معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد:
معاون نظارتی بانک مرکزی از «افزایش رقابت بین بانکها و الزام به رعایت استانداردها»، «بهبود مکانیزم تسهیلاتدهی»، «کاهش مطالبات معوق و اضافهبرداشتها» و «ورود فناوری و سرمایه خارجی» بهعنوان 4 ارمغان ورود بانکها خارجی به اقتصاد کشور یاد کرد.
به گفته او، حضور بانکهای خارجی بهدلیل «عدم پیروی از رویههای نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی را مهیا میکند که در این فضا بانکهای داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال،شاخص های خود را بهبود میبخشندکه این امر موفقیت شبکه بانکی را بهدنبال خواهد داشت. تهرانفر در این گفتوگو با اعلام قوانین کشور درخصوص حضور بانکهای خارجی، وضعیت کنونی این بانکها را تشریح کرد.
سقف مشارکت در سرمایه بانکها
تهرانفر در ابتدا قوانین تاسیس بانکهای خارجی در کشور (سرزمین اصلی، مناطق آزاد) را تشریح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر بانک خارجی هم میتواند در سرزمین اصلی تاسیس شود و هم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تصویرقانونی این فرآیند را توضیح داد. به گفته او، در صورت تمایل به تاسیس بانک مشترک از سوی طرفهای خارجی با عنایت به مفاد «قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» مبنیبر «مستثنی کردن سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» و در چارچوب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها» اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور خود و تایید بانک مرکزی ایران میتوانند در تاسیس بانک در ایران مشارکت یا سهام بانکهای موجود را خریداری کنند.این مقام مسوول سقف مشارکت بر اساس مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها را بر دو روش معرفی کرد. به گفته او، این مشارکت «تا سقف 40 درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیسکل بانک مرکزی» است و مشارکت «بیش از 40 درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیسکل بانک مرکزی» است.
تهرانفر درخصوص تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس ماده (4) از «آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا» عنوان کرد:«تاسیس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.» او تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکانپذیر دانست. براساس گفتههای تهرانفر، اشخاص خارجی متقاضی تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی) میتوانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضای فعالیت بانکی اقدام کنند. شیوه نخست در بانک غیر برونمرزی که فعالیتهای ریالی- ارزی میکند که سرمایه اولیه برای تاسیس آنها یکهزار میلیارد ریال و به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزی که صرفا مجاز به انجام فعالیتهای ارزی و با حداقل سرمایه 25 میلیون یورو و در قالب سهامی عام یا سهامی خاص است. به گفته تهرانفر، دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اخیرا بهمنظور تسهیل فرآیند آغاز به این نوع فعالیت بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
بانک خارجی در ایران نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که در حال حاضر بانک خارجی در ایران وجود ندارد، اما 5 شعبه از 4 بانک خارجی در ایران وجود دارند که بهدلیل تحریمها غیرفعال شدهاند. او انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری را به سه گروه تقسیم کرد. موضوع نخست «انگیزه سرمایهگذاری خارجی در بانک ایرانی در سرزمین اصلی» که بر این اساس، عدم امکان تاسیس و تملیک بانک با سهامداری بیش از 40درصد اشخاص خارجی در سرزمین اصلی، منجر به کمرنگ شدن نقش اشخاص خارجی در هیاتمدیره بانک شده اما قدرت اعمال نفوذ در بانک و کنترل آن را از آنها سلب میکند. تهرانفر درخصوص «انگیزه تاسیس شعبه بانک خارجی در سرزمین اصلی» بر اساس آییننامه تاسیس و فعالیت شعب بانکهای خارجی (مصوب هیاتوزیران) گفت که عملیات شعبه مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ذیربط، نرخ سود سپردهها، تسهیلات و نرخ کارمزد خدمات براساس مقررات پولی و بانکی کشور تعیین خواهد شد. در نتیجه مقررات و میزان فعلی نرخهای سود بانکی (برای فعالیت ریالی) و عدم تناسب آن با شرایط اقتصادی، جذابیتی برای ورود به این بازار ندارد. همچنین او درخصوص «انگیزه تاسیس بانک خارجی یا شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد» توضیح داد که ممنوعیت مصرف منابع جمعآوری شده از مناطق آزاد در سایر نقاط و بالعکس منجر به عدم امکان سرمایهگذاری توسط واحدهای بانکی مناطق آزاد، در بخشهای موردنظر و در خارج از مناطق آزاد خواهد بود. بنابراین، اگر هدف اصلی از تشکیل بانک، سرمایهگذاری در فعالیتی مستقر در مناطق آزاد باشد، تاسیس بانک جذابیت خواهد داشت. او در این خصوص افزود که رعایت نسبتهای احتیاطی تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط (که در ماده 26 دستورالعمل شعب خارجی صراحت دارد و درخصوص بانک خارجی در مناطق آزاد تلویحا اشاره شده) مانعی در ایجاد بانکهایی است که هدف آنها تامین مالی پروژههای خاص است.
اثر فعالیت بانکهای خارجی در اقتصاد
این مقام مسوول فعالیت بانکهای خارجی بهدلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری را باعث ایجاد رقابت سالم بین بانکها و تلاش بانکهای ایرانی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی دانست. به اعتقاد او، بانکهای خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب، موجب رقابتی دیگر میشوند و تسهیل تجارت خارجی را به همراه میآورند. او اثر بعدی را بهبود فرآیند وامدهی عنوان کرد. همچنین با ورود بانکهای خارجی معیار وامدهی از «روابط» به استحکام طرحهای توجیهی تغییر خواهد کرد، در نتیجه مطالبات معوق نیز تعدیل خواهد شد و معضل تسهیلات تکلیفی و متعاقب آن اضافهبرداشتها که از عوامل افزایش پایه پولی هستند رفع خواهد شد. بهدنبال ورود سرمایه خارجی؛ تخصص و فناوری نیز وارد کشور میشود. تهرانفر درخصوص تاثیر حضور بانکهای خارجی در شبکه بانکی کشور به این نکته اشاره کرد که صورتهای مالی بانکهای کشور هماکنون مبتلا به داراییهای منجمد (معوقات، دارایی ثابت، بدهیهای دولت) و عدم کفایت سرمایه هستند؛ بنابراین این بیماریها قدرت تسهیلاتدهی بانکها را سلب کرده است. حضور بانکهای خارجی بهدلایل عدم پیروی از رویههای نادرست و الزاماتی که منجر به ایجاد داراییهای منجمد و مسموم (مطالبات معوق) میشوند، امکان سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی را مهیا میکند. در این فضا، بانکهای داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و درغیر اینصورت ادغام و انحلال خواهند بود که این امر موفقیت شبکه بانکی را بهدنبال خواهد داشت. او در نتیجه حضور بانکهای خارجی را فرصتی دانست تا بانکهای ایرانی نیز تلاش کنند استانداردهای بینالمللی را در زمینه کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و امثال آن رعایت کنند.
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که برخی بانکهای اروپایی قصد خرید چند بانک خصوصی را دارند، آیا قوانین فعلی این امکان را برای آنها فراهم خواهد کرد، توضیح داد که بر اساس مفاد ماده (87) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکان مشارکت اشخاص خارجی در تاسیس بانک مشترک، فارغ از حدود مقرر در ماده (5) از سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی فراهم شده است. به گفته او، شورای پول و اعتبار نیز با تصویب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها» نسبت به تعیین حدود سرمایهگذاری اشخاص خارجی و نیز الزامات این نوع سرمایهگذاری مبادرت کرده است. بنابراین بر اساس این مقررات کلیه اشخاص خارجی متقاضی از جمله بانکهای اروپایی بر اساس ضوابط و مقررات جاری که از سوی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین میشود؛ امکان مشارکت در سهام بانکهای ایرانی را خواهند داشت. تهرانفر معتقد است ورود فعالان بانکی بینالمللی در زمینه بانکی با توجه به ایجاد میدان رقابت در چارچوب قوانین و مقررات کشور به کارآمدسازی فعالیتهای بانکی در ایران و نیز سرعت بخشیدن به روند اجرایی ساختن مقررات کمیته بینالمللی بال در کشور خواهد انجامید؛ بنابراین پایش دقیق و مستمر چگونگی انجام عملیات بانکی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط از سوی بانک مرکزی نقشی حائز اهمیت و تعیینکننده خواهد داشت.
لایحه افزایش سهام بانکهای خارجی
تهرانفر در ادامه گفتوگو درخصوص ارائه لایحه رئیسکل بانک مرکزی به مجلس درخصوص افزایش درصد سهام بانکهای خارجی در تاسیس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در بند (د) ماده (31) بانکهای ایرانی را در واگذاری بیش از 40 درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزی بهمنظور ایجاد گشایش در فضای سرمایهگذاری خارجی در سرمایه بانکها و مشارکت بیشتر آنان در بانکداری و هدایت موسسات اعتباری ایرانی به سوی بازارهای بینالمللی، اقدام به تدوین لایحهای بهمنظور تصویب در مجلس شورای اسلامی کرده است؛ بهگونهای که حدود مقرر در این ماده از قانون پولی و بانکی اصلاح شود.» او درخصوص روند جذب سرمایهگذاری خارجی در بانکهای ایرانی گفت: «طی سالهای اخیر تاسیس بانک مشترک ایران-ونزوئلا تنها تجربه سرمایهگذاری خارجی در حوزه بانکی بوده که بهدلایل عدم همکاری طرف ونزوئلایی تجربه موفقی نبوده است.»
امکانسنجی صدور کارتهای اعتباری
تهرانفر درخصوص ارائه خدمات کارتهای اعتباری توسط بانکهای خارجی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور گفت: «بر اساس ماده (1) آییننامه تاسیس شعب بانکهای خارجی، این شعب مجاز به انجام عملیات بانکی ازجمله ارائه انواع ابزارهای پرداخت و براساس ماده (27) دستورالعمل تاسیس و فعالیت شعب مذکور، برای مبادلات بانکی ریالی ملزم به عضویت در نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی هستند. به استناد تعریف شعبه در آییننامه مربوط به شعب خارجی (واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آییننامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت میکند) این شعب امکان ارائه سرویسها و خدمات وفق اساسنامه خود را دارا هستند.» به گفته او، شعب بانکهای خارجی امکان صدور کارت را خواهند داشت، اما اینکه کارتها در قالب کارتهای اعتباری یا کارت بدهی باشد، بستگی به سیاست بانک خارجی باتوجه به کارکردها و حساسیتهای مربوط به اینگونه کارتها دارد. چنانچه منظور استفاده از کارتهای بینالمللی ویزا و مستر باشد، درصورت رفع تحریمها، هر بانکی که نمایندگی توزیع اینگونه کارتها را در ایران اخذ کند، امکان ارائه این نوع کارتها را خواهد داشت.
نقشه سیاستگذار در پساتحریم
این مقام مسوول درخصوص مشکلات نظام بانکی در پساتحریم تاکید کرد که باتوجه به مسائل و چالشهای مربوط به حوزههای اقتصادی و تجاری، لازم است با همکاری و همفکری حوزههای ذیربط ضمن تدوین برنامه راهبردی، اولویتهای موردنظر بهگونهای که پاسخگوی سه پرسش اصلی است. میزان و تعداد بهینه برای ایجاد هریک از موارد نیازمند مجوز (بانکهای برون مرزی/ غیربرون مرزی/ مشترک/ فرعی/ شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج و بانکهای خارجی در ایران) چیست؟ بررسی تقاضاها براساس اولویتهای تجاری است یا ترتیب دریافت تقاضا؟ آیا در پذیرش تقاضاهای خارجی اولویت جغرافیایی/ مناطق آزاد/ سرزمین اصلی وجود خواهد داشت؟ به گفته تهرانفرتحریمهای بینالمللی و مسدود بودن فعالیتهای بینالمللی، مانع از ایجاد واحدهای بانکی در راستای توسعه روابط بانکی بینالمللی در نهایت، کسب تجارب مفید در این زمینه مطابق با شرایط روز بود و آموزش و روزآمدسازی اطلاعات وتواناییهای کارکنان و ناظران ذیربط ضروری است. تهرانفر درخصوص زمینه آموزش گفت که رئیسکل بانک مرکزی در مقالهای تحتعنوان «11دستاورد پولی برجام» اعلام کرد درحال حاضر مذاکرات لازم با بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام است. البته «کمیته برجام بانکی- نظارتی» نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف دوران پسا تحریم در حوزه نظارت تشکیل شده است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سیاستهای دستوری دولت به بانک مرکزی، سیاستهای پولی و بانکی ازقبیل نرخ سود بانکی و تسهیلات، عدم تنوع در سپردهها و... و همچنین خرید تنها 40 درصد سهام بانکهای ایرانی، انگیزه لازم برای بانکهای خارجی چگونه فراهم میشود، گفت: «مقررات موجود، حضور خارجیان را در بازار پولی با موانعی مواجه کرده است. به همین منظور اخیرا «کمیته برجام بانکی- نظارتی» با هدف بررسی ابعاد مختلف بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شده است.
به گفته او، پس از توافقات اخیر بینالمللی موسوم به برجام و سفر هیاتهای خارجی بهمنظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و زمینههای سرمایهگذاری مشترک، حوزه بانک و بیمه نیز از بسترهای مناسب سرمایهگذاری از سوی طرفهای بینالمللی شناخته شده است.بدیهی است حضور بانکهای خارجی در کنار بانکهای فعال ایرانی بهدلیل فضای رقابتی که ایجاد میشود به اصلاح ساختارهای بانکهای ایرانی که در سالیان اخیر بهدلیل تحریمهای موضوعه آسیب دیدهاند، منتهی خواهد شد. او در این خصوص تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن حضور بانکهای خارجی و ورود سرمایههای خارجی به شبکه پولی کشور و به شرط اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و نظارتهای موثر و کارآمد، این پدیده نه تنها تهدیدی برای نظام بانکی نیست؛ بلکه میتواند فرصتهای مناسبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. تهرانفر در پایان صحبتهای خود درخصوص وضعیت فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور توضیح داد که بانکهای ایرانی هماکنون دارای 45 شعبه در خارج از کشور هستند که عمدتا بهدلیل تحریمها غیرفعال شدهاند. براساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریمهای وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانکها و موسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانکهای صادرات، انصار و مهر در فهرست تحریمها باقی خواهند ماند).
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر