ناترازی در بودجه

 البته در این رویای شیرین، جایی برای واقعیاتی مانند یک دوره طولانی رشد ناچیز تولید ملی و غیرنفتی، رشد صفر بهره‌وری، نرخ تورم تازنده، نرخ بیکاری دو رقمی و فقر فراگیر وجود ندارد. پیش‌بینی وضعیت سال ۱۳۹۸، مفروض به تداوم روندهای گذشته و وضعیت فعلی، چندان مشکل نیست. متاسفانه در این سال، کماکان ناهار مجانی وجود نخواهد داشت و اگر می‌خواستیم این سال متفاوت از سال ۹۷ یا ۹۶ باشد یا حتی بدتر نباشد، لازم بود چیدمان اقتصادمان را براساس نقض این فرض تنظیم نمی‌کردیم. مهم‌ترین سند ملی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، یعنی سند بودجه، پر است از تنظیمات این‌چنینی. در حالی که قرار است کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گیرد و احتمالا با عدم تصویب کامل لوایح FATF تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد، در این سند، قرار است بیش از ۳۵ درصد از بودجه عمومی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از فروش نفت تامین کنیم! در شرایطی که با نرخ تورم بالا  و تعطیلی بخش گسترده‌ای از صنایع و کاهش قابل توجه واردات، به دلیل محدودیت‌های شدید ارزی و وارداتی، قرار است حدود ۴۰ درصد دیگر از درآمدهای بودجه، از درآمدهای مالیاتی و گمرک تامین شود. البته این تصویر بودجه عمومی، حزن انگیزتر خواهد شد اگر توجه کنیم که قرار است بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به افزایش حقوق تخصیص یابد، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را جبران کند و ده‌ها هزار میلیارد تومان به امور متفرقه تخصیص یابد. هرچند بدیهی است که رفاه و معیشت کارکنان و بازنشستگان، اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد، اما اینکه سال‌ها است به منشأ اصلی ایجاد درآمد یعنی تولید و بهره‌وری، توجه نمی‌شود و اقتصاد و بودجه کشور بر اساس نفت و کسری بودجه اداره می‌شود، بیانگر این حقیقت است که نگاه دولتمردان کشور و نمایندگان مجلس به مسائل اقتصاد کشور و راه حل‌های آن، احتمالا مبتنی بر باور وجود ناهار مجانی است. البته حتما چنین ناهار مجانی را می‌توان از آشپزخانه بزرگ بانک مرکزی دریافت کرد که به نظر می‌رسد در سال ۹۸ تنور این مطبخ از هر زمان دیگری گرم‌تر باشد. هرچند، قطعا این ناهار مجانی نخواهد بود و بهای آن را دوباره چون قبل، صاحبان درآمد ثابت و طبقه متوسط و ضعیف جامعه با مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد. شاید شرایط فعلی اقتصادی، که احتمالا بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها باشد، به نظر می‌رسد نتیجه این نوع نگاه در مدیریت اقتصادی کشور است، سیاستمداران ما را متوجه درست بودن این اصل مهم اقتصادی کند که واقعا ناهار مجانی وجود ندارد و برای بهبود اقتصاد باید شرایط و الزامات آن را مهیا کرد و به حمایت جدی، فراگیر و عملی از تولید و تولیدکنندگان ضعیف شده و بی‌دفاع پرداخت. تولیدکنندگانی که در سال‌های گذشته با وجود سخت‌ترین شرایط، توانسته‌اند تا به امروز خود را حفظ کرده و زنده بمانند. اما به نظر می‌رسد که حتی قوی‌ترین‌ها و بزرگ‌ترین‌های آنها امروز با مشکلات مالی و اقتصادی جدی مواجه هستند که فراتر از تحمل آنها است و عدم توجه جدی دولت به مشکلات و موانع در مقابل ایشان، علاوه بر بروز صدمه‌ای اساسی و غیر قابل جبران به ساختار تولید کشور، به سبب تعطیلی احتمالی بنگاه‌های بسیاری، شاهد بیکاری گسترده‌تر نیروی کار خواهیم بود و مشکلات جدی برای رفاه مردم و البته بودجه کشور، سلامت و امنیت جامعه ایجاد خواهد شد.

سخن آخر اینکه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد، می‌توان امید داشت با حمایت جدی از تولید و تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اثرگذار فوری در اصلاح فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی (بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، حقوقی و اداری)، با ملاحظه منافع و نظرات تولید‌کنندگان، رفع موانع تولید، رفع تنگنای نقدینگی تولید، بازنگری در نحوه توزیع یارانه‌های کالایی و آزاد‌سازی منابع عظیم آن برای مدیریت وضعیت اقتصادی فعلی، به جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصاد کشور و اثرگذاری تحریم‌ها کمک کرده و شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران نوید داد.