طبقه‌بندی سه‌گانه شرکت‌ها

عمده دلیل رشد شرکت‌های کوچک‌تر در بورس تهران را می‌توان ناشی از این موضوع دانست که دلیلی منطقی است، اما سهام برخی شرکت‌ها به دلیل شناوری پایین و تزریق جریان نقدینگی قوی قیمت این سهام بالاتر از ارزش واقعی در حال معامله است.  در سوی دیگر شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه به دلیل اینکه نقدینگی بیشتری برای حرکت نیاز دارند به‌رغم گزارش‌های بنیادی مناسب و ارزنده بودن چندان مورد توجه بازار نبوده‌اند. البته به جز نقدینگی زیاد برای تغییر قیمت این دسته از سهام، حجم عرضه زیاد حقوقی‌ها در این سهام نیز مانع از رغبت سرمایه‌گذاران به خرید می‌شود؛ علاوه بر این، نگرانی از اثر تحریم‌ها (که به تدریج با تناژ صادراتی مناسب شرکت‌ها و همچنین کاهش تخفیف‌ها در فروش صادراتی) و همچنین الزام به عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما باعث شد تا قیمت سهام این شرکت‌ها رشد کمتری نسب به شرکت‌های کوچک تجربه کنند.  از سوی دیگر راه‌های ورود ارز به کشور از دو طریق صادرات نفت و صادرات سایر محصولات (مانند فولاد و محصولات پتروشیمی) است.

از آنجا که مالکیت بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به‌طور غیرمستقیم در اختیار دولت است و مدیران این شرکت‌ها از طریق دولت انتخاب می‌شوند، به‌ناچار برای حفظ مقام مدیریتی خود دنباله رو دستورات دولت هستند. همین موضوع باعث شد تا بخشی از سود این شرکت‌ها به دلیل عرضه دستوری ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما به قیمت ارز ان‌تر از بازار آزاد ارز به جیب واردکنندگان منتقل شود. دلیل اصلی‌ که همواره بازار سهام با یک فاز تاخیر زمانی پس از افزایش نرخ دلار، رشد می‌‌کند همین موضوع است که دولت به جهت ممانعت از افزایش قیمت کالاها و حمایت از به ویژه قشر ضعیف جامعه، سیاست‌های نرخ دستوری را در پیش می‌گیرد تا از بار تورمی افزایش نرخ دلار بکاهد؛ اما این سوبسید بیشتر به جیب دلالان رفته تا اینکه مردم از آن منتفع شوند. از سوی دیگر، در این شرایط شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه با بهای تمام شده بیشتری مواجه می‌‌شوند. در حالی که نرخ فروش محصولات آنان به‌صورت دستوری و با یک سقف معین تعیین شده‌است، تداوم این روند باعث کاهش سود و زیان دهی شرکت‌ها و در نهایت کاهش تولید می‌‌شود که منجر به از دست رفتن بخشی از مطلوبیت مصرف‌کننده خواهد شد.

به این ترتیب با شرایط شکل گرفته و عدم کارآیی سیاست تثبیت قیمت و اجبار شرکت‌ها به فروش ارز صادراتی خود به قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، دولت سیاست‌های خود را کمی تعدیل کرده که به‌عنوان مثال اجازه فروش ارز با نرخ بالاتر که اخیرا در سامانه نیما اتفاق افتاده یا افزایش نرخ فروش محصولات موجود در سبد خانوار را صادر می‌‌کند که در این زمینه می‌توان به افزایش نرخ روغن خوراکی، روانکار‌ها یا شرکت‌های تایر‌سازی اشاره کرد؛ این عوامل خود به پیشرانی برای رشد بازار سهام تبدیل شد.

افزایش نرخ نیما، کاهش نگرانی از اثر تحریم‌ها و بازگشت تناژ صادراتی به میانگین بلندمدت، نرخ جذاب صادراتی شرکت‌ها، گزارش‌های در خور توجه ماهانه و همچنین گزارش سالانه شرکت‌های بزرگ و بنیادی باعث شد تا در هفته گذشته بازار در چرخشی بنیادین، از سهام کوچک به سهام بزرگ اقبال نشان دهد و به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود روند رشد شاخص هم‌وزن (که شرکت‌های کوچک در آن اثرگذارترند) متوقف و از سوی دیگر با فرض ثبات نرخ دلار در حدود ۱۳هزار تومان روند رشد شاخص کل بورس تهران ادامه یابد.  و اما سوال مهمی که اکنون باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا رشد بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال سهام را به چند دسته تقسیم می‌کنیم:

۱) سهام کوچک سفته‌بازانه: این دسته سهام به دلیل داشتن بتای بالاتر نسبت به بازار رشد زیادی را تجربه کرده‌اند که قیمت سهام آنان با سودهای اعلامی در گزارش‌های فصلی و گزارش سال ۱۳۹۷ قابل‌توجیه نیست. این دسته از سهام به ناچار با خروج نقدینگی، شاهد اصلاح قیمتی خواهند بود. از سهام این دسته می‌توان به خلنت و شتوکا اشاره کرد. باید عنوان کرد که ضریب بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته‌ترین ابزارهای اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار، برای سنجش و مدیریت ریسک است. ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت موردنظر با بازده شاخص کل است، به این معنا که آیا تغییرات بازار روی سهام زیرمجموعه صنعت موردنظر تاثیر می‌گذارد؟ میزان و شدت این تاثیر چگونه است؟

۲) سهام بنیادی: این دسته از سهام گزارش‌های ماهانه و فصلی مناسبی را ارائه کرده‌اند که اگر در سال ۱۳۹۸ با همین روند ادامه دهند. سود مناسبی را خواهند ساخت و همچنان می‌توان به افزایش قیمت ملایم آنان متناسب با روند سودآوری امیدوار بود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار در این دسته قرار می‌گیرند.

۳) سهام با قابلیت تجدید ارزیابی: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های دور تاسیس شده‌اند همچنان بهای تمام‌شده دارایی‌های آنان به‌ویژه زمین (که مستهلک نمی‌شود) با مقادیر ناچیزی در دفاتر ثبت شده‌است. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها که از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده‌است، شرکت‌های دارای زمین‌های با مساحت بالا مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت. دسته دیگری از سهام قابلیت تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر را دارا هستند که به‌روز‌رسانی ارزش این دارایی‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در جذابیت سهام آنان داشته باشد. به‌عنوان مثال صنعت پالایشی و نیروگاهی در این دسته قرار می‌گیرند.  به این ترتیب با توجه به موارد مطرح شده به‌طور خلاصه می‌توان گفت شرکت‌های بسیاری در بازار وجود دارند که همچنان زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند و با در نظر گرفتن بحث تجدید ارزیابی در کنار سودآوری می‌توان به رشد بازار امیدوار بود.