قیمت حامل‌های انرژی در تیررس تغییر

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

به گزارش خراسان، جلسه غیر علنی دیروز مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، این طرح ضد تحریمی و حیاتی، اقتصاد ایران را یک گام دیگر جلو برد. به گزارش تسنیم، آن گونه که عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته ، قرار است اصلاح ساختار بودجه از شهریور امسال با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید آن خواهد بود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که او نیز در این جلسه حضور داشته  ، از تدوین بودجه دوسالانه خبر داده است. در این حال، فارس، جزئیاتی از چارچوب اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد که بر اساس آن،قرار است چهار محور با ۹ بسته اجرایی برای این کار در نظر گرفته شود. طبق این گزارش، سازمان برنامه در طرح خود، چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، (با)ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت و تقویت نهادی بودجه را درنظر گرفته است که توضیحات تفصیلی درباره سه محور آن به شرح زیر است:

۱- در محور اول یعنی درآمدزایی پایدار، قرار است نظام یارانه های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و همچنین نظام یکپارچه سازی مالیاتی و تامین اجتماعی، اصلاح و مولدسازی دارایی ها و مدیریت دارایی های مالی دولت پیگیری شود. محاسبات و برآوردهای صورت گرفته در این زمینه، حاکی از اعداد و ارقام بزرگی است که در سایه مدیریت غلط اقتصادی، در سال های گذشته به بودجه و اقتصاد ایران تحمیل شده است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که معادل بیش از ۷۰ میلیارد دلار می شود و در عین حال، ناکارایی مصرف در بخش های مختلف را رقم زده، بخشی از این موضوع است.

در مرحله بعد، مولدسازی دارایی های دولت قرار دارد. در شرایطی که طبق آمارهای سال ۹۶ بیش از ۳۵۰ هزار فقره ملک در دولت با ارزشی بیش از پنج هزار تریلیون (۵ میلیون میلیارد) تومان شناسایی شده و هنوز هم عملیات شناسایی این دارایی ها ادامه دارد، برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد. از منظر اصلاح یکپارچه سازی نظام مالیاتی نیز باید به فرارهای مالیاتی که هم اینک به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور صورت می گیرد، اشاره کرد.

۲- محور دوم یعنی هزینه کرد کارا به دو اقدام اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و نیز اصلاح سیاست های حمایتی (مشتمل بر تامین حداقل های معیشتی، اصلاح یارانه نقدی و کاهش هزینه های بیمه سلامت) اشاره می کند. در این زمینه، می توان به آیین نامه اجرایی اخیر دولت که در آن بر حذف سه دهک ثروتمند از فهرست یارانه بگیران و نیز اضافه شدن موالید جدید به این فهرست به شرط وجود منابع، تاکید دارد،اشاره کرد.

۳- محور سوم یعنی (با)ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت، ناظر بر سه اقدام اصلاح نظام مالیه نفت و گاز، سامان دهی بدهی ها و تعهدات و دولت و اصلاح نظام بانکی است. در این میان، اصلاح نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حدود ۱۱ سالی می شود که اصلاح نظام بانکی به طور جدی در اقتصاد ایران مطرح شده، اما تاکنون نه مجلس و نه دولت، عزمی برای به فرجام رساندن این موضوع نداشته اند.

رشد با نرخ تقریباً ثابت نقدینگی در سال های اخیر، ترازنامه ناتراز بانک ها و دست درازی آن ها به منابع بانک مرکزی و همچنین دورشدن بانک ها از اهداف اصلی خود به عنوان واسطه گری مالی از مهم ترین معضلات نظام بانکی محسوب می شود که به نظر می رسد دولت خیلی زودتر از این ها باید برای اصلاح آن اقدام می کرد.