به گزارش بینا , حمیدرضا فولادگر با تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی و همچنین مسئولان بانک مرکزی، موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که درباره تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی است، بررسی صورت گرفت.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در اینباره به خبرگزاری خانه ملت گفت: بحث جلسه درباره تولیدکنندگانی است که از منابع حساب ذخیره ارزی در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ تسهیلات دریافت کرده بودند و با نوسانات ارزی در سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد ۳ برابری قیمت ارز روبرو شد.
فولادگر افزود: با توجه به اینکه افزایش قابل توجه قیمت ارز در سال های ۹۱ و ۹۲ ناشی از شرایط معقول اقتصادی نبوده، تصمیم گرفته شد در راستای حمایت از تولید تحت شرایطی زمینه تسهیل در تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود.
وی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید این موضوع لحاظ شده که به تناسب شرایط که به چه میزان ماشین آلات یا مواد اولیه توسط واردکنندگان، خریداری و وارد شده براساس قانون مذکور فرمولی برای بازپرداخت بدهی ها در راستای حمایت از بخش تولید، تدوین شود که شرایط تسریع در وصول معوقات بانکی نیز فراهم شود.وی ادامه داد: آیین نامه هایی در خصوص تسویه بدهی تولیدکنندگان مذکور در دولت نوشته شد اما به دلیل وجود مسایلی، آیین نامه چند بار اصلاح شد، با وجود این هنوز بسیاری از بدهکاران نتوانسته اند بدهی های خود را تسویه کنند و شاید حدود ۲۵ درصد موفق در انجام این کار شده اند.
۷۵ درصد از تولیدکنندگان بدهکار ارزی عمدتا در حوزه صنعت نساجی و سیمان فعالیت داشته اند
فولادگر افزود: حدود ۷۵ درصد از تولیدکنندگان بدهکار ارزی که عمدتا در حوزه صنعت نساجی و سیمان فعالیت داشته اند با مشکل تسویه، تسهیلات ارزی اخذ شده خود، روبرو هستند که البته به دلیل افزایش حدود ۳ برابری قیمت ارز در سال ۹۲ بوده است.
وی ادامه داد: آقای لاریجانی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ماموریت داد تا به مسایل تولیدکنندگان بدهکار ارزی رسیدگی شود. برای رفع مشکل تولیدکنندگان بدهکار ارزی که البته اثبات شده تاخیر در تسویه بدهی آنان به دلیل نوسانات ارزی غیرطبیعی در سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است، در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته شد که یا از طریق اصلاح قانون رفع موانع تولید یا از طریق اصلاح آئین نامه مربوطه زمینه رفع مشکلات فراهم شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تاکید دارد مشکل بدهکاران به نحوی حل شود که علاوه بر حمایت از تولید زمینه بازگشت معوقات کلان بانکی انجام شود و در این راستا تصمیم گرفته شد کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم نهایی را در خصوص رفع مشکل اتخاذ کنند.
فولادگر افزود: البته امکان دارد جمع بندی ها در خصوص مسایل مذکور از طریق یک طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید پیگیری شود.
لازم به ذکر است در این جلسه علاوه بر نعمت زاده وزیر صنعت و معاونین این وزارتخانه، مسئولان بانک مرکزی و شاپور محمدی؛ رییس سازمان بورس و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و صنایع مختلف حضور داشتند.
ثبت نظر