رفتارهای سیاسی FATF

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

دولت چند روز پیش در بیانیه ای درباره تصمیم FATF مبنی بر بازگشت ایران به لیست سیاه، این تصمیم را سیاسی و بهانه‌جویی دانست، اما به مخالفان داخلی توصیه کرد که بهانه به دست دشمن ندهند. هرچند هزینه‌های FATF  تا به اینجا بیشتر از منافع آن بوده است، اما باید آشنایی کاملی با این نهاد داشت.

گروه ویژه اقدام مالی FATF  از سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ که شامل کشورهای فرانسه، ایتالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس، ژاپن و آلمان است با دو هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی تأسیس شد. برخلاف اشتباه رایج، کارگروه وی‌ژه مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه یک‌نهاد بین‌المللی است که به مدت محدود و تا سال ۲۰۰۴ تشکیل شد، اما با دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم تداوم یافت و قدرتمندتر نیز شد. دلایل بسیاری موجب افزایش فعالیت این نهاد در سال‌های اخیر شد و در بین آن‌ها روند جهانی‌شدن، افزایش گروهک‌های تروریستی، قدرت یافتن مسائل اقتصادی در ارتباط بین کشورها و گسترش تسلیحات نظامی و هسته‌ای از دلایل مهم است.

FATF شامل ۳۷ کشور عضو حوزه قضایی و دو سازمان منطقه‌ای، شامل کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس است که بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این در حال حاضر ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم یا در غالب گروه‌های منطقه‌ای با این نهاد بین‌المللی همکاری می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون سازمان جهانی گمرک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک توسعه آسیایی، اینترپل و بانک جهانی در جلسات FATF حضور می‌یابند و به‌عنوان سازمان ناظر در کارگروه ویژه مالی مشارکت می‌کنند. نکته قابل‌توجه در خصوص اعضای قضایی این نهاد بین‌المللی، حضور عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است که به‌تازگی از عضو ناظر به عضو قضایی تبدیل‌شده‌اند.

سازمان ملل متحده در ژوئن سال ۱۹۹۸ میلادی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه کرده است کارگروه ویژه مالی FATF را به‌عنوان قواعد مبارزه با پولشویی تأیید کنند و شورای امنیت نیز در قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ به‌طور شفاف از دولت‌های عضو سازمان ملل درخواست نمود که توصیه‌های کارگروه ویژه‌ مالی را اجرا نمایند. به همین دلیل باوجود ماهیت غیر الزام‌آور توصیه‌های FATF  بسیاری از کشورهای جهان متعهد به انجام توصیه‌های این نهاد هستند.

عده‌ای فکر می‌کنند قرار است ایران به FATF بپیوندد درحالی‌که ایران با انجام action plan  در پی همکاری با FATF است و روند الحاق به این نهاد بین‌المللی یک فرایند بلندمدتی است که در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست.

این نهاد بین‌المللی کشورهای دنیا را بر اساس انجام توصیه‌های چهل‌گانه به چهار لیست تقسیم‌بندی می‌کند. ۱-کشورهای سفید ۲-کشورهایی در حال همکاری ۳-کشورهای خطرناک سفید ۴- کشورهای خطرناک غیر همکار.

علاوه بر این رأی‌گیری در این نهاد بین‌المللی به اتفاق آرا صورت می‌گیرد. به این معنی که تمامی کشورها باید نظر واحدی داشته باشند. دولت‌های عضو FATF، علیه کشورهای غیر همکار، اقدام مقابله‌ای یا Countermeasures صورت می‌دهند که در حال حاضر کشورهای کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران در این لیست قرار دارند.

FATF از سال ۲۰۰۱ و با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، موضوع مقابله با تأمین مالی تروریست‌ را نیز از وظایف خود قلمداد کرد و از سال ۲۰۰۸ علاوه بر موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئله‌ تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی را رسالت دیگر خود قرارداد . CFT یکی از زیرشاخه‌های این نهاد بین الدولی است.

ماده ۱۸ کنوانسیون CFT مقرر می‌دارد، کشورهای عضو باید با مبادله اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند. در حال حاضر برخی از نهادهای رسمی و اشخاص ایرانی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی کشورهای غربی هستند و همین کشورها می‌توانند با استناد به این مواد کنوانسیون، درخواست کنند که اطلاعات این نهادها و اشخاص را در اختیار بگیرند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل رازداری نمی‌تواند این درخواست‌ها را رد کند، حتی اگر این اطلاعات بسیار محرمانه باشد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران بسیاری از گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص تأمین مالی تروریسم را گزینشی و سیاسی تعبیر می‌کند. به عقیده ایران کشورهایی که خود سابقه زیادی در حمایت از تروریست داشتند، اکنون جزو حامیان عدم تأمین مالی تروریست شده‌اند.

به‌عنوان‌مثال عربستان سعودی که خود یکی از تأمین‌کنندگان هزینه‌های گروهک‌های تروریستی جبهه النصره و تحریر الشام بوده است، اما عضو قضایی FATF محسوب می‌شود و مسئولیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

نکته قابل‌تأمل این است که باوجود شواهد زیاد در خصوص تأمین مال تروریستی از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و بعضی کشورهای اروپایی، تنها سه کشور ایران، سوریه و سودان به‌عنوان حامیان مالی تروریسم در فهرست وزارت امور خارجه آمریکا نام‌برده شده است. تمامی این موارد شائبه سیاسی بودن و گزینشی بودن این نهادها و کنوانسیون‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد.