چرا برخی داروهای وارداتی به چرخه توزیع وارد نشدند؟

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

دکتر عباس کبریایی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح شده مبنی اینکه برخی شرکت‌ها و افراد ارز دولتی برای واردات دارو گرفته، اما داروها را به چرخه توزیع داروی کشور وارد نکرده‌اند، ‌گفت: بارها تاکید کرده‌ام که در حوزه دارو به هیچ عنوان امکان چنین کاری وجود ندارد. در گزارشی که در جلسه پیشین شورای‌ مشورتی دارو در سازمان غذا و دارو ارائه شد، بر اساس آن خوشبختانه تمام شرکت‌های دارویی، کالاها و داروهایی را که بابت‌شان ارز دولتی گرفته بودند، وارد کشور کرده بودند.

وی افزود: البته ممکن است شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده و تاکنون توانسته به میزان هشت میلیون دلار دارو وارد کشور کند، اما دو میلیون دلارش هم هنوز وارد نشده که ممکن است در گمرک و یا در فرآیند ورود مانده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شرکتی که ۱۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است، به همان میزان و به صورت یکجا دارو و کالا وارد کند. بر این اساس بخشی از این کالاها همچنان در پروسه واردات به کشور قرار دارند.

وی با بیان اینکه بنابراین اینطور نیست که شرکتی ارز دولتی گرفته باشد، اما دارو را وارد چرخه توزیع نکند، ‌مگر اینکه یک شرکت خاصی تخلف کرده باشد، افزود: بنابراین اگر هنوز شرکتی که ارز گرفته اما بخشی از کالاهایش را وارد چرخه توزیع نکرده است، به این دلیل است که کالایش یا هنوز در پروسه واردات قرار دارد و یا از گمرک ترخیص نشده است. در عین حال در موارد زیادی بانک مرکزی ارز را تخصیص داده، ‌اما پول به دست واردکننده نرسیده است. آمریکایی‌ها می‌گویند ما با دارو کاری نداریم، اما در واقع در موارد متعددی دولت ارز را به شرکت‌ها تخصیص داده است، اما در مسیر کار واردات، دارو به دست تامین‌کننده نمی‌رسد؛ چراکه پول برگشت می‌خورد و امکان تهیه دارو وجود ندارد. موارد زیادی داریم که پول‌ها برگشت خورده و شرکت‌ها نمی‌توانند دارو را تامین کنند.

مشکل بزرگ صنایع دارویی

نایب‌رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ادامه صحبت‌هایش گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنایع دارویی طولانی بودن زنجیره تخصیص ارز است؛ به‌طوری که شرکت‌ها زمان زیادی معطل می‌مانند. این موضوع به‌خصوص در حوزه تخصیص ارز نیما بسیار چالش‌برانگیز است. انتظار ما این است که صنعت داروسازی در ارز نیما دچار مشکل نباشد. این درحالیست که در حال حاضر کار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی انجام می‌شود، اما در حوزه تخصیص ارز نیمایی که بخش عمده‌ای از نیازهای صنعت به آن وابسته است، دچار مشکل هستیم.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه ارز دارو ۴۲۰۰ تومانی است و مشکلی در تخصیص آن وجود ندارد، گفت: باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع داروسازی برای تامین مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، قطعات، ماشین‌آلات و ... از طریق ارز نیمایی رفع می‌شود. درحالیکه پروسه تخصیص ارز نیما بسیار طولانی و غیرقابل پیش‌بینی است.

دولت برای تامین ارز نیمایی به "دارو" تدبیر کند

وی تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت برای تامین مستمر و سریع ارز نیما تدبیری نکند، ‌صنعت دارویی کشور دچار توقف می‌شود؛ آن هم توقف‌هایی که تاسف‌بار خواهد بود. به عنوان مثال برای یک قطعه یا ماده جانبی ۱۰ یا ۵۰ هزار دلاری صنعت معطل می‌ماند. فکر می‌کنم باید برای ارز نیمایی تدبیر جدی اندیشیده شود. در عین حال مبالغ صنعت داروسازی از ارز نیمایی هم مبالغ ریزی است. آقایان می‌گویند ارز نیمای پتروشیمی در بورس وجود دارد و صنایع داروسازی می‌توانند آن را خریداری کنند، اما باید توجه کرد که پتروشیمی می‌گوید من ۱۰ میلیون دلار برای فروش آورده‌ام و آن را با مبالغ خرد ۱۵۰۰۰ دلار - ۱۵۰۰۰ دلار نمی‌فروشم، بلکه یک مشتری می‌خواهم که ۱۰ میلیون دلار را یکجا خریداری کند. بنابراین بعضا ممکن است بانک مرکزی اعلام کند که ارز نیما در سیستم وجود دارد، اما منطقی نیست که ارز در بازار با مبالغ خرد و کوچک به فروش برسد.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید ارز نیمایی دارو را خودش به صورت مستقیم تامین کند نه از طریق بازار آزاد، گفت: زیرا بازار آزاد، غیرقابل پیش‌بینی است. از طرفی زنجیره تامین دارو نباید طولانی شود.

وی با اشاره به مشکلات نقدینگی در صنعت داروسازی کشور نیز گفت: بالاخره پروسه بازگشت پول به شرکت‌های توزیعی و به تبع آن شرکت‌های تولید کننده دارو، ‌وضعیت خوبی ندارد. بر همین اساس این شرکت‌ها نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند.

چند نرخی بودن ارز دارو، فسادآور است

کبریایی‌زاده درباره مباحثی که درباره تبدیل ارز دارو به ارز نیمایی مطرح شده بود، اظهار کرد: ما به عنوان سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با چنین اقدامی موافقیم و معتقدیم که ارز دارو باید نیمایی و تک‌نرخی باشد. وجود ارز چندنرخی در حوزه دارو و سایر کالاهای کشور، ‌عین فساد است. چند نرخی بودن ارز زمینه‌های خلاف واقع‌گویی را باز کرده و فسادآور است.