جزئیات تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی
مشابه مصوبه دولت دهم برای تسویه بدهی 74 هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی از محل تفاوت تسعیر ارز مرجع و مبادلهای که با اصرار دولت یازدهم لغو شده بود، این بار با رقم 40 هزار میلیارد تومان در لایحه رفع موانع تولید دولت یازدهم تکرار شد.
دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2 برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی های خودش، شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیر قانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.
در ادامه رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواسته بود گزارشی از این تخلف بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی برای ارسال به قوه قضائیه آماده کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از این تخلف دولت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نتوانست از درآمد 74 هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز، بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند. دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیر قانونی دانسته بود بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی نشد.
حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.
بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیر تورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
خبرنگاری در این باره با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفتگو کرد و پرسید "دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی کرده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی تسویه شود، از چه محلی بناست این بدهی پرداخت شود؟" اظهار داشت: در بانک مرکزی حسابی به نام "تفاوت تسعیر ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای " وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این رقم در بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی وجود داشت که بعداً اصلاحیهای برای آن تصویب شد، گفت: براساس قانون قبلی این مبلغ می توانست به مصرف تسویه بدهی دولت برسد و مازاد آن نیز به حساب خزانه واریز شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما اصلاحیه این بند از ماده 26 قانون پولی و بانکی این موضوع را ممنوع و تأکید کرد "این مبالغ باید تحت حسابی بعنوان مازاد ناشی از ارزیابی داراییهای ارزی نگه داری شود".
سیف با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) تصریح کرد: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش بینی می شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.
این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید براینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند از این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی بکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، تأکید کرد: امیدواریم به دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که در اینباره انجام می شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت های مالی بانکها ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه این مصوبه 40 هزار میلیارد تومانی چه تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، ،گفت: من در این باره صحبت نمی کنم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در نشست خبری دیروز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در لایحه رفع موانع تولید از چه منابعی است، گفت: برای پرداخت و تادیه بدهی های گذشته به بانک مرکزی از قانون پولی بانکی مجوز داریم البته بند ب ماده 26 این قانون در گذشته این امکان را برای دولت فراهم می کرد ولی تغییرات به وجود آمده در این ماده مانع شد بنابراین در لایحه ای که به مجلس تقدیم شده اصلاح مکانیسم بند ب ماده 26 را برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی مورد توجه قرار داده ایم. وی توضیح بیشتری درباره این ماده قانونی نداد.
eghtesadonline.com
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر