افزایش ۱۵ درصدی حقوق پاسخگوی نیازهای اقتصادی کارگران و کارمندان نخواهد بود

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

دکتر علی اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص فشار تورمی و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و کارگران در سال ۹۹ گفت: تورم ۴۰ درصدی که در سال آینده رو به تزاید می گذارد؛ رقم ۱۵ درصدی افزایش حقوق  و دستمزد را به هیچ وجه برنمی‌تابد چرا که افزایش حقوق ۱۵ درصدی به معنای افرایش فاصله بین درآمد و تأمین هزینه معیشت خانواده‌هاست. اختصاص یارانه معیشتی به قول رئیس جمهور به شصت میلیون نفر به معنای نیازمندی شصت میلیون نفر به حمایت‌های معیشتی است؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصای دولت به طرز وحشتناکی بین درآمد و هزینه های معیشتی مردم فاصله انداخته است.

وی در این باره افزود: برآوردها نشان می‌دهد دارندگان حقوق متوسط بین  سه و نیم تا چهار میلیون تومان در کلانشهرها به هیچ وجه نمی‌توانند فاصله معنا دار مخارج خود را پر کنند. حال وضعیت مستمری بگیران وبیکاران بسیار تأسف آور است چرا که فشارهای بیشمار درمانی و معیشتی به آنها مانع تداوم یک زندگی با کرامت و نسبتاً آرام شده است. معضل بزرگ اقتصادی کشور که منجر به معضلات اجتماعی شده بسیاری از آحاد مردم را زیر فشارهای مختلف له کرده است.

استاد اقتصاد درخصوص افزایش نرخ بنزین و بهانه بودن بنزین برای اعتراضات توضیح داد: همه می‌دانیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی است و این مسأله به ضرر اقتصاد کشور است اما سیاست افزایش نرخ بنزین از ابتدای دولت آقای روحانی باید به صورت مستمر اما کم کم اعمال می‌شد. افزایش قیمت بنزین بر روی کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. مگر دولت می‌تواند به صورت دستوری مانع افزایش نرخ‌ها شود؟ افزایش ناگهانی نرخ بنزین با گرفتاریهای معیشتی مردم دست به دست هم داد تا مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کنند؛ افزایشی که در حال حاضر نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی وقت آن نبود.

علی اکبر نیکو اقبال خاطر نشان کرد: به نظر می‌آید دولت آقای روحانی رکورد دار فقر و فلاکت اجتماعی در ایران شده است چرا که آمار فقر در دولت ایران در چند دهه گذشته بی سابقه است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی فقر و فلاکت مردم باشد. افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران بیانگر بی توجهی دولتمردان به وخامت اوضاع اقتصادی مردم است.

استاد اقتصاد تصریح نمود: تورم و رکود همزمان بر اقتصاد ایران حکمفرمایی می‌کنند و دولت نسبت به اتخاذ سیاست‌های مهار کننده این دو عامل نابود کننده اقتصاد بی توجه است. از سوی دیگر دولت در دوران رکود اقتصادی نمی‌تواند حساب خاصی بر اخذ مالیات اعم از مستقیم و غیر مستقیم در بودجه داشته باشد چرا که مردمی که قدرت خرید ندارند قادر به پرداخت مالیات ارزش افزوده نیستند. از سوی دیگر تحمیل فشار به واحدهای تولیدی که با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند به معنای از بین بردن تولید و نابودی تولید به شمار می رود لذا در بسیاری از کشورهای صنعتی دیده شده دولتها در شرایط رکود نه تنها مالیاتی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کوچک دریافت نمی‌کنند بلکه با حمایت از آنها منجر به جلوگیری از افزایش بیکاری در جامعه می شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش تورم در سال آینده بزرگترین ضربه را به قشر حقوق بگیر، مستمری بگیران و بیکاران و افرادی که فاقد درآمد هستند وارد می‌کند؛ به نظر می‌رسد دولت باید از بسیاری از نهادهایی که در بودجه ۹۹ مشخص شده ۴۰درصد تولید ناخالص ملی ما در دست آنهاست را مشمول مالیات کند؛ اگر شرکت های بزرگ و نهادهایی از این دست مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرند و مشمول پرداخت مالیات شوند و سران نظام برای ارتقای اقتصاد جامعه براین مسأله توافق کنند؛ قطعاً برخی از مشکلات بودجه ای و به تبع آن فشارهای احتمالی بر مردم کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/