تحلیل 3 استاد دانشگاه از ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

، دکتر مهدی نجف زاده در نشست نقد و بررسی دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه فردوسی در خصوص جایگاه رییس جمهور در اوایل انقلاب اظهار کرد: نویسندگان قانون اساسی می‌خواستند مقام رییس‌جمهور ضعیف باشد تا منجر به مطلقه بودن و استبداد نشود، کار اصلی اجرایی با نخست‌وزیر بود که از فیلتر مجلس رد می‌شد.

 وی ادامه داد: بنی‌صدر و شهید رجایی هم نقشی مسلط در امور اجرایی نداشتند. همیشه این سوال مطرح بود اگر رییس‌جمهور و نخست‌وزیر اختلاف داشته باشند چه باید کرد؟ اختلاف ها کم‌کم شکل گرفتند تا در سال ۶۷ به این دلیل نخست‌وزیر حذف شد. بخش عمده ای از وظایف نخست‌وزیری نیز به نهادهای خارج از ریاست‌جمهوری تفویض شد.

 این استاد علوم سیاسی بیان کرد: ساختار ریاست جمهوری ضعیف بود و اولین مشکل آیت‌الله خامنه‌ای اختلاف با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر بود،  ایشان آقای ولایتی را می‌خواست اما مجلس مخالف بود.

نجف‌زاده درباره چالش‌های بر سر قدرت گفت: در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی تصاحب قدرت صورت می‌گرفت، در دوران بازرگان اوضاعی دوگانه وجود دارد، از یک سو نهادهای اجرایی و از سوی دیگر نهادهای انقلابی مانند کمیته تا سال ۶۰ دچار اختلاف هستند. از سال ۶۰ و ریاست‌جمهوری آیت‌الله  خامنه ای دوران تثبیت قدرت است، از سال ۶۷ منازعه گفتمان‌ها دوباره اوج می‌گیرد و دامنه منازعات از چپ‌گرایی اسلامی تا تکنوکراسی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در دوران آیت الله خامنه‌ای انتخابات مجلس با شکل امروزی و نظارت استصوابی برگزار می‌شود، این دوران، دوران غلبه راست‌ها و محافظه‌کارها است، حزب جمهوری اسلامی قدرت را به‌دست گرفت اما کم‌کم افراد آن به دو جناح چپ و راست تقسیم شدند که یک در میان قدرت را به دست می‌گیرند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مناسبات سیاسی در آن دوران تصریح کرد: در آن دوره همه نگاه‌ها متمرکز به جنگ و همه چیز تحت تاثیر جنگ بود، سیاست خارجی ایران یک چهره ژانوسی دارد، هم انقلابی است و هم می‌خواهد عمل‌گرا باشد. در دوران  آیت‌الله خامنه ای عمل‌گرایی بیشترمی‌شود. افزایش روابط حسنه با کشورهای و پذیرش فضای بین‌الملل از آن جمله است.

نجف‌زاده درباره منازعات حاصل از قانون اساسی در آن دوره گفت: نویسندگان قانون اساسی به منازعه بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی آگاه بودند، در حکومت اسلامی همه‌چیز بر اساس سنت پیشین اسلامی است که در آن فرد بالای هرم قدرت همه‌چیز را تعیین می‌کند اما جمهوری اسلامی می‌خواهد حکومتی مدرن باشد. در هر حال نویسندگان قانون اساسی می‌خواستند از دل این حکومت استبداد در نیاید اما حواس آنان به تعارضات و منازعات حاصله نبود.‌ از دل این مسئله تعارضات ساختاری زیادی ایجاد شد.

وی ادامه داد: سوال اول این است که چرا به جای نخست‌وزیر، رییس‌جمهور حذف نشد؟ زیرا حکومت از نوع جمهوری بود و رییس‌جمهور با رای مردم مشخص می‌شد و نقش مردم در نظام مهم بود. 

این استاد دانشگاه بیان کرد: در ساختار قانون اساسی بین جنبش و نهاد منازعه است. نهاد ثبات گرا است اما جنبش مدام در حال حرکت است، رییس‌جمهور رئیس نهاد و ولی‌فقیه رییس جنبش است. جمهوری اسلامی یک آزمون و خطا است نه یک طرح از پیش تعیین شده وهر اتفاق در آن یک گفتمان و نهاد ایجاد کرده ‌است.

ساخت ولایت فقیه دوگانگی‌ها را حل و فصل می‌کرد

در ادامه این نشست دکتر روح الله اسلامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: خواجه‌نظام الملک می‌گوید رییس کشور خلیفه، رییس حکومت سلطان و رییس اجرایی وزیر است، در نظام های کلاسیک مردم جایی ندارند. مشکل ما جایی شروع می‌شود که ما هم می‌خواهیم نظام‌های کلاسیک را تداوم ببخشیم و هم نظام‌های مدرن را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در ایران بعد از انقلاب تمام ساختارها از هم می‌پاشد، جدالی بین سکولارها و اسلامیست‌ها وجود دارد که در نهایت اسلام‌گرایان پیروز می‌شوند، علاوه بر اختلافات داخلی جنگ هم شروع می‌شود، مجموع این اتفاق‌ها جوری پیش می‌رود که در نهایت ایران روی پا خودش می‌ایستد.

این استاد علوم سیاسی بیان کرد: زمان روی کار آمدن آیت‌الله خامنه‌ای ساخت ولایت فقیه دوگانگی‌ها را حل و فصل می‌کرد، در آن دوران دوگانگی‌های زیادی همچون اقتصاد دولتی یا آزاد، سیاست خارجی به مثابه ملت یا امت، ادامه یا پایان جنگ مطرح بود که حضرت امام آن‌ها را حل کرد، حال یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما افرادی هستند که در تئوری پیروی نگاه آرمان‌گرا دهه 60 هستند اما در عمل فردمحور و آزادانه عمل می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اوضاع اقتصادی آن دوره گفت: دهه شصت درعرصه اقتصادی تحت تاثیر تحریم، جنگ و بی ثباتی بود. در نتیجه اقتصاد چپ و سوسیال را می‌بینیم، همه چیز دولتی می‌شود و بحث خودکفایی مطرح است. همچنین در این دوران شاهد اقتصاد کوپنی هستیم.

وی تصریح کرد: در بحث فرهنگ یک نگاه متعهدانه وجود دارد که هنر و ارزش ها باید در خدمت انقلاب و جنگ باشد، همچنین اجتماعی ترس‌خورده و نیازمند به اتحاد را می‌بینیم که مردمش در صف‌ها همیشه باهم بودند که در نتیجه نزاع‌های سیاسی کم می‌شود و هم بستگی شکل می‌گیرد.

عدم وابستگی به اقتصاد نفتی از همان ابتدا مورد توجه آیت الله خامنه‌ای بود

دکتر غلامرضا خواجی استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه این نشست، اظهار کرد: در ایران نظام ولایت فقیه در راس همه امور قرار دارد و همه براساس قانون باید تابع ولی فقیه باشند، اینکه سخن از تعارضاتی بین روسای جمهوری گذشته با رهبر انقلاب به میان می‌آید؛ مطابق قانون به دلیل عدم هماهنگی رئیس جمهوری با رهبری است و البته در دهه نخست جمهوری اسلامی نیز این اختلافات وجود داشت.

وی اضافه کرد: با وجود منازعه سیاسی که بین مسئولان در ابتدای دهه ۶۰ وجود داشت آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۰ را ندارد که امام خمینی (ره) مخالفت کرده و در نهایت ایشان به ریاست جمهوری انتخاب شدند و میرحسین موسوی نیز به عنوان نخست وزیر ایشان منصوب شد.

استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص «نظام اقتصادی در دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای»، افزود: ایشان با وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی دهه ۶۰ با نظام اقتصادی دولتی مخالف بودند اما ایده میرحسین موسوی و افرادی مانند بهزاد نبوی در دولت غلبه یافت و نظام اقتصاد دولتی و کوپنی در کشور حاکم شد.

خواجی عنوان کرد: سیاست اقتصادی رهبری مبنی بر فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی در زمان احمدی‌نژاد نیز ادامه یافت که با انتقاد از دولت احمدی نژاد بابت عدم تحقق خصوصی‌سازی در کشور همراه بود. سیاست عدم وابستگی به اقتصاد نفتی از همان ابتدا مورد توجه آیت الله خامنه‌ای بود، به طوری که ایشان گفته بودند چاه‌های نفت باید بسته شود اما این حرف مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

انتهای پیام