پایین‌ترین رشد در ۲۷ سال اخیر

تنش‌های تجاری در یک سال اخیر سبب کاهش رشد فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد چین و آمریکا شده و اکنون تحلیلگران معتقدند پکن مجبور است به برخی سیاست‌های قدیمی خود نظیر افزایش بودجه پروژه‌های زیرساختی و کاهش سختگیری‌ها در حوزه ساخت و ساز بازگردد.  با آنکه این نوع سیاست‌ها به حفظ ثبات اقتصادی چین کمک خواهد کرد، اما ریسک‌هایی برای آینده دربردارد. می‌توان گفت مهم‌ترین ریسک، افزایش میزان بدهی‌ها است. اقتصاد چین در‌حال‌حاضر با سه ریسک بزرگ مواجه است و ترکیب این ریسک‌ها خطرات قابل‌ملاحظه‌ای برای این کشور در بر خواهد داشت: کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان، تنش‌های تجاری با آمریکا و رشد خطرناک میزان بدهی‌ها. البته نمی‌توان گفت اقتصاد چین در معرض ریسک‌های غیر قابل رفع قرار دارد. یکی از جنبه‌های مهم شرایط کنونی این است که ریسک‌های یاد شده سبب می‌شود برنامه دولت چین برای کاهش وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات متوقف شود.

در سال‌های اخیر و تا همین اواخر یعنی تا قبل از شدت یافتن تنش‌های تجاری، دولت چین مشغول اجرای برنامه‌هایی برای بالا بردن مصرف داخلی و افزایش کیفیت فعالیت شرکت‌ها از لحاظ مالی، یعنی کاهش وابستگی آنها به وام‌های ارزان بود. اکنون با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی و مشخص نبودن سرنوشت مذاکرات تجاری با آمریکا، دولت چین چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های حمایتی جدید ندارد و نیز بانک مرکزی چین باید وام‌های بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهد. این سیاست‌ها به شکل تعریف پروژه‌های زیرساختی بزرگ اجرا می‌شود و این به معنای افزایش بدهی‌هاست. تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست می‌گوید: «در ۶ ماه آینده سیاست‌های پولی نقش بزرگی نخواهند داشت، اما سیاست‌های مالی نقش محوری را در مسیر کمک به حفظ ثبات اقتصادی چین بازی خواهند کرد. در حوزه کمک به رشد اقتصاد، هنوز هم سرمایه‌گذاری نقش اصلی را دارد، زیرا مصرف امسال ضعیف خواهد بود.» در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاری ثابت، رشد ۸/ ۵ درصدی داشته که رقمی قابل‌ملاحظه محسوب می‌شود.

حالا بهتر است به یک ریسک بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی رشد بانکداری سایه اشاره کنیم. یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حفظ ثبات اقتصادی در ۱۲ ماه اخیر تشویق بانک‌ها به وام‌دهی به شرکت‌های خصوصی بوده است. این شرکت‌ها نقشی بزرگ در رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی در چین دارند. اما بانک‌های بزرگ دولتی چین ترجیح می‌دهند با شرکت‌های بزرگ دولتی که کم‌ریسک هستند کار کنند. کارشناس واحد اطلاعات اکونومیست می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های چینی به‌خصوص آنهایی که کمتر شناخته شده هستند، هنوز هم نمی‌توانند به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و این در حالی است که داده‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در حال افزایش میزان وام‌دهی به بخش خصوصی هستند.»

بررسی ۳۳۰۰ شرکت چینی نشان داده در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی سهم وام‌گیری‌ها از بخش بانکداری سایه بالاترین میزان در سال‌های اخیر بوده است. منظور از وام دهی سایه تامین مالی غیرکنترل‌شده و خارج از مقررات است که عموما از سوی نهادهای غیربانکی انجام می‌شود. سهم این‌گونه وام‌دهی‌ها به شرکت‌ها از ۲۱ درصد در سه ماهه سوم سال گذشته به ۴۵ درصد در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی افزایش یافته است. در واقع در سه ماهه دوم امسال شرکت‌های فعال در تمامی بخش‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند از این وام‌ها استفاده کرده‌اند. در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی نهادهای غیربانکی دولتی یک منبع مهم وام‌دهی و تامین مالی برای شرکت‌ها بودند. اینها نهادهای دولتی غیربانکی هستند که واسطه بین شرکت‌ها و بانک‌های سنتی محسوب می‌شوند و منابع اعتباری را از بانک‌ها گرفته و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند.

یک نکته نگران‌کننده این است که مدتی است شرکت‌ها برای بازپس دادن وام‌های کنونی خود وام می‌گیرند. این وضعیت تبعات خطرناکی برای اقتصاد دارد و نشان می‌دهد شرکت‌ها نمی‌توانند از محل فعالیت‌های خود بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. ابتدای سال‌جاری میلادی تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که دولت مجبور است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهد و اقتصاد چین با مشکلات بسیار متعددی مواجه است. هنوز هم این باور درباره اقتصاد چین وجود دارد، البته در نیمه نخست سال‌جاری میلادی رشد اقتصاد باثبات بوده است.

این انتظار وجود دارد که اوراق قرضه بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها منتشر شود و این بدان معناست که نقش زیرساخت‌ها در تقویت اقتصاد افزایش خواهد یافت. این پروژه‌ها مسلما شغل‌های بیشتری به‌وجود می‌آورند و نیز برخی مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور توسعه پیدا می‌کنند. اما اجرای پروژه‌های بیشتر به معنای افزایش انتشار اوراق قرضه و بیشتر شدن وابستگی به بدهی است. بنا بر اعلام موسسه ویند‌اینفورمیشن، حجم اوراق قرضه دولت‌های محلی چین در چهار سال اخیر ۱۶ برابر شده و از ۲/ ۱ هزار میلیارد یوآن معادل ۱۷۴‌میلیارد دلار در ماه مه‌۲۰۱۵ به حدود ۲۰ هزار میلیارد یوآن رسیده است. در نیمه نخست سال‌جاری میلادی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین که نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور است، با انتشار ۱۱۲ مورد اوراق قرضه شرکتی به ارزش ۳۶۴ میلیارد یوآن موافقت کرد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. این اوراق قرضه برای تامین مالی انواع طرح‌های زیرساختی از جمله پارک‌های صنعتی و سیستم‌های حمل و نقل منتشر می‌شود.

ماه گذشته میلادی مقامات چینی با تصویب یک سند ترتیبی دادند تا دولت‌های محلی و نهادهای مالی از اوراق قرضه ویژه برای حمایت از پروژه‌های توسعه منطقه‌ای استفاده کنند. برخی تحلیلگران پکن را به خاطر مبارزه سرسختانه با رشد بدهی‌ها که سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد شده سرزنش می‌کنند. همچنین به باور آنها کاهش شدید شاخص ترکیبی شانگهای در بورس چین حاصل این عامل و البته برخی عوامل دیگر است. حال این انتظار وجود دارد که در سه ماهه پایانی سال‌جاری میلادی تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی به‌شدت افزایش یابد. از دید کارشناسان موسسه مک کواری، در سه ماهه بعدی نرخ‌های بهره پایین آورده می‌شود تا بخش ساخت و ساز رونق پیدا کند. همچنین تدابیری برای افزایش مصرف کالاهای بادوام از جمله اتومبیل اتخاذ خواهد شد. دولت چین از ریسک‌هایی که رشد قیمت مسکن دربر دارد آگاه است اما محدود کردن فعالیت‌ها در این بخش به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شود. در نتیجه از سختگیری‌ها در این زمینه کاسته خواهد شد.