سارا جنگروی دنیای اقتصاد : رانت در ایران قدمتی به درازای تاریخ دارد، در مقابل و در مواجهه با این پدیده اما هیچگاه در تاریخ کشور قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون و جریانسازی باهمان شدتی که سازوکارهای رانتی و عادیسازی آن جریان داشته شکل نگرفته است، اگر کلید خوردن جنبشهای مشروطه و تشکیل مجلس اول را بهعنوان خاستگاهی برای اصلاح و مبدا بنیادین برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور در نظر بگیریم، بعد از گذشت ۱۱۳ سال از این جنبش نهتنها از شدت ساز و کار رانتی کاسته نشده، بلکه شکلهای پیچیدهتر ی به خود گرفته که بررسی آن خود مجال جداگانهای میطلبد. گفت وگو با دکتر علی ططری «پژوهشگر تاریخ اقتصادی» و استاد دانشگاه، تلاشی است در جهت روشن ساختن زوایای مختلف شکلگیری ساختار رانتی و چرایی شکلگیری آنها که در ادامه از نظرتان میگذرد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
قبل از اینکه بهطور مستقیم به این سوال پاسخ دهم باید مقدمه کوتاهی را از «کمیسیون مالیه» که با عنوان «کمیسیون بودجه مجلس نخست» هم یاد میشود، مطرح کنم. در مجلس اول و زمانی که واضعان مجلس مشروطه در مدرسه نظام، چه قبل از آنکه مشغول تدوین نظامنامه انتخابات (صنفی) بودند و چه بعد از آنکه انتخابات برگزار شد، اتفاق خوبی رخ داد و آن، اینکه مجلس اول مشروطه یک مجلس صنفی بود، یعنی برگرفته از اصناف و مشاغل شش طبقهای که بیشترین و اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدادند.در بین این طبقات، دو قشر از بقیه اقشار در مجلس اول بیشتر ظهور و بروز پیدا کردند: «اصناف» و «تجار و بازرگانان»؛ چنانچه در بررسی مشروح مذاکرات مجلس اول دیده میشود بیشترین مشارکت در «نطقهای پیش از دستور»، «مباحث مطرح شده در صحن علنی مجلس» و «مباحث مطروحه در کمیسیونها» از طریق اصناف، تجار و بازرگانان صورت میگرفته است، حتی درصد و تعداد این سخنرانیها نیز استخراج شده و اطلاعات آن موجود است.تحلیل این بحث تا به اینجا چیست؟ «در واقع این قشر نسبت به مسائلی که طرح میشد، آگاهتر و باسواد بودند و سهم بیشتری در مشارکت در مباحث و مذاکرات داشتند، ایدههای بیشتری ارائه میدادند و نسبت به دیگر طبقات اجتماعی آن روز ایران آگاهی و اطلاعات بیشتری از وضع زمانه و شرایط اقتصادی کشور داشتند.»
این ویژگی آنان بنا بر اقتضای شغلشان بود، زیرا بسیاری از آنها با بازار خارج از کشور آشنا بودند و با تجار و بازرگانان خارجی رفتوآمد داشتند، روزنامه مطالعه میکردند و با روشنفکران مراوده داشتند. این نمایندگان هم به لحاظ کمی و هم کیفی موثرترین طیفی بود که در مجلس نخست حضور داشت.صنیعالدوله، رئیس مجلس اول، از صاحبان صنایع آن روز ایران بود و کمیسیون مالیه مجلس اول که بهزعم برخی حتی نخستین کمیسیون تخصصی بود و در این مجلس شکل گرفت یکی از پرکارترین و موثرترین کمیسیونهای تخصصی مجلس اول مشروطه بود.حال در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که «چرا کمیسیونها تشکیل شدند؟» بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ پارلمانها حیات جدیدی پیدا کردند و از آن زمان چنین مرسوم شد که در ازای هر وزارتخانه، یک کمیسیون تخصصی در پارلمان شکل گیرد. البته، کمیسیونهای موقت نیز تشکیل شد که با وزارتخانهها ارتباط نداشتند. کمیسیون مالیه هم با توجه به پتانسیل قوی و تاثیر و نقش کاربردی تجار و اصناف در مجلس، یکی از پرکارترین کمیسیونهای مجلس اول شد؛ کسانی همچون «امینالضرب»، «معینالتجار بوشهری» و تعداد زیادی از نمایندگان اصناف از حوزه انتخابیه تهران و نیز تجار شهرستانها در این کمیسیون عضویت داشتند، به این معنی، حضور تجار و بازرگانان عملگرایی مثل امینالضرب در کمیسیون تخصصی مالیه به پیشبرد مباحث مربوطه بسیار کمک میکرد.
یکی از اقدامات خوب کمیسیون مالیه مجلس اول این بود که بودجه را به تراز رساند، یعنی کسری بودجه را رفع کرد و بودجهریزی مدرن را برای نخستینبار پیاده کرد. کشور باید بودجه سالانه میداشت و این بودجه باید از تصویب مجلس شورای ملی میگذشت، نمایندگان از آن زمان به بعد بودجه سالانه مملکتی را تصویب میکردند. در این بودجه، دخلوخرج و به زبان امروزی، مصارف و درآمدها مشخص بود. از سوی دیگر، نهادهای حکومتی یعنی دربار، دولت و ارکانی که از دولت حقوق میگرفتند مشخص شده و در چارچوب بودجه سالانه گنجانده شد. این حرکت، اقدام بسیار مهمی بود که برای نخستینبار اتفاق افتاد: دربار دیگر بهصورت نامحدود حقوق نمیگرفت و شاه یا همان ظلالله نمیتوانست هر زمان اراده کند، پول استخراج کند. بحثهای دیگری مانند تاسیس بانک ملی که از نیازهای ضروری اقتصاد آن روز کشور بود و روشنفکران و دستاندرکاران حوزه اقتصاد از دههها قبل این ضرورت را بهعنوان یکی از وجوه توسعه و ترقی کشور گوشزد کرده بودند، برای نخستینبار در مجلس دوره اول مطرح شد و دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه تعیین شد.
یکی از اهداف مهم جنبش مشروطیت، «اصلاح ساختار کشور» بود و عمدتا اعتراضاتی که به استقرار مشروطیت منجر شد در بازار شکل گرفت؛ این اعتراضات مبنی بر «کمبود آذوقه»، «گرانی اجناس»، مالیاتهای ظالمانه و... در اولویت درخواستهای مردم از حکومت بود که در واقع، اصلاح ساختار اقتصادی کشور را طلب میکرد.ماموریت کمیسیون مالیه بهعنوان مهمترین کمیسیون مجلس اول، این بود که اهداف و درخواستهای پیشروان جنبش مشروطیت را تحقق بخشد و نیازهای اقتصادی آن روز ایران را برآورده سازد. به این معنی، اقداماتی که کمیسیون مالیه انجام داد، برآورنده درخواست و نیاز مشروطهخواهان در زمینه اصلاح امور اقتصادی و مالی آن روز کشور بود. البته در این میان و نیز در دوران بعدی مجلس مباحثی همچون امنیت، اشغال ایران، اصلاح قانون انتخابات و... مطرح شد، ولی این مطلب مهم قابل توجه است که مسائل اقتصادی در سراسر دوران معاصر ایران در اولویت بوده است.
با این حال اگر بخواهم پاسخ مستقیم و صریحی به سوال شما بدهم باید بگویم که متاسفانه هیچگاه در تاریخ کشور قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون، جریانسازی و بوروکراسی اداری وجود نداشته است.در دوره دوم مجلس، نظام انتخابات اصلاح شد و تجار نتوانستند مانند دوره اول مجلس به نهاد قانونگذاری راه یابند و به این ترتیب، طیف سیاسی مجلس عوض شد. در واقع،دوره نخست مجلس شورای ملی به لحاظ حضور تجار و بازرگانان در نهاد قانونگذاری، استثناست؛ بهترینهای تجار و بازرگانان ایران در این دوره مجلس حضور داشتند. با این توضیح، آیا امروز بهترینهای عرصه اقتصاد و بازرگانی و تجارت کشور برای حضور در مجلس، کاندیدا میشوند؟ بسیاری از این افراد و تجار سرشناس امروزی ترجیح میدهند در گمنامی به سر برند و بدون حاشیه کار کنند، درحالیکه این حضور در دوره مجلس اول یک فرصت و غنیمت برای کشور بود و اشخاصی مانند معینالتجار بوشهری و امینالضرب برای مجلس کاندیدا شدند.
مجلس اول مشروطه یک نهاد موسس بود، مجلسی که برای نخستینبار بنیان گذاشته شد و برای نخستینبار قانون وضع کرد و این دو ویژگی مهم را داشت، در صورتی که در مجلسهای دیگر فقط به وضع قانون پرداخت. اگر بدون تامل به این سوال شما پاسخ داده شود، باید گفت که این دوران به دیکتاتوری رضاشاه منتهی شد، بنابراین، نهاد مجلس موفق عمل نکرده و صرفا آرمانها و آرزوهایش (توسعه، عدالت، آزادی و بحث گذار از سنت به مدرنیته) در حد شعار باقی مانده است. اما اگر به جزئیات موضوع پرداخته شود، باید گفت که مجلس اول در برخی مواقع موفق و در برخی دورهها ناموفق عمل کرد و شکست خورد.در کجا موفق بود؟ آنجا موفق بود که در مجلس اول کمیسیون مالیه برای نخستینبار بودجهریزی شد و از عنوان مشروطه به معنای مشروط کردن عملکرد شاه و درآمد او و وضع قانون سخن به میان آمد و اینکه هرکسی نمیتواند قانون وضع کند.برای نخستینبار هر قانونی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که در تمام ابعاد و وجوه زندگی مردم دخیل است از مجلس گذشت و قانونی برای آن تصویب شد و بر مبنای همان قانون هم مجلس بر حسن اجرای آن سازوکار تعیین کرد.مهمتر از همه برای نخستینبار قانون اساسی تصویب شد تا بر اساس آن، کشور اداره شود و برای نخستینبار در کشور انتخابات برگزار شد.
به تبع این موارد، اصلاحاتی نیز اعم از اصلاحات مالی، اداری و اصلاحات قضایی انجام گرفت. این رویدادهای مهم را نمیتوان از حافظه تاریخی مجلس اول پاک کرد، اما ضمن بیان این اتفاقات خجسته، باید گفت که مجلس در مواردی نیز نتوانست از خود دفاع کند و در جایگاهی متزلزل قرار داشت، چنانچه در ۲۲ جمادیالاول ۱۳۲۶ق(۱۲۸۷ش)، لیاخوف روسی به دستور محمدعلیشاه عمارت مجلس را به توپ بست و این نهاد قانونگذاری پس از ۲۲ ماه حیات و فعالیت منحل شد و در واقع این مجلس نتوانست در مقابل دستگاه اقتدار و دیکتاتوری از خود دفاع کند.اینجاست که سایه «اقتدارگرایی ایرانی» و «دیکتاتوری» و شخصیت مستبدانه شاه بار دیگر بر عملکرد مجلس اول چیره شد،. اما این شرایط، راه را برای توسعه باز کرد، این درحالی است که مجلس اساسا برای ایجاد و اجرای قانون و عدالت آمده بود و گامهایی در جهت تحقق واژههایی از قبیل قانون، آزادی، عدالت، توسعه و مدرنیته برداشت که برخی از این گامها نامطمئن و برخی از این گامها ناقص برداشته شد، برخی از این گامها در مقاطعی از تاریخ رو به جلو پیش رفت و در مواقعی نیز به عقب باز میگشت.
از اینرو، با تحلیل بر مبنای مصادیق باید گفت که این مجلس پس از گذشت ۱۱۳ سال هنوز و برای همیشه در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شده و میماند.دوران تعطیلی و انحلال آن، کوتاهمدت بود و کشور ما بهعنوان کشوری پارلمانی و دارای نهاد قانونگذاری برای همیشه در جامعه جهانی شناخته شده است.همانقدر که برای موفقیت مشروطه و مشروطهخواهان امتیاز ویژهای قائل هستم، باید بگویم که ایران، دومین کشور آسیایی است که به فاصله کمی (حدود ۳۰ سال) پس از ژاپن صاحب پارلمان شد که از این بابت برای هر ایرانی مایه مباهات است و تاکنون حدود ۳۴ دوره حیات داشته است. با این توضیح، بعد از ۱۱۳ سال عملکرد مجلس و ارائه تحلیلی کلی از کارکرد آن میتوان گفت که مجلس با وجود فراز و نشیبهای بسیار، هرگز متوقف نشده و با پشتوانه ملت به حیات خود ادامه داده است.
با قسمتی که در سوال مطرح شده و به مبنای پیچیدهتر شدن رانتها در طول زمان موافقم، ولی چند نکته را بر مبنای «پژوهش تاریخی» و نه مبنای «اقتصادی صرف» باید مطرح کرد، پیش از این، سندی راجع به اختلاس کار کردهام و ضمن آن متوجه شدم که اختلاس از آن تاریخی که در ذهن ماست پیشینهای طولانیتر و قدمتی بیشتر دارد. بهطور مثال، موردی خاص در اواخر دوره قاجار رخ داد؛ شخصی پول گندمی را که باید در حساب دولتی میماند، به امر تجارت شخصی اختصاص داد و با آن به تجارت پرداخت. به این صورت که مثلا پول آذوقهای را که باید در خزانه اداره دارایی یک ایالت در مدت ۶ ماه میماند، در این بازه ۶ ماهه به کار تجارت شخصی اختصاص میداد و به این ترتیب، رانت اقتصادی صورت گرفت.اکنون میتوان گفت که تاریخ رانت، پیشینهای به درازای تاریخ دارد.
مثلا در ایران باستان و مشخصا در دورههای هخامنشیان، اشکانیان و... پنج تا هفت خاندان اشراف و نزدیک به حکومت حضور داشتند که عمدتا مناصب اصلی میان آنها تقسیم میشد، به این معنا ایالات و ولایات، پستها، تیول و زمینها بین این افراد تقسیم میشد. به عبارت دیگر، از همان زمان میتوان ریشه این رانتها را دید و جستوجو کرد. این در حالی است که مردمانی که در متن مناسبات قدرت نبودند در امتیازدهی نیز به حساب نمیآمدند، این موضوع را از ایران قبل از اسلام تا به همین امروز در نظر بگیرید، چنانکه رانتخواری طی سالهایی به درازای تاریخ به روزرسانی شده وگرنه شکل و معنای پایه این فعل یک عنوان است، در این میان با اصلاحات اقتصادی که صورت میگیرد، رانتها هم اصلاح میشوند، مثلا زمانی که در مجلس قانونی برای مقابله با رانت تصویب میشود، رانتخواران نیز شیوههای رانتخوری را بر مبنای آن قانون و شکافهایی که احیانا در آن وجود دارد، تغییر میدهند. مانند بحث دزد و پلیس است، چنان که میگویند همیشه دزد از پلیس یک قدم جلوتر است.
یک نوع رانت نیز وجود داشته که طبق آن، شغل خرید و فروش میشده است. مثلا حکمرانی ایالت فارس از طریق شاه به فردی فروخته میشد و آن شخص که حکمرانی را دریافت کرده بود باید در این زمینه درآمدزایی میکرد، حاکمی که حکمرانی را خریده بود باید با رانتهای مختلف درون ایالت بازی میکرد تا بتواند پولی را که بابت یک ایالت خرج کرده جبران کند، اگر مثلا ۵۰ هزار سکه بابت به دست آوردن حکمرانی آن منطقه به شاه داده بود، باید حداقل ۱۰۰ هزار سکه سود حاصل میکرد، حال از چه طریقی؟ ریزه رانتهای مختلف.
اولین مورد این است که ارکان دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه مقصر هستند، اما با مشکلی ساختاری روبهرو هستیم؛ چنان که هنوز نتوانستهایم یک جراحی از اقتصاد انجام دهیم، چنان که هنوز نظریهپرداز اقتصادی نداریم، هنوز از وضع کشور آسیبشناسی اقتصادی نکردهایم، هنوز یک شیوه یا روش اقتصادی منسجم در کشور نداریم. آنچه از قرن ۱۸ و ۱۹ در غرب تحت عنوان «اقتصاد کلاسیک» یا به نحو دیگر، لیبرالیسم اقتصادی اتفاق افتاد، مجموعه اقداماتی بود که به سمت ایجاد اقتصاد آزاد حرکت کرد، این اقتصاد آزاد شامل ویژگیهای کلی «رقابتپذیری»، «افزایش میزان تولید» و «حمایت از تولید» است، اما ویژگی اصلی آن این است که بسترهای ایجاد رقابت آزاد را ایجاد کند. میرزا ملکم خان در رساله «اندیشه ترقی» و در جاهای دیگر نیز بارها بحث خصوصیسازی را مطرح کرده است. این در حالی است که در واقع ویژگیهای اساسی در اقتصاد آزاد را نداریم.
مبحث دیگر این است که چرا قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین نظارت ندارد؟ چرا دولت بر ارکان خود نظارت ندارد؟ اما مشکل اساسی را باید در سرچشمه جستوجو کرد؛ قوانین مشکل دارد و از لحاظ اقتصادی و تئوریهای اقتصادی ضعیف هستیم، چنان که نظریهپرداز و نظریات قوی اقتصادی نداریم، در نظریات است که اقتصاد کشور آسیبشناسی میشود.از بعد از حمله مغول به ایران با بحران نبود یا کمبود نظریهپردازی اقتصادی در کشور مواجه شدیم، چنان که تا قبل از آن مثلا در ادبیات، همچون فردوسی، سعدی و مولوی را داشتیم که در اشعارشان رگههای نظریهپردازی وجود دارد، یا دانشمندانی در مباحث مختلف علمی داشتهایم. بنابراین، بعد از حمله مغول، رخوت و پریشانی و بحران در بحثهای نظریهپردازی مطرح میشود که بهویژه در حوزه اقتصاد با بحرانهای بیشتری مواجه شدهایم.
در دوره قاجاریه در مواجهه با رقابتی که در غرب (در همه زمینهها) بهویژه از قرن نوزدهم شکل گرفت، با فضای ناشناختهای روبهرو میشویم؛ روشنفکرانی از کشور در این زمینه مطالعات و بررسی کردند و نظریاتی را ارائه دادند و کتابها و رسالههایی را نگاشتند، اما در انتها به ارائه «مجموعه ترجمههایی» منجر شد که در آرمانیترین حالت، «ارائه راهکار» است، نه بیان نظریهای مکتبساز که به ارائه راهحل یا حل مسائل اقتصادی بپردازد. اما در واقع، نظریهپردازی به چه معناست؟ به معنی «کنکاش در چرایی و چیستی مفهوم یا مفاهیمی خاص»، این در حالی است که این چرایی و چیستی با آنچه در فلسفه وجود دارد، متفاوت است، چنان که در نظریهپردازی، چند علم یا مباحث علمی با یکدیگر امتزاج مییابد تا نظریه ارائه شود. «روششناسی»، «روش تحقیق»، «منطق»، «فلسفه» و...؛ قرار دادن این موارد در کنار یکدیگر خروجی به نام نظریهپردازی دارد، یعنی شناخت معضل از یکسو و ارائه همزمان راهکار از سوی دیگر.
به این دلیل که نظریهپردازی بر مبنای شناخت عمیق مساله مورد بحث صورت نگرفته و به بیان دقیقتر باورهای آنان بر مبنای نظریه نظریهپردازان و مکاتب اقتصادی روز غربی ساخته شده بود و در واقع نظر آنها به راهحلی زودگذر و گریز از شرایط بحرانی اقتصاد زمانهشان بستگی داشته و به این ترتیب از عمق و پختگی علمی و نظری برخوردار نبوده و با وجود مخالفتهای اجتماعی و سیاسی، نهتنها در بروز نظریه، حتی در یافتن پیرو یا پیروانی که باور آنها را در سیر به سوی ساخت مکتب نظری خاص رهنمون شود، توفیق نداشتهاند.زمانی ممکن است نظریهای مطرح شود که به واقعیت جامعه ایران، اقلیم و جغرافیا، تفکر و فرهنگ ایرانی نزدیک باشد، اما زمینههای ثبات و ماندگاری و تاثیر آن وجود نداشته باشد. بخش مهمی از این زمینهها وجود «امنیت» و «دموکراسی» است. چنان که با اقتدار و اقتدارگرایی شاهانه نمیتوانستند نظریهپردازی کنند. در واقع، هرچه زمینههای ارائه نظریه و عمق و اصالت اندیشه نظریهپرداز قدرتمند باشد، در نبود «آزادی بیان»، هیچ نظریه و نیز مکتب نظری قابل ابراز و حیات نیست. آنگونه که در دوره قاجاریه شاهد آن بودهایم.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر