یک وکیل دادگستری، گفت: بار نمودن مسئولیتهای قانونی ناشی از چکهای غیرقابل پرداخت به وکیل یا نماینده صاحب حساب و امکان اثبات خلاف آن در مراجع قضایی ضمن آن که از این حیث موجب افزایش دعاوی خواهد بود مسئولیت تضامنی شخصیت حقوقی و نمایندگان صاحب امضاء را دچار خدشه مینماید.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش
حسین ساعتچی یزدی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی از قانون اصلاح قانون صدور چک با بیان اینکه «قوانین مربوط به چک از سابقه دیرینه برخوردار است»، اظهار کرد: از قوانین عام مربوط به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۱۲ مربوط به جنبه کیفری و مجازات صادرکنندگان چک بلامحل گرفته تا قانون خاص صدور چک مصوب ۱۳۳۱، لایحه قانونی چک مصوب ۱۳۳۷ و آخرین آن قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۱۳۷۲، ۷۶، ۸۲ و اصلاحات اخیر مربوط به سال ۱۳۹۷ اصطلاحات و الحاقات مذکور عموما متأثر از وضعیت اقتصادی کشور و افزایش بیش از پیش چکهای بلامحل و به تبع آن افزایش دعاوی مربوط به چک اعم از کیفری و حقوقی در دادگاهها و دادسراها و همچنین افزایش زندانیان چک که معضلات اقتصادی و اجتماعی زیانباری را برای کشور ایجاد نموده است، میباشد.
وی عنوان کرد: همانگونه که ملاحظه میشود از سال ۱۳۵۵ تاکنون قانون صدور چک مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است و ضرورت داشت قانونگذار پس از اصلاحات متعدد قانون صدور چک به جای تصویب طرح قانون اصلاح قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات دیگر به قانون که انسجام آن را به هم ریخته و فهم و اجرای آن را با مشکل مواجه مینماید و به نظر میرسد این قانون بهلحاظ قانوننویسی نیز دارای ایرادات، اشکالات و ابهامات اساسی است و در اجرا نیز قانون اصلاح صدور چک نیازمند اصلاحات دیگری است.
وی، تصریح کرد: مبادرت به تصویب لایحه قانونی جامع صدور چک که در برگیرنده تمامی جنبههای چک باشد ایجاب میکرد تا مجریان قانون اعم از بانکها و دستگاه قضایی در اجرا یکسان و هماهنگ عمل نمایند و یا ابهامات و اشکالات قانون موجب اتخاذ رویههای مختلف نگردد و هم با توجه به فراگیر بودن قانون در سطح جامعه و تأثیرگذاری آن در حوزههای پولی و بانکی برای مردم و ذینفعان قابل فهم و درک بهتری از قانون ایجاد مینمود و حقوق صادرکنندگان و دارندگان چک و بانکها به وضوح تبیین میگردید و در نتیجه میتوانست در عمل نظارت بهتری بر اجرای قانون صورت گیرد. در هر صورت قانون اصلاح چک مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و هر چند دارای اشکالات و ابهامات است که قاعدتاً در اجرا با آن مواجه میشوند و ناچار باید اصلاح گردد لیکن قانون مذکور دارای محسنات و نکات مثبتی نیز میباشد.
این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات بانکی و رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و افزایش حجم معاملات و دادوستدها و استفاده گسترده از چک به جای پول نقد و تبعات منفی ناشی از استفاده از چک که بیان شد و اعمال سیاستهای کیفری و همچنین مهمتر از آن اعمال سیاستهای اقتصادی در حوزه پولی و بانکی مبادرت به اصلاح مجدد قانون صدور چک صرفاً از جنبه حقوقی آن و نه از جنبه کیفری نموده است.
وی در تشریح موارد مورد توجه در قانون اصلاح صدور چک، بیان کرد: از جمله ابداعات قانون اصلاح چک را میتوان به ثبت چک غیر قابل پرداخت موضوع ماده ۴ اصلاحی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بنا بر تقاضای دارنده چک بلامحل دانست که ضرورت تقاضای دارنده میتواند ایجاد مشکل و یا حتی زمینه فساد را فراهم نماید و پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت چک غیر قابل پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بند عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن و صدور کلیه حسابها و کارتهای بانکی به هر مبلغ متعلق به صادر کننده نزد بانکها، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و یا ریالی موضوع بندهای الف ب و ج و د، ماده ۵ مکرر که در عمل میتواند بنگاههای اقتصادی و تجار را با مشکلات عدیده اقتصادی و غیر قابل جبران مواجه نماید.
وی، ادامه داد: هرچند به موجب تبصره ۱ ماده مذکور تعلیق اجرای مقررات مذکور در خصوص بنگاههای بزرگ و اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان برای مدت ۱ سال احاله شده است لیکن در عمل دچار مشکلات اجرایی و و رویهها و تفسیرهای متفاوتی در شوراهای تامین استانها حتی در صورت تدوین آییننامه جامع خواهد شد، بار نمودن مسئولیتهای قانونی ناشی از چک های غیر قابل پرداخت به وکیل یا نماینده صاحب حساب و امکان اثبات خلاف آن در مراجع قضایی ضمن آن که از این حیث موجب افزایش دعاوی خواهد بود مسئولیت تضامنی شخصیت حقوقی و نمایندگان صاحب امضاء را دچار خدشه مینماید.
ساعتچی یزدی در پایان با اشاره به برخی از ابهامات موجود در قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: اعتبارسنجی مشتریان و درج آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و جرمانگاری شیوههای متقلبانه اخذ دسته چک، اعتبار سهساله دستهچک از زمان دریافت، تأسیس چک موردی که ظاهراً همان چک کاغذی وعده دار میباشد، امکان درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح در خصوص چکهای غیر قابل پرداخت در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون نسبت کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل که البته نحوه اجرای آن در عمل مواجه با ابهاماتی خواهد بود.
برای مثال آیا خسارت تأخیر در تأدیه چک از طریق صدور اجرائیه قابل مطالبه خواهد بود یا اینکه محتاج به دادخواست جداگانه میباشد و یا اینکه در دادگاه کیفری امکان طرح دعوی مطالبه مبلغ چک به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد یا صرفا باید تقاضای اجراییه نمود و... از جمله ابهاماتی است که باید مرتفع گردد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر