یکی از انتقاداتی که به بانکداری اسلامی وارد می‌شود آن است که بانکداری متعارف (رایج) و بانکداری اسلامی تفاوتی باهم ندارند، زیرا بسیاری از محصولات و خدمات آنها کارکرد یا عملکرد مشابهی دارند. برای مثال همان‌طور که در وام‌های بانکی مرسوم، مبلغی قرض داده می‌شود و در سررسید به همراه اضافه بازپرداخت می‌شود، در تسهیلات فروش اقساطی بانک اسلامی نیز مبلغی توسط بانک به مشتری داده می‌شود و در سررسید با مبلغی اضافه از سوی مشتری بازپرداخت می‌شود.
در جواب این انتقاد می‌توان گفت، هرچند شباهت‌های زیادی بین دو سیستم وجود دارد، ولی ایجاد یک ساختار مشابه ریسک و بازده برای دست‌یابی به یک هدف معین سرمایه‌گذاری، لزوماً دو محصول را یکسان نمی‌سازد. در واقع آنچه یک محصول یا ابزار را «منطبق با شریعت» می‌سازد، آن است که «چگونه» به آن سطح بازده و ریسک دست یافته‌ایم.
منتقدان در برخی موارد از عباراتی همچون «ظاهرسازی شرعی»، «اسلامی سازی»، «انطباق ظاهری و نه ماهوی» و مانند آن استفاده می‌کنند. ولی این‌گونه عبارات چندان دقیق نیست و در واقع بین «شکل» و «کارکرد» خلط می‌کنند. برای مثال یک سکه باریک، شکلی متفاوت از پیچ‌گوشتی دارد، ولی می‌تواند کارکرد مشابه آن را داشته باشد و این موجب نمی‌شود که سکه و پیچ‌گوشتی را یکسان بدانیم. به همین ترتیب می‌توان نمونه‌های گوناگونی را مثال زد که کارکرد آنها یکسان ولی شکل متفاوتی دارند.
در مثال فوق، در هر دو قرارداد فروش اقساطی و وام ربوی، بدهی و تعهد برای خریدار و قرض‌گیرنده ایجاد می‌شود که همان «اثر مالی» دو قرارداد است. ولی یکی از آنها از نظر شریعت، مجاز و دیگری غیرمجاز است؛ فروش همراه با حاشیه سود، مجاز و وام همراه با ربا ممنوع است. بنابراین هرچند در فروش اقساطی یا عقود دیگری مانند اجاره، درآمد ثابتی شبیه اوراق قرضه ایجاد می‌شود، ولی نحوه ایجاد این درآمد ثابت با آن متفاوت است و از نگاه شریعت مجاز شمرده شده‌اند. در واقع ممنوعیت ربا نه به خاطر میزان بازده اضافی دریافتی یا شباهت آن با چیز دیگر، بلکه به دلیل نحوه تولید آن (قرض همراه با زیادی مشروط) است.
در دنیای مالی می‌توان بسیاری از کارکردهای ابزارها و محصولات مالی را تکرار کرد و در عین حال ضوابط شرعی را نیز در آنها رعایت نمود. محصولات مالی اسلامی دارای ساختارهای انطباق با شریعت هستند، ولی در عین حال می‌توانند کارکردهایی مشابه محصولات متعارف داشته باشند. از این رو هنگام طراحی محصولات مالی اسلامی، می‌توان از قراردادهای اسلامی و یا ترکیب آنها برای ایجاد نتایج مالی با ریسک و بازده مشابه محصولات مالی متعارف استفاده کرد. تکرار ساختار ریسک و بازده یک محصول مالی متعارف، لزوماً ممنوع نیست. دو محصول می‌توانند نتیجه مالی یکسانی ایجاد کنند، در حالی که روش ایجاد آنها یکسان نیست. در واقع بحث انطباق با شریعت در رابطه با این سوال مطرح می‌شود که «چگونه؟ » نه «چه مقدار؟ ».
اگر شاخه و برگ محصولات مالی را کنار بگذاریم، در واقع همه آنها دارای دو عنصر مشترک هستند: اول بازده یا ارزش زمانی پول که بر اساس آن یک ریال در زمان فعلی نسبت به یک ریال در آینده ارزش بیشتری دارد؛ و دوم ریسک که بر اساس آن یک ریال تضمین شده بهتر از یک ریال بدون تضمین (یا ریسکی) است. در طراحی محصولات مالی اسلامی نیز این مولفه‌ها همچنان وجود دارند ولی تفاوت اصلی در نحوه ایجاد آنها است. برای مثال در محصولات مالی متعارف، رسیدن به یک بازده معین به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن یک وام به همراه مبلغ زیادی مشروط (ربا) تعریف می‌شود، در حالی که در چارچوب شریعت، رسیدن به سطح بازده معین باید در قالب ضوابط خاصی همچون ممنوعیت ربا، غرر و مانند آن انجام شود. از این رو استفاده از وام ربوی برای دست‌یابی به آن بازده معین مجاز نخواهد بود و به جای آن می‌توان از مواردی همچون مرابحه، فروش اقساطی، اجاره و غیره استفاده کرد.
از آنجا که مشتریان بانک‌ها در دنیا، به محصولات مالی متعارف عادت کرده‌اند، بانک‌های اسلامی مجبورند با استفاده از قراردادهای اسلامی، ساختارهای مشابه محصولات متعارف برای ایجاد ریسک و بازده یکسان ایجاد کنند. در واقع این یک راهبرد برای ورود بانک‌های اسلامی به عرصه صنعت در راستای رشد بیشتر بوده است. بانک‌های اسلامی می‌خواستند طوری عمل کنند که سرمایه‌گذار انتخاب‌های گوناگونی داشته باشد و مجبور نباشد برای استفاده از محصولات منطبق با شریعت، هزینه بیش از حد متحمل شود. زیرا سرمایه‌گذارانی که به محصولات متنوع در نظام مالی متعارف عادت کرده‌اند، اگر با گستره محدودی از دارایی‌های منطبق با شریعت روبه‌رو باشند، ممکن است انگیزه کافی برای ورود به این صنعت نداشته باشند.
شایان ذکر است تکرار ساختارهای مشابه مالی متعارف در بانکداری اسلامی، منتقدانی نیز دارد. این گروه معتقدند باید پا از تقلید فراتر گذاشت و ساختارهای کاملاً جدیدی ایجاد کرد. هرچند این رویکرد ایده‌آل‌تر است، ولی تحقق آن، به دلیل ساختارهای متعدد و پیچیده موجود در مالی متعارف، بسیار دشوار است و مسیری طولانی در پیش دارد. دست‌یابی به وضعیت ایده‌آل بسیار مطلوب است، ولی باید واقعیت‌های بازارهای مالی و پیچیدگی‌های انطباق با شریعت را نیز مد نظر قرار داد و تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل، با استفاده از ساختارهای موجود در دنیای مالی، ساختارهای مشابه و حتی‌الامکان منطبق با شریعت را برای ارائه خدمات به مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایجاد کرد. ولی این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که به تدریج باید ساختارها و بنیان‌های منطبق با شریعت نیز طراحی و به کار گرفته شود.
در پایان می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با استفاده از شریعت می‌توان بسیاری از روابط، ابزارها و محصولات موجود در نظام مالی متعارف را مد نظر قرار داد، آنها را بازتعریف کرد و قواعد جدیدی را برای آنها تنظیم کرد. در واقع بسیاری از ساختارهای موجود را می‌توان با انجام تغییراتی حفظ کرد و آنها را در چارچوب قواعد شریعت به کار گرفت و تا رسیدن به نظام ایده‌آل بانکداری و مالی اسلامی، از روابط و ساختارهای موجود ضمن رعایت ضوابط شرعی استفاده کرد.
رسول خوانساری
منبع: ایبِنا
ثبت نظر