سیاست کوپنی یعنی بازگشت به دهه ۶۰؛ به عقب بر نمی‌گردیم؟

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

به‌تازگی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص ۱۴‌میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و آن را مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. بر این اساس قرار است از سال آینده، کوپن‌های معروف زمان جنگ و دوره سازندگی با ظاهری آراسته و نوین به کیف پول خانوارهای ایرانی بازگردند تا عبارت «جنگ اقتصادی» برای همگان ملموس‌تر و باورپذیرتر شود.

یک جست‌وجوی ساده اینترنتی به ما می‌گوید که کالابرگ یا کوپن، برگه کاغذی است که توسط دولت یا سازمان‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا با ارائه آن، کالاهای اساسی خود را دریافت کنند. اما به‌نظر نمی‌رسد این واژه برای مردم ایران که پس از انقلاب اسلامی با یک جنگ هشت‌ساله نفسگیر روبه‌رو بودند چندان غریبه باشد. این روش توزیع کالا که پیش‌تر در کشورهای کمونیستی به‌منظور برخورداری شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال می‌شد، پس از آغاز جنگ تحمیلی در ایران نیز به کار گرفته شد تا حداقل‌های کالاهای اساسی برای همگان تامین شود.

این کالابرگ‌ها که در رنگ‌های مختلف توزیع می‌شد نماینده تعداد خانوار  و اقلام مرتبط با آن کوپن بود. این کالابرگ‌ها دارای کدهای مخصوصی بودند که در صورت اعلام آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا اخبار سراسری تلویزیون، هر خانوار مشمول می‌توانست برای دریافت آن کالا به مراکز معین مراجعه کرده و بر حسب اعلام، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر و ... را تحویل بگیرد. این سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی که از سال ۵۹ و آغاز جنگ به اقتصاد ایران راه یافته بود، تا سال ۸۸ نیز ادامه داشت. اگرچه در سال‌های آخر و به‌دلیل گشایش‌های اقتصادی دوران سازندگی و پس از آن اصلاحات، از رمق و رونق افتاده بود اما پس از پرواز قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و مشکلات اساسی پیش‌آمده در توزیع عادلانه کالاها در میان مردم، دولتمردان در ابتدا و پس از آن نیز نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که باید در کوپن‌ها نفس تازه‌ای دمید و آنها را در لباسی نو به اقتصاد ملتهب ایران بازگرداند.

 تمرکز دولت بر تامین کالاهای اساسی

در ماه‌های آغازین امسال و پیش از شروع رسمی تحریم‌ها اگرچه نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت بسیاری از کالاها به شکل غیرقابل باوری افزایش یافت اما شاید مسئولان هنوز به وخامت اوضاع پی نبرده بودند تا از طریق بازوهای نظارتی خود، بتوانند شرایط عرضه کالاهای اساسی را کنترل کنند. این بی‌توجهی و مغفول ماندن بخش عرضه سبب شد در دو سه ماه اخیر، صف‌های طولانی برای تهیه برخی نیازهای اولیه سبد غذایی خانوار همچون گوشت قرمز ایجاد شده و حتی با افزایش واردات، قیمت‌ها و شکل توزیع، تصحیح و تعدیل نشوند. این رخدادها زنگ خطر را برای اقتصاد ایران روشن کرد.

در نهایت این اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهوری بود که در شهریور امسال اعلام کرد که دولت در صورت احساس نیاز، اقدام به پیاده‌سازی سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی خواهد کرد. اما در همان روزهای نخست بحران اقتصادی نیز، برخی اقتصاددانان با هشدار به دولت، چنین شرایطی را پیش‌بینی می‌کردند. در همان زمان، حسین راغفر، اقتصاددان در مصاحبه‌ای با یورونیوز اظهار کرده بود: «دولت ناگزیر خواهد بود که شرایط کاملا اضطراری اعلام کند و دقیقا مثل دوران جنگ بایستی منابع مصارف ارزی سهمیه‌بندی شود و بسیاری از تقاضاهای موجود را دولت باید عملا کنترل کند و پاسخ ندهد. بسیاری از این تقاضاها، تقاضای کالاهای لوکس است؛ مثل خودرو، گوشی همراه یا مواردی که دولت می‌تواند عرضه نکند. دلیلی هم برای عرضه وجود ندارد وقتی با شرایط اضطراری روبه‌رو هستیم، ناگریز از مدیریت جدی‌تری هستیم.

مدیریتی که اگر تاکنون نشده به‌دلیل منافع گروه‌های مافیایی است که از طریق تبلیغات و رسانه‌هایی که دارند و همین طور نفوذ در نظام تصمیم‌گیری چه در دولت و چه در مجلس عملی نشده است.» این اظهارات و پیشنهادات اندک‌اندک جامه عمل پوشیدند و اکنون دولت با برداشتن حمایت خود از واردات خودرو، گوشی‌های موبایل و کالاهای لوکس و تکیه بر تامین ارز گروه یک (کالاهای اساسی)، خواسته‌های کارشناسان اقتصادی را اجرایی کرده است.همچنین مجلس با تصویب بازگشت کالابرگ الکترونیکی، به یاری دولت در کنترل بازار به نفع اقشار آسیب‌پذیر شتافته است.

 بازگشت به دهه ۶۰

اجرای این سیاست اگرچه ضعف نظارت‌ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی و رانت‌های ایجادشده در این بخش را پوشش نمی‌دهد اما ممکن است با توجه به تجربه دورای جنگ بتواند در شرایط کنونی کمک‌کننده باشد. با همه این تفاصیل اما این سیاست مخالفانی نیز دارد. محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت: « مساله ساده است؛ دولت می‌خواهد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش‌رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه‌بندی و دونرخی‌کردن کالاها چاره کار است.

این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی ا‌ست که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به‌دنبال خواهد داشت.» او در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات ابتدا از کسری بودجه شروع شده است، می‌افزاید: «یعنی اگر هیچ‌ تحریمی هم در کار نبود، قطعا کار دولت باز هم پیچیده می‌شد. کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلیدزده است. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نمونه‌اش را در بازار ارز دیدیم و نتایج زیان‌بارش را با تمام وجود احساس کردیم.»

جلال‌پور با بیان اینکه از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست، اظهار می‌کند: «در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به‌وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبارکردن و احتکار کالا شود. نتیجه اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.»

این فعال بخش خصوصی با ابراز اینکه ما به سرعت در حال بازگشت به دهه ۶۰ هستیم، می‌گوید:« متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه ۶۰ از نظر سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم؛ در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه ۶۰ نتایج زیانباری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است.»

  کنترل تقاضای کاذب

در این میان برخی از کارشناسان نیز موافق بازگشت کوپن هستند. آنها بر این باورند که در شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با شوک‌های روانی مواجه شده و همواره با نواسانات شدید روبه‌روست، دولت می‌تواند از طریق اجرای سیاست توزیع کوپنی، مازاد تقاضای موجود در بازار را به کنترل خود درآورده و از بروز دادوستدهای کاذب جلوگیری کند.

در این زمان است که دولت موفق می‌شود سیاست‌های کلی خود در راستای کنترل نرخ تورم را اجرایی کرده و در نهایت به نفع خانوارها عمل کند. همچنین برخی از موافقان نیز در پاسخ به اشکال ضربه به تولید به‌دلیل تثبیت نرخ، می‌گویند نحوه تامین کالاها بسیار تعیین‌کننده است و در صورتی که دولت در تامین و توزیع این کالاها به داخل نگاه داشته باشد می‌تواند با تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و پرداخت سوبسیدهای مصوب، هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده نهایی کمک کند. در این میان آنچه از همه مهم‌تر به‌نظر می‌رسد، دوری‌جستن همگان اعم از دولت و ملت از نگاه فردگرایانه، باور شرایط جنگی و همکاری و همیاری در راستای گذر از شرایط بحرانی کنونی ا‌ست.

 شیوه نامعلوم توزیع کوپنی

پیش از این در شهریور امسال، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از  اعطای کوپن الکترونیکی و شارژ کارت‌های یارانه برای خرید کالا‌های اساسی و آماده‌شدن زیرساخت‌های اجرای آن در این وزارتخانه خبر داده بودند. بر این اساس قرار بود کارت‌های یارانه خانوار سالانه سه  تا چهار بار و هر مرتبه ۱۰۰‌هزار تومان شارژ شود تا خانوار از این طریق هم به وجه نقد دسترسی نداشته باشد و بدین‌وسیله نقدینگی کنترل شود و از سوی دیگر بتواند کالا‌های مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های سطح شهر خریداری کند. قدم اول این طرح، یک تا هشت دهک جامعه را برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ مصوب در بر می‌گرفت و در مرحله دوم نیز حمایت اجتماعی نقدی و غیرنقدی برای پنج دهک شامل حداقل‌بگیران، بازنشسته‌ها، کارگران، مستمری‌بگیران و افراد تحت پو شش نهاد‌های حمایتی اجرایی می‌شد.

در این طرح مقرر شده بود کارت یارانه افراد به کالاکارت تبدیل شود و دارندگان کارت بانکی بتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های مورد نظر و کشیدن کارت یارانه، سهمیه کالا‌های اساسی خود را شامل مرغ، گوشت، برنج، روغن و لبنیات را خریداری کنند. این طرح برای افراد به‌طور مستقیم سبد غذا تعریف کرده بود و طی این برنامه‌ قرار بود همه دهک‌ها را تحت پوشش قرار گرفته و دست‌کم به دو دهک هم به‌طور کامل سبد غذای رایگان اعطا شود. حال مشخص نیست مصوبه مجلس نیز در قالب همین طرح گنجانده می‌شود یا خیر.

زینب مختاری