ارتقای رسمی پلیس مالی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است. رئیس این مرکز توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و از نظر سازمانی، معاون وزیر محسوب می‌شود. در آیین‌نامه مصوب دولت، نکته‌ای وجود دارد که می‌تواند برای بازار پول آسیب‌زا باشد؛ چراکه نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، به مرکز اطلاعات مالی نیز محول شده و از این نظر، یک موازی‌کاری پدید آمده است.

درجه پلیس مالی ارتقا یافت. واحد اطلاعات مالی بر اساس قانون و آیین‌نامه هیات دولت به مرکز اطلاعات مالی تبدیل و تغییر جایگاه داد و رئیس این مرکز، همتراز با معاون وزیر خواهد بود. این مرکز که وظیفه اصلی‌اش رصد و پایش اطلاعات و معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد خواهد بود که دارای استقلال اداری و مالی است و مستقیما با شورای عالی مبارزه با پولشویی سروکار خواهد داشت. به تازگی هیات دولت، آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را تصویب کرد. این آیین‌نامه در قالب ۸ ماده، شاکله پلیس مالی ایران را بازسازی کرده و به آن رسمیت بیشتری بخشیده است.

تغییر جایگاه در قانون

تشکیلات مرکز اطلاعات مالی ایران در پی اجرای قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. پیش از این، واحد اطلاعات مالی(FIU) زیر‌ نظر معاونت بانکی وزارت اقتصاد قرار داشت و رئیس این واحد، توسط معاون وزیر انتخاب می‌شد. البته اخیرا آخرین رئیس این واحد، توسط شخص وزیر اقتصاد منصوب شد. اکنون به واسطه ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی ایران ضروری شد. این تشکیلات جدید مستقیما زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت خواهد کرد. البته طبق مصوبه دولت، این مجموعه دارای استقلال اداری و مالی است.

طبق بند «ب» ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به‌صورت برخط امن، به این مرکز ارسال کنند. این مساله نشان می‌دهد که مرکز اطلاعات مالی ایران در قامت پلیس مالی ایران خواهد بود و رصد و پیگیری فعالیت‌های مالی مشکوک، بر عهده این مرکز است.

تصویب آیین‌نامه تشکیل مرکز

هیات دولت اخیرا آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. تشکیل یک واحد اطلاعات مالی به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توصیه شماره ۲۹ گروه ویژه اقدام مالی(FATF) محسوب می‌شود. آیین‌نامه جدید، به این واحد مالی رسمیت و اعتباری داده که پیش از این نداشته است. در گذشته، به‌صورت عرفی از عنوان «مرکز» برای واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد استفاده می‌شد، اما هیچ قانون یا رسمیتی نداشت.

اکنون با توجه به آیین‌نامه دولت، عنوان مرکز رسمیت یافته و سازوکارهای اجرایی در آن مدون شده است. در این آیین‌نامه از انتخاب رئیس تا حدود اختیارات و وظایف و نحوه تعیین بودجه مرکز اطلاعات مالی ایران، تشریح شده است. مطابق ماده ۸ این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی به‌صورت ردیف مستقل منظور کند.

ملاحظات انتخاب رئیس: تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیرمجموعه آن، در زمره مشاغل حساس محسوب می‌شوند و سطح سازمانی رئیس آن نیز، معاون وزیر خواهد بود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، منصوب می‌شود. دوره ریاست این مرکز جدید ۴ ساله و تجدید آن نیز برای یک بار مجاز شمرده شده است.

رئیس باید از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط انتخاب شود و حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد. تشکیل واحد اطلاعات مالی در مراکز استان‌ها بسته به نظر رئیس مرکز دارد. در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراکز استانی واحد اطلاعات مالی نیز تشکیل خواهد شد. همچنین کلیه کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

با توجه به محدودیت‌های مندرج در آیین‌نامه هیات دولت، نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا رئیس فعلی واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، موفق به احراز این موارد می‌شود یا نیاز به معرفی رئیس جدیدی است؟ ۱۹ فروردین امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه منصوب کرد. با توجه اینکه امیری، متولد ۱۳۶۰ است، احراز ۱۰ سال سابقه مدیریتی، احتمال کمی دارد.

اختیارات و وظایف: اختیارات و وظایف این مرکز جدید، در ماده ۴ آیین‌نامه هیات وزیران فهرست شده است که ۲۶ مورد را در برمی‌گیرد. وظیفه اصلی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی، دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. همچنین این مرکز باید، نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله را بررسی و ارزیابی کند و در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح قضایی ارائه دهد.

در مقام اجرا، مرکز اطلاعات مالی ایران باید از نقل و انتقال وجوه  مشکوک جلوگیری یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را توقیف کند و در مرحله بعدی، به مرجع صالح قضایی برای رسیدگی اطلاع دهد. طبق آیین‌نامه مصوب دولت، وظیفه پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی ریسک و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، با این مرکز خواهد بود. همچنین این مرکز می‌تواند با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط، مطابق قوانین و مقررات همکاری و تبادل اطلاعات کند. این مرکز موظف است تا در مورد کلیه اقدامات انجام شده، به شکل منظم گزارش‌هایی را تهیه و به شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کند.

موازی‌کاری نظارتی: یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. این بند، مترادف با این است که مرکز اطلاعات مالی می‌تواند بر بانک‌ها  نیز نظارت کند.

کارشناسان معتقدند این موضوع می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد؛ از جمله اینکه یک موازی‌کاری در حوزه نظارت بانکی به وجود خواهد آورد. در این حالت بانک‌ها و بازار پول دو ناظر خواهند داشت: بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی. اگر تخلفی هم صورت گیرد، با توجه به تعدد ناظران، مقام پاسخگو مشخص نخواهد بود. همچنین وجهه بین‌المللی مناسبی هم برای بانک مرکزی ندارد و از اعتبار نظارتی این نهاد خواهد کاست. معمولا هم در دنیا، نظارت بر بانک‌ها، صرفا برعهده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی، نقش نظارتی نخواهد داشت.