علی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانکها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.
عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانکها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانکها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانکها گزارش را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانکها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانکها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.
وی افزود: بعد از انجام اقدامات از سوی بانکها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانکها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانکها ابلاغ خواهد شد.
ثبت نظر