برگرداندن تحریم های آمریکا خلاف عهدنامه مودت بود

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محسن محبی» عصر سه شنبه در گفت وگویی تلویزیونی درباره طرح دعوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) گفت: بعد از پیروزی انقلاب،این دومین باری است که ایران از این ظرفیت استفاده کرد؛ نخستین بار در پرونده هواپیمای ایرباس بود که در میانه رسیدگی آمریکا اعلام کرد حاضر است غرامت بپردازد و ادامه رسیدگی به آن ضرورتی نداشت.
وی گفت: درآن مقطع دولت ایران خسارت خود هواپیما را هم گرفت. درصورتی که آمریکایی ها از اول می گفتند بابت آن خسارتی نمی‌دهند و غرامتی که بابت قربانیان و شهدای آن حادثه پرداخت شد به مراتب بیشتر از دیه در حقوق ایران بود.
رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری ادامه داد: اینکه آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی مطرح شود، ارتباطی به آی سی جی نداشت. البته اگر مطرح می شد خیلی خوب بود، ولی ارتباطی به این پرونده نداشت و باید در چارچوب دیگر و با مبانی دیگر مطرح می شد.
محبی اظهار داشت: پرونده دوم سکوهای نفتی بود که آمریکایی ها بحث تقابل را مطرح کردند و گفتند ایران از این سکوها برای پرتاب موشک های کرم ابریشم استفاده می کند یا در خلیج فارس مین‌گذاری کرده و به کشتی هایی که با پرچم آمریکا حرکت می‌کنند، خسارت وارد شده است. بحث دیگر اینکه آمریکایی ها گفتند که ما سکوها را در مقام دفاع مشروع منهدم کردیم.
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: در آن مقطع دیوان بین‌المللی دادگستری ادعای ایران به دلایل فنی و تکنیکی را رد کرد و دعوای آمریکا را هم رد کرد. با اینکه در نگاه اول این پرونده رد شد ولی برای حقوق بین الملل میراث خوبی ایجاد شد که نباید از آن غافل شد و آن نکته این است که دیوان بین المللی دادگستری گفت ادعای آمریکا درباره دفاع مشروع مسموع نیست.
وی اظهار داشت: این کار دیوان حقوق بشردوستانه را یک گام به جلو برد و از موازین و معیارهای دفاع مشروع در حقوق بین الملل رفع ابهام کرد و این را هم گفت که دفاع مشروع دادرسی پذیر هست و این طور نیست که دولتی بیاید در مقام دفاع مشروع سکوها را بزند و بگوید خداحافظ.
محبی در بخش دیگر از اظهارات خود به سابقه شکایت ایران درباره اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: این موضوع در دولت قبلی به نتیجه نرسید و هم اکنون در مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری بررسی می‌شود، ما با وزارت خارجه هماهنگ هستیم و از کارشناسان و مدیران مشورت می گیریم، حتی با خود دکتر ظریف وزیر امور خارجه چندین جلسه داشتیم.
وی افزود: همچنین در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شد از این ظرفیت استفاده شود. پس از خروج آمریکا از برجام، هفتم خردادماه نامه ای به ریاست جمهوری نوشتم و در آن گفتم می توان از فرصت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها استفاده کرد چون موضوع برگرداندن تحریم ها خلاف عهدنامه مودت بود، با دستور رییس جمهوری این دادخواست با همان تیم پرونده 2 میلیارد دلار و با کمک وزارت خارجه تدوین شد.
رئیس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تردیدی در این وجود نداشت که اقدام آمریکا خلاف عهدنامه مودت بود، ولی نکته این بود که دستور موقت بخواهیم یا نه، از نظر سیاسی اگر دستور موقت رد می شد ممکن بود در داخل به بی اعتمادی به دولت دامن بزند. بررسی های مفصلی شد سرانجام به این نتیجه رسیدیم که درخواست دستور موقت بیش از 50 درصد شانس موفقیت دارد.
وی ادامه داد: همزمان با دادخواست، درخواست دستور موقت کردیم که این موضوع با تعطیلات تابستانی دیوان مواجه شد و پس از 42 روز تاخیر دیوان برای ما جلسه استماع تشکیل داد و در یازدهم مهرماه امسال این دستور صادر شد، اکنون هم دیوان کارگزاران دو کشور را دعوت کرده است و رئیس دادگاه خواستار ورود به ماهیت پرونده است.
محبی ادامه داد: ایران اکنون یک دادخواست و تقاضای دستور موقت داده و هنوز به تفصیل دعوا را بسط نداده است. اکنون دیوان دستوری صادر کرده و به ایران 6 ماه مهلت داده است یعنی تا 21 آوریل که لایحه تفصیلی خود را در ماهیت تحریم ها ثبت کند و از طرف دیگر به آمریکا هم 6 ماه از تاریخ ثبت لایحه ایران فرصت داد (21 فروردین) تا نسبت به پاسخ دهی اقدام کنند اما اینکه چه خواهند گفت، نمی دانیم.
محبی با تاکید بر اینکه این دعاوی بین المللی یک سطح مرتفع و رفیعی از حقوق بین الملل است، گفت: حقوق بین الملل خود در یک سطح مرتفعی است و دعاوی بین المللی یک پله از آن هم بالاتر است، برای این که ترکیب مسلمی از دانش، فن و هنر حقوق است، هم دانش می خواهد و هم فن. شاید هر حقوقدانی در آن ورود نکند، برای این منظور باید از اساتید بین المللی استفاده شود. ما در این زمینه کارمان سخت است چرا که باید اساتید بزرگی را پیدا کنیم که در شرایط این تحریم ها حاضر شود با ما کار کند.
وی با اشاره به دشواری مقابله با تحریم ها، گفت: از اینجا باید مشکلات دولت را لمس کرد به ویژه کسانی که تحریم ها را کوچک می شمارند، به نظر من تحریم از جنگ بدتر است. بانک های فرانسوی به دارالوکاله ای که با ما کار می کرد نوشتند که دیگر با شما کار نمی کنیم. حساب هایتان را می بندیم و در پاسخ به دلیل این اقدام اعلام کردند که شما با ایران کار می کنید.
رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری افزود: شرایط امروز یک جنگ به تمام معنا است که البته از نوع دیگری است که تانک و توپ در آن ندارد. اینکه به دارالوکاله می گویند با ایران کار نکنید به چه معنایی است؛ حرف آنها این است که در مقام دفاع هم نباید کسی از آنها دفاع کند یعنی رهایش کنیم برود محکوم شود به دلیل این که تحریم است.
وی درباره وکلای داخلی هم گفت: تقریباً از حدود 20 نفر از اساتید که در زمینه حقوق بین الملل در ایران شهرتی دارند و کار کرده‌اند و استاد محسوب می‌شوند، نظراتشان را گرفتیم، انتقادات و راهنمایی هایشان را شنیدیم.
محبی گفت: دکتر ممتاز قاضی پرونده بوده و چون بی طرف است ما اصلا طرف او نمی رویم. برای اینکه حق ندارد با ما تماس بگیرد و تماسی هم ندارد. اگر قاضی نبود حتما دعوت می کردیم و از نظرات او هم استفاده می‌کردیم.
وی درباره حق الوکاله وکلای بین المللی نیز گفت: اینها بیشتر معلم هستند، شان معلمی آنها به مراتب برایشان مهم تر از صورتحساب های کذایی شود که گفته می شود و اجازه دهید اعداد حقوقی آنها را ذکر نکنم.
محبی ادامه داد: وکلای درجه یک انگلیسی برای هر ساعت هزار پوند دریافت می‌کنند، البته ما در این پرونده هزار پوندی نداریم، البته شما باید در این طیف ببنید یا اروپایی ها تا ساعتی 800 و 900 یورو برای وکلای مجرب متعارف است که البته این هایی که با ما کار می کنند اصلا این گونه نیست. بیشتر جایگاه آکادمیک دارند و برایشان این مهم است.
وی ادامه داد: همین که بتوانید پنج استاد حقوق بین الملل در این رده را قانع کنید که بیایند پشت موضع کشوری بایستند و در دیوان بین‌المللی دادگستری که بالاترین رکن قضایی در جهان است، بایستند و بگویند موضع جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل درست است و موضع ایالات متحده از نظر حقوق بین الملل نادرست است، این دستاورد بسیار بزرگی صرف نظر از نتیجه است.
رییس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری گفت: وقتی ما به شورای امنیت رفتیم به این معنی است که می خواهیم یک اختلافی را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنیم. در مواردی از این قبیل دولتی که طرف دعوا است، نباید رای بدهد.
وی خاطرنشان کرد: سئوال این است این که گفتند دولت طرف دعوا حق ندارد در رای گیری شرکت بکند این ناظر به حق وتو هم هست یا نه حق وتو از این مستثنی است. بنابراین یک بار دیگر تکرار می کنم رویه شورای امنیت در این زمینه روشن نیست.
محبی با بیان اینکه حقوق بین الملل به اندازه کافی رشد نکرده و درحال تحول است، اظهار داشت: در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986، آمریکا محکوم شد به این که در آنجا مداخله کرده است. آمریکا در میانه کار اعلامیه خود را پس گرفت و از دیوان بیرون رفت.
وی با بیان اینکه حق وتو ناعادلانه است، افزود: باید ببینیم در حقوق بین الملل عدالت را راه می دهند یا خیر. یا حقوق بین الملل چقدر از سیاست بین الملل تبعیت می کند و یک چالش جدی است.
رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری اظهار داشت: مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا گفت که ما از عهدنامه مودت خارج می شویم و خارج هم شد. وزارت خارجه ایران دارد جوابش را می نویسد ولی از نقطه نظر حقوقی هیچ تاثیری در الزام آمریکا به این که از دستورات دیوان تبعیت کند ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این نخستین بار نیست که آمریکا از یک سند بیرون می رود. دولت ترامپ از موافقت نامه پاریس، نفتا، پاسفیک و معاهده موشک های میان برد خارج شد و از پروتکل الحاقی کنوانسیون وین هم بیرون رفت.
محبی یادآور شد:در آمریکا ساختار دولت خیلی با یک منطق معقول قابل پیش بینی حرکت نمی کند.با این که از معاهده خارج شده تاثیری نه در پرونده ما (نقض عهدنامه مودت و اعمال تحریم ها)و نه در پرونده دوم (موضوع دو میلیارد دلار) دارد. اگر در این فاصله هم دعوای جدیدی از سوی دولت ایران باشد مانع از طرح دعوا هم نخواهد بود و اگر رایی هم که صادر بشود اثری ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اتحاد برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: عجیب این است که این پیشنهاد را خود آمریکا داده است به دلیل اینکه وتو مکرر روس ها در شورای امنیت باعث قفل شدن کارها شده بود. در این قبیل موارد دبیرکل مجمع می تواند این موارد را به مجمع گزارش دهد و مجمع عمومی با سه چهارم آرا تصمیم بگیرد.
این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: به قطعنامه اتحاد برای صلح تا به حال در 10 مورد استناد شده است. یکی درباره کانال سوئز بود که در آنجا انگلیس ها مرتب وتو می کردند که بالاخره به مجمع عمومی آمد و در آنجا قطعنامه گرفتند برای این که کانال سوئز باز بشود.
محبی گفت: آخرین مورد استفاده از این قطعنامه درباره سوریه است که در زمان بان کی مون این مطرح شد ولی الان در دستور کار دبیرکل جدید است که قاعدتا باید این را به مجمع گزارش کند.
وی ادامه داد: قضاتی که در آنجا می بینید حوصله و دقت گوش می‌دهند چون سخن حقوقدان معمولی نیست و کسی است که دکترین تولید می‌کند و این بسیار مهم است که شما چه کسی را در آنجا ببرید بنابراین ترکیب تیم ایران به طور خلاصه تیمی است مرکب از حقوقدانان انگلیسی و فرانسوی و تعدادی هم حقوقدانان ایرانی به علاوه پشتوانه علمی که همه دوستان و همکاران ما در دانشگاه ها آمدند و با چه حمیت، غیرتی و با چه وطن دوستی پیگیری کردند و برای همکاری اعلام آمادگی کردند.
محبی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور رای موقت و اینکه آرای دیوان ضمانت اجرای لازم را ندارد ، اظهار داشت: این هم درست است و هم نادرست. درست است برای اینکه در حقوق بین الملل ضمانت اجرا به معنایی که ما در حقوق داخلی داریم وجود ندارد.
وی یادآور شد: در حقوق داخلی وقتی دادگاه دستوری صادر کند می توانید آن را اجرا کنید و اگر کسی اجرا نکند از اجرای دستور مقام قضایی مستنکف است و می شود آن را بازداشت کرد اما در حقوق بین الملل چنین چیزی وجود ندارد به دلیل اینکه دولت متمرکز و صلاحیت اجباری وجود محبی با طرح این سوال که در حقوق بین الملل و ضمانت اجرایی چیست و به چه درد می خورد گفت: ضمانت اجرا در حقوق بین الملل تابع رژیم حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. روابط بین الملل مبتنی بر همزیستی و همکاری است و ما در حقوق بین الملل دولت برتر نداریم که دستوری را پیش آن ببرید و مجبورش کند اجرا کنند بلکه باید در یک فضای همکاری کار را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: دولت هایی که از دستورات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی می‌کنند در عرصه بین المللی به عنوان دولت پیمان شکن، متخلف و یاغی معرفی می‌شود و هزینه آن به مراتب بیشتر از این است که دستور را اجرا کند دیگر کسی به دولت آمریکا اعتقاد و اعتماد نمی‌کنند تا با آن قراردادی امضا کند و این هزینه بسیار بالاتر است.
محبی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران با وجود رای دیوان مبنی بر توقف اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا، اظهار داشت: این اقدام تخلف از دستور دیوان و عهدنامه مودت است و برای آمریکا مسئولیت بین المللی دارد، برای اینکه حوزه این دستور دیوان فقط بین دو دولت نیست این دستور در عرصه حقوق بین الملل صادر شده است، دیوان به موجب مقررات وقتی دستور موقت صادر می‌کند، خودش به شورای امنیت گزارش می‌کند. این یعنی اینکه یک پای این دستور در صلح و امنیت بین المللی است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در شورای امنیت آمریکا حق وتو دارد و می تواند رای شورای امنیت را وتو کند، گفت: دیوان بین المللی دو نوع تصمیم می گیرد؛ یکی دستور موقت و دیگری رای و حکم. در منشور ملل متحد 94 گفته است که اگر محکوم علیه احکام دیوان را اجرا نکرد، محکوم له می تواند به شورای امنیت مراجعه کند، شورای امنیت می تواند توصیه بکند و یا قطعنامه صادر کند. واقعیت این است که رویه شورای امنیت در این زمینه خیلی روشن نیست، چون در این زمینه رویه کم است، در قضیه لاگرانت این سوال مطرح بود که آیا دستور موقت ها هم لازم الاجراست یا فقط احکام لازم الاجرا هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای دستور هم می شود به شورای امنیت رفت یا فقط برای حکم می شود؟ مورد ما دستور است و با این سوال مواجه است که آیا می شود به شورای امنیت رفت یا نمی شود؟ اینکه رویه چه می‌گوید روشن نیست، گفت: ولی اگر از من بپرسند و مشورت بخواهند که برویم یا نرویم. من می‌گویم تجربه جدیدی است و ضرری ندارد به شورای امنیت برویم.
محبی گفت: در آمریکا قانون پیشرفته و درخشانی در سال 1976 تحت عنوان قانون «مصونیت حاکمیت دولت‌های خارجی» تصویب شد برمبنای این قانون هیچ دولت خارجی را نمی توان در دادگاه های آمریکا به محاکمه کشاند، تا اینکه در سال 1376 فردی که در حادثه ای آسیب دیده بود علیه ایران طرح دعوا کرد و ادعا کرد اتفاقی که برایش در فلسطین افتاده است، ناشی از فعل ایران است و علیه ایران رای گرفت و ایران هم دفاع کرد و قاضی آمریکایی هم بر مبنای قانون مصونیت حاکمیت دولت‌های خارجی دعوای آن فرد را رد کرد.
نماینده ایران در دیوان دادگستری لاهه خاطرنشان کرد: پس از آن آمریکایی‌ها چون دیدند این مصونیت مزاحم طرح ادعاهای آنهاست همین قانون را اصلاح کردند. در اصلاحیه این قانون آمده بود دولت خارجی را نمی‌شود محاکمه کرد غیر از دولت هایی وزارت امور خارجه آمریکا آنها را در لیست تروریست‌ها قرار داده باشد.
محبی اظهار داشت: با این کار آمریکایی هایی که اقوام نزدیک شان در حادثه ای از بین رفته بودند به دادگاه های آمریکا مراجعه می‌کردند و اسناد و مدارک بی اساس و ساختگی مطرح و ادعا می‌کردند که این گروه‌ها توسط ایران حمایت می‌شوند. برهمین مبنا دادگاه ها علیه ایران رای می‌دادند درحالی که انتساب این موارد از نظر حقوقی قابل اثبات نبود.
وی تاکید کرد: تا اینکه روز به روز بر تعداد آرا اضافه شد بطوری که همین اواخر ایران را به حادثه 11 سپتامبر ربط می دادند! صدها پرونده علیه ایران تشکیل شد و ایران را بیش از 70 میلیارد دلار محکوم کردند. چون اموال ایران در آمریکا بیشتر از 2 میلیارد دلار نبود بعضی افراد دنبال اموال ایران در خارج از آمریکا افتادند.
محبی ادامه داد: همین افراد برای یافتن اموال ایران به ایتالیا، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و انگلیس رفتند و به دلیل دفاع و مقاومتی که شد تاکنون نتوانستند یک دلار از اموال ایران در خارج از آمریکا را به دست بیاورند. در برخی موارد آنها توانستند اموالی را توقیف کردند ولی ما جنگیده و آنها را رفع توقیف کردیم.
وی با بیان اینکه این افراد به ایتالیا رفتند و 5 میلیارد دلار وجوه بانک مرکزی را توقیف کردند، گفت: قاضی ایتالیایی در اقدامی عجیب بدون آنکه رای را شناسایی کند دستور توقیف این مبلغ را داد بطوری که باعث تعجب وکلای ایتالیایی شد. ما هم وکیل گرفتیم و در این زمینه توفیق حاصل شد.
شبک**سیام**2021**1058**1751**3202