با تکیه بر درآمد نفت نمی‌توان ابزار برای توسعه اقتصادی را فراهم کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از ایسنا ، سمیرا احمدی اظهار کرد: مسئولیت‌های گسترده دولت در زمینه‌های متفاوت و خصوصاً انتظار جامعه از دولت که شامل استقرار امنیت، امکانات رفاهی و درمانی و آموزش و آحاد جامعه است، هزینه‌های سرسام‌آوری را به دولت تحمیل می‌کند که تأمین آن از محل درآمدهای فروش نفت به هیچ‌وجه درست نیست.

وی افزود: مالیات بر ارزش‌افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است که طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال می‌شود، ولی نهایتاً مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند و مبنای محاسبه این نوع مالیات، بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید و یا به کشور وارد می‌شود و فروشندگان و یا ارائه‌دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: در این نظام مالیاتی هر‌ یک از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات که در این نظام مالیاتی از دید دولت مؤدیان مالیاتی تلقی می‌شوند، مکلف به نگه‌داری دفاتر حسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیه و صدور صورتحساب هستند. در صورتحساب‌های صادره باید مشخصات طرفین معامله، مشخصات کامل کالا، همراه با قیمت و مالیات آن در ستون‌های مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد.

احمدی یادآور شد: در هر‌ یک از مراحل زنجیره به هم پیوسته تولید و توزیع، هر یک از بنگاه‌های اقتصادی در زمان خرید مواد اولیه و یا سایر کالاهای مورد‌ نیاز، بهای کالای خریداری شده به‌علاوه مالیات بر ارزش‌افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهای کالا است) را به فروشنده کالا می‌پردازند، اما در زمان فروش کالا یا محصولات تولیدی علاوه بر بهای کالایی که به فروش می‌رسانند، مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه را نیز محاسبه و از خریدار کالای خود دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: حال چون در این نظام مالیاتی، فعال اقتصادی نباید خود مالیاتی پرداخت کند و باید مالیات تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، فعالان اقتصادی مالیات پرداختی بابت خرید مواد ‌اولیه و سایر کالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالاها و دریافت‌کنندگان خدمات خود، کسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت می‌پردازند. به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش افزوده‌ای که توسط کارگاهش ایجاد می‌شود مالیات به حساب دولت واریز می‌کند.

این کارشناس در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در جهان، عنوان کرد: هم‌اکنون در بیش از 140 کشور نوعی مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به اجرا گذاشته می‌شود. کشورهای فرانسه و آلمان، از جمله اجراکنندگان اولیه این نوع مالیات بوده و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند. کشورهای نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند.

احمدی در رابطه با اجرای این قانون در ایران نیز خاطرنشان کرد: به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین‌بار در دی‌ماه ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی برده شد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس رفت که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد.

وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در 17 اردیبهشت‌ماه سال 87 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی پنج سال از اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. از ابتدای سال ۱۳۹۳ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزایش یافته و از ۶ درصد به ۸ درصد تغییر یافت. لازم به ذکر است که این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است.

احمدی اظهار کرد: میزان درآمدهای مالیاتی که منبع صحیح تأمین این هزینه‌ها برای دولت‌ها است، در سال‌های گذشته به هیچ‌وجه کفاف هزینه‌های جاری دولت را نکرده است. بدین لحاظ دولت از سال‌های پیش در فکر تغییر و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که حداقل عوارض را برای فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور داشته و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود، بود، لیکن به جهت درگیر بودن کشور در جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی و پس از آن شرایط لازم جهت اجرای آن فراهم نشد.

وی خاطرنشان کرد: طبق کتیبه‌های گلی یافت شده، خزانه‌دار دولت در زمان هخامنشیان، به نسبت درآمد هر کاسبی که از راه فروش اجناس انباشته بود از او مالیات می‌خواست، بنابر‌این گروهی از تاریخ‌نگاران ادعا می‌کنند که اساسا سیستم مدرن مالیاتی را هخامنشیان به دنیا نشان دادند.