موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران

موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای حل آن ارائه کرد.

دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 18:22

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه (دی ماه ۱۳۸۹)، موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار و به طور خاص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی، یکی از محورهای اصلی مورد توجه سیاستگذاران و قانون گذاران محسوب می‌شود.

اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد توسط نهادهای مختلف و تلاش‌های صورت گرفته، همچنان معضل مجوزهای دست و پاگیر و مخل تولید یکی از معضلات جدی محیط کسب و کار شمرده می‌شود.

اخیرا در یکی از هفت محور اعلام شده توسط وزارت صمت برای رونق تولید با عنوان بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که شامل: اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، ایجاد توسعه سامانه های جامع اطلاعاتی است.

اما سوال مهم این است که با توجه به این اقدامات و علی رغم توجه سیاست‌گذار و قانونگذار به موضوع مجوزها، چرا این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده که در گزارش حاضر سعی شده بررسی با بررسی اجمالی به این ابهامات پاسخ داده شود.

مقررات زدایی یا مجوززدایی؟

اصطلاح «مقررات زدایی»، همچون «مقررات‌گذاری»، مفهومی پُرابهام است و امروزه مفاهیم بسیار متنوعی از مقررات زدایی مطرح می شود؛ از جمله کاهش کمی، ساده کردن، انعطاف پذیر کردن، سیک نمودن قوانین و مقررات، کاهش تشریفات اداری ورود بخش خصوصی به بخش‌هایی از دولت و گسترش رقابت و حتی خصوصی‌سازی و ادغام سازمان‌های موازی. اما توجه به مفهوم دقیق مقررات‌زدایی می‌تواند ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول را شفاف‌تر کرده و انتظارات از این مفهوم و فرآیند را واقعی‌تر سازد. مجوززدایی جزئی از مقررات‌زدایی، و هر دو،  جزئی از مقررات‌گذاری محسوب می‌شوند.  

در نظام‌های مجوزدهی مطلوب، صدور مجوز به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی از جمله حفظ سلامت و امنیت عمومی، حفظ محیط زیست و تخصیص نتایج کمیاب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجوزهای کسب‌وکار برای اطمینان از صلاحیت‌های صاحبان فعالیت‌های تجاری - اقتصادی توسط دولت صادر می‌شوند ولی مشکل زمانی رخ می‌دهد که فرآیندهای اخذ مجوز با اهداف مطلوب مقررات‌گذاری همسو نباشد که در نتیجه این ناهمسویی، زمان و هزینه شروع کسب‌وکار افزایش می‌یابد و مجوزدهی خود به یکی از بارهای طاقت‌فرسایکسب وکارها تبدیل می‌شود.

در این حالت، شروع کسب‌وکار به الزامی غیرضروری و دست وپاگیر منوط می‌شود که به ویژه برای شرکت‌های نوپا و کوچک الزاماتی دشوار یا حتی غیر قابل دسترس است. این نظام معیوب، منجر به شیوع این شیوه عمل ناکارآمد در  سطوح محلی نیز می‌شود و در مجموع، به سدی در برابر رشد و توسعه کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.

 مطالعات بسیاری، نشان‌دهنده تاثیر نظام مجوزدهی مطلوب کسب‌وکار به ویژه مجوزهای شروع کسب‌وکار، در بهبود محیط اقتصادی است. هر چند یکی از اهداف اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، رفع موانع پیش روی عملکرد موثر هیئت مقررات زدایی بود، اما در عمل و بنابر اظهارات مقامات مسئول دروزارت اقتصادی و دارایی، همچنان بسیاری از مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها 

جنس مصوبات هیات مقررات‌زدایی به کیفیتی است که اجرای آنها، نیازمند وجود هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهایی از قوای مختلف حکومتی است و هماهنگی در موضوع مورد بحث، ناظر به پیش‌بینی ساز و کارهایی برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های مختلف در جهت دست برداشتن از صلاحیت صدور مجوزهای حتی درآمدزا به نفع نظام مجوزدهی آسان و کم‌هزینه است.  

با توجه به بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می توان مدعی شد که ترکیب فعلی هیات مقررات‌زدایی، متناظر و متناسب با وظایف هیات مذکور نیست و به ویژه فاقد قابلیت هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها در جهت انجام فرآیند مجوززدایی است.  

عدم یکپارچگی و انسجام دستگاه‌ها

اولین ویژگی بوروکراسی برای اجرای قانون، یکپارچگی (انسجام) است. کارآمدی دولت، در ایفای شایسته وظایف و اِعمال اختیارات، محصول یکپارچگی و انسجام درونی میان نهادهای بوروکراتیک است. در واقع، چنانکه انسجام کافی بین نهادهای دولتی و در سطحی بالاتر، بین قوای حکومتی در راستای تفکیک وظایف و اختیارات و حدود صلاحیتی وجود نداشته باشد، اجرای هر مصوبه و مقرره و به طور کلی، اداره امور عمومی، با معضلات و موانع جدی مواجه خواهد شد.  

سه گام برای بهبود موانع کسب و کار

با توجه به برسی ها و مطالعات صورت گرفته این نتیجه حاصل می‌شود که مشکلات برآمده از بوروکراسی ناکارآمد، مسئله پیچیدگی، زمان بر بودن و هزینه بر بودن صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب و کارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در واقع آنچه امروزه با عنوان مقررات زدایی در ایران از آن یاد می‌شود و هیئتی نیز با همین عنوان تشکیل شده، در واقع مجوززدایی است.

هدف اصلی از مقررات زدایی در مفهوم گفته شده، لغو مجوزهای غیرضروری برای شروع کسب و کار و همچنین شفافیت و سهولت شرایط دریافت مجوزهای ضروری (از لحاظ مراحل، هزینه ها و زمان) است.

نکته دوم این است که سیاست ها و قوانین ناظر به اصلاح فرآیند مجوزدهی، نیازمند نهادها و ترتیبات نهادی است. شکل تکامل یافته این نهاد، هم اکنون با عنوان «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال فعالیت است و دبیرخانه آن، در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. بدین ترتیب، نهادی با عضویت یک وزیر و اعضایی متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، رییس دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از اتاق های سه گانه بخش خصوصی و تعاونی کار ویژه‌ای ستادی را بر عهده گرفته‌اند؛ این کارویژه عبارت است از ساماندهی نظام مجوزها و کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و حذف مجوزهای غیرضروری و تسهیل و تسریع صدور آنها.

سومین نکته ساماندهی مجوزها و خدمات دستگاه‌های اجرایی که موضوعی است که سال هاست مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و مصوبات متعددی در سطوح مختلف و توسط دستگاه های متعدد در خصوص آن به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد این تعدد و تکثر نهادی، منجر به موازی کاری و همپوشانی‌هایی شده که کار ویژه اصلی را تحت تاثیر قرار داده است.

در واقع می توان گفت تعدد و تکثر نهادهایی که طبق قوانین و مقررات، ماموریت‌هایی یکسان و مشابه را بر عهده دارند، به جای همکاری و هم افزایی، منجر به ایجاد تعارض ها و اختلاف صلاحیت‌هایی شده است که در مجموع، نتیجه مورد نظر سیاستگذار و قانونگذار را تامین نکرده است؛ به ویژه در مواردی همچون ایجاد سامانه های اطلاعاتی که نهادهای متعددی دخیل بوده و منافع بعضا متعارض دارند.

اما پیشنهاد ...

آنطور که مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به ذکر موارد و بررسی‌های لازم،  پیشنهادی می‌دهد، که می‌تواند به حل معضل نبود نهادی با ویژگی‌های ستادی و هماهنگ‌کننده در مجوززدایی بیانجامد، استفاده از ظرفیت اصل یکصد وبیست و هفتم قانون اساسی در این خصوص است. با توجه به این واقعیت که بر حسب تجربیات مکرر، نهادهای ستادی دولت (برای مثال، سازمان امور اداری و استخدامی)، از قابلیت ایفای تکالیفی همچون مجوززدایی برخوردار نیستند، پیشنهاد می‌شود این کارویژه بر عهده نماینده ویژه رییس‌جمهور قرار گیرد.   

به طور دقیق‌تر، پیشنهاد می‌شود در این مسیر، از یکی از مهم ترین نهاد موجود در رابطه با موضوع مورد بحث، یعنی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار استفاده شود.   این مرکز پس از تاسیس، اقدامات قابل تقدیری در خصوص الکترونیکی کردن فرآیندهای صدور مجوزها و استعلامات صورت داده است، اما به دلیل جایگاه سازمانیِ بخشی، یعنی وابستگی به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قادر به ایفای نقش موثری به عنوان نهاد متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نبوده است.

مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به نهادی ستادی و زیر نظر رییس‌جمهور یا نماینده ویژه رییس‌جمهور تبدیل شود. ضرورت ساماندهی، شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای رونق تولید و رشد اقتصادی، دارای آنچنان اهمیتی است که باید تدبیری فوری و اثربخش برای انجام آن اندیشیده و اجرا شود.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

  • 403

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

  • 408

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

  • 479

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

  • 478

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

  • 475

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

  • 397

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

  • 569

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

  • 340

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

  • 387

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

  • 532

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

  • 498

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

  • 397

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

  • 1754

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

  • 285

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

  • 487

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

  • 271

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

  • 1895

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

  • 1705

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

  • 675

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

  • 361