میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور شفاف نیست

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

بنا به برآورد انجام شده و با استناد به اظهارنظر جدید رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که سهم این سازمان از هر مورد پرداخت عوارض به‌جای ۴۰ هزار تومان مقرر شده ۱۷ هزار تومان بوده، تخمین زده می‌شود که این سازمان در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۶۴ میلیارد تومان از این طریق کسب کرده است.

این درحالی است که افزایش چشمگیر نرخ عوارض خروج از کشور در سال جدید با حواشی و انتقادات بسیاری همراه بود اما مسوولان و دولتی‌ها در پاسخ به این انتقادات ادعا کردند که افزایش در این رقم تنها به‌منظور کمک به توسعه گردشگری داخلی صورت گرفته است.  هرچند بنا به سیاست جدید رقم عوارض از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان و ۴۴۰ هزار تومان بسته به تعداد سفر‌های خارجی شخص مسافر طی سال افزایش پیدا کرد، اما اکنون مشخص شده که سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که در سال ۹۶ به‌میزان ۱۰ هزار تومان از هر پرداخت بود، امسال تنها به ۱۷۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده و مشخص نیست افزایش درآمد قابل توجه ایجاد شده از محل افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در چه حوزه‌ای در حال مصرف است.

این درحالی است که در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، علی‌اصغر مونسان اظهار کرده بود که از محل پرداخت عوارض خروج از کشور هر مسافر ۴۰۰ هزار تومان سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خواهد بود و وی پیش‌بینی کرده بود نهاد متبوعش در سال ۹۷ از این طریق ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه کسب کند.

جریان یک افزایش

افزایش چندبرابری و پلکانی عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ یکی از جنجالی‌ترین موارد لایحه بودجه برای این سال بود که به‌رغم  حرف و حدیث‌های فراوان پیرامون آن، نهایتا اجرایی شد. به‌موجب سیاست جدید، عوارض خروج از کشور برای هر مسافر و در سفر اول خود به‌میزان ۲۲۰ هزار تومان است که این رقم برای دومین سفر خارجی ۳۳۰ هزار تومان و برای سومین سفر خارجی و سفرهای بعد از آن طی سال ۴۴۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین برای سال ۹۷ عوارض خروج زائران حج تمتع، عمره و عتبات‌عالیات ۵۰ درصد رقم پایه عوارض خروج نرخ‌گذاری شده است. ارقام اعلام شده برای سال ۹۷ اختلاف چشمگیری با نرخ عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ دارد؛ در سال گذشته مبلغ عوارض خروج برای هر مسافر و برای هر بار خروج، مستقل از تعداد دفعات خروج‌های انجام شده پیش از آن، ۷۵ هزار تومان بود که البته اگر خروج از طریق مرزهای زمینی یا دریایی صورت می‌گرفت به ۲۵ هزار تومان نیز کاهش می‌یافت.

در آن سال چنان که اشاره شد، سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان نهاد متولی صنعت گردشگری در کشور ۱۰ هزار تومان از هر عوارضی که پرداخت می‌شد بود؛ اما درخصوص سال ۹۷ مقامات دولت سیاست جدید و افزایش‌های  صورت گرفته در نرخ عوارض خروج را چنین توجیه کردند که غرض از این اقدام، کمک به توسعه و شکوفایی گردشگری داخلی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که در زمان ابلاغ سیاست‌های جدید در خصوص عوارض خروج از کشور سخنگوی دولت نیز بود  در مصاحبه‌ای با به‌کار بردن کنایه «دارندگی و برازندگی» اظهار کرده بود: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این اقدام را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.»

همچنین رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به‌رغم آنکه در پیامی توییتری ضمن انتقادی تلویحی اظهار کرد که این اقدام بدون توجه به توصیه نهاد متبوع وی صورت گرفته، در نشستی اظهار کرد: «با افزایش عوارض خروج از کشور به ۲۲۰ هزار تومان، سهم سازمان از این درآمد از ۱۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده حدود ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور نصیب سازمان میراث‌فرهنگی شود.»

اما به‌رغم این پیش‌بینی‌ها که قاعدتا مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری کشور نیز بود، هفته گذشته علی‌اصغر مونسان در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: «به‌رغم لایحه بودجه و مصوبه مجلس که مقرر شد از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا کند، این اقدام محقق نشده و هم‌اکنون رقم ناچیز ۱۷۷ هزار تومان سهم سازمان از هر پرداخت عوارض خروج از کشور است.»

فاصله بسیار تا هدف‌گذاری

هم‌اکنون هر مسافری که قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشد باید عوارض خروج از کشور خود را به حسابی در بانک ملی پرداخت کند و این بانک متولی دریافت عوارض خروج از کشور است.

با توجه به اظهارات مقامات گردشگری کشور که در ۶ ماه نخست سال‌جاری تعداد سفرهای خروجی به‌میزان ۱۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بود و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که نرخ‌های جدید جهت اخذ عوارض خروج از کشور از ابتدای اردیبهشت‌ماه اعمال شد، «دنیای‌اقتصاد» چنین برآورد می‌کند که سازمان میراث‌فرهنگی در مجموع رقمی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومان از محل عوارض خروج‌های پرداخت شده ازسویمسافران خروجی درآمد داشته که فاصله بسیاری تا هدف‌گذاری ۱۶۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفته دارد.

سازمان میراث‌فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کشور با کمبود منابع جدی مالی روبه‌رو است و در چنین شرایطی وقتی دولت با توجیه توسعه گردشگری داخلی اقدام به‌افزایش عوارض خروج از کشور کرده است، باید در خصوص درآمد حاصله و محل هزینه‌کرد مابقی آن شفاف‌سازی کند.

نوید شکراللهی