محمد امین دژمان کارشناس اقتصادی مبادله، از ارکان بسیار مهم در اقتصاد است. نظام اقتصادیای که ابزار مناسبی برای مبادله ندارد، هیچ وقت نمیتواند اقتصاد پیشرفتهای را داشته باشد. در اقتصاد، مبادلات به دو دسته آنی و مدتدار تقسیم میشوند. دولتها برای تامین این دو نیاز، ابزارهای متفاوتی را انتخاب میکنند. در کشور ما تا مدتها بهترین شیوه انتقال آنی مبادلات پرحجم، استفاده از چک بود. اما امروزه به دلیل ظهور تکنولوژیهای نقل و انتقال آنی وجه در بانکها، استفاده از چک برای تامین این هدف کمتر شدهاست. اما هنوز برای نوع دیگر مبادله، یعنی مبادلات وعدهدار که برای زیست بوم کسب وکار امری لازم و ضروری است، بهترین وسیله، همین برگههای بهادار چک است. ریسک مبادلات مبتنی بر چک، معضلی است که سالهاست دامنگیر اقتصاد ما شده و ذهن قانونگذاران را برای کاهش حداکثری آن، به خود مشغول کردهاست.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
اصلاح چندباره قانون صدور چک، هیچگاه نتوانست ریسک مبادلات مبتنی بر چک را به طرز محسوسی کاهش دهد. حجم پروندههای چک برگشتی ورودی به قوه قضائیه که بهعنوان رتبه دوم پروندههای حقوقی معرفی شده است و حضور معضل چکهای برگشتی در بین پنج مانع اصلی کسب و کار به گزارش مرکز پژوهشها، موید این نکته است. در این اصلاحات، هیچ راهی برای اندازهگیری ریسک این مبادلات، جز اعتبار شخصی افراد اندیشیده نشده بود؛ اگر افراد اعتبار بالایی در بازار داشتند، این ریسک پایین و اگر اعتبار پایینی داشتند، ریسک مبادله بالا میرفت. این مشکل وقتی خودش را بیشتر نشان میداد که آن بازار در تعامل با افراد ناشناس متعدد، مانند خردهفروشیها باشد.
برای رفع این مشکل، باید تا حد امکان دریافت اطلاعات گیرنده چک را از مبادلات گذشته صادرکننده افزایش داد. در این صورت ریسک این مبادلات مشخصتر شده و شخص گیرنده چک میتواند تصمیم بگیرد که آیا صادرکننده انسان خوشحسابی است و میتواند به او اعتماد کند یا خیر. آخرین اصلاحی که بر قانون صدور چک انجام شد در ۱۳ آبان سال گذشته به تصویب رسید. قانونگذار در این قانون سعی بر کاهش ریسک مبادلات با عملی کردن همین راهکار و از طرف دیگر سفت و سخت کردن پیگیری قضایی داشتهاست. برای عملی کردن راهکار کاهش ریسک، سه ابتکار اصلی به خرج داده است. اولا سابقه چکهای برگشتی صادرکننده برای گیرنده چک مشخص میشود؛ طبق این قانون به محض اینکه چکی برگشت میخورد، اطلاعات آن چک در لیست سیاه بانک مرکزی ثبت میشود و برای صادرکننده آن به اندازه مبلغ چک سوءاثر لحاظ میشود. حال، هنگام مبادله گیرنده چک میتواند با پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی برگه چک به سامانه ۷۰۱۷۰۱ بانک مرکزی، از وضعیت چکهای برگشتی گذشته او اطلاعات لازم را کسب کند. بعد از این استعلام، این گیرنده چک است که باید تصمیم بگیرد؛ آیا قصد انجام مبادله را دارد یا خیر و قانون به جای او تصمیمگیری نمیکند. ابتکار دوم، اعلام میزان تعهدات جاری تسویه نشده صادرکننده است. طبق این قانون، از زمانی که صدور الکترونیک چک عملیاتی شده و اطلاعات چکهای صادرشده فورا روی سامانه یکپارچه بانک مرکزی نگاشت اطلاعاتی شود، شخص گیرنده چک میتواند قبل از اخذ چک، تعهداتی که شخص صادرکننده با صدور چکهای قبلی برای خود ایجاد کرده، اما هنوز زمان تسویه آن نرسیده کسب اطلاع کند و آنگاه با چشمانی بازتر تصمیم بگیرد که آیا قصد مبادله دارد یا خیر. در هردو این ابتکارات چشمان گیرنده چک بازتر میشود، اما دستان او برای تصمیم بسته نمیشود و میتواند با محاسبات خود تصمیم بگیرد که آیا سود این مبادله بیشتر است یا ضرر آن.
ابتکار سوم این قانون «اعتبارسنجی» است. طبق این ابتکار تمامی افرادی که قصد اخذ دسته چک دارند، اعتبارسنجی میشوند. این اعتبارسنجی بر اساس سابقه معاملاتی فرد، حجم تراکنشها و... انجام شده و به هر دسته چک حداکثر اعتبار قابل صدور داده میشود. فرد صاحب دسته چک نمیتواند بهطور همزمان در مجموع بیشتر از اعتبار دسته چک خود، اقدام به صدور چک کند. مگر اینکه چکهای قبلی را تسویه و پس از آن چک بعدی را صادر کند. در ماده ۵ این قانون اشاره شده است که بانکها موظفند هنگام صدور دسته چک با استعلام از سامانه ملی اعتبارسنجی برای هر دسته چک، یک سقف اعتباری تعیین کنند که افراد نتوانند بالاتر از سقف آن دسته چک، چک صادر شده داشته باشند. البته بدیهی است که اجرای آن بعد از ایجاد صدور الکترونیکی چک و تسلط بانک مرکزی بر تمامی برگه چکهای صادرشده امکانپذیر است.
نفس اعتبارسنجی، حرکتی مثبت، تلقی میشود که حتی در صورت اجرای صحیح، متوقف بر صدور چک نشده و کاربردهای فراوانی خواهد داشت. اما به نحوی که در قانون جدید صدور چک مطرح شدهاست، دو مشکل اساسی دارد که اگر رفع نشود، میتواند ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد سازد، مشکل اول اینجاست که درمتن قانون یکی از راههای استعلام اعتبارسنجی افراد برای بانک مرکزی، دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی؛ موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» است که در آن آمده است: «دولت مکلف است ظرف مدتی نهادهایی را برای اعتبارسنجی در زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی ایجاد کند.» در اینجا به همان مشکل همیشگی برخواهیم خورد چرا که ذاتا انحصار فسادزا است. این مشکل زمانی تشدید میشود که همان انحصار نیز نزد دولت باشد. در اعتبارسنجی نیز مانند هر موضوع دیگری وقتی رقابت وجود نداشته باشد و این اقدام از طریق یک نهاد خاص دولتی صورت بگیرد، سنجش اعتبار افراد بهینه نخواهد بود یا این سنجش با هزینه بالا رخ خواهد داد و از آن مهمتر، بستر فساد در تغییر اعتبار افراد مهیا میشود. در کشورهای پیشرفته، اعتبارسنجی امری بسیار جا افتاده است. شرکتهایی کاملا خصوصی ایجاد شدهاند که تنها کارشان اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی مقالات دانشجویی، اعتبارسنجی افراد و حتی اعتبارسنجی کشورها. اما این شرکتها کاملا خصوصی هستند و حیاتشان به ایجاد بالاترین بهرهوری و دقیقترین نتایج است. از این رو بستر فساد برچیده میشود. در ایران نیز باید به جای ایجاد شرکتهای دولتی برای این امر، باید یک بازار رقابتی بین شرکتهایی خصوصی ایجاد شود که افراد بتوانند بهصورت اختیاری و با رضایت خود اجازه دسترسی آن شرکتها به اطلاعاتشان نزد نهادهای گوناگون برای اعتبارسنجی دقیق را بدهند. در این صورت، اعتبارسنجی نه تنها در چک بلکه در تمامی معاملات بهعنوان یک سند قابل اتکا برای اندازهگیری اعتبار معاملاتی افراد شناخته میشود.
مشکل دوم و مهمتر در این ماده آن است که منع قانونی از مبادلات پرریسک، جلوی بسیاری از معاملات اقتصادی را که میتواند باعث شکوفایی در بخشهای متفاوتی از اقتصاد کشور بشود را میگیرد. طبق این قانون هیچ شخصی امکان مبادله بیشتر از سقف اعتبار دسته چک خود را ندارد. در حالی که اعتبارسنجی درباره سابقه فعالیت افراد و شرکتها و همچنین استعداد و توانایی آنها در انواع فعالیتهای اقتصادی را جزو ملاکهای خود قرار نمیدهد!
جوانان بسیاری وجود دارند که با اینکه تا به حال معاملات بزرگ یا درآمد بالایی نداشتهاند، اما استعداد بالایی دارند و از طرف دیگر صاحبان کسب و کارهایی هستند که حاضرند ریسک معامله با این فرد را تقبل کنند. در چنین حالتی، دولت تنها باید میزان ریسک مبادله را به طرفین اعلام کند و حق ممانعت قانونی از این مبادلات را ندارد. همچنین شرکتهای نوپایی هستند که به هر دلیلی قصد دارند، یک پرش اقتصادی داشته باشند، در چنین شرایطی اگر دولت جلوی این معامله را بگیرد، ضرر بزرگی را به زیست بوم اقتصادی کشور زده است.
راهکاری که میتواند ضررهای از بین رفتن فرصتهای طلایی اقتصادی که با ریسک بالای افراد ایجاد میشود را بگیرد، این است که قانون ممانعتی برای معاملات پرریسک ایجاد نکند و افراد بتوانند آزادانه مبادلات بزرگ مدتدار یا حتی آنی انجام دهند. ایجاد فضای رقابتی بین شرکتهای خصوصی و ایجاد تمهیدی برای انجام مبادلات بالاتر از اعتبار افراد، راهکارهایی است که درصورت انجام آن، اعتبارسنجی میتواند بهعنوان سندی از سابقه فعالیتهای اقتصادی اشخاص و بهعنوان یک برگ برنده برای افراد خوش حساب عمل نموده و چشمان طرفین را برای مبادله بازتر کند.
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر