به نقل از واحد مرکزی، محمدباقر نوبخت در هشتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ با اشاره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در باره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: واضح است سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را قبل از تقدیم لایحه بودجه کل کشور، در اختیار مجلس می‌گذارد تا نمایندگان با زمان و فراغت بیشتری، بررسی‌های خود را انجام دهند.
وی گفت: در این صورت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات یک ماه فرصت خواهند داشت تا بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کنند. نوبخت تاکید کرد: در سازمان برنامه و بودجه کشور و در میان اعضای ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مباحث به صورت جدی، کارشناسی و تخصصی بحث و دنبال می‌شود و در عین حال دیدگاه‌ها شاید در برخی از حوزه‌ها متفاوت باشد، اما در تحلیل نهایی، اجماع ستاد تعیین کننده خواهد بود.
سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این جلسه در مورد وظایف و مأموریت‌های کمیته بازنگری و بازبینی هزینه‌ها گفت: کاستن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها از وظایف این کمیته است که ناگزیریم چنین کاهشی را در بودجه سال آتی اعمال کنیم.
وی افزود: وظیفه و رسالت دیگر این کمیته، اصلاحات ساختاری شامل ادغام، انحلال، واگذاری و برون‌سپاری است و در این موارد باید با مجلس شورای اسلامی به تفاهم و تعامل برسیم و در نهایت حاصل این اجماع، راحت‌تر مورد قبول سران قرار خواهد گرفت.
در این جلسه، آرا افلاکی معاون بودجه هزینه‌ای امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی در مورد سند بودجه ارایه کرد و گفت: سند بودجه همان موافقت‌نامه است که این سازمان با دستگاه سیاستگذار و دستگاه مجری امضا می‌کند و این مرحله بعد از اعمال تغییرات مجلس در بودجه برای اجرا ابلاغ می‌شود.
حمید محبوب خلجانی معاون بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و نظارت سامانه‌های بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی در مورد برنامه زمانی تدوین بودجه ارایه کرد و گفت: اصلاحات ساختاری که باید در لایحه بودجه منعکس شود، حداکثر باید تا پانزدهم شهریور امسال نهایی شده و در عین حال گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه نیز باید تا همین تاریخ مهیا شود.
وی افزود: پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ هم باید تا بیست و سوم شهریور تدوین و تا اول مهر به دستگاه‌ها ابلاغ شود. در این جلسه تعدادی از معاونان و مدیران سازمان، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه کردند و مقرر شد جلسات ستاد بودجه به صورت فشرده و مرتب استمرار داشته باشد.
هشتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاونان و مدیران و روسای سازمان‌های وابسته در این سازمان برگزار شد.
بودجه را استانی می‌کنیم تامسولان استان تصمیم گیری کنند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شورای برنامه ریزی و توسعه استان در همه استان‌ها وجود دارد به این ترتیب بودجه را استانی می‌کنیم تا مسئولان استان بتوانند نسبت به استان خودشان تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدباقر نوبخت در حاشیه هشتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ افزود: به این ترتیب بیش از پیش به استان‌ها حق انتخاب می‌دهیم و بودجه آنان را مشخص می‌کنیم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مثابه یک دستگاه سیاستگذار مقررات مالی دریافت و پرداخت‌های استان خودش را رقم می‌زند و بودجه آن را آماده می‌کند.
نوبخت افزود: سند اجرایی بودجه، دستور کار جلسه امروز بود، بر این اساس در لایحه بودجه ۹۹، سی و هفت دستگاه سیاستگذار درنظر گرفته شده که براساس برنامه‌های این دستگاه‌ها اعتبارات جاری و عمرانی در لایحه گنجانده می‌شود و یک سند اجرایی شفاف مبتنی بر بودجه ریزی و برمبنای عملکرد تهیه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این سند اجرایی که حداکثر تا ۳۰ فروردین هرسال باید به تصویب دولت برسد و به مجلس ارسال شود و براساس مصوبات مجلس سند اصلاح خواهد شد، گفت: موافقت نامه همه دستگاه‌ها به جای اینکه ماه‌ها طول بکشد در همان ۳۱ فروردین مبادله می‌شود و شفافیت و سرعت عمل لازم را خواهد داشت و فصل و برنامه همه دستگاه‌های استانی براساس اعتباراتی که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در بودجه دستگاه‌های سیاستگذار است برش استانی هم پیدا می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفت:یک سوم از بودجه کل کشور، مربوط به بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و دو قوه دیگر است ودو سوم دیگر بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
وی افزود: مجلس به دلیل محدودیت زمان فرصت نمی‌کند بودجه شرکت‌ها را به نحو شایسته بررسی کند به همین دلیل برای اینکه این فرصت دراختیار مجلس قرار گیرد ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس تغییر کرد و تبصره ۴ به آن اضافه شد به این ترتیب دولت باید لایحه بودجه شرکت‌ها را تا ۱۵ آبان تقدیم مجلس کند درحالی که بودجه کل کشور هر سال ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس می‌شود.
نوبخت گفت: امسال مقرر شد بودجه شرکت‌ها را یکماه زودتر به مجلس بفرستیم تا مجلس آن را ۲۰ روز دراختیار دیوان محاسبات قرار دهد و ۱۰ روز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را بررسی کند و گزارش این بررسی‌ها به همراه بودجه کل کشور که در ۱۵ آذر به مجلس ارسال می‌شود، بررسی شود. وی افزود: این موضوع امروز در ستاد بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
ثبت نظر