پرونده ویژه برای FATF

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از خبرگذاری برنا 

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، پس از انتقادات گسترده مخالفان دولت از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأیید لوایح مرتبط با FATF توسط رهبری، دفتر اسحاق جهانگیری با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به آنچه «برداشت‌های متفاوت و موضع‌گیری سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها از سخنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی از علما و روحانیون» خوانده، تصریح کرد: «برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند.» در این اطلاعیه همچنین آمده است: دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تأکید نمودند «سران قوا در دو-سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است.» روز سه‌شنبه هفته گذشته، رسانه‌ها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور نوشتند: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
انتقادات مخالفان دولت به آن بخش از سخنان جهانگیری مربوط می‌شد که گفته بود لوایح مورد نظر به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. در پی این اظهارات، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای اعلام کرد که «رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.»
مناقشه درباره موضوع پیوستن به گروه ویژه‌ اقدام مالی (FATF) میان مسئولان در حالی از هفته گذشته بالا گرفته است که این گروه در آخرین اجلاس خود 4‌ماه دیگر به ایران مهلت داد تا لوایح چهارگانه مربوط به FATF را تصویب و نهایی کند. این پنجمین ضرب‌الاجل 4ماهه FATF به ایران است که بنابر تصمیم اخیر این گروه، تمدید نخواهد شد و درصورت عدم‌تصویب و اجرای این لوایح، ایران به شکل خودکار در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت.
لوایح چهارگانه گروه ویژه‌ اقدام مالی (FATF) بیش از یک سال است که در پیچ و خم نهادهای قانونگذاری معطل مانده و به‌نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف نهایی در نهادهای قانونگذاری به بن بست رسیده است؛ لوایح مورد اشاره پس از تصویب در مجلس و عدم‌تأیید آنها در شورای نگهبان، با اصرار دوباره مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام(به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده با اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان) ارجاع شدند. از میان چهار لایحه مرتبط با FATF «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تعیین تکلیف شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند. اما حجم مخالفت‌ها با 2لایحه پالرمو و CFT مانع از تعیین تکلیف این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و عملا از دستور کار این مجمع خارج شده است.
مخالفت‌ها و فشارها برای ممانعت از تصویب لوایح چهارگانه، به دو قطبی میان دولت و مخالفان انجامیده است؛ حسن روحانی، رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با انتقاد از کسانی که در مقابل تصویب FATF سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم؛ لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است؛ البته درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.» رئیس‌جمهور افزود: «اینگونه اقدامات به هر دلیلی ازجمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به‌ضررتان تمام خواهد شد و در فرداروزی خواهم گفت که چه‌کسی کشور را تعطیل کرده است.»
شدت مخالفت‌ها با تصویب لوایح FATF در جریان تصویب و بررسی آن در مجلس و مجمع تشخیص، گروه‌های فشار را بر آن داشت که سال گذشته با برپایی تجمعات مختلف و با ارسال پیامک‌های تهدید (از جمله تهدید به مرگ) برای نمایندگان و اعضای مجمع برای جلوگیری از به سرانجام رسیدن لوایح تلاش کنند. تا جایی که علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس روز گذشته به ایسنا گفت: «فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی تبدیل به فضای جناحی شده است. ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.» حجم و ماهیت مخالفت‌های سیاسی گروه‌های فشار با دولت در موضوع FATF به جایی رسیده است که از مقام قضایی می‌خواهند تا به اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور در این‌باره ورود کند! «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل» طی نامه‌ای به دادستان کل کشور، اظهارات جهانگیری درباره تصویب FATF را مصداق نشر اکاذیب دانسته و از دادستان کشور خواسته‌اند تا در این‌باره اعلام جرم کند.


مکث
منافع ملی قربانی سیاست

در مهلت 4ماهه FATF به ایران برای تصویب قوانین و استانداردهای این گروه، دولت با اصرار دوباره برای تصویب لوایح چهارگانه بر این باور است که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، مبادلات مالی و بانکی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و این مسئله را «خودتحریمی» توصیف می‌کند. در مقابل مخالفان بر این ادعا هستند که درصورت پیوستن ایران به این گروه، با توجه به تداوم تحریم‌ها و دسترسی‌های FATF به اطلاعات مالی و بانکی ایران، موجب تشدید فشارها و تحریم‌های اقتصادی خواهد شد. از سویی، با نزدیکی به انتخابات مجلس، تقابل‌جویی با دولت و گفتمان آن به یک شیوه تبلیغاتی تبدیل شده است؛ نامزدهای انتخابات و جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند با ایجاد دوگانگی و دوقطبی در موضوعات مختلف، خود را در مقابل دولت و تصمیمات آن معرفی کنند. آسیبی که می‌تواند منافع ملی را قربانی بازی‌های سیاسی کند.


یادداشت

دوگانه مخرب

مجید انصاری ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

متأسفانه در کشور فضای رقابت‌های ناسالم سیاسی که صرفا براساس باندبازی و قدرت‌طلبی گروهی و حزبی یا منفعت‌طلبی‌های باندی و احیانا شخصی شکل گرفته و فرسنگ‌ها با فرهنگ رقابت اسلامی و منافع ملی فاصله دارد، موجب شده است که ما نوعی بداخلاقی را در عرصه‌های مختلف شاهد باشیم که نه‌تنها منفعتی برای هیچ‌کس ندارد بلکه کشور را در دوگانه‌های مخرب قرار می‌دهد. موضوعات پیچیده فنی، حقوقی و علمی مثل برجام و FATF موضوعی نیست که دستاویز رقابت‌های سیاسی و تقابل‌های سیاسی شود؛ اگر این کار را باند یا حزب خاصی انجام داد، طرفداران بگویند خیلی خوب است و مخالفان بگویند خیلی بد است و موضوع را به‌جای ارزیابی واقعی منافع و مضارش با دید بهانه‌جویی، تخریب و مچ‌گیری نگاه کنند. در قضیه برجام شاهد بودیم بعضا اظهارنظرهای غیرکارشناسی حتی در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های عمومی صرفا به انگیزه تخریب رقیب و تضعیف دولت پخش و غیرمنصفانه اظهار نظر می‌شد. گروهی که مدافع هستند مطلق دفاع می‌کنند، گروهی هم که مخالف هستند همه فواید و دستاوردهای این کار بزرگ را نادیده می‌گیرند و دستاوردش را صفر در نظر می‌گیرند، درحالی‌که واقعیت اینگونه نیست؛ به‌طور طبیعی برجام منافعی برای کشور داشت و البته مشکلاتی هم داشته است. در قضیه FATF نیز همین موضوع وجود دارد. با توجه به حساسیت کشور و وضعیتی که داریم و فشارهای سنگینی که دشمنان ما از رهگذر تحریم و سایر مسائل بر جمهوری اسلامی وارد می‌کنند، نیازمند وحدت و همدلی هستیم. دوباره این موضوع را دستاویز اختلاف‌های سیاسی، سلیقه‌ای و جناحی‌کردن به هیچ وجه مصلحت نیست. این دو لایحه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اگر حتی در مجمع مشکلی وجود داشته باشد، به هر حال در کشور راهکارهای قانون اساسی و مصلحت وجود دارد که می‌توان مبتنی بر منافع ملی تصمیم‌گیری کرد. به‌طور کلی منافعی در لوایح مرتبط به FATF وجود دارد و حداقل می‌توان ادعا کرد عدم ‌پیوستن به آن حتما کار اداره کشور را به‌خصوص در حوزه اقتصادی، تعامل با دنیا و نظام بانکی دشوار خواهد کرد.