دنیای اقتصاد : «مجمع جهانی اقتصاد» جدیدترین بهروزرسانی خود از ریسکهای منطقه «منا» را منتشر کرد که در آن ریسکهای اقتصاد ایران نیز معرفی شدهاند. بر اساس یافتههای این گزارش پنج ریسک مهم اقتصاد ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: «بحرانهای آبی»، «تورم غیرقابل مدیریت»، «درگیری میان کشورها»، «سلاحهای کشتار جمعی» و در نهایت «شکست مکانیزمها و نهادهای مالی» و «بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت» که بهطور مشترک بهعنوان پنجمین ریسک اقتصاد ایران معرفی شدهاند.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد که نیروهای مخرب در حال شکلدهی چشمانداز منطقهای و جهانی هستند. انقلاب صنعتی چهارم فرصتهای جدیدی برای اقتصادهایی که منابع خود را بر محور مهارت و نوآوری قرار میدهند ایجاد میکند. همزمان اما تقاضای تکنولوژی در این برهه از زمان و شکاف در جوامع جهان، محیط ریسک پیچیدهای را برای ذینفعان ایجاد کرده است. به این خاطر که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل اقتصادهایی است که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی دارند (نسبت به مدلهای مهارتمحور) و با توجه به تمرکز شکافهای اقتصادی و اجتماعی جهان در این منطقه، اثرات اختلالات تکنولوژیک و ژئوپلیتیک ممکن است بیش از هر نقطه دیگر از جهان در منا برجسته باشد.
بر این اساس، «مجمع جهانی اقتصاد» از گزارش «ریسکهای جهانی ۲۰۱۹» و همچنین گزارش «ریسکهای منطقهای کسبوکار ۲۰۱۸» خود استفاده کرده است تا ریسکهای منطقه «منا» را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین با استفاده از اطلاعات دو گزارش پیشین، در گزارش جدید چشمانداز ریسک هر دو بخش جهانی و منطقهای ارائه شده است. ترکیب این دو چشمانداز در زمان درهمتنیدگی ریسکها ضروری به نظر میرسد: ریسکها تنها با یکدیگر مرتبط نیستند، بلکه میان مرزهای ملی و منطقهای نیز در گردش هستند. هنوز نیز بهرغم نیاز به تلاشهای هماهنگ گروههای مختلف برای رسیدگی به این چالشها، اثرگذاری شکافها در سطوح ملی، منطقهای و جهانی نمایان شده است، امری که مقابله با ریسکها را بیش از پیش با چالش مواجه میسازد.
عوامل خارجی همچون اختلافات ژئوپلیتیک-اقتصادی، تغییرات آبوهوایی و تهدیدات تکنولوژیک همگی ریسکهای منحصر به فردی هستند که منطقه منا را تهدید میکنند. با این حال ریسکهایی وجود دارد که بیشتر ماهیت منطقهای دارند. بر اساس نظراتی که از مشارکتکنندگان منطقه منا «نظرسنجی نظرات مدیران» مجمع بهدست آمده است، دو ریسک مهمی که کسبوکارهای منطقه با آن مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: «شوک قیمت انرژی» و «بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت». گرچه این ریسکها ماهیت اقتصادی دارند اما از کیفیت حکمرانی منطقه اثر میپذیرند. بهطور مشابه، ریسک شماره ۵ (بحرانهای مالی)، ریسک شماره ۷ (تورم غیرقابلمدیریت) و ریسک شماره ۱۰ (شکست مکانیزمها و نهادهای مالی) نیز همگی الگویی مشابه از اثرپذیری اقتصادی و حکمرانی دارند.
بهرغم اینکه ریسکهای جهانی در حال تشدید شدن هستند، اما به نظر میرسد همکاری لازم برای مقابله با آنها وجود ندارد. زمانی که نوبت به برداشتن گامهای هماهنگ برای مقابله با ریسکهای مشترک میرسد، میان دولتها و ذینفعان اختلاف ایجاد میشود و ایده به دست گرفتن کنترل – چه در داخل از رقبای سیاسی و چه در خارج از نهادهای چندملیتی و فراملیتی – در بسیاری از کشورها و حوزه طنینانداز میشود.
با این پسزمینه، رسیدگی به انبوهی از ریسکهای اساسی – از تقویت اقتصاد جهانی گرفته تا حفاظت از محیطزیست و رسیدگی به چالش ریسکهای سایبری – دشوارتر میشود. به خاطر پیچیدگی، چندوجهی و بههمپیوستگی ریسکهای جهان امروز، روشهای تکجانبه برای کاهش و ایجاد انعطاف و مقاومت در برابر آنها ناکارآمد خواهد بود. اختلاف به منظور همکاری ابهاماتی ایجاد میکند: اگر قرار است بحرانی دیگر در جهان رخ دهد، آیا سطوح مورد نیاز همکاری و حمایت جوامع برای مقابله با آن ایجاد خواهد شد؟
طی سال ۲۰۱۸، تنشهای سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان تشدید شد. مشارکتکنندگان در «نظرسنجی ادراک ریسکهای جهانی» در کوتاهمدت نگران وخامت محیط اقتصادی بینالمللی هستند. عمده صاحبنظران معتقدند در ۲۰۱۹ ریسک «مقابله اقتصادی میان قدرتهای جهان» (۹۱درصد) و «تضعیف قوانین و توافقات تجاری چندجانبه» (۸۸ درصد) تشدید میشود. اختلافات سیاسی و اقتصادی در زمانی است که به نظر میرسد نرخ رشد اقتصادی جهانی به اوج خود رسیده باشد. بر اساس پیشبینیهای «صندوق بینالمللی پول»، انتظار میرود در سالهای آتی رشد اقتصاد جهان به تدریج کند شود. این عمدتا نتیجه تحولات در اقتصادهای پیشرفته است. اما پیشبینی کندشدن رشد اقتصادی چین از ۶/ ۶ درصد ۲۰۱۸، به ۸/ ۵ درصد در ۲۰۲۲ دلیل اصلی نگرانی اقتصاددانان است. رکوردزنی بدهیهای جهانی از دیگر نگرانیها است. این بدهیها با رسیدن به سطح ۲۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر بسیار بالاتر از سطح پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ قرار گرفته است. بهعلاوه شرایط مالی محدودکننده جهان، نگرانیهایی را برای کشورهایی که کوهی از تعهدات دلاری دارند ایجاد کرده است، آن هم در شرایطی که نرخهای بهره در سطوح بسیار پایین قرار دارند.
از آنجا که حرکت اقتصاد جهانی با برخی بادهای مخالف مواجه است، تجارت بینالمللی – که تاکنون با درگیر کردن قدرتهای جهان در روابط پرمنفعت مشترک، بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک دیده میشد – اکنون به ابزاری برای رقابت استراتژیک تبدیل شده است. در ژانویه ۲۰۱۹ زمانی که «صندوق بینالمللی پول» اختلافات تجاری را دلیلی اصلی برای کاهش پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان اعلام کرد (برای سومین بار در سه ماه)، هزینههای بالقوه تشدید تنشهای تجاری نمایان شد. این تحولات ریسکهایی را برای منطقه منا به همراه دارد، منطقهای که خانه اقتصادهای تجارتمحور است. بر اساس برآورد صندوق، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این منطقه به حدود ۶۶ درصد میرسد.
۸۵ درصد از مشارکتکنندگان در «نظرسنجی ادراک ریسکهای جهانی» انتظار دارند «درگیری و تنش سیاسی میان قدرتهای جهانی» در ۲۰۱۹ تشدید شود. تشدید اختلافات ژئوپلیتیک رسیدگی به بزرگترین چالش جهان، یعنی تغییرات آبوهوایی را بیش از پیش با چالش مواجه خواهد ساخت. به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» برای سومین سال پیاپی ریسکهای زیستمحیطی، بیشترین سهم را از ریسکهای شناسایی شده «نظرسنجی ادراک ریسکهای جهان» این مجمع داشتند. امسال، موضوعات آبوهوایی سه سهم از ۵ ریسکی که بیشترین احتمال وقوع را دارند داشتهاند. از میان پنج ریسکی که بیشترین اثرگذاری را طی ۱۰ سال آینده دارند نیز ۴ مورد مربوط به ریسکهای آبوهوایی است. «وضعیت شدید جوی » اصلیترین دلیل نگرانی مشارکتکنندگان در این نظرسنجی بود. با این حال مشارکتکنندگان نگرانی روزافزون خود را درخصوص «شکست سیاستگذاریهای محیطزیستی» ابراز کردهاند. در گزارش امسال ریسکهای جهانی، «شکست اقدامات کاهش و انطباق با اثرات تغییرات آبوهوایی» در رتبهبندی میزان اثرگذاری در رده دوم قرار گرفت.
همانطور که اشاره شد «مجمع جهانی اقتصاد» برای ارزیابی ریسکهای منطقه منا از دو گزارش اخیر ریسکهای جهانی و منطقهای خود استفاده کرده است. این گزارشها بر مبنای دادههای نظرسنجی از مدیران «مجمع جهانی اقتصاد» موسوم به «نظرسنجی ادراک ریسکهای جهانی» این مجمع تهیه شده است. اطلاعات بهدست آمده از این نظرسنجی همچنین در تهیه «گزارش جهانی رقابتپذیری» مورد استفاده قرار میگیرد. هر ساله این نظرسنجی با هدف جمعآوری دیدگاه مدیران کسبوکارها از سراسر جهان درخصوص وضعیت محیط اقتصادی که در آنها فعالیت دارند صورت میگیرد. در سال ۲۰۱۸ این نظرسنجی با مشارکت ۱۲۵۴۸ فعال اقتصادی جهان بین بازه ژانویه تا ژوئن صورت گرفت. به این منظور فهرستی از ۳۰ ریسک اصلی جهان در اختیار این مشارکتکنندگان قرار میگیرد و از آنها خواسته میشود تا ۵ ریسک مهمی که در کشورشان مهمترین نگرانی کسبوکارها برای ۱۰ سال آینده است را رتبهبندی کنند.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر