت به دیگر بازارها همچون ارز، طلا، زمین و مسکن، خودرو و... می‌تواند باعث هدایت هدفمند نقدینگی به بازار سرمایه شود که امری مطلوب تلقی می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های مالیات اعمال شده بر بازار سهام نیز باید ناظر بر معاملات کوتاه‌مدت و در راستای جهت‌دهی نقدینگی به سمت رفتار بلندمدت و منطبق با عوامل بنیادی صنعت درنظر گرفته شود.