پنج مطالبه بخش خصوصی از بودجه

ضرورت‌ها و ملاحظات لازم برای بودجه سال ۱۳۹۸ از لنز بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اتاق ایران پنج درخواست را برای تدوین بودجه سال آینده به دولت ارائه کرد. ‌«رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف»،‌ «کاسته شدن از حجم دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها»، «کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی»، «تناسب بودجه و اندازه دولت با اندازه اقتصاد» و «جلوگیری از خطر عدم توازن وضع مالی دولت به‌دلیل استفاده از اوراق تعهدزا» پنج مطالبه بودجه‌ای بود که غلامحسین شافعی آنها را مورد تاکید قرار داد. شافعی همچنین اعلام کرد برای اولین بار نمایندگانی از بخش‌خصوصی در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. رئیس اتاق ایران بخش دیگری از صحبت‌هایش را به بررسی ریشه‌های مشکلات اقتصاد کشور اختصاص داد و تصریح کرد که «نبود تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» علل اساسی مشکلات اقتصادی کشور هستند. او تصریح می‌کند تا زمانی که سطح اول مشکلات اقتصادی یعنی قواعد حاکم بر اقتصاد تغییر نکند، اصلاح رویه‌ها در سطوح دیگر مانند متغیرهای پولی، مالی و قیمتی نمی‌تواند راهگشا باشد. اما محسن محبی،‌ دبیر مرکز داوری اتاق ایران و فرشاد فاطمی، اقتصاددان دو میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بودند. محبی به ارائه گزارشی درباره شکایت ایران از آمریکا به دیوان لاهه پرداخت. او برخی دستاوردهای ایران در این دادگاه بین‌المللی را تشریح و پیشنهادهایی را برای بهره‌‌مندی بیشتر از حقوق کشور در مراجع بین‌المللی ارائه کرد. محبی تصریح کرد تا زمانی که مشکل گفتمانی‌مان را حل نکنیم، نمی‌توانیم کارمان را در عرصه بین‌المللی پیش ببریم. او تاکید کرد باید تکلیف‌مان را مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم با حقوق و نهادهای بین‌المللی کار کنیم یا خیر؟ به گفته او، اگر در زمانی که تحریم‌ها شروع شد، در عضویت سازمان تجارت جهانی بودیم می‌توانستیم از آن به‌عنوان محافظی در مقابل تحریم‌ها استفاده کنیم. محبی همچنین تصریح کرد «دولت»، «‌مردم» و «بخش‌خصوصی» سه رکن اصلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستند. همچنین فرشاد فاطمی، اقتصاددان، پژوهشی را در ارتباط با اندازه دولت در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها ارائه کرد. براساس این پژوهش، مقایسه آماری نشان می‌دهد که دولت در ایران در ایفای نقش حاکمیتی و بودجه‌ای اختلاف قابل توجهی با دنیا دارد به این معنا که سطح کالای عمومی و بهداشتی عرضه شده در کشور نسبت به کشورهای دیگر دنیا پایین است. این اقتصاددان تاکید می‌کند که حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی پیش از خصوصی‌سازی راهکاری اساسی است که می‌تواند منجر به تقویت بخش‌خصوصی کارآمد شود و همچنین بهداشت و آموزش را در کشور توسعه دهد.

۵ ملاحظه بودجه‌ای

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بخش مهمی از صحبت‌های خود را به ملاحظات اقتصادی در بودجه سال آینده اختصاص داد و بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف تاکید کرد. وی اظهار کرد: بودجه سال ۱۳۹۸ درحال بررسی و تدوین است و شاید برای اولین بار باشد که نمایندگانی از اتاق ایران در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. انتظار می‌رود تا دولتمردان در بودجه سال آینده مواد برنامه‌های توسعه را پیگیری کنند.‌ در بهترین تعریف از آن باید تعادل بودجه و نداشتن کسری در نظر باشد. همچنین اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت و مصارف بودجه براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، تنظیم شود.

وی افزود: از سوی دیگر، مطابق مواد برنامه‌های توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد، اما در عمل کمتر شاهد این اتفاق بوده‌ایم.‌ شافعی با اعلام سومین مطالبه بودجه‌ای ادامه داد: پس از برنامه سوم توسعه، مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی به‌عنوان یک ثروت بین نسلی، حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود و بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره و به‌عنوان پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور مدنظر قرار داده شود، اما متاسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها باعث شده است تا امروز که با تحریم‌های غیرمنصفانه مواجه هستیم، وضعیت مناسبی در این زمینه نداشته باشیم. در این میان از دولت درخواست می‌کنیم مانع این زیادی‌خواهی‌ها شود و منابع صندوق را صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های تکراری که حاصلی برای مملکت ندارد، نکند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه بحث بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع اندازه دولت پرداخت و گفت: بودجه و اندازه دولت باید با اندازه اقتصاد کشور و به‌ویژه حجم واقعی و تولیدی آن تناسب داشته باشد. سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی موردنیاز واقعی جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به‌حال جامعه نیستند به سرعت کاسته شود. این چندگانگی در تعدد موسسات که بعضا به فعالیت‌های موازی نیز اشتغال دارند نه‌تنها بودجه کل کشور را به اتلاف می‌کشاند، بلکه بدتر از آن با دخالت در امور یکدیگر سبب در هم‌تنیدگی و ایجاد کلاف سردرگم اقتصادی می‌شوند. اینها همچنین آسیب‌جدی به روند حرکت فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور وارد می‌کنند. از دولت درخواست می‌کنیم در بودجه سال آینده این مساله در دستور کار جدی قرار گیرد و باقدرت از این موازی‌کاری کاسته شود.

وی همچنین در پنجمین مورد با اشاره به اینکه دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: این کار خطر نبود توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود. علاوه بر آن، گسترش انتشار اوراق به معنای بزرگ شدن بخش عمومی در آینده و جایگزینی آن به‌جای بخش‌خصوصی خواهد بود که با روح حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ریشه‌های مشکلات اقتصادی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور روش گذشته را در پیش‌گیریم، نه‌تنها قادر به حل مشکلات فعلی اقتصادی نخواهیم بود، بلکه با ناتوانی در حل اساسی آنها با گذر زمان بر عمق این مشکلات افزوده می‌شود و خروج از وضعیت فعلی سخت‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: این روزها هنگامی که به مطبوعات و رسانه‌ها سری می‌زنیم با راه‌حل‌های متنوعی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کسب‌وکار، کاهش سهم نفت در بودجه و درآمدهای دولت، ایجاد شفافیت در اقتصاد، کاهش فساد، اصلاح سیستم مالیاتی و بانکی روبه‌رو می‌شویم. با وجود آنکه دائم از مشکلات خود صحبت می‌کنیم و برای آنها راه‌حل ارائه می‌دهیم پرسش این است که چرا قادر به حل اساسی و ریشه‌ای آنها نبوده‌ایم؟ ناتوانی ما در حل مشکلات، ریشه در عدم ارائه یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور دارد. وقتی نتوانیم صورت‌بندی دقیق از مشکلات خود ارائه دهیم و درجه اهمیت و اولویت آنها را در این صورت‌بندی تعیین کنیم با وضعیتی مواجه می‌شویم که این روزها آن را مشاهده می‌کنیم. ما به‌طور دائم و پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم بدون آنکه قادر باشیم علت‌های اصلی را رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از مشکلاتی که در کشور بر حل آن تاکید می‌شود نه علت اصلی مسائل، بلکه خود معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگر نشات گرفته‌اند، بدون ارائه یک صورت‌بندی قادر به حل اساسی این مشکلات نخواهیم بود. امروز مسائل اقتصادی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد، «قواعد بازی حاکم بر اقتصاد»، «سطح اقتصاد کلان» و «سطح اقتصاد خرد». زمانی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با کمک گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارائه می‌شوند، مانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی است.

شافعی «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و در نهایت «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» را علل اساسی مشکلات اقتصادی دانست. به گفته وی، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.

روایت نماینده اتاق از شکایت ایران از آمریکا

اما در بخش دیگری از این جلسه ‌محسن محبی، دبیر مرکز داوری اتاق ایران به ارائه گزارشی درباره شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه پرداخت. محبی که در جلسات این شکایت در دادگاه لاهه حضور داشته است، دستاوردهای ایران و همچنین برخی ملاحظات در آینده برای احقاق حقوق کشور از طریق نهادهای بین‌المللی را تبیین کرد. محبی اظهار کرد:‌ ‌مبنای شکایت ایران به سند مودت در سال ۱۳۳۴ برمی‌گردد زمانی که آمریکایی‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد در ایران وارد شده بودند. معاهده مودت یک سند بین‌المللی معتبر بوده است که مسائلی مثل قطع روابط سیاسی یا جنگ، تاثیری در اعتبار آن ندارد. در جریان این شکایت آمریکا عنوان کرد که برای حفظ امنیت خود از برجام بیرون آمده است چون به اعتقاد آنها برجام قراردادی ناقص بوده اما دعوای ایران در این پرونده بر سر برجام نبود. ایران تصریح کرد که آمریکا برخلاف تعهدات و عهدنامه مودت، تحریم‌ها را اعمال کرده است. در نهایت ایران موفق شد بیش از ۵۰ درصد از خواسته‌های خود را در این دادگاه به‌دست بیاورد. «انجام فوری هرگونه اقدام برای لغو تحریم‌ها»، تایید مجدد لایسنس‌های صادر شده برای هواپیماها، ارائه گزارش آمریکا هر سه ماه یکبار برای اجرایی شدن دو مورد پیشین و خودداری آمریکا از ایجاد اخلال برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته‌های اصلی ایران در این پرونده بود. البته دیوان لاهه همه این موارد را به نفع ایران تایید نکرد اما تاکید کرد آمریکا موظف است کلیه موانع تحریمی برای دارو، تجهیزات درمانی، محصولات کشاورزی،‌ غذا و قطعات ایمنی هوایی را برطرف کند. آمریکا همچنین موظف شد که مجوزهای لازم را برای نقل‌وانتقالات پولی این اقلام فراهم کند. البته آمریکایی‌ها مدعی هستند که تحریم دارویی، پزشکی و کشاورزی و قطعات هوایی انجام نشده است اما روش آنها این است که دستور را اجرا می‌کنند بدون اینکه به‌طور رسمی آن را بگویند. محبی تصریح کرد: «دولت»، «‌مردم» و «بخش‌خصوصی» سه ضلع اصلی برای مقابله با تحریم‌ها هستند. البته ما تا زمانی که مشکل گفتمانی‌مان را حل نکنیم، نمی‌توانیم کارمان را پیش ببریم. ما هنوز نمی‌دانیم که با حقوق بین‌الملل کار کنیم یا کار نکنیم. یک روز می‌گوییم تحریم نعمت است و یک روز دیگر می‌گوییم تحریم نقمت است. باید این مساله را حل کنیم. مطمئنا اگر عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بودیم، می‌توانستیم از آن به‌عنوان حفاظ مناسبی در مقابل تحریم‌ها استفاده کنیم.

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

همچنین فرشاد فاطمی، اقتصاددان در بخش دیگری از این جلسه با ارائه پژوهشی به موضوع اندازه دولت در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: شاخصی را که معمولا برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود، شاخص نسبت مخارج دولت به GDP یعنی کل تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس شواهد موجود در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال رشد، ترکیب مخارج دولتی در روند توسعه تغییر می‌کند، یعنی مخارج دولت‌ها از عمرانی به سمت خدمات می‌رود. اگر ارائه بهداشت و آموزش را به‌عنوان خدمات اصلی دولت‌ها بدانیم، از این منظر هزینه‌های دولت در ایران به‌شدت پایین‌تر از کشورهای دیگر است. در کشورهایی که خدمات‌شان بالا می‌رود و بزرگ می‌شوند درآمدهای مالیاتی‌شان هم بیشتر می‌شود. از این جنبه اندازه دولت در ایران نسبت به کشورهای دیگر کوچک است. مقایسه آماری نشان می‌دهد که دولت در ایران در ایفای نقش حاکمیتی و بودجه‌ای اختلاف قابل توجهی با دنیا دارد یعنی سطح کالای عمومی و بهداشتی که در کشور ارائه می‌شود پایین است. البته در این شاخص برای سنجش اندازه دولت، مداخله و تصدی‌گری دولت مد نظر قرار نگرفته است. اما اگر با روندی که خودمان طی کرده‌ایم مقایسه کنیم، نسبت به سایر کشور‌ها سهم‌مان در آموزش و بهداشت بزرگ نشده است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد صحبتی که از سال‌های گذشته بر آن تاکید می‌شد یعنی انجام آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی باید موردتوجه قرار گیرد. چنین اقداماتی مقدمه‌ای است برای رسیدن به یک بخش‌خصوصی کارآمد و رقابتی که پایه توسعه را شکل دهد.

همچنین مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان سخنران پیش از دستور به فراز و نشیب‌ها و ناپایداری اقتصادی به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌هایی که رشد اقتصادی هم داشته‌ایم، شرایط تداوم نداشته و خیلی زود وضعیت دگرگون شده است. این فعال اقتصادی همچنین به شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: کاهش روابط بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش دسترسی به اطلاعات روز، افزایش هزینه‌های تولید کالا، تغییرات مستمر قوانین، ناپایداری ارزی پول، کاهش صادرات، افزایش فساد، افزایش فرار مغزها، کاهش درآمدهای نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تهدیدهای این دوران هستند. به اعتقاد رناسی، کاهش حجم واردات، توجه به صنایع داخلی، کاهش میزان قاچاق کالا، افزایش روحیه ملی‌گرایی و توجه به توانمندی‌های داخلی نیز ازجمله فرصت‌های دوران تحریم هستند که باید از آنها بهره کافی برد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه برای تبدیل تهدیدها به فرصت را بسیار مهم توصیف و پیشنهاد کرد: در این ایام باید ایجاد شفافیت با حذف رانت‌ها و یارانه‌ها و مبارزه با فساد از طریق فعالیت آزاد رسانه‌ها، تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت‌های ارزی، ایجاد اشتغال، آزادسازی اقتصاد، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های بنگاهداری دولت، شبکه‌سازی واحدهای کوچک برای افزایش بازدهی آنها، افزایش خوشه‌های تولیدی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، حذف مالیات‌های مضاعف به‌ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، بخشش جرایم و تقسیط بدهی واحدهای کوچک و متوسط به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و گمرک، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی و اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار گیرد.