بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال رونق تولید در شرایطی به عنوان چشم‌انداز یک ساله کشور انتخاب شده که بنگاه‌های تولیدی، اغلب با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به این معنا که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش ، در صدر این مشکلات، توان تولیدی کشور را با چالش مواجه کرده و آنگونه که آمار نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن ۷۹.۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش و معادل مبلغ ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: این مشکل نباید آدرس غلط به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رونق تولید بدهد؛ چرا که کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خود معلول، سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسی پیشین است؛ لذا می‌توان با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی، با صرف کم‌ترین هزینه، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید و رونق تولید را برای کشور به ارمغان آورد تا از ثمرات آن از جمله حل مشکل بیکاری و کاهش تورم بهره برد.
وی تصریح کرد: متأسفانه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، کشور ایران از بین ۱۹۰ کشور جهان، در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است که با جوهره رونق تولید در تضاد است؛ در حالی که گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود.
بهبود فضای کسب و کار بیش از نقدینگی گره‌گشاست
به اعتقاد شکوری، در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی، بیش از نقدینگی، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌وکار است؛ به نحوی که اگر بسترهای کسب‌وکار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض متعدد، پرداخت حقوق گمرکی سنگین، پرداخت مبالغی جهت صادرات نگردد، بنگاه‌ها خود قادر به تأمین هزینه‌های روزمره‌شان خواهند بود.
شکوری ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده؛ اما در همین مدت تعداد معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش داشته است که با جریان رونق تولید هم‌راستا نیست؛ درحالیکه این ماشین‌آلات و مواد اولیه، در پروسه تولید داخل به کار گرفته می‌شوند و منجر به افزایش و رونق تولید می‌گردد؛ بنابراین اگر دولت بسترهای لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل نماید و معافیت‌های گمرکی بیشتری را برای واردات این قبیل محصولات در نظر بگیرد، نه تنها بنگاه دچار هزینه اضافه پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد، بلکه خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل و به دور از نگرانی جهت تأمین مواد اولیه، به کسب‌وکار خود ادامه دهد.
پرداخت مالیات برارزش افزوده پیش از شروع تولید
وی افزود: نمونه دیگر از پرداخت‌هایی که تولیدکننده را با چالش در نقدینگی مواجه می‌سازد، بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. بنگاه‌های تولیدی جهت راه‌اندازی واحد تولیدی خود، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند که در هر مرحله، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود هستند، درحالیکه هنوز واحد تولیدی آنها به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین فعال اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی مجبور می‌شود بخشی از دارایی‌های خود را بفروشد تا بتواند ارزش افزوده خود را پرداخت نماید؛ لذا پیشنهاد می‌شود که اجازه دهیم تولیدکننده، هر زمان که به تولید و بهره‌برداری رسید، از محل فروش محصول، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید، در این صورت می‌توان به تسریع این پروژه‌ها کمک کرد و مبالغی را که تولیدکننده می‌بایست صرف پرداخت ارزش افزوده نماید، در جهت بهره‌برداری پروژه اختصاص دهد.
صادرات تقویت شود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از دیگر مصادیقی که می‌تواند به افزایش جریان نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی کمک کند، تسهیل صادرات است. صادرات ایران حتی به کشورهای همسایه ای که ایران با توجه به پتانسیل‌های خود قادر به پاسخگویی به نیاز بازار آنها می‌باشد نیز در جایگاه درخوری قرار ندارد. به طور مثال ایران ۲۲ میلیارد دلار صادرات به کشورها همسایه داشته است که سهم آن از کل واردات این کشورها، تنها ۲ درصد است که نشان از ضعف استراتژی صادرات کشور دارد.
وی گفت: از سوی دیگر، تعیین استراتژی صادرات و تسهیل رویه صادرات در شرایطی که کشور با افزایش نرخ ارز و تورم مواجه شده است و قدرت خرید مردم به خصوص برای کالاهای غیرضروری کاهش محسوسی یافته است، بیش از گذشته حائز اهمیت است چرا که کاهش میل به مصرف این قبیل کالاها برای مردم موجبات بی‌انگیزگی در تولید این کالاها را فراهم می‌آورد. همچنین بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به دلیل مقیاس کوچک و توان مالی محدود در تبلیغات، اغلب در بازارهای جهانی ناشناخته بوده و از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند که باعث می‌شود سهم کمی در بازارهای جهانی داشته باشند و انگیزه آنها در «رونق تولید» کاهش یابد.
شکوری تصریح کرد: در این شرایط دولت می‌تواند با تبیین استراتژی توسعه صادرات و جایگاه‌سازی برندهای ملی در بازار جهانی، از رونق تولید بنگاه‌های داخلی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت نماید و در حل بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی قدم مثبتی بردارد. همچنین راهکار دیگر که می‌تواند در حفظ قدرت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی مثمر ثمر باشد، مطالبات غیرمستقیم دولت از بنگاه‌های تولیدی، در ازای دریافت وجه نقد بابت هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، تأمین اجتماعی است و دولت می‌تواند هدف‌گذاری خاصی را برای یک بنگاه تولیدی تعریف نماید و بنگاه در صورت رسیدن به آن هدف، از پرداخت برخی هزینه‌ها معاف گردد. به طور مثال اگر بنگاهی استخدام پرسنل جدید را تا درصدی برساند، از پرداخت بخشی از هزینه‌های تأمین اجتماعی معاف گردد و یا اگر حجم ارزش افزوده تولیدی بنگاهی از سقف خاصی بیشتر شد، از پرداخت بخشی از هزینه‌های مالیاتی معاف گردد. به این ترتیب هم انگیزه تولیدکننده جهت افزایش تولید، ارتقا می‌یابد و هم هزینه‌های بنگاه کاهش چشم‌گیری خواهد داشت که منجر به افزایش سود و درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهد شد.
تأمین ۱۰۰ درصد آورده، تشویق شود
تشویق فعالین اقتصادی که از ۱۰۰ درصد آورده خود جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌نمایند؛ از دیگر راهکارهای افزایش انگیزه رونق تولید و افزایش قدرت نقدینگی بنگاه‌ها می‌باشد. به طور مثال در بازار سرمایه‌گذاری اگر شما ۳۰ درصد آورده داشته باشید، امکان تأمین مالی ۷۰ درصد سرمایه از طریق سیستم بانکی به عنوان تسهیلات فراهم است و بخشی از فعالین اقتصادی با این مدل آورده و دریافت تسهیلات، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در سال اول بهره‌برداری، یکی از هزینه‌هایی که مورد قبول دارایی و جز هزینه‌های تولید پذیرفته می‌شود، هزینه بهره‌ای است که به این ۷۰ درصد تسهیلات دریافت شده تعلق می‌گیرد، در نتیجه سبب کاهش سود شرکت شده و این فعالین مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. در حالی که اگر یک سرمایه‌گذار نخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند و با ۱۰۰ درصد آورده خود اقدام به سرمایه‌گذاری نماید، پس از بهره‌برداری در سال اول، از مزایای تسهیلات ۷۰ درصدی استفاده نکرده‌اند و بهره‌ای را به بانک‌ها پرداخت نکرده‌اند و نهایتاً سودشان از سایر فعالین بیشتر شده و مالیات بیشتری را پرداخت خواهند نمود. بنابراین پر واضح است که این تبعیض در محاسبه سود و مالیات شرکت‌ها، نه تنها پس‌اندازها را در مسیر سرمایه‌گذاری جاری نمی‌سازد، بلکه فشار بیشتری را به سیستم بانکی وارد می‌آورد تا حداکثر سرمایه مورد نیاز از طریق سیستم بانکی تأمین گردد. بنابراین تغییر و اصلاح در قانون و دستورالعمل محاسبه سود و مالیات شرکت‌ها می‌تواند در جریان" رونق تولید" و حفظ قدرت نقدینگی بنگاه‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا نماید. به طور مثال پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور، حداقل ۸۰ درصد از آورده این سرمایه‌گذاران را جز هزینه‌ها محاسبه نماید و در محاسبه مالیات، از آن صرف نظر نماید.
وی ادامه داد: پیش‌خرید نمودن کالا و خدمات توسط دولت از بنگاه تولیدی نیز می‌تواند در راستای حمایت از تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حدی در رفع مشکل نقدینگی آن واحدها راهگشا باشد به طور مثال در حوزه معدن و صنایع معدنی، دولت می‌تواند مواد استخراجی و تولیدی در آینده بنگاه‌های معدنی را خریداری نماید تا آن بنگاه‌ها بتوانند از سند پیش‌خرید دولت به عنوان مدرک و تضمینی جهت ضمانت دریافت وام از مؤسسات مالی استفاده نمایند چراکه به این طریق مؤسسه مالی وام دهنده اطمینان حاصل می‌نماید که بنگاه وام‌گیرنده پس از دریافت وام و تولید، قادر به فروش محصول و درنتیجه دریافت سود حاصل از فعالیت، جهت بازپرداخت اقساط وام خویش می‌باشد.
به گفته شکوری، بنگاه‌های اقتصادی کشور، عامل رزق و روزی مردم هستند، بنابراین برداشتن هر گونه فشاری از بدنه این بخش، به طور قطع مشکلات معیشتی جامعه را نیز برطرف می‌نماید و هرگونه تصمیم حمایتگرانه از این حوزه، هیچ منافاتی با منافع کل جامعه نخواهد داشت. بنابراین امید است با آسیب‌شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کشور نیز حل گردد.
وی افزود: اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها جهت آسیب‌شناسی مشکلات واحدهای تولیدی خود به صورت داوطلبانه و کارشناسی شده در خدمت دولت و نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار هستند تا با تعامل متقابل، مسیر رسیدن به این هدف کوتاه‌تر گردد و لااقل در سال «رونق تولید» شاهد تحقق این چشم‌انداز باشیم.
ثبت نظر