الگویی برای حل بحران امروز ایران

مصدق به‌خوبی می‌دانست چنانچه به نظام مالیاتی ایران نظم و سروسامانی کارآمد ببخشد، از آن مالیات‌ها، درآمدی مناسب به‌دست می‌آورد که جایگزینی برای درآمدهای ارزی نفت تحریم‌شده خواهد بود. وی اعلام کرده بود؛ چند هزار تومان دیر‌کرد مالیاتی داریم و باید همگی مالیات بپردازند. در یک استقبال بی‌نظیر ملی همه مردم برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کردند زیرا مردم او را یک شخصیت ملی و قابل‌اعتماد می‌دانستند که برای منافع شخصی خویش کار نمی‌کرد. این روش درحال‌حاضر و در کابینه دولت آقای روحانی نیز قابل اجراست. چنانچه همه ارگان‌ها و دستگاه‌های حکومتی، بدون هیچ‌گونه برخورداری از رانت، بی‌کم و کاست مالیات بپردازند و در واقع فرار مالیاتی اتفاق نیفتد، کشور ما، در آن صورت، از درآمد نفت بی‌نیاز خواهد شد. لازمه رسیدن به چنین هدفی، مبارزه جدی با فساد اداری است.

واقعیتی که در طول تاریخ معاصرمان با آن روبه‌رو بوده‌ایم، این است که خیلی‌ها فکر می‌کنند نفت مزاحم و دست و پاگیر اقتصاد دولت‌های وقت بوده است ولی واقعیت این است که نفت مشکل‌ساز نبوده، بلکه مشکل اصلی این است که ما از ماهیت ابزاری آن درست استفاده نکرده‌ایم. ایران دوره مصدق یک اقتصاد کشاورزی موفق همراه با ارزش افزوده قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. ابتکار مصدق در واقع این است که اقتصاد کشاورزی ایران -زمان صفویه و قاجاریه تا قبل از صنعتی شدن نفت- را از نو فعال کرد و ارزش افزوده آن را بالا برد و یک برابری بین صادرات و واردات کشور ایجاد کرد، حتی صادرات بر واردات پیشی گرفت. صادرات کشور در این زمان تا ۵۰ درصد افزایش یافت. ایجاد این ساز و کار در اقتصاد عصر دکتر مصدق یکی از دستاوردهای بسیار ستودنی حکومت وی بود. این موضوع که در آن شرایط بحرانی اقتصاد کشور، کسری بودجه صفر شود و صادرات از واردات پیشی گیرد، یک اتفاق فوق‌العاده مهم است. تدبیر دکتر مصدق برای جبران اقتصاد نفتی، توسعه اقتصاد پایاپای بود؛ مثلا جو بدهد و در قبال آن کالای مورد نیاز دریافت کند.

کشورهایی مثل آلمان از این سیاست اقتصادی مصدق استقبال کردند یا به‌طور نمونه روسیه به برنج شمال ایران وابستگی داشت. اما درخصوص اینکه، صادر‌کننده، کالا وارد کند یا دلار، حکومت هیچ دخالتی در بخش‌خصوصی نداشت زیرا می‌دانست در هر دو صورت سود نهایی آن به نفع مردم است. به این ترتیب تولیدات پنبه در یک سال پنج‌برابر شد و بسیاری از کارخانه‌هایی که تعطیل شده بودند با طرح اقتصاد پایاپای مصدق دوباره احیا شدند. به‌کار‌گیری این روش در زمان کنونی نیز می‌تواند بسیار کارآمد باشد. مصدق برای نجات اقتصاد دست به یکسری اصلاحات گسترده زد؛ مثلا اعطای وام به کشاورزان یا ساخت کارگاه‌های کوچک و محلی در نقاط مختلف کشور و...؛ در واقع علت اصلی موفقیت مصدق در کارآمد ساختن اقتصاد، علاوه بر تدابیر اقتصادی، مبارزه جدی او با فساد در تمامی دستگاه‌های اداری کشور بود.  جواب این سوال که چرا سیاست‌های اقتصادی مصدق آن زمان کارآمد بود ولی شبیه آن اقدامات در زمان حاضر کارآمد نیست؟!، در پاسخ به این پرسش استفهامی قرار دارد:۱- چرا در دولت‌های وقت امروزی ایران، بودجه یک دستگاه یا ارگان نسبت به بودجه مجموع چند دستگاه دیگر بیشتر است و اعتراضی نسبت به این تبعیض در بودجه‌ریزی دیده نمی‌شود؟! در پاسخ به سوال اخیر نیز باید گفت: در واقع ریز خرج‌کرد هر دستگاهی باید به سازمان برنامه و بودجه بازگردد و اگر بازنگردد باید جریمه شوند و از آن دستگاه‌ها پرسش شود که پول را در چه راهی خرج کرده‌اید؟ و آیا این پول بجا مصرف شده است یا نه.

علت همه این اختلاس‌های بزرگ همین عدم توجه به ریز خرج‌کردهای بودجه است. این پرسش وجود دارد که چرا با دادن وام‌های ازدواج، وام مسکن و... همچنان در زمینه مسکن، هیچ تغییر و تحول و پویایی ایجاد نمی‌شود؟ مشکل از کجاست؟ اگر بخش مسکن پویا شود، حدود دو هزار رشته از مشاغل در اقتصاد به‌راه می‌افتد. حتی وقتی زلزله‌ای مثلا در کرمانشاه رخ می‌دهد و ضرورت می‌یابد که ساختن مسکن در اندازه‌های انبوه برای مردم صورت گیرد، باز می‌بینیم که این امر کمک جدی به پویایی صنعت مسکن نمی‌کند یا منجر به رونق حداقل در بخشی از اقتصاد نمی‌شود. چون در اینجا هم مانند آنچه که در بخش‌های دیگر از صنعت مشاهده می‌کنیم، پروژه‌های کلان ساخت مسکن را به بخش‌خصوصی واقعی نمی‌دهند. اینها نصیب همان کارتل‌هایی می‌شود که عمدتا پول را بلوکه کرده و در مقابل دولت‌اند و به عمد پول را وارد چرخه اقتصاد نمی‌کنند. این بخش حتی  مالکیت برخی از بانک‌ها را نیز در اختیار دارد و  از دولت قوی‌تر است. اینها هستند که معمولا مالیات نمی‌دهند. اقدام موثر و مثمرثمر مصدق آن بود که وام‌ها را به کارگاه‌های کوچک و خرد کشاورزان تخصیص می‌داد.

از مهم‌ترین کارهای مصدق که به رونق کشاورزی کمک کرد، این بود که بهره مالکانه را از سر کشاورز برداشت و در عوض 20 درصد مالیات از مالک گرفت و از این 20 درصد حتی یک ریالش را به صندوق دولت واریز نکرد؛ 10 درصد آن سهم کشاورزی شد که برای مالک کار می‌کرد و 10 درصد دیگر را هم اختصاص داد به سم‌پاشی محصولات کشاورزی، آموزش کشاورزان، تاسیس تعاونی‌های عمومی در روستاها و بقیه امور مربوط به روستا. در واقع در سریع‌ترین زمان ممکن با ایجاد انگیزه در کشاورزان، به بازدهی مثبت عملکرد آنها افزود. این درحالی بود که صنعت در دوره رضاشاه شهر‌محور بود و روستاها در مرکز توجه اقتصاد نبودند؛ اما در دوره مصدق به اقتصاد کشاورزی و روستایی جانی دوباره بخشیده شد.  در دو دهه اخیر علاوه بر آنکه تورم شدید بوده است، فقر و بیکاری نیز در جامعه ما فریاد می‌زند؛ چراکه هنوز صنایع راه نیفتاده‌اند و اشتغال‌زایی نشده و از سویی فساد اداری و اختلاس از شدت فراوانی آن، جزو اخبار روزانه شده است.  مصدق در آن موقع عمدتا با یک اقتصاد کشاورزی و دامی کار می‌کرد، حال آنکه در این روزگار کشور ما با برخورداری از معادن بسیار متنوع، جایگاهی ممتاز در سطح جهان دارد. با وجود اینکه به قول مرحوم‌هاشمی رفسنجانی ایران به اندازه یک قاره معادن زیرزمین و ذخایر ملی دارد، هنوز اقتصاد ما گرفتار بحران‌های پی‌در‌پی است. 

توجه دکتر مصدق در درجه اول، مبارزه با فساد اقتصادی و در درجه دوم، به خود اقتصاد تمرکز یافته بود. از آنجا که مصدق قصد داشت فساد حاکم بر نظام اداری ایران را مهار کند، باید ابتدا از خود و دستگاهی که وی در راس آن قرار داشت، شروع کند. صرفه‌جویی در هزینه‌کرد بودجه عمومی، در اولویت او قرار داشت؛ به‌طور مثال وقتی می‌خواست به منظور دفاع از حقوق ملت ایران به نیویورک سفر کند، املاکش در گرگان را فروخت تا هزینه سفر خود و همراهانش را تامین کند و نیز با قسمتی از آن، هدیه‌ای برای ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، تهیه کرد. حتی هزینه هتل و دیگر مخارج زندگی در ۴۶ روز اقامتش در آمریکا را از پول حاصل از فروش املاک یاد شده، تامین کرد. گفته می‌شود حتی به پسرش، دکتر غلامحسین مصدق، آنگاه که پدر را ویزیت می‌کرد، حق‌الزحمه ویزیت و معاینه می‌پرداخت. مصدق در این زمینه تا آنجا پرهیزکارانه رفتار می‌کرد که غذای او و غذای نگهبان دفترش یکی بود و هیچ فرقی بین خود و دیگر کارمندان جزء قائل نمی‌شد.

و جالب‌تر اینجاست که همه این فضایل نه از زبان دکتر مصدق، بلکه چند دهه بعد توسط دفتردار وی بازگو شده است که حاکی از بی‌ریایی و صداقت مصدق است. بنا به روایت محمود نریمان، «دکتر مصدق همواره می‌گفت» ما باید فسادناپذیر باشیم و نباید کوچک‌ترین تخلفی را در سیستم اداری‌مان داشته باشیم ... و من اول از خودم شروع کردم و...» وی دستور داد تمام ماشین‌های دولتی را جمع کنند. خود مصدق حقوق نمی‌گرفت و حتی زمانی که نماینده مجلس بود، درآمدهای زمان نخست‌وزیری‌اش را به خیریه می‌بخشید. حالا تصور کنید وقتی نفر اول قوه مجریه یک کشور چنین رفتار می‌کند، آیا وزیران و دیگر مدیران ارشد کشور به خودشان جرات می‌دهند، تخلف کنند؟

در واقع علتی که امروزه به‌خصوص در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، طرح‌های اقتصادی ما جواب نمی‌دهد، فساد اداری است. نفت مقصر و بلای جان ما نیست. مشکل از نقش نفت نیست. در واقع مساله‌سازترین مساله، فساد گسترده دستگاه‌های اداری کشور ماست. درحالی‌که اگر از نفت درست استفاده می‌شد، شکوفایی ایجاد می‌کرد. مثلا در نروژ که مالک نفت دریای شمال است، درآمدهای حاصل از آن در بودجه سالانه جایی ندارد.  وضعیت بحرانی که ایران دوره مصدق در آن گرفتار بود، قابل مقایسه با ایران امروز نیست. آن زمان تمام دنیا و حتی شرق با غرب در تحریم نفت ایران متحد بودند. استالین ۱۱ تن طلای ایران را بلوکه کرده بود و به دولت ایران تحویل نمی‌داد. حال آنکه این مقدار طلا می‌توانست به اقتصاد ایران به‌طور موثری کمک کند. وضعیت ارزی ایران آن‌قدر بحرانی بود که مصدق به کشاورزان گفت هر چه را صادر کردید، ارز حاصل از آن صادرات را برای خرید کالاهای دیگر نگه دارید.

حالا تصور کنید اگر آن همه طلا در اختیار دولت ایران قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات آن زمان کشور حل می‌شد.  به منظور حل بحران مالی کشور درحال‌حاضر کافی است؛ کلیه دستگاه‌های خصولتی و ... را در پرداخت تام و تمام مالیات مجبور به تمکین کرد؛ به‌طوری‌که همه راه‌های فرار مالیاتی بسته شود. برآورد می‌شود که در این صورت حدود ۶۰ میلیارد دلار به درآمد سالانه دولت افزوده شود؛ یعنی برای دولت دو برابر فروش نفت، درآمد سالانه حاصل می‌شود و ما نیز مانند کشور نروژ از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شویم. مهم‌تر از تمهیدات مالیاتی، چنانچه ما زیرساخت‌های حقوقی مناسب داشته باشیم؛ دیگر کسی جرات دارد که مالیات ندهد؟! اصطلاحی در جزیره ایسلند است با عنوان «بهشت مالیاتی» یعنی جایی که می‌رفتند پول‌های خود را به امانت می‌گذاشتند و مالیات نمی‌پرداختند. بعد از آنکه فاش شد نخست‌وزیر ایسلند حساب ذخیره مخفی دارد، او مجبور به استعفا شد. پس اگر برای زیرساخت‌های حقوقی، ضمانت در اجرا، وجود داشته باشد، کمتر کسی می‌تواند سوء استفاده کند. در کشور ما زیرساخت‌های حقوقی لازم و کافی وجود دارد، با وجود این کمتر ضمانتی وجود دارد که قانون برای صاحبان قدرت به اجرا در‌آید. اگر غیر از این بود، آیا فسادهای چند هزار میلیاردی که امری روزمره شده است، اتفاق می‌افتاد؟!

در نتیجه؛ طرح و نظریه‌ای که سبب شد مصدق موفق شود، اقدامات اقتصادی صرف یا راه‌حل اقتصاد بدون نفت نبود، یک اقتصاددان ساده هم می‌فهمد و می‌تواند به راحتی طرح اقتصاد بدون نفت را پیاده کند و می‌داند که باید از کارگاه‌های زودبازده و از کشاورزان کمک گرفت. اما همه این‌ها وقتی عملی می‌شود که نظام اجرایی و نظارتی اصلاح و با یک سازه حقوقی کارآمد همراه شود تا بتواند فساد اداری را مهار و مدیریت کند. برگ برنده مصدق در توسعه اصلاحات، قرار دادن یک شخص بی‌نظیر و بسیار کارآمد و باکفایت در راس وزارت دادگستری بود؛ شخصی به نام «عبدالعلی لطفی» انسانی بسیار سالم و نفوذناپذیر. در واقع مصدق همواره در تلاش بود، افرادی اینچنینی را در راس امور قرار دهد. آقای لطفی شخصیتی سالم و در عرصه حقوق، حقوقدانی بی‌نظیر بود. ایشان در طبقه همکف ساختمان دادگستری، یک اتاق اختیار کرده بود و در آن زندگی می‌کرد. حکایتی است که یک نماینده صاحب نفوذ مجلس آن زمان به نام فرخی، گفته بود اگر سند زمین‌های عباس‌آباد، که بالغ بر ۲۰۰ هزار متر می‌شد، به نام شخص مورد نظرش ثبت نشود، وزیر دادگستری را در مجلس استیضاح می‌کند.

ولی آیا وزیری مانند لطفی از این گونه تهدیدها می‌هراسید؟ وزیر دادگستری نه این حرف آن نماینده را رسانه‌ای کرد و نه جنجالی بر پا نمود. مرحوم لطفی فقط یک هیات رسیدگی تشکیل داد و همه فهمیدند که خواسته آن نماینده، ناحق بوده است. یا گفته می‌شود لطفی با خونسردی ولی با جسارت تمام در برابر زمین‌خوارانی که با صاحبان قدرت سیاسی نیز در پیوند بودند، مقاومت می‌کرد. ممانعت از تصرف و تصاحب زمین‌های شیان -نارمک امروزی- از این شمار است.  بخش عمده‌ای از شهرسازی محله نارمک توسط دست اندرکاران دولت مصدق ساخته شده است. وقتی که می‌خواستند اسم این شهرک را به نام مصدق مزین کنند، مصدق مانع این کار شد. مصدق همچنین برای دربار حقوق مشخص تعریف و آشپزخانه شاه را تعطیل کرد. حقوق ماهی ۵۰۰ تومان خودش را هم نمی‌گرفت. (آن زمان با دو هزار تومان می‌شد یک خانه و با ۴۰ هزار تومان می‌شد یک کارخانه متوسط خرید) به این ترتیب مصدق بنای رفتارهای صحیح را ابتدا از خودش شروع کرد تا ایران را آباد کند.