بسته جدید برای تنظیم بازار

در مفاد این طرح ماموریت‌های هرکدام از اتاق‌ها به‌صورت جداگانه تعیین و تبیین شده است. «اتاق بازرگانی» موظف است کالاهای اساسی را در مسیر صحیح و کنترل شده وارد کند تا کالاها با حداقل قیمت و بالاترین سلامت وارد شوند. «اتاق اصناف» نیز باید واحدهای توزیعی را معرفی کند و در این میان «بسیج اصناف» نیز وظیفه دارد نظارت بر نحوه صحیح توزیع را عهده‌دار باشد. جزئیات طرح پیشنهادی تنظیم‌‌کننده بخش‌خصوصی به قوای سه‌گانه نشان می‌دهد، تمام مراحل طرح توزیع کالای اساسی در بسته نرم‌افزار مکان‌محور و با محوریت سیم‌کارت تلفن‌همراه انجام می‌شود تا امکان تخلف در توزیع کالا کاهش یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در کنار اینکه ماموریت دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، هماهنگی با اپراتورها و پشتیبانی فنی و اجرایی را نیز بر عهده دارد.

آشفتگی و نوسانات قیمتی کالاهای اساسی در کشور چند ماهی است چالش‌هایی را برای سه ضلع تولید‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده است. به‌گواه ناظران دولت کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی را وارد می‌کند، اما این کالاها به‌صورت صحیح بین مردم توزیع نمی‌شود. همچنین براساس بحث‌هایی که مطرح است دولت مقادیر زیادی از یک کالا را به یک استان تحویل می‌دهد، اما در توزیع به دست مردم نمی‌رسد. این چالش‌ها در حالی همچنان به قوت خود باقی است که متولیان بخش‌خصوصی برای برون‌رفت از آنها، «طرح تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم» را به تصمیم‌سازان پیشنهاد داده‌اند. طرح توزیع کالاهای اساسی ارزاق عمومی پس از امضای روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف به سران قوا ارائه شده تا پس از تصویب در قالب تنظیم بازار اجرا شود. این طرح در مرحله نخست توسط کارشناسان اقتصادی تایید و در جلسه‌هایی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف مطرح و کلیات آن تصویب شده است. پس از تصویب، طرح توسط غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف امضا شد. این طرح در تاریخ سی‌ام دی‌ماه به دبیرخانه شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه ارائه شده است.

جزئیات طرح پیشنهادی

روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به سران سه‌قوه، طرحی برای تنظیم موثر بازار کالای اساسی پیشنهاد دادند. در متن این نامه، ابتدا دلایل و چرایی نوشته شدن این طرح تبیین و تشریح شده است. در این نامه آمده است: تامین کالاهای اساسی موردنیاز جامعه با تکیه بر اولویت تامین نیازهای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به این اقلام از ضروری‌ترین اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان مواجهه با بحران‌ها است. تجربه موفق دهه‌های گذشته چه در زمان انقلاب و زمان مواجه با جنگ تحمیلی و چه در بحران‌های ایجاد شده در اوایل دهه جاری به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه ابرقدرت‌ها، این ضرورت را جهت اقدام سریع و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، بیش از پیش عیان می‌سازد. اجتناب از دولتی کردن اقتصاد و نیفتادن در دام اقتصادهای دولتی که بسیار پرهزینه، پرخطر و اشتباه است، از ضروریات این اقدامات بوده که همواره از سوی رئیس‌جمهور و دولتمردان دولت تدبیر و امید به آن تاکید شده است. در این میان ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سه تشکل سراسری تخصصی یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف ایران و تعاون کاملا برای انجام این کار عظیم و ضروری ملی کافی بوده و تجربیات فشرده و متمرکز اعضای حاضر در این سه تشکل تخصصی به‌عنوان سرمایه‌ باید توسط دولت به خدمت گرفته شود. «رشد بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی در چند ماه گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده و حتی کنترل آن» و «مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی و عدم استفاده از تجربیات اعضای این سه تشکل بزرگ»، بزرگترین دلیل برای عدم تکرار این اشتباهات با واگذاری امر به این سه تشکل اقتصادی است. توقع مردم و جامعه فعالان اقتصادی متشکل در این سه نهاد از رئیس‌جمهور و مدیران ارشد نظام، اعتماد بیش از پیش به توان و تخصص جامعه فعالان اقتصادی کشور گردآمده در این سه اتاق است.

بررسی‌ جزئیات ارائه شده نشان می‌دهد این طرح در ۹ بخش تشریح و تبیین شده است. در گام نخست «جامعه هدف» و افرادی که در شمول این طرح قرار می‌گیرند، تشریح شده است. جامعه هدف‌گذاری شده در این طرح که شامل دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند عبارتند از: «کارکنان و حقوق‌بگیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی»، «فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش»، «کارمندان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج»، «کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» و «خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره).»

در بخش دوم این طرح، «برنامه‌ریزی تصویب برنامه و نظارت بر انجام کار» تشریح شده است. بر این اساس ستاد تنظیم بازار کشوری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در سطح کشور و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کل بانک‌مرکزی، دادستان کل کشور، نایب‌رئیس اول مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، ستادهای تنظیم بازار استانی در هر استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران استان، اعضای ستاد تنظیم بازار کشوری در سطح استان تشکیل و این ستادها مسوولیت برنامه‌ریزی و تامین کالاهای مشمول، میزان تولید داخلی، میزان واردات موردنیاز و قیمت فروش هر کدام را در سطح ملی و سطح هر استان به عهده خواهند داشت.

بخش سوم نیز به نحوه تامین ارزی و ریال مورد نیاز پروژه اشاره کرده است. بر این اساس بانک‌مرکزی وظیفه تامین ماهانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو موردنیاز این طرح را عهده‌دار است. واردکنندگان هم می‌توانند در قبال ارائه ضمانت‌های مورد تایید بانک‌مرکزی، تسویه حساب خریدهای انجام شده را حداکثر تا ۶ماه پس از ترخیص و با سود تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار انجام دهند. البته در صورتی که سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تامین مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف می‌کند. چگونگی واردات مواداولیه و نهاده‌های موردنیاز نیز در بخش چهارم این طرح تبیین شده است. براساس جزئیات، برای تولید کالاهای این طرح، واردات مواداولیه توسط مباشرین که سابقه انجام این کار را در سنوات قبل داشته و با تشخیص صلاحیت مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود. همچنین خرید و جمع‌آوری مواد اولیه تولیدی کشور، سازمان‌های تعاون روستایی کشور، استان و شهرستان مسوولیت خرید، جمع‌آوری و تحویل نهاده‌های تولید داخل کشور اعم از گندم، جو و سویا را به عهده خواهند داشت. از سوی دیگر قیمت‌گذاری، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با مباشرین واردات، تولید و توزیع خواهد بود. در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوولیت قیمت‌گذاری در کلیه مراحل اجرایی، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب‌های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشرین اعم از مباشرین واردات، تولید و توزیع را به عهده خواهد داشت. اما تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز چگونه باید انجام شود؟ در بخش پنجم این طرح به این پرسش پاسخ داده شده است. دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها و صنایع تبدیلی مربوطه و واحدهای تولیدی مشمول طرح اعم از کارخانجات لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فرآوری گوشت قرمز، سفید با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان، مسوولیت تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز را به عهده خواهند داشت. نحوه توزیع مواد اولیه و کالا که یکی‌دیگر از فصل‌های این طرح را تشکیل داده به تفصیل در این نامه تشریح شده است. بر این اساس واحدهای توزیعی با معرفی اتاق‌های اصناف و تعاون و تصویب ستادهای تنظیم بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت، مسوولیت توزیع مواد اولیه و کالا را به عهده خواهند داشت. توزیع اقلام نهایی که در بخش هفتم این طرح جزئیات آن آورده شده است، تعاونی‌های اسکان، اسکاد، اتکا و فرهنگیان با همکاری صنوف توزیعی مربوطه را، مسوول توزیع اقلام نهایی دانسته است. دو بخش پایانی این طرح نیز چند مورد را متذکر شده است. نخست اینکه کلیه این مراحل بر بستر نرم‌افزار مکان‌محور با محوریت سیم‌کارت تلفن همراه انجام شود و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت تامین زیرساخت، هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده‌دار خواهد بود. طرح پیشنهادی «توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی» در حالی از سوی بخش‌خصوصی رونمایی شده است که معتقد است امکان موفقیت این طرح بیش از ۹۰ درصد است و احتمالا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا هر چه سریع‌تر طرح را تصویب خواهد کرد تا امسال اجرایی شود.