حاکمیت قانون یا حکومت با قانون؟

به همین واسطه برخی از پژوهش‌های علمی در بررسی آثار سوء «حکومت با استفاده از قانون»، اقتصاد را به‌عنوان قربانی اصلی سوء استفاده از قانون می‌دانند. بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون مهم‌ترین پیش‌نیاز برای تحقق رقابت عادلانه و بروز کارآیی در اقتصاد است. به همین دلیل بین متغیرهای معرف سطح حاکمیت قانون و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف همبستگی بالایی مشاهده می‌شود. این در حالی است که فساد، بی‌تحرکی اقتصاد، فرسایش سرمایه اجتماعی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی همگی در سایه حکومت با استفاده از قانون احتمال بروز بالاتری خواهند داشت.

اساسی‌ترین قانون

امروزه این فرضیه که رشد و توسعه از یک حاکمیت «خوب» شروع می‌شود، به یک اصل مورد توافق در بین بسیاری از خبرگان اقتصاد بدل شده‌است. به همین واسطه «حاکمیت قانون» به‌عنوان زیربنای رابطه بین دولت و شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌است. موسسات پژوهشی بین‌المللی نیز در بررسی کیفیت حکمرانی در کشورهای مختلف بالاترین وزن را برای شاخص «حاکمیت قانون» در نظر می‌گیرند. این شاخص همچنین در تحلیل «وضعیت کسب و کار» در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

می‌توان گفت که تمامی ضوابط حاکم بین نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور به نوعی از اصل حاکمیت قانون نشات گرفته‌است. حاکمیت قانون به این معناست که تمامی افراد، نهادها و حتی حکومت، تمام رفتارهای خود را بر مبنای اصول شناخته‌شده حقوقی تنظیم می‌کنند. بنابراین در صورت حاکمیت قانون، هیچ فردی در مقامی بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی موجودیت‌های مختلف در یک کشور رفتار خود را در چارچوب این نظام حقوقی تنظیم می‌کنند. حاکمیت قانون برای بقا و رشد کسب‌وکارها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که افراد تنها در حضور چارچوب قانونی فراگیر و قدرتمند انگیزه ایجاد و توسعه‌ کسب و کار را خواهند داشت، چرا که کمتر کسی در کشوری که حکومت آن به‌طور مداوم خط قرمز قانون را پشت سر بگذارد یا با فرکانس بالایی اقدام به تغییر آن کند، ریسک ناشی از خلأ حکمرانی قانون را به جان می‌خرد. حقوقدانان عقیده‌ دارند مهم‌ترین پیش‌نیاز حاکمیت قانون یک دستگاه قدرتمند، منصف و مستقل قضایی است که دارای اختیار و اقتدار لازم مقابله با هر نوع قانون‌شکنی در کشور باشد. در واقع در سرزمین حاکمیت قانون، قوه قضائیه بر مبنای قانون صریح (و نه تفسیر به رای قانون) بین تمام افراد جامعه به شیوه یکسان و بر مبنای قانون حکم می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین اصول تحقق عدالت که به‌عنوان یک «اصل» توصیف می‌شود، سنگ‌بنایی به نام «حاکمیت قانون» است.

بررسی پژوهش‌های علمی موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر شاخص «حاکمیت قانون» در وضعیت مناسبی نیست به نحوی که طی سال‌های مختلف و با وجود بهبود رتبه در سال‌های اخیر همواره در دو دهک پایین کشورها از نظر این شاخص قرار داشته است. اگرچه نگاه این موسسات به ایران آغشته به انگیزه‌های سیاسی است اما یک مقایسه سطحی نیز، به خوبی شکاف بین سطح حاکمیت قانون در ایران و برخی کشورهای توسعه‌یافته را مشخص می‌کند.

بی قانونی با قانون

اگرچه قانون همواره به‌عنوان یک پناهگاه امن عمومی در ذهن تصویر می‌شود، اما در برخی موارد حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. در واقع در چنین شرایطی دیگر «بایدها» و «نبایدها»ی صریح قانون نیستند که تعیین‌کننده قواعد بازی در یک کشور هستند، بلکه در بسیاری موارد حکومت با بهانه‌هایی چون «شرایط اضطراری» یا «نیاز ضروری» از قانون در جهت اهداف سیاسی و بعضا غیرقانونی خود استفاده می‌کند. وضعیت روسیه پس از قدرت گرفتن الیگارش‌ها به خوبی نشان‌دهنده سرنوشت وجود چنین رویکردی در رابطه بین حکومت و شهروندان است.

می‌توان اقتصاد را مهم‌ترین قربانی «بی‌قانونی با محوریت قانون» دانست. وقتی تکیه‌گاه قانونی قابل قبولی وجود نداشته باشد، حقوق قانونی نیز به صراحت قابل تعریف نخواهد بود، در نتیجه این موضوع که حکومت یا نهادهای دارای قدرت به حقوق حاصل از فعالیت اقتصادی قانونی دست‌اندازی کنند همواره به‌عنوان یک احتمال وجود دارد. افزون بر این در نبود قانونی صریح و همه‌شمول، فرصت‌های ویژه مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی برای بروز بازیگران کارآ خواهد شد. پس بی‌قانونی هم انگیزه رقابت را خواهد کشت و هم تخصیص منابع و فرصت‌ها را با انحراف زیادی روبه‌رو خواهد کرد. رویه‌ای که هم مخالف عدالت اجتماعی و هم فرساینده رفاه عمومی است. بر مبنای بررسی‌های بانک جهانی رابطه معکوسی بین سطح فساد و میزان حاکمیت قانون در کشورهای مختلف وجود دارد. بانک جهانی حاکمیت قانون و افزایش شفافیت را به‌عنوان دو بال گریز از فساد سیستماتیک معرفی کرده‌است. بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز به نظر می‌رسد بین حاکمیت قانون و سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف همبستگی بالایی وجود دارد. شواهد آماری راوی این همبستگی تقویت‌کننده این فرضیه است که در حضور حاکمیت قانون، محیط کسب و کار امکان بیشتری برای مشارکت فعالان اقتصادی در مسیر رشد و توسعه فراهم می‌آورد. این در حالی است که در خلأ این اصل اساسی میدان اقتصاد به جای صحنه بروز قدرت ناشی از بهره‌وری و خلاقیت، به صحنه عبرت‌گیری فعالان اقتصادی تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی دولت‌ها به بهانه شرایط اضطراری به خود این اجازه را می‌دهند که فعالان اقتصادی را که از طرق قانونی  به کسب مال پرداخته‌اند در معرض اتهام قرار دهند. در چنین شرایطی قانون به جای بستر‌سازی برای امنیت می‌تواند موجب ایجاد حس ناامنی شود. این حس ناامنی در واقع با افزایش ریسک مورد انتظار فعالان اقتصادی، بخش کمتری از سرمایه‌گذاران را متقاعد به حضور در فعالیت اقتصادی خواهد کرد.

حاکمیت قانون پل ارتباط با حکومت

به عقیده کارشناسان فقدان حاکمیت قانون نه تنها از بین برنده انگیزه‌های اقتصادی بلکه نیروی دافعه‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی سرمایه‌اجتماعی است. در ادبیات اقتصادی مدرن وجود سرمایه اجتماعی قابل اتکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه پایدار مطرح است تا جایی که کشورهایی مانند سنگاپور در اسناد بالادستی خود بیشترین تمرکز را بر توسعه سرمایه اجتماعی استوار کرده‌اند. تقریبا همه صاحب‌نظران نظریه ســرمایه اجتماعی به‌نوعی به این موضوع اشاره کرده‌اند که سرمایه اجتماعــی به‌همان اندازه که می‌تواند کنش جمعــی را در تعقیب اهداف جمعی مثبت تحریک و تسهیل کند، می‌تواند به‌تسهیل کنش جمعی در راستای منافع گروهی و باندی بینجامد. چنین شــرایطی به‌ویژه در وضعیت‌هایی که جامعه دچار اشکال مختلف نابرابری و به خصوص نابرابری حقوقی است می‌تواند موجب تفکیک سرمایه‌های اجتماعی شود. به عقیده کارشناسان علوم اجتماعی حذف شکاف‌ها و ملاحظات خاص حقوقی و قضایی یکی از مهم‌ترین دلایل حذف مرزهای تفکیک‌کننده مجموعه سرمایه اجتماعی است.

اقتصاد ایران در حال حاضر در فقدان حاکمیت صریح قانون از آثار سوئی چون ریسک بالای فعالیت اقتصادی، نااطمینانی حاصل از ملاحظات خاص، نبود بستر رقابت برابر و مبتنی بر کارآیی، فساد و فرسایش انگیزه مشارکت اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. مختصات ناگواری که می‌تواند بهترین سیاست‌های اقتصادی را به‌چالش بکشد. وضعیتی که کمتر از نیم قرن پیش با شدت بیشتری در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور و کمتر از یک دهه پیش به وضوح در کشوری مانند گرجستان قابل مشاهده بود. افزایش صراحت قانون، اقتدار و استقلال قوه قضائیه و نهادهای کاشف فعالیت‌های مجرمانه و شفاف‌سازی تصمیمات مرتبط با حقوق عمومی راهکارهایی بود که مختصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها را در کمتر از یک دهه به‌طور کلی تغییر داد.