با بانک‌ها کلنجار نروید

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

این‌روزها، در حالی مرکز آمار از تورم ۳۰ درصدی حکایت می‌کند که در میان صحبت‌های سکانداران اقتصادی، خبری از افزایش نرخ سود بانکی نیست. اواخر فروردین ماه همین امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی، آب پاکی را روی دستان همه آن‌هایی که بر اساس سود بانکی روزشمار یا ماه‌شمار، دو دوتاچهارتا می‌کردند تا بار سرمایه‌های خود در بانک‌ها را سنگین‌تر کنند، ریخت و در یکی از پست‌های اینستاگرامی خود نوشت: «در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها را نخواهد داشت.»

این در حالی است که بسیاری از آگاهان اقتصادی همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که نرخ سود بانکی باید کمی بالاتر از تورم تعیین شود. ضرورت این کار به قدری است که در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز شورای پول و اعتبار موظف شده بود تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از تورم تعیین کند.

آن‌روزها اگرچه نرخ سود بانکی متناسب با تورم پیش رفت، به‌طوری‌که اگر تورم در سال ۹۰، حدود ۲۰.۶ درصد بود، نرخ سود بانکی ۲۰ درصد اعلام شد، اما این روند طی سال‌های اخیر تغییر کرده و سکانداران اقتصادی، بدون توجه به تورم، بانک‌ها را مکلف می‌کنند تا نرخ سود خود را به صورت دستوری پایین نگه دارند.

تا جایی‌که حالا با وجود تورم بیش از ۳۰ درصدی در اقتصاد، بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه مدت در شبکه بانکی در سال ۹۷، به میزان ۱۰ درصد و بیشترین میزان نرخ سود بانکی نیز ۱۵ درصد، در همان سال تعیین شده و هنوز خبری از افزایش تغییر این نرخ متناسب با تورم نیست.

شاید در نگاه اول این سوال پیش آید که چرا در کشورهای توسعه‌یافته با وجود اینکه نرخ بهره بانکی در پایین‌ترین میزان ممکن قرار دارد، این کشورها همواره از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار هستند و با بحران‌های شبیه به ایران زندگی نمی‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که مردم این کشورها با وجود نرخ بهره پایین به سراغ بازارهایی همچون خودرو یا مسکن، نمی‌روند و سرمایه‌های خود را در این بازارها پس‌انداز نمی‌کنند.

آگاهان اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گویند، اگر در کشوری مانند آمریکا، نرخ بهره بانکی پایین است، یا در کشوری مانند سوئد نرخ بهره بانکی منفی است، یعنی برای نگه‌داری پول در بانک باید هزینه آن توسط مشتری پرداخت شود، نه به این دلیل است که اقتصاد این کشورها همچون ایران دارای مشکلات فراوان در سایر بخش‌ها نیست. مثلا مشکل نظام بانکی، بحران ارزی و تورم در این کشورها حل شده است و این‌ها نیازی ندارند تا برای حفظ ارزش‌ دارایی‌های خود پول خود را از بانک‌ها بیرون آورند و به سراغ بازارهای موازی بروند.

البته ناگفته نماند که، در این کشورها، با هر بحرانی معمولا افزایش نرخ بهره اولین کاری است که از سوی مسئولان این کشورها به اجرا در می‌‎آید، تا مردم با ناامنی‌های ایجاد شده، پول خود را از بانک خارج نکنند و به سراغ خرید خانه یا خودرو نروند. این در حالی است که در ایران بدون حل کردن معضل تورم، در ابتدا نرخ بهره بانکی به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود و اتفاقات تلخی در اقتصاد رقم می‌خورد که سال‌ها دودش چشم مردم را می‌سوزاند.

مثلث نرخ سود بانکی

اما این تمام پیچیدگی‌های این‌روزهای بانک‌ها برای تعیین نرخ سود نیست. آن‌طور که از صحبت‌های آگاهان اقتصادی برمی‌آید، نرخ سود بانکی همانند یک مثلثی است که باید تمامی ضلع‌های آن را در نظر گرفت و بعد از آن نرخی ایده‌آل برای سود بانکی تعریف کرد. در یکی از این ضلع‌ها بانک‌ها قرار دارند که برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای مسکن، خودرو، ارز یا سکه، همواره ترجیح می‌دهند تا مشتریان خود را با سود بالاتری نگه دارند. ضلع بعدی این مثلث، تورم است که بر اساس منطق اقتصادی باید متناسب با سود بانکی باشد؛ یعنی همیشه سود بانکی باید کمی بالاتر از نرخ تورم باشد. ضلع سوم این مثلث نیز تولید است که برای حمایت از آن نمی‌توان نرخ سود را بالا نگه داشت.

بر همین اساس، آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که هر چه بتوانیم نرخ سود را به تبع نرخ تورم کاهش دهیم، این موضوع به نفع اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است.

این در حالی است که به گفته دست‌اندرکاران اقتصادی به دلیل اینکه در اقتصاد ما همواره بر این نکته تاکید شده است که نرخ سود بانکی پایین باشد، بدون توجه به تورم، بخش‌نامه‌های بانکی‌ای روی کار آمده‌اند که بدون کنترل تورم و تغییر آن، نرخ سود را به صورت دستوری پایین‌تر از تورم نگه داشته‌اند.

خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها 

نتیجه این ماجرا بارها در اقتصاد ایران خبرساز شده است. زمانی که نرخ دلار یا تورم افزایش می‎‌یابد و در عین حال نرخ سود بانکی نیز به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، بارها این موضوع اتفاق افتاده که مردم برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازارهای پرسودتری از بانک‌ها رفته‌اند و سرمایه‌های خود را در بازارهای موازی پس‌انداز کرده‌اند.

مصداق این اتفاق سال گذشته بود که در بازار ارز مطرح شد و مردم برای حفظ قدرت خود به سمت خرید دلار، مسکن یا خودرو رفتند که به‌نظر می‌رسید به دلیل اینکه بانک‌ها سوددهی جذابی را نداشتند این اتفاقات در آرشیو رسانه‌ها ثبت شد. این در حالی است که دولت باید در ابتدا معضلات دیگری مثل نرخ تورم را حل کند و سپس به اصلاح نرخ سود بانکی روی آورد و برای این کار باید نرخ تورم کاهش یابد تا نرخ سود بانکی نیز بتواند برای حمایت از تولید پایین نگه داشته شود.

به‌نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر کاملا فرق دارد. آنطور که از رصد گزارش‌های مختلف برمی‌آید، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و بر همین اساس، سازوکارهای عرضه و تقاضا نرخ بهره را تعیین می‌کنند.اما در ایران، سازوکار نرخ بهره تحت تاثیر فشارهای بیرونی و درونی است. از سوی دیگر ایران شاید تنها کشوری باشد که نرخ سود بالایی را به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کند، اما با این همه به دلیل اینکه سایر بخش‌های اقتصادی آن با معضل مواجه است، بالا بودن نرخ بهره بانکی از یک سو نمی‌تواند در حمایت از تولید موثر باشد و از سوی دیگر این میزان سود، در مقایسه با سوددهی سایر بازارها، رقمی نیست که بخواهد سرمایه‌های مردم را در بانک‌ها نگه دارد. چرا که با افزایش نرخ تورم، مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سراغ خرید سکه و ارز می‌روند و سود بانکی نیز به دلیل اینکه به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است، نه می‌تواند از تولید حمایت کند و نه قدرت نگه‌داری سرمایه‌های مردم در بانک‌ها را دارد.

راهکار چیست؟ 

این‌روزها به هر طرف که نگاه می‌کنی، با کلاف پیچیده‌ای مواجه می‌شوی که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته و تنها چاره آن باز کردن گره بخش دیگری است. انگار مشکلات اقتصادی مثل دانه‌های زنجیر در هم گره خورده‌اند و برای باز کردن هر یک از این گره‌ها باید چندین گره را با هم باز کرد؛ از بحران نظام بانکی گرفته تا مشکلات ارزی و تورم. همین وابستگی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی معمای پیچیده‌ای در میان اقتصاددانان باشد، چرا که تا مشکل تورم حل نشود، نباید سراغ بانک‌ها رفت و نرخ سود بهره را بالا و پایین کرد.

نگاهی به تجریه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در این کشورها، هر بار که اقتصاد در شرایط حساسی قرار گرفته است، بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های مردم در ابتدا به نرخ سود بانکی را افزایش داده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا بازارهای مسکن، خودرو و طلا برای مردم جذابیتی نداشته باشد و تورم در این نقاط اثر خود را بر جای نگذارد. این در حالی است که یکی از مهمترین انتقاد دست‌اندرکاران اقتصادی ما بر این است که بانک مرکزی همواره بدون توجه به تورم، نرخ سود بانکی را به صورت دستوری پایین نگه داشته و برای این کار مشکل خروج سرمایه‌‎های مردم به بازارهای موازی را در نظر نگرفته است.

همین ماجرا باعث شده تا تولید در شرایط خوبی قرار نگیرد. در چنین شرایطی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما که در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های آن معضلات بسیاری وجود دارد، دولت‌ها فعلا به سراغ بانک‌ها نروند و در ابتدا مشکل سایر بخش‌ها از بحران ارزی و تورم را حل کنند و بعد از حل این مشکلات به سراغ بانک‌ها بروند.

حجت میرزایی، کارشناس اقتصادی، در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «با کاهش نرخ بهره، بسیاری از منابع از بانک ها به سمت بازارهای جایگزین می روند. اما افزایش نرخ بهره باعث می‌شود تا هزینه های تامین مالی برای تولید افزایش یابد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که دولت باید در ابتدا مشکل تورم را حل کند و سپس به سراغ بانک‌ها برود.»

میرزایی در ادامه می‌گوید: «بسیاری از بحران‌های اقتصادی از قبیل نرخ بهره یا افزایش نرخ سود بانکی ناشی از عوامل اقتصادی نیست و این عوامل در واقع سیاسی هستند که روی این شاخص ها تاثیر گذارند. بنابراین در قالب یک برنامه اقتصادی نمی‌توان این بحران‌ها را حل کرد. باید نرخ بهره بر اساسی تعیین شود که بتواند در کنار تامین امنیت ذهنی مردم، بازدهی لازم را نیز داشته باشد. این عوامل یکجا باعث شده تا تعیین نرخ سود بسیار پیچیده باشد و برای تعیین آن نیاز به راهکارهای تخصصی تری داشته باشیم. باید در ابتدا مشکل تورم را حل کرد و سپس به سراغ نرخ بهره رفت. نرخ ایده‌آل بهره نرخی است که برای تعیین آن نیاز به بررسی‌های گسترده‌ای داریم.»

تورم را کاهش دهید تا مشکل سود بانکی حل شود

هادی حق‌شناس- بهترین نرخ سود بانکی در هر اقتصادی، متناسب بودن آن با نرخ تورم است. اما این فقط تورم نیست که می‌تواند در تعیین نرخ سود موثر باشد، بلکه باید این نرخ سود را به گونه‌ای تعربف کرد که هم سرمایه‌های مردم از بانک‌ها خارج نشود و هم این نرخ متناسب با تورم تعیین شود تا بتوان از تولید نیز حمایت کرد. برای مدیریت سرمایه‌‎های مردم و جلوگیری از سرریز شدن این سرمایه‌ها به بازارهای موازی، باید نرخ سود را اساسی تعیین کرد که بتوان این سرمایه‌ها را در بانک‌ها جای داد. چرا که معمولا مردم برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند و در مقابل تورم ضرر نکنند، با افزایش تورم به سمت بازارهایی می‌روند که بتوانند در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده و ارزش پول خود را از دست ندهند.

تحت چنین شرایطی اگر بانک‌ها، نرخ سود را کاهش دهند، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و برای جلوگیری از آسیب نرخ تورم بالا، پول خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به سمت بازار مسکن و خودرو می‌روند. زیرا بر اساس اصل اقتصادی، هر فرد عاقلی سعی می‌کند تا رفتار عقلایی در برابر اتفاقات اقتصادی داشته باشد و برای جلوگیری از افت ارزش داشته‌های خود به بازاری پرسودتر برود. وقتی نرخ سود بانکی کمتر از میزان سودی است که از بازارهای موازی بدست می‌آید، مردم ترجیح می‌دهند تا پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت این بازارها بروند. زیرا اگر این کار را نکنند، ارزش پول مردم در برابر تورم اقتصاد، آب می‌شود. این مسئله بیشتر در کشور ما جریان دارد و برای حمایت از ارزش پول مردم و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها بهتر است تا نرخ سود بانکی افزایش یابد. اما در کشورهای خارجی شرایط به گونه دیگری است.

معمولا در کشورهای توسعه‌یافته، موضوعی به نام تورم حل شده و دیگر نیازی به این نیست که مشکل نرخ تورم حل شود و سپس، معضل نرخ سود بانکی را حل کرد. در این کشورها معمولا نرخ سود بانکی بین ۲ تا ۳ درصد است و تحت چنین شرایطی نرخ سود بانکی در این کشورها مساوی است با نرخ تورم به اضافه هزینه کارمزد بانکی. بنابراین در این کشور مردم پول خود را در بانک‌ها نگه می‌‎دارند و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازارهای موازی نمی‌‎روند. بنابراین باید گفت که نرخ سود بانکی در ایران نیز باید طوری تعیین شود که مردم پول خود را از بانک‌ها خارج نکنند تا مسکن، خودرو، طلا و ارز گرانتر نشود. حتی اگر تورم در ایران تک رقمی شود، در این صورت، مشکل سود بانکی حل خواهد شد. بنابراین برای حل مشکل سود بانکی در ابتدا باید سراغ تورم رفت.

فاطمه آقایی‌فرد