اصلاحات جدید قانون صدور چک تأکید بر جنبه بازدارندگی دارد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

سیدمهدی حجتی   با بیان اینکه قانون صدور چک بی نیاز از اصلاح نبود، اظهار کرد:  اصلاحات اخیر تا حدودی می‌تواند اعتبار بیشتری برای چک به عنوان یک سند تجاری و یک وسیله پرداخت ایجاد کند اما این به آن معنی نیست که اصلاحات صورت گرفته، اصلاحات جامعی است و در قانون صدور چک، دیگر نقصی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در اصلاحات اخیر، چک الکترونیکی نیز همانند چک فیزیکی و کاغذی به رسمیت شناخته شده و دارای آثار و ضمانت اجراهای مشابه با چک کاغذی است، افزود: خاصیت چک الکترونیکی آن است که از طریق آن می توان بر خلاف کارت‌های بانکی که جابجایی وجه در آن، محدود به مبلغ معین روزانه است، تا هر میزان که صاحب حساب بخواهد، به صورت الکترونیکی و بدون محدودیت جابجا کند و از درجه امنیت بالایی نیز برخوردار است.

حجتی تصریح کرد: در اصلاحات اخیر قانون صدور چک، سامانه یکپارچه بانک مرکزی که از شهریورماه سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است، نقش مهمی ایفا می کند. این سامانه که به منظور رفع مشکلات کاربری چک پیاده‌سازی شده است، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک را ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در اصلاحات اخیر تغییری در ضمانت اجراهای کیفری چک ایجاد نشده است، افزود: قانونگذار با اعمال سیاست های انقباضی از طریق ایجاد محدودیت برای افراد کم اعتبار یا بی اعتباری که چک غیرقابل پرداخت صادر می کنند، دسترسی شان  به خدمات بانکی  را به شدت محدود کرده و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را نیز با پیش بینی ضمانت اجراهای لازم به تبعیت از این محدودیت ها ملزم کرده است و چنین به نظر می رسد که اصلاحات اخیر با تأکید بر جنبه بازدارندگی صدور چک غیر قابل پرداخت صورت گرفته است تا افراد با اطلاع از عواقب صدور چک غیر قابل پرداخت، براحتی چک صادر نکنند.

حجتی ادامه داد: در اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک، جرم جدیدی نیز به مجموعه جرایم مربوط به حوزه چک اضافه شده است که دریافت دسته چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری متقاضی، با توسل به شیوه‌های متقلبانه است که در صورت تحقق آن، مرتکب با حکم دادگاه، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج نیز محکوم خواهد شد. 

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه ضمانت اجرای حقوقی چک بلامحل در اصلاحات اخیر تغییر اساسی کرده است، افزود: سابق بر اصلاح قانون صدور چک، مطالبه وجه آن از طریق دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوی مطالبه وجه چک بود ولی قانونگذار در ماده 23 جدید، چک را به منزله سند لازم الاجرا تلقی و به دارنده چک این حق را داده است که با ارائه گواهی عدم پرداخت وجه آن، بدون طرح دعوی به طرفیت صادر کننده چک یا صاحب حساب، مستقیماً از دادگاه ذی صلاح درخواست صدور اجرائیه کند که این امر تحول بزرگی در زمینه مطالبه وجه چک در مراجع قضایی محسوب می‌شود.

حجتی اضافه کرد:  ثبت آنی گواهی عدم پرداخت وجه چک در بانک مرکزی و ارسال نسخه دوم این گواهی برای صاحب حساب و مسدودی حساب‌های صادرکننده چک بعد از انقضای 24  ساعت از زمان صدور گواهی عدم پرداخت و عدم امکان افتتاح حساب جدید برای صادرکننده و عدم امکان پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به متخلف، از جمله دستاوردهای جدید اصلاحات اخیر است که هزینه صدور چک پرداخت نشدنی را به شدت برای افرادی که چک پرداخت نشدنی صادر می‌کنند، افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در اصلاحات اخیر، روند اعتبار سنجی متقاضی دریافت دسته چک، باعث خواهد شد که هر شخصی نتواند به راحتی مبادرت به دریافت دسته چک کند، افزود: با این مکانیسم بانک از طریق سامانه‌های مربوطه باید سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهد و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، از شمول قانون صدور چک خارج می‌شود.

حجتی در پایان گفت: قانون اصلاحی جدید، نیاز افرادی را هم که به صورت موردی قصد استفاده از چک را دارند مرتفع کرده است و اشخاصی که حسب مورد در شرایط خاصی نیاز به صدور چک دارند، می‌توانند بدون دریافت دسته چک و بدون نیاز به روند مرتبط با اعتبار سنجی، نیاز خود را رفع کنند  و بانک می‌تواند امکان برداشت از حساب این اشخاص را برای ذی‌نفعان معین فراهم کند.

انتهای پیام