، مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران از صدور دستور رییس جمهور در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد و اظهار داشت: پیشنهادات ارائه شده در باره رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر و دستور، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بدیهی است این امر به آن مفهوم نیست، تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه ۴ کالائی هستند بلکه اکثر کالاهائی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.
میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رییس جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازۀ ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازۀ ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار ۱۶ دی ماه ۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول رییس جمهور ارجاع شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار است.
میراشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.
رییس کل گمرک ایران اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.
وی افزود: بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه شده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.
میراشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفۀ اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفۀ استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می‌کند که این امر باعث تطویل در ادامۀ تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تاکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.
وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرد ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالائی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند، جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.
میراشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلائلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می شود بحث اخذ و ارائه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا می باشد. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده، لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحلة انجام تشریفات گمرکی می‌شود.
رییس کل گمرک وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام داروئی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرده و گفت: کلیه محصولات داروئی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات داروئی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.
میراشرفی در پاسخ به سوالی در باره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور علیرغم صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبه های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۷ ملاک عمل است و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۷ ملاک عمل خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.
رییس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و اعلام کرد: ماده ۷ قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهدۀ گمرک است.
وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالائی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک گردیده و تا صاحب کالا اقدام به تسویۀ بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.
میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور، تنظیم و تامین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام کرد: با توجه به عواملی که فوقاً در مورد رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده ۸ پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تقدیم رییس جمهور شد.
دستورات رییس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد
در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رییس جمهور در مورد چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این ۴ پیشنهاد نیز به استحضار رییس جمهور رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
مهرداد جمال ارونقی در ادامه افزود: یکی از مهمترین موارد، « امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفته است.
معاون رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.
جمال ارونقی در پایان اضافه کرد: «ترخیص محصولات داروئی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی »، موردی است که با دستور رییس جمهور، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
بنابراین گزارش؛ پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رییس جمهور بدین شرح است:
۱- صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی.
۲- ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛
۳- اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛
۴- افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور
۵- فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اینکه این کالاها اظهار شوند.
۶- ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛
۷- نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا
۸- تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.
ثبت نظر